52 / 181   التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول(1) وفقا لميثاق الأمم المتحدة والذي ينص، من جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم نظام التجارة الدولية والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في القرارات والقواعد والأحكام ذات الصلة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية،

وإذ تشير إلى قراراتها 44 / 215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46 / 210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48 / 168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50 / 96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995،

وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص على اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما على التعاون الاقتصادي الدولي وعلى الجهود المبذولة على نطاق العالم للتحرك نحو إقامة نظام تجاري غير تمييزي ومفتوح ومتعدد الأطراف،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(2)؛

2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة بغرض وقف استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛

3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع وأن يقيّم أثر تلك التدابير على البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية؛

4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 2625 (د - 25)، المرفق.
(2)  A/52/459


العودة إلى صفحة الاستقبال