52 / 169   تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة: تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة إلى فرادى البلدان أو المناطق

ألف
تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية

إن الجمعية العامة،

إذ تلاحظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية بلد من أقل البلدان نموا وأنها تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة بسبب ضعف هيكلها الأساسي الاقتصادي نتيجة لسنوات من سوء الإدارة،

وإذ تلاحظ أيضا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه صعوبات خطيرة في دعم برامج التعمير والتنمية على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ويبذلها الشعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما لحق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة للأحداث الأخيرة، من تدمير شامل للحياة والممتلكات، وضرر جسيم للهياكل الأساسية والبيئة،

وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني أيضا من مشاكل يتعرض لها بلد استقبل آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة،

وإذ تسلم بالحاجة إلى أن تتخذ جمهورية الكونغو الديمقراطية جميع التدابير الممكنة لضمان سلامة وأمن اللاجئين والمشردين ووصول المساعدة الإنسانية على نحو مأمون وغير مقيد، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الإنساني وبما يتفق مع القانون الوطني،

وإذ يساورها شديد القلق لاستمرار المواجهة المسلحة في منطقة البحيرات الكبرى مما يهدد السلم والاستقرار الإقليميين، وما صاحب ذلك من تشرد الأسر وانقطاع في عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم،

وإذ تحيط علما ببرنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نموا(1) الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بأقل البلدان نموا في 14 أيلول/سبتمبر 1990، فضلا عن الالتزامات المتبادلة المتعهد بها في تلك المناسبة،

واقتناعا منها بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتاج إلى مساعدة دولية عاجلة لدعم إنعاش اقتصادها المتضرر وإعادة بنائه،

وإذ ترحب باجتماع "أصدقاء الكونغو" الذي رأسه البنك الدولي في بروكسل في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997 بوصفه خطوة هامة لإقامة حوار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجتمع المانحين بشأن مستقبل التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

1 - تعترف بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها من أجل الإنعاش والتعمير الوطنيين، وتشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتباع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي وتعزيز الإدارة الجيدة وحكم القانون؛

2 - تدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات في معالجة الحاجة إلى الانعاش والتعمير، وإلى التأكيد من جديد على ضرورة احترام أحكام القانون الإنساني؛

3 - تدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، إلى المساعدة في إنعاش وتعمير جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإسهام على نحو مناسب، من خلال القنوات الثنائية أو المتعددة الأطراف، في تنفيذ هذا الإنعاش والتعمير وفقا للأولويات الوطنية؛

4 - تدعو المنظمات الإقليمية والأقاليمية، وكذلك المؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، إلى مواصلة النظر في وضع برنامج لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لأولوياتها الوطنية؛

5 - تطلب إلى المنظمات والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة أن تستعرض بانتظام برامجها الحالية والمقبلة لتقديم المساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تتعاون تعاونا وثيقا في تنظيم برنامج دولي فعّال لتقديم المساعدة؛

6 - تدعو المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها إلى النظر في الاحتياجات الخاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛

7 - ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إصلاح الخدمات والهياكل الأساسية للبلد؛

8 - تدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القيام، وفقا لأولوياتها الوطنية، بتيسير أعمال المنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية؛

9 - تطلب إلى الأمين العام:

( أ )  أن يشجع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقديم الدعم له لتمكينها من تلبية الاحتياجات العاجلة للإنعاش الاقتصادي والتعمير؛
(ب)  أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن الخطوات التي اتخذت عملا بهذا القرار؛

10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، بندا فرعيا بعنوان "تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

بـــاء
تقديم المساعدة الخاصة إلى بلدان أفريقيا الوسطى المستقبلة للاجئين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 49/24 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1994، وإذ يساورها بالغ القلق لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والعائدين وغيرهم من المشردين إلى أفريقيا الوسطى، وإذ ترحب باحتمالات العودة الطوعية للاجئين وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم بأمن وكرامة، وبالجهود المبذولة لإيجاد حلول دائمة لمحنتهم،

وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تقوم الدول بتهيئة ظروف من شأنها أن تفضي إلى إيجاد حل مبكر ودائم لمشكلة تدفق موجات اللاجئين والعائدين وغيرهم من المشردين،

وإذ تضع في اعتبارها الآثار الواضحة التي خلفها تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على الهياكل الأساسية وعلى حياة السكان المحليين وممتلكاتهم في البلدان المضيفة،

وإذ تضع في اعتبارها أيضا تدهور الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والآثار الإيكولوجية في المناطق المستقبلة للاجئين،

وإذ تدرك أهمية تقديم المساعدة إلى البلدان المضيفة، ولا سيما تلك التي استضافت اللاجئين لفترات طويلة، من أجل معالجة التدهور البيئي والآثار السلبية التي لحقت بالخدمات العامة وبعملية التنمية، وإذ يساورها شديد القلق لما تحدثه الأوبئة من آثار على صحة اللاجئين والمجتمعات السكانية المحلية في مناطق معينة،

وإذ تلاحظ أن المعونة الإنسانية المقدمة ينبغي أن تراعي، قدر الإمكان، حجم احتياجات السكان المحليين، واعترافا منها بأن البلدان المستقبلة للاجئين، ومعظمها من أقل البلدان نموا، ما زالت تعاني من حالة اقتصادية حرجة للغاية،

وإذ تعرب عن تقديرها مرة أخرى للبلدان المستقبلة للاجئين لما تقدمه من تضحيات بمنحهم حق اللجوء واستضافتهم،

وإذ تشدد على ضرورة مواصلة تقديم مساعدة خاصة إلى السكان المحليين في البلدان المستقبلة للاجئين،

1 - تهنئ الأمين العام على ما بذله من جهود لتوجيه انتباه المجتمع الدولي لحالة اللاجئين في بلدان أفريقيا الوسطى؛

2 - تعرب عن امتنانها لجميع الدول، وللمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وللمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لما تقدمه من مساعدات مالية وتقنية ومادية للبلدان التي ما زالت تستضيف اللاجئين منذ بدء الأزمة، وللمساعدة الإنسانية التي ما فتئت تقدمها إلى اللاجئين والبلدان المضيفة، وتطلب إليها أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تنفيذ البرامج الهادفة لإصلاح البيئة والهياكل الأساسية الاجتماعية في المناطق التي تضررت من جراء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في تلك البلدان المضيفة؛

3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يمكن أن يحدثه وجود اللاجئين بأعداد كبيرة وعلى نحو غير متوقع من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وإيكولوجية خطيرة؛

4 - تطلب إلى جميع الحكومات الأفريقية وبخاصة حكومات أفريقيا الوسطى أن تبذل قصارى الجهد لمساعدة اللاجئين، بالرغم من القيود التي تفرضها عليها مواردها المحدودة؛

5 - تحث حكومات المنطقة وجميع الأطراف المعنية على توفير سبل الوصول الآمن دونما عائق لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة؛

6 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية أن تعمل على تيسير إصلاح الخدمات الأساسية التي دمرت في البلدان المستقبلة للاجئين؛

7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن متابعة هذا القرار.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

جيم
تقديم المساعدة لتعمير وتنمية السلفادور

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها القرارات التي تسلّم بأهمية التعاون الدولي مع السلفادور، وتحث الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية على مواصلة تقديم المساعدة إلى حكومة السلفادور من أجل توطيد السلام والديمقراطية والتنمية في ذلك البلد، ولا سيما القرار 50 / 58 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، والقرار 51 / 199 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام بشأن تقديم المساعدة لتعمير وتنمية السلفادور(2)، الذي ترد فيه تفاصيل الأنشطة التي تم القيام بها تحقيقا لهذه الأهداف، وفي تقرير الأمين العام بشأن تقييم عملية السلام في السلفادور(3)، الذي يشدد على الوفاء بالالتزامات المقررة في اتفاقات السلام، وأوجه التقدم المحرزة والتحولات الكبيرة التي تحققت في البلد منذ عام 1992،

وإذ تلاحظ مع الارتياح الإرادة السياسية المتجددة التي أعربت عنها حكومة السلفادور وكافة القوى السياسية لتوطيد السلام والتنمية في سياق معقّد، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل وضع البرامج والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى صون وتدعيم السلام وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة،

وإذ تدرك أن عملية إدماج المقاتلين السابقين والمسرحين من القوات المسلحة لا تزال تعد من أكثر الجوانب تعقيدا في الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، وأن استمرار أي برنامج من هذا القبيل مرهون بتحديات أكبر، مثل تخفيف حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق التكامل الاجتماعي، واستتباب الأمن العام، وتوخي الكفاءة والشفافية والسرعة في إقامة العدل،

وإذ تدرك أيضا أنه برغم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والدعم المقدم من المجتمع الدولي، فإن تنفيذ البرامج والمشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الأولوية في عملية توطيد السلام لا يزال يتعثر بفعل عوامل منها التوافر المحدود للموارد المالية، وتأخر مدفوعات التمويل الداخلي والخارجي، وعدم الاستمرارية، وجوانب القصور في إعمال مبادرات أخرى ذات تأثير في تنفيذ عدد من المشاريع، والسمات الخاصة التي تتسم بها هذه العملية المعقدة،

1 - تحيط علما مع الموافقة بتقريري الأمين العام؛

2 - تعرب مرة أخرى عن امتنانها لأجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها، ولمجتمع المانحين، والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية الحكومية وغير الحكومية على السواء، لما قدموه من مساعدة تقنية ومالية إلى السلفادور من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة للوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديمقراطية، دعما وتكملة للجهود المبذولة لتوطيد السلام؛

3 - تؤكد من جديد أن استمرار البرامج الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة يشكلان تجسيدا لغايات البلد وأمانيه واحتياجاته من أجل الاستمرار والتقدم في عملية توطيد السلام وتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة في السلفادور؛

4 - تحث حكومة السلفادور وجميع القوى السياسية على بذل أقصى الجهود لدعم وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية في الأجلين المتوسط والطويل، وبخاصة المشاريع ذات العائد الاجتماعي الموجهة إلى تحسين أحوال أشد قطاعات السكان ضعفا؛

5 - تعترف بضرورة مواصلة معالجة الحالة في السلفادور، وبضرورة توفير الدعم والتعاون الدوليين من أجل تكملة الجهود الوطنية المبذولة لتوطيد دعائم دولة ديمقراطية بالكامل؛

6 - تؤكد من جديد أن التعاون الخارجي يؤدي دورا هاما في توطيد عملية السلام وتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في السلفادور، ومن ثم تناشد المجتمع الدولي، ولا سيما الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبلدان المانحة، التي ساهمت بالكثير في التحولات العميقة التي تحققت في السلفادور، أن تواصل دعمها السياسي والتقني والمالي من أجل تحقيق غايات الأمة السلفادورية وأمانيها واحتياجاتها؛

7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر في تلك الدورة في مسألة تقديم المساعدة والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في السلفادور.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

دال
المساعدة في تعمير لبنان وتنميته

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى مقررها 48 / 450 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993،

وإذ تشير أيضا إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي طلب فيها المجلس إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة توسيع وتكثيف برامجها للمساعدة استجابة لاحتياجات لبنان العاجلة،

وإذ تؤكد من جديد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 32 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، وقرار الجمعية العامة 51 / 30 جيم المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تدرك جسامة احتياجات لبنان، نتيجة للدمار الشديد الذي لحق بهياكله الأساسية، مما يعوق الجهود الوطنية للإنعاش والتعمير ويؤثر سلبا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية،

وإذ تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى مواصلة مساعدة حكومة لبنان في تعمير البلد وإنعاش قدراته البشرية والاقتصادية،

1 - تناشد جميع الدول الأعضاء وجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تكثيف جهودها للنظر في زيادة جميع أشكال الدعم، بما في ذلك التبرعات المالية والقروض الميسرة لتعمير لبنان وتنميته، وتطلب إلى البلدان المانحة، بصورة خاصة، النظر في الاشتراك على نحو كامل في الفريق الاستشاري المقرر إنشاؤه لتعمير لبنان وإنعاشه؛

2 - تطلب إلى جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها أن توفر الدعم لاحتياجات الحكومة فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية وتجديد المؤسسات في مجالات إعادة بناء المجتمع وتنميته، والإدارة البيئية، وتوفير الخدمات العامة ودعم تنمية القطاع الخاص، وبتنفيذ البرامج الميدانية ذات الأولوية في مجال تأهيل المشردين وإعادة إدماجهم وتعمير منطقتي بعلبك - الهرمل وجنوب لبنان وتنميتهما؛

3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

هاء
تقديم المساعدة من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 45 / 232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46 / 147 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47 / 154 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48 / 197 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 21 هاء المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 58 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و51 / 30 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 30 تموز/يوليه 1997(4)، الذي تضمن، في جملة أمور، ترحيب المجلس بالنجاح الذي أحرز في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبريا يوم 19 تموز/يوليه 1997، ولاحظ مع الارتياح الإعلان الوارد في بيان الاعتماد المشترك الصادر عن الأمين العام ورئيس الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بأن العملية الانتخابية كانت حرة ونزيهة وأمينة وأن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الشعب الليبيري،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام(5)،

وإذ تشيد بالشعب الليبيري لما أبداه من شجاعة وتصميم وعزم في إجراء الانتخابات في ظل ظروف صعبة،

وإذ تشيد أيضا بالجهود المتضافرة والحازمة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن والاستقرار في ليبريا،

1 - تعرب عن امتنانها لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لما قدمته من مساعدة ودعم من أجل عملية السلام في ليبريا، وتحث على مواصلة تقديم هذه المساعدة؛

2 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تركيز اهتمامها على ضرورة توفير الدعم المتواصل لليبريا عقب نجاح إتمام عملية السلام وذلك لتشجيع ثقافة سلام مستدام في ليبريا؛

3 - تطلب أيضا إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة إلى ليبريا تمشيا مع "خطة إعادة بناء ليبريا" على النحو الذي قدمتها به حكومة ليبريا خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمؤتمر الخاص المعني بليبريا، المعقود في مقر الأمم المتحدة يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 برئاسة الأمين العام(6)؛

4 - تحث حكومة ليبريا على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية - اجتماعية ديمقراطية في ليبريا، بما في ذلك عودة اللاجئين والنازحين والجنود المسرحين وإعادة إدماجهم، وذلك بالوفاء بتعهداتها بالتمسك بسيادة القانون، وبالمصالحة الوطنية، وبتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها سياسة وطنية؛

5 - تشيد بالأمين العام لجهوده المتواصلة من أجل تعبئة المعونات الغوثية والمساعدات اللازمة لإنعاش ليبريا، وتطلب إليه:

(أ )  أن يواصل جهوده لتعبئة كل المعونات الممكنة ضمن منظومة الأمم المتحدة لتقديم يد المساعدة إلى حكومة ليبريا في جهودها من أجل تعمير ليبريا وتنميتها، بما في ذلك عودة اللاجئين والنازحين والجنود المسرحين وإعادة إدماجهم؛
(ب)  أن يقوم، في أقرب وقت ممكن، وبالتعاون الوثيق مع حكومة ليبريا، بتقييم شامل للاحتياجات، بهدف عقد مؤتمر مائدة مستديرة للمانحين من أجل تعمير ليبريا وتنميتها؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

7 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والخمسين في مسألة المساعدة الدولية من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

واو
تقديم المساعدة الطارئة إلى السودان

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 43 / 8 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 43 / 25 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44 / 21 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45 / 226 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46 / 178 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47 / 162 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48 / 200 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 21 كاف المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 58 ياء المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 30 طاء المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996، بشأن تقديم المساعدة إلى السودان،

وإذ تلاحظ انخفاض التبرعات المقدمة استجابة للنداء الموحد المشترك بين الوكالات لعملية شريان الحياة للسودان لعام 1997، على الرغم من التقدم المحرز في العملية، وإذ تلاحظ أيضا أنه لا يزال يتعين تلبية احتياجات غوثية كبيرة، وبخاصة في مجالات المساعدة غير الغذائية، بما في ذلك المساعدة في مكافحة الملاريا، وفي مجالات السوقيات، والإنعاش في حالات الطوارئ، والتأهيل، والتنمية،

وإذ تسلم بأن من الضروري في حالات الطوارئ التصدي لسلسلة عمليات الإغاثة والتأهيل والتنمية حتى يتسنى تقليل الاعتماد على المعونات الغذائية الخارجية وغيرها من الخدمات الغوثية،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(7)،

1 - تعترف مع التقدير بتعاون حكومة السودان مع الأمم المتحدة، بما في ذلك ما تم التوصل إليه من اتفاقات وترتيبات لتسهيل عمليات الإغاثة بغية تحسين المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى المناطق المتضررة، وتشجع على مواصلة هذا التعاون؛

2 - تؤكد الحاجة إلى تنفيذ عملية شريان الحياة للسودان بطريقة تضمن كفاءتها وشفافيتها وفعاليتها، مع مشاركة حكومة السودان مشاركة كاملة في إدارتها وتنفيذها، بما في ذلك إجراء عمليات التقدير والتخصيص والتوزيع والتقييم، فضلا عن التشاور في إعداد النداء السنوي الموحد المشترك بين الوكالات لأغراض العملية،

3 - تؤكد أيضا أن عملية شريان الحياة للسودان ينبغي أن تنفذ في إطار مبدأ السيادة الوطنية وفي إطار التعاون الدولي وفقا للقانون الوطني والدولي ذي الصلة؛

4 - تطلب إلى المجتمع الدولي مواصلة التبرع بسخاء لاحتياجات الطوارئ في البلد وإنعاشه وتنميته؛

5 - تحث المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتقديم المساعدة من أجل إصلاح الطرق والسكك الحديدية والمطارات ولتوفير وسائل النقل البري بهدف تيسير توصيل الإمدادات الغوثية إلى المناطق المتضررة؛

6 - تطلب إلى مجتمع المانحين ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات المالية والتقنية والطبية، مسترشدة في ذلك بالإجراءات التي دعت الجمعية العامة إلى اتخاذها في قراراتها ذات الصلة لمكافحة الملاريا والأوبئة الأخرى في السودان؛

7 - تحيط علما بالتوقيع على اتفاق السلام في نيسان/أبريل 1997 بين حكومة السودان والعديد من فصائل حركة التمرد من أجل تحقيق السلام في السودان، ويشجعها ذلك، ويشجعها كذلك الإعلان المشترك بين الحكومة والفصيل المتبقي من حركة التمرد عن مشاركتهما في محادثات سلام من المقرر أن تستأنف في أوائل عام 1998 تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية بلدان القرن الأفريقي، وقبول الطرفين بإعلان المبادئ كأساس للتشاور والتفاوض بغية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في البلد وتيسير وصول إمدادات الإغاثة؛

8 - تحث المجتمع الدولي على دعم برامج تأهيل العائدين واللاجئين والمشردين داخليا وتوطينهم وإدماجهم؛

9 - تشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للموظفين الذين يقدمون المساعدة الغوثية إلى جميع المحتاجين، وعلى أهمية التقيد الصارم بمبادئ وتوجيهات عملية شريان الحياة للسودان؛

10 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة، بما في ذلك تيسير حركة إمدادات الإغاثة وموظفيها، ليتسنى ضمان أقصى قدر من النجاح لعملية شريان الحياة للسودان في جميع مناطق البلد المتضررة، مع التركيز بوجه خاص على بناء القدرات الوطنية للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة الإنسانية؛

11 - تحث أيضا جميع أطراف النزاع على الكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتطلب إلى المجتمع الدولي الإحجام عن تزويد أطراف النزاع بالألغام، وتقديم المساعدة المالية والتقنية إلى حكومة السودان في مجال إزالة الألغام؛

12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة وتنسيق الموارد والدعم لعملية شريان الحياة للسودان، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة وعن جهود الإنعاش والتأهيل والتنمية في البلد.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

زاي
تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى

إن الجمعية العامة،

إذ تعيد تأكيد القرارات التي تشدد فيها على أهمية الدعم والتعاون والمساعدة الاقتصادية والمالية والتقنية الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، لحفظ وتوطيد السلم في أمريكا الوسطى في أعقاب المنازعات، مع إقرارها بتلك الأهمية، ولا سيما قراريها 50 / 58 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995 و 50 / 132 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995، اللذين يشكلان إطارا مرجعيا لتقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى(8)، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى جعل أمريكا الوسطى منطقة سلم وحرية وديمقراطية وتنمية،

وإذ تضع في اعتبارها القرارات ذات الصلة المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال إزالة الألغام وضرورة الإزالة التامة للألغام والأجهزة الأخرى التي لم تنفجر بعد في أمريكا الوسطى، من أجل إعادة الظروف الطبيعية للتنمية الشاملة في المنطقة بأسرها،

وإذ تؤكد من جديد أن إحراز تقدم في مجالات توطيد الديمقراطية، والتنمية المستدامة، والعدالة والإنصاف الاجتماعي، مع مراعاة منظور نوع الجنس والتكامل الإقليمي، ينطوي على أهداف دينامية متعاضدة لا غنى عنها لإحلال سلم وطيد ودائم في أمريكا الوسطى،

وإذ تشدد على أهمية البرنامج الجديد للتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى وعلى وضع أولويات وطنية وإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجالات الأمن العام والتكامل الإقليمي،

وإذ تشدد أيضا على أهمية وفعالية الالتزامات التي تعهد بها رؤساء بلدان أمريكا الوسطى في مختلف اجتماعات القمة الإقليمية، ولا سيما الالتزامات التي تشكل الإطار العام لتعزيز وتوطيد السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى،

وإذ تؤكد من جديد ضرورة مواصلة إيلاء الاهتمام للحالة في أمريكا الوسطى، دعما للجهود الإقليمية المبذولة من أجل إزالة الأسباب الجذرية للمنازعات، ومواصلة تعزيز العملية الرامية إلى تدعيم سلم وطيد ودائم في المنطقة،

وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة والفعالة التي قدمتها الأجهزة والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومختلف الآليات الحكومية وغير الحكومية، والجهات المانحة والفريق الاستشاري الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وبأهمية الحوار السياسي والتعاون الجاريين بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى، والمبادرة المشتركة بين البلدان الصناعية الأعضاء في مجموعة الأربعة والعشرين وبلدان مجموعة الثلاثة (فنزويلا وكولومبيا والمكسيك)، للتقدم المحرز في توطيد السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، فضلا عن تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية الإقليمية،

1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى(9)؛

2 - تشدد على أهمية دعم وتعزيز البرنامج الجديد لتقديم التعاون والمساعدة الدوليين لأمريكا الوسطى، في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، وفقا للظروف الجديدة في المنطقة واستنادا إلى الأولويات المحددة في البرنامج الجديد للتنمية المستدامة في المنطقة؛

3 - تلاحظ مع الارتياح ما ُبذل من جهود وما تحقق من إنجازات في مجال إزالة الألغام بأمريكا الوسطى، وتناشد أجهزة منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والأمين العام بوجه خاص، على مواصلة تقديم الدعم المادي والتقني والمالي الذي تحتاج إليه حكومات أمريكا الوسطى لاستكمال أنشطة إزالة الألغام في المنطقة، بما في ذلك الأنشطة التي تقع ضمن أولويات البرنامج الجديد لتقديم المساعدة والتعاون الدوليين إلى أمريكا الوسطى؛

4 - تشدد على أهمية التعاون والمساعدة الدوليين في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، دعما للجهود التي تبذلها حكومات أمريكا الوسطى من أجل تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية المستدامة في المنطقة؛

5 - ترحب بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1996 بإنشاء البرنامج الجديد للتعاون دون الإقليمي في أمريكا الوسطى الذي يركز على السلم والحكم الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة، وتعترف بأهمية الدعم المقدم إلى مرفق البيئة العالمي في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بلدان أمريكا الوسطى في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة؛

6 - تلاحظ مع الارتياح توقيع حكومات أمريكا الوسطى على الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والغابات الطبعية والصنعية، وبحظر استيراد المواد والنفايات السامة، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لحكومات أمريكا الوسطى في ما تبذله من جهود من أجل الاستمرار في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في تلك الاتفاقيات؛

7 - تشدد مرة أخرى على الحاجة إلى أن يواصل المجتمع الدولي تعاونه مع بلدان أمريكا الوسطى وأن يزودها، على نحو مطرد وبشروط ميسرة، بالموارد المالية اللازمة، بغرض التعزيز الفعال للنمو والتنمية الاقتصاديين في المنطقة؛

8 - تؤيد قرار حكومات أمريكا الوسطى تركيز جهودها على تنفيذ برامج مستكملة تتضمن استراتيجيات للتنمية البشرية المستدامة في الميادين ذات الأولوية التي سبق تحديدها، مما يساعد على توطيد السلم ومعالجة أوجه التفاوت الاجتماعي، والتصدي للفقر المدقع والانفجار الاجتماعي؛

9 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الأجهزة والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإلى جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، مواصلة تقديم الدعم اللازم لبلوغ أهداف البرنامج الجديد للتنمية المستدامة في أمريكا الوسطى؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

11 - تقرر أن تقوم في دورتها الرابعة والخمسين بالنظر في مسألة تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

حاء
تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 48 / 210 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 21 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 58 هاء، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1996 بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 51 / 30 ألف(10) والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،

1 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه الدول المجاورة، والدول الأخرى المتضررة من جراء قطع علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أثناء الفترة التي كانت الجزاءات نافذة فيها، والفترة التي تلت رفع الجزاءات، نظرا لجسامة هذه المشاكل وأثرها الضار على اقتصادات تلك الدول؛

2 - ترحّب بالدعم الذي قدمه المجتمع الدولي بالفعل لمعالجة المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول المتضررة نظرا للمشاكل التي خلفها فرض الجزاءات؛

3 - تجدد دعوتها إلى الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وبصفة خاصة المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول المتضررة فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى هذه الدول في أثناء فترة الانتقال التالية لرفع الجزاءات؛

4 - تشجع دول المنطقة المتضررة على أن تواصل عملية التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف في ميادين من قبيل مشاريع إنشاء الهياكل الأساسية عبر الحدود وتعزيز التجارة والاستثمار بما يخفف من الآثار الضارة للجزاءات؛

5 - تحث المؤسسات الدولية ذات الصلة على أن تتخذ خطوات مناسبة لتوسيع الفرص المتاحة أمام الموردين من الدول المتضررة وتأمين اشتراكهم الفعلي في عملية إعادة تعمير وإنعاش يوغوسلافيا السابقة في فترة ما بعد النزاع؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، من أجل تقييم الحالة وتقديم تحليل لتنفيذ هذا القرار، بغية اختتام النظر في هذه المسألة.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

طاء
تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية والإصلاح في طاجيكستان

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 30 ياء المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 1997 ،

وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1113 (1997) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1997، و 1128 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و 1138 (1997) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام(11)،

وإذ ترحب بالاختتام الناجح للمحادثات التي أجريت بين الطرفين الطاجيكيين تحت رعاية الأمم المتحدة منذ عام 1994، وبتوقيع رئيس جمهورية طاجيكستان وزعيم المعارضة الطاجيكية الموحدة في موسكو يوم 27 حزيران/ يونيه 1997 على الاتفاق العام بشأن إقرار السلم وتحقيق الوفاق الوطني في طاجيكستان(144)، وإذ ترحب أيضا بالتقدم المحرز من جانب الطرفين المعنيين في تنفيذ الاتفاق العام والحفاظ الفعّال على وقف إطلاق النار بينهما منذ كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تثني على جهود الأمم المتحدة، ولا سيما الجهود التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام في طاجيكستان وموظفو بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان لمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاق العام،

وإذ تلاحظ أنه برغم الاختتام الناجح للمحادثات بين الطرفين الطاجيكيين، والجهود التي تبذلها حكومة طاجيكستان لتخصيص موارد محدودة لإعادة اللاجئين والمشردين، فإن الحالة الاقتصادية في طاجيكستان ما برحت قاتمة كما أن الخدمات الاجتماعية الأساسية معطلة في معظمها، مما يعرض نسبة كبيرة من السكان لحالة من الضعف الشديد،

وإذ تضع في اعتبارها الترابط الوثيق بين ضمان السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في طاجيكستان، وقدرة ذلك البلد على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لشعبه واتخاذ خطوات فعّالة نحو سرعة تنشيط اقتصاده، وإذ تؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مساعدة طاجيكستان في جهودها الرامية لاستعادة الخدمات الرئيسية والهياكل الأساسية في البلاد،

وإذ تعرب عن القلق لأن الحالة الأمنية في أجزاء من طاجيكستان ما زالت قابلة للتفجر،

وإذ يقلقها بالغ القلق الهجوم الذي تعرض له موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي الشؤون الإنسانية في طاجيكستان،

وإذ يقلقها بالغ القلق أيضا الخطر الذي تشكله الألغام الأرضية في طاجيكستان،

وإذ ترحب بإنجاز العودة الطوعية للاجئين الطاجيك من شمالي أفغانستان، وإذ تشدد على أهمية أن ُتكفل العودة الطوعية، في ظل السلامة والكرامة، لجميع اللاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الدائمة،

وإذ تعرب عن تقديرها للدول وللأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، ولجميع المنظمات الإنسانية والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية، التي استجابت وما زالت تستجيب بصورة بناءة للاحتياجات الإنسانية لطاجيكستان،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(11) وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه؛

2 - ترحب بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في طاجيكستان، وتشجع الطرفين على التنفيذ الكامل للاتفاق العام بشأن إقرار السلم وتحقيق الوفاق الوطني في طاجيكستان(12)، وتحث لجنة المصالحة الوطنية على مواصلة جهودها الهادفة إلى عقد حوار واسع بين مختلف القوى السياسية في البلد من أجل استعادة وتعزيز الوفاق المدني في طاجيكستان؛

3 - ترحب مع التقدير بالجهود التي يضطلع بها الأمين العام من أجل توجيه اهتمام المجتمع الدولي إلى المشاكل الإنسانية الحادة في طاجيكستان وتعبئة المساعدة لتنفيذ الاتفاق العام ولإنعاش وتعمير البلد؛

4 - تلاحظ أن ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 1138 (1997) تأذن للبعثة بتنسيق مساعدة الأمم المتحدة المقدمة إلى طاجيكستان خلال فترة الانتقال، وترحب بعزم الأمين العام تعيين المنسق المقيم للأمم المتحدة نائبا للممثل الشخصي للأمين العام(13)؛

5 - ترحب بنتائج مؤتمر المانحين الذي دعا الأمين العام إلى عقده في فيينا يومي 24 و 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 للحصول على الدعم الدولي المكرس لتنفيذ الاتفاق العام، وخاصة في مجالات المصالحة السياسية، والتحول الديمقراطي، وتسريح القوات، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وإصلاح هياكل الطاقة الكهربائية، وإعادة اللاجئين والمشردين داخليا إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

6 - تشجع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية على مواصلة تقديم المساعدة للتخفيف من حدة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطاجيكستان، وتقديم الدعم إلى طاجيكستان من أجل إنعاش اقتصادها وإعادة بنائه؛

7 - ترحب بعزم الأمين العام إعداد نداء كامل وموحد ومشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية لطاجيكستان لفترة 12 شهرا تبدأ في كانون الثاني/يناير 1998؛

8 - تدين بقوة عمل الاختطاف الأخير لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي الشؤون الإنسانية، وتحث الطرفين على ضمان السلامة والأمن وحرية الحركة لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي الشؤون الإنسانية الدولية، وكذلك ضمان سلامة وأمن منشآتهم؛

9 - تشجع الطرفين على التعاون من أجل تخفيف الخطر الناجم عن الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية على سكان طاجيكستان المدنيين وعلى تقديم المساعدات الإنسانية؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة الإنسانية في طاجيكستان، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

11 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والخمسين في مسألة الحالة في طاجيكستان في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

يــاء
تقديم المساعدة الطارئة إلى مونتسيرات

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 46 / 182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991 و 48 / 188 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993،

وإذ تشعر ببالغ الانزعاج إزاء الحالة الخطيرة في مونتسيرات الناجمة عن تفجّر بركان مونتسوفريير،

وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومات مونتسيرات والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية لمساعدة شعب مونتسيرات والتخفيف من معاناته،

وإذ تنوه باستجابة الحكومات، والهيئات والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد لتوفير الإغاثة،

وإذ ترحب بمقرر المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان 1997 / 29 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1997 الذي أقر اتخاذ مجموعة من التدابير الغوثية الطارئة وإتاحتها لمونتسيرات(14)،

وإذ تسلّم بأن حجم الكارثة وآثارها في الأجل الطويل ستتطلب، استكمالا للجهود التي تبذلها حكومتا مونتسيرات والمملكة المتحدة، إظهار مزيد من التضامن الدولي والاهتمام الإنساني لتأمين تعاون متعدد الأطراف واسع النطاق بغية التصدي لحالة الطوارئ في مونتسيرات،

1 - تعرب عن تضامنها ودعمها لحكومة مونتسيرات وشعبها؛

2 - تعرب عن تقديرها للدول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساعدة طارئة إلى مونتسيرات؛

3 - تطلب إلى جميع الدول أن تساهم بسخاء في جهود الإغاثة والإنعاش والتعمير؛

4 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكمال مقترحاته الخاصة بوضع مجموعة من تدابير المساعدة الطارئة لمونتسيرات في أقرب وقت ممكن؛

5 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد الحالة في مونتسيرات بغية تقييم الآثار الإيكولوجية والإنمائية المترتبة على استمرار الحمم البركانية والمساعدة على تلبية احتياجات سكان مونتسيرات في الأجل الطويل، بما في ذلك تلبية احتياجات الذين تم إجلاؤهم وإعادة تأهيلهم؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن الحالة المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه وعن التقدم المحرز في جهود الإغاثة والإنعاش.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

كاف
تقديم المساعدة لتعمير وتنمية جيبوتي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 30 هاء المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1996، وإلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي،

وإذ تشير أيضا إلى إعلان باريس وبرنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نموا(1) اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بأقل البلدان نموا في 14 أيلول/سبتمبر 1990، فضلا عن الالتزامات المتبادلة المتعهد بها في هذه المناسبة والأهمية المناطة بمتابعة هذا المؤتمر،

وإذ تلاحظ أن الجهود المبذولة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي يعيقها تغير الأحوال المناخية المحلية من النقيض إلى النقيض، ولا سيما فترات الجفاف والسيول والفيضانات كالتي حدثت في عامي 1989 و 1994، وفي الفترة الأخيرة في شهري تشرين الأول/أكتوبر و تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وأن تنفيذ برامج التعمير والتنمية، فضلا عن برنامج تسريح القوات، يقتضي تكريس موارد كبيرة تتجاوز القدرات الفعلية لهذا البلد،

وإذ تدرك أن جيبوتي هي ضمن قائمة أقل البلدان نموا وأنها تحتل المرتبة 162 من بين البلدان الـ 175 المشمولة بالدراسة الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 1997(15)،

وإذ تلاحظ أن الحالة في جيبوتي قد تفاقمت نتيجة لتدهور الحالة في القرن الأفريقي، وبخاصة في الصومال، وإذ تلاحظ أيضا وجود عشرات الآلاف من اللاجئين والمشردين من بلدانهم، مما أجهد بشكل خطير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية الهشة في جيبوتي وتسبّب في مشاكل أمنية خطيرة في ذلك البلد، وبخاصة في مدينة جيبوتي،

وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من المشاريع ذات الأولوية قد توقف بسبب انخفاض الموارد المالية وبسبب الآثار المدمرة للصراعات الدائمة في المنطقة؛

وإذ تشدد على أن هناك حاجة ملحة إلى توفير الدعم المالي في مجالات تسريح القوات والتعمير والانعاش في المناطق المتأثرة بالنزاعات الأهلية وذلك بغية تعزيز السلم والاستقرار في البلد؛

وإذ تلاحظ مع الارتياح أن حكومة جيبوتي قد بدأت في تنفيذ برنامج للتكيف الهيكلي، واقتناعا منها بضرورة دعم برنامج الإنعاش المالي هذا واتخاذ تدابير فعالة بغية تخفيف حدة الآثار المترتبة على تنفيذ سياسة التكيف هذه، ولا سيما الآثار الاجتماعية، كي يحقق هذا البلد نتائج اقتصادية دائمة،

وإذ تلاحظ مع الامتنان ما قدمته مختلف البلدان والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من دعم لعمليات الإغاثة والإنعاش،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(16)،

1 - تعلن عن تضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي، اللذين ما زالا يواجهان تحديات حاسمة تعزى، بوجه خاص، إلى ندرة الموارد الطبيعية واستمرار الحالة الحرجة في القرن الأفريقي، وبخاصة في الصومال؛

2 - ترحب بقيام حكومة جيبوتي بتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي، وتناشد، في هذا السياق، جميع الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، الاستجابة على نحو مناسب، وعلى وجه الاستعجال، لاحتياجات البلد المالية والمادية؛

3 - تعرب عن امتنانها للدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تعهدت، في اجتماع المائدة المستديرة بشأن جيبوتي الذي عقد في جنيف يومي 29 و 30 أيار/ مايو 1997، بتقديم المساعدة المالية والمادية؛

4 - ترى أن تنفيذ برنامج تسريح القوات وخطة الإنعاش الوطني، فضلا عن تعزيز المؤسسات الديمقراطية يتطلب تقديم مساعدة مناسبة في شكل دعم مالي ومادي؛

5 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للجهود التي يبذلها لتوعية المجتمع الدولي بالصعوبات التي تواجهها جيبوتي؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع حكومة جيبوتي، جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة للاضطلاع ببرنامج فعّال لتقديم المساعدة المالية والتقنية والمادية إلى جيبوتي؛

7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد دراسة عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية المقدمة إلى جيبوتي، وذلك في وقت يسمح للجمعية العامة بالنظر في المسألة في دورتها الثالثة والخمسين.

الجلسة العامة 37
61 كانون الأول/ ديسمبر 1997

لام
تقديم المساعدة من أجل الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 43 / 206 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44 / 178 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45 / 229 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46 / 176 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47 / 160 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48 / 201 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 21 لام المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 58 زاي المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 30 زاي المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1996 وإلى قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم المساعدة الطارئة إلى الصومال،

وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة التي قام فيها المجلس، في جملة أمور، بحث جميع الأطراف والحركات والفصائل في الصومال على أن تيسر جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين في الصومال، وكرر الدعوة إلى الاحترام الكامل لأمن وسلامة موظفي تلك المنظمات وضمان كامل حريتهم في الانتقال داخل مقديشيو وما حولها، وفي سائر أرجاء الصومال،

وإذ تلاحظ التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها في جهودها الرامية إلى حل الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في الصومال،

وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي يضطلع بها الأمين العام من أجل مساعدة الشعب الصومالي في جهوده الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة الوطنية،

وإذ تلاحظ مع القلق أن غياب السلطة المركزية والمؤسسات المدنية الفعالة الذي ما فتئ يتسم به الوضع في الصومال ما زال يعيق التنمية الشاملة المستدامة، وأنه بينما أصبحت البيئة مواتية للقيام ببعض أعمال التعمير والأعمال الموجهة نحو التنمية في بعض أجزاء البلد، فإن الحالة الإنسانية والأمنية ظلت هشة في أجزاء أخرى منه،

وإذ يساورها بالغ القلق لما أدى إليه تكرر حالات الجفاف بصورة متقطعة، والأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان الأنهار وما أعقبه من دمار شديد، واقتران ذلك بسوء الحالة الاقتصادية واستمرار النزاع الأهلي، من إضعاف خطير لآليات المعالجة التقليدية لدى الناس في بعض أنحاء الصومال، وتفاقم حالة الأمن الغذائي التي تزداد ضعفا في البلد، مما زاد من سوء الحالة الإنسانية عموما،

وإذ ترحب بالاستراتيجية المشتركة من أجل توفير مساعدة فعالة وذات هدف وبإطار التعاون اللذين وضعتهما واعتمدتهما الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وإذ تؤكد من جديد الأهمية التي تعلقها على الحاجة إلى إقامة تنسيق وتعاون فعالين فيما بين وكالات الأمم المتحدة وشركائها،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة من أجل الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال(17)،

وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لما يقدمه عدد من الدول من مساعدة إنسانية ودعم للإنعاش من أجل التخفيف من ضائقة ومعاناة السكان المتضررين في الصومال،

وإذ تسلم بأنه، وإن كانت الحالة الإنسانية لا تزال هشة في بعض أجزاء من البلد، فمن الضروري مواصلة جهود الإنعاش والتعمير إلى جانب عملية المصالحة الوطنية، دون المساس بتقديم المساعدة الغوثية في حالات الطوارئ حيثما وكلما لزم ذلك، وحسبما تسمح الحالة الأمنية،

وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة مركزة على العمل المباشر مع المجتمعات المحلية الصومالية، كلما أمكن ذلك، نظرا لعدم وجود حكومة وطنية معترف بها، وإذ ترحب باستمرار تركيز اهتمام الأمم المتحدة، في شراكة مع الزعماء الصوماليين، والقادة المحليين الآخرين والنظراء المحليين من ذوي المهارات على مستوى القواعد الشعبية، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، على برنامج للمساعدة، يجمع بين النهجين الإنساني والإنمائي في ضوء الأحوال المتباينة في المناطق المختلفة من البلد،

وإذ تعيد التشديد على أهمية مواصلة تنفيذ قرارها 47 / 160 من أجل إصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية على الصعيدين المحلي والإقليمي في جميع أنحاء البلد،

1 - تعرب عن امتنانها لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي استجابت للنداءات الموجهة من الأمين العام ومن جهات أخرى بتقديم المساعدة إلى الصومال؛

2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة التي لا تكل من أجل حشد المساعدة لشعب الصومال؛

3 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها لحسم الحالة في الصومال؛

4 - ترحب أيضا باستراتيجية الأمم المتحدة التي تركّز على تنفيذ الأنشطة المجتمعية الرامية إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لدى السكان المحليين، وكذلك بالجهود التي تبذلها حاليا وكالات الأمم المتحدة ونظراؤها الصوماليون وشريكاتها من المنظمات لإنشاء ومواصلة آليات للتنسيق والتعاون الوثيقين من أجل تنفيذ برامج الإغاثة والإنعاش والتعمير؛

5 - تشدد على مبدأ أن الشعب الصومالي، وبخاصة على الصعيد المحلي، هو الذي تقع عليه المسؤولية الأساسية عن تنميته وعن المحافظة على استدامة برامج المساعدة في الإنعاش والتعمير، وتؤكد من جديد الأهمية التي تعلقها على إيجاد ترتيبات عملية للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة وشريكاتها من المنظمات، ونظرائها الصوماليين، من أجل التنفيذ الفعال لأنشطة الإنعاش والتنمية في أجزاء البلد التي يسودها السلم والأمن؛

6 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على أن تواصل متابعة تنفيذ القرار 47 / 160 من أجل مساعدة الشعب الصومالي على الشروع في إصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وفي بناء المؤسسات بهدف إعادة الإدارة المدنية على الصعيد المحلي في جميع أجزاء البلد التي يسودها السلم والأمن؛

7 - تناشد جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أن توفر المساعدة الغوثية الطارئة في حالات الكوارث، بما فيها الإمدادات الغذائية والطبية والمتعلقة بالمأوى، فضلا عن مرافق الدعم السوقي للوصول إلى شريحة السكان المتضررين من الفياضانات الشديدة الأخيرة، ولإنقاذ المحاصرين منهم بالمياه وتخفيف حدة الآثار الصحية والاقتصادية المحتملة؛

8 - تناشد أيضا جميع الأطراف الصومالية المعنية أن تسعى إلى حل خلافاتها بالوسائل السلمية وأن تضاعف جهودها لتحقيق مصالحة وطنية تسمح بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعمير والتنمية؛

9 - تطلب إلى جميع الأطراف والحركات والفصائل في الصومال أن تحترم على الوجه التام أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وموظفي المنظمات غير الحكومية، وأن تضمن كامل حريتهم في الانتقال في جميع أنحاء الصومال؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل على الصعيد الدولي تعبئة المساعدة الإنسانية ومساعدات الإنعاش والتعمير للصومال؛

11 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة لإغاثة وإنعاش وتعمير الصومال الذي يشمل الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1998؛

12 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين.

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997

ميم
التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية

إن الجمعية العامة،

إذ تسلّم بأن ميدان سيميبالاتينسك للتجارب النووية، الذي ورثته كازاخستان، والذي أغلق في عام 1991، أصبح من المسائل التي تشكّل قلقا بالغا لشعب وحكومة كازاخستان لما له من آثار على حياة وصحة السكان، ولا سيما الأطفال، وكذلك على بيئة المنطقة؛

وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يولي العناية الواجبة لمسألة الأبعاد البشرية والإيكولوجية والاجتماعية - الاقتصادية للحالة في منطقة سيميبالاتينسك،

وإذ تقر بضرورة تنسيق الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى معالجة صحة السكان المتضررين وإصلاح البيئة في هذه المنطقة،

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى الدراية التقنية للتقليل إلى أدنى حد من المشاكل الإشعاعية والصحية والاجتماعية - الاقتصادية والنفسية والبيئية، والتخفيف من حدتها في منطقة سيميبالاتينسك،

وإذ تشير إلى إعلان ألماتي(18) لرؤساء دول آسيا الوسطى المؤرخ 28 شباط/فبراير 1997، الذي ُأعلن فيه عام 1998 سنة حماية البيئة في منطقة آسيا الوسطى،

1 - تشدد على الحاجة إلى إيلاء قدر أكبر من العناية وبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بمنطقة سيميبالاتينسك وسكانها؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتولى، بالتعاون مع الحكومات المهتمة بالأمر والمنظمات والوكالات ذات الصلة، إعداد تقرير عن الحالة الإنسانية في منطقة سيميبالاتينسك بغية مساعدة حكومة كازاخستان في صياغة خطة عمل عامة موصى بها لمعالجة المشاكل والاحتياجات الإنسانية والإيكولوجية والاقتصادية للمنطقة؛

3 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم المساعدة في صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة ورعاية السكان المتضررين في منطقة سيميبالاتينسك؛

4 - تدعو جميع الدول والمنظمات المالية المتعددة الأطراف وسائر كيانات المجتمع الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى تقاسم معرفتها وخبرتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإصلاح الإيكولوجي والتنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛

5 - تدعو جميع الدول الأعضاء، وأجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الصناديق والبرامج، إلى الاشتراك في معالجة صحة السكان المتضررين وإصلاح النظام الإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك؛

6 - تقرر أن تنظر، في دورتها الثالثة والخمسين، في الحالة الإنسانية في منطقة سيميبالاتينسك في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الإقتصادية الخاصة".

الجلسة العامة 73
16 كانون الأول/ ديسمبر 1997


(1)  A/CONF.147/18، الجزء الأول.
(2)  A/52/433.
(3)  A/51/917.
(4)  S/PRST/1997/41؛ أنظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1997.
(5)  A/52/678.
(6)  أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/817؛
(7)  A/52/525.
(8)  أنظر A/49/580-S/1994/1217، المرفق الأول؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة التاسعة والأربعون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1994، الوثيقة S/1994/1217.
(9)  A/52/297.
(10)  A/52/535.
(11)  A/52/500.
(12)  A/52/219-S/1997/510، المرفق الأول؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، الوثيقة S/1997/510.
(13)  أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، الوثيقة S/1997686، الفقرة 32.
(14)  أنظر DP/1998/1، الفقرات 193-196.
(15)  نشر لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بواسطة مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك، 1997.
(16)  A/52/434.
(17)  A/52/532.
(18)  A/52/112، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال