52 / 166   تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في مذكرة الأمين العام المؤرخة 17 أيلول/ سبتمبر 1997 والمعنونة "تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة"(1)،

وإذ تلاحظ مقترح محكمة العدل الدولية المشار إليه في تلك المذكرة ومفاده أنه يتعين تعديل النظام الأساسي للمحكمة بما يكفل ممارستها لاختصاصها فيما يتعلق بموظفي قلم محكمة العدل الدولية،

وإذ تدرك أن اختصاص المحكمة في قضايا الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، حسبما وافقت عليه الجمعية العامة في القرار 955 (د - 10) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1955، غير متضمن في النظام الأساسي للمحكمة،

وإذ تلاحظ مقترح الأمين العام، الوارد في المذكرة، بتعديل النظام الأساسي للمحكمة بما يكفل مد نطاق اختصاصها ليشمل منظمات وكيانات دولية مشاركة في النظام الموحد لشروط الخدمة،

وإذ ترغب في تعديل النظام الأساسي للمحكمة وفقا للمقترحات المشار إليها في مذكرة الأمين العام،

واقتناعا منها باستصواب القيام باستعراض أكثر شمولا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة في وقت مبكر،

1 - تقرر تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1998، على النحو التالي:

( أ )  تضاف الفقرات الجديدة التالية بوصفها الفقرات 1 و 2 و 4:
"1 -  يمد نطاق اختصاص المحكمة الإدارية ليشمل موظفي قلم محكمة العدل الدولية بعد تبادل رسائل بين رئيس محكمة العدل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة تنشئ الشروط ذات الصلة.

"2 -  للمحكمة صلاحية النظر في الطلبات التي تدعي عدم التقيد بالنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وتكون ناشئة عن قرار اتخذه مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وصلاحية إصدار الحكم بشأن هذه الطلبات التي يقدمها إلى المحكمة الإدارية:
"( أ )  أي موظف في منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية يكون مؤهلا بموجب المادة 12 من النظام الأساسي للصندوق كمشارك في الصندوق، حتى إذا توقف عن العمل، وأي شخص انتقلت إليه حقوق ذلك الموظف عند وفاته؛
"(ب)  أي شخص آخر يستطيع أن يبين أن له حقوقا ما بموجب النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بحكم مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق.

"4 -  يجوز أيضا مد نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بموافقة الجمعية العامة، ليشمل أي منظمة دولية أخرى أو كيان دولي آخر أنشئ بموجب معاهدة ويشترك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وفقا للأحكام الواردة في اتفاق خاص بين المنظمة المعنية أو الكيان المعني والأمين العام للأمم المتحدة. وينبغي أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون المنظمة أو الكيان ملتزمين بالأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية وأن يتحملا مسؤولية دفع أية تعويضات تحكم بها المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك المنظمة أو ذلك الكيان كما يتعين أن يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق بمشاركتهما في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة الإدارية بمهامها وأحكاما تتعلق بمشاركتها في تحمل ما تتكبده المحكمة الإدارية من نفقات."؛

(ب)  يصبح نص المادة 13 السابقة الفقرة 3 من المادة 13 المعدلة؛

2 -  تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة".

الجلسة العامة 72
15 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/52/142/Add.1.


العودة إلى صفحة الاستقبال