52 / 162  تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

إن الجمعية العامة،

اهتماما منها بالمشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن،

وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،

وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في أساليب أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،

وإذ تشير إلى:

( أ )  تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"(1)، وبخاصة الفقرة 42 منه،
(ب)  قرارها 47 / 120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، المعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47 / 120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993، المعنون "خطة للسلام"، وبخاصة الجزء الرابع منه، المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ"، وقرارها 51 / 242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، المعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني له، المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
(ج)  ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"(2)،
(د )  بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995(3)،
(ه‍)  تقرير الأمين العام(4) الذي أعد عملا ببيان رئيس مجلس الأمن(5) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
(و)  تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)(6) وقرارات الجمعية العامة 48 / 210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 21 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 58 هاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996،
(ز)  تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة للأعوام 1994 و 1995 و1996 و 1997(7)،
(ح)  تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق(8)،

وإذ تحيط علما بآخر تقرير للأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 51 / 208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996(9)،

وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات قد تناولتها محافل كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية ومجلس الأمن،

وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994(10) والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الاجتماعات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في المواضيع،

وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة على الدول الثالثة،

وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الأساسية التي أنيطت به بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،

وإذ تشير إلى أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن بموجب المادة 31 من الميثاق، أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،

وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع قد أحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثيف الجهود لمعالجة هذه المشاكل،

وإذ تسلم أيضا بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي لنهج فعال وشامل بشأن الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،

وإذ تسلم كذلك بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة، من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي على اقتصاد تلك الدول،

وإذ تشير إلى أحكام القرارين 50 / 51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،

1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛

2 - ترحب مرة أخرى بالتدابير الإضافية التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 50 / 51، والتي ترمي إلى زيادة فعالية لجان الجزاءات وشفافيتها، وتدعو المجلس إلى تنفيذ هذه التدابير، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تحسين أداء تلك اللجان لمهامها، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال بها من قبل ممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛

3 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ أحكام قرار الجمعية العامة 50 / 51 المتصلة بالمبادئ التوجيهية التي يمكن اعتمادها بشأن الإجراءات الفنية التي تستعين بها الجهات المختصة في الأمانة العامة، والفقرات 4 إلى 6 من القرار 51 / 208، وأن يواصل، على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وأن يواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار الضارة التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وأن يشرع في العمل من أجل استكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛

4 - توافق على اقتراح الأمين العام عقد اجتماع لفريق خبراء مخصص في النصف الأول من عام 1998 بغية وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار التي تلحق فعلا بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ، وتطلب، في هذا الصدد، أن يولي فريق الخبراء الاعتبار الواجب للمشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ تدابير الإنفاذ، وتوافق أيضا على توصية الأمين العام بأن يستكشف فريق الخبراء تدابير ابتكارية وعملية للمساعدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات ذات الصلة سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها إلى الدول الثالثة المتضررة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن نتائج اجتماع فريق الخبراء؛

5 - تؤكد من جديد أهمية دور الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق، كل في مجال اختصاصه، في تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛

6 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إدامة الحوار البناء مع هذه الدول، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بين الدول الثالثة المتضررة ومجتمع المانحين، على أن تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛

7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في دورتها التي ستعقد في عام 1998، في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، آخذة في الاعتبار جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة والمقترحات المقدمة بشأن هذا الموضوع، والمناقشة التي جرت بشأن هذه المسألة في اللجنة السادسة أثناء الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية العامة 51 / 242، وكذلك تنفيذ أحكام قراري الجمعية العامة 50 / 51 و 51 / 208، وأحكام هذا القرار؛

8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 72
15 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/47/277-S/24111؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السابعة والأربعون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/ مايو وحزيران/يونيه 1992، الوثيقة S/24111.
(2)   A/50/60-S/1995/1؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 1995، الوثيقة S/1995/1.
(3)  S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.
(4)  A/48/573-S/26705؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثامنة والأربعون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1993، الوثيقة S/26705.
(5)  S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.
(6)  A/49/356 و A/50/423 و A/51/356.
(7)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ المرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب (A/52/33 و Corr.1).
(8)  A/50/361 و A/51/317.
(9)  A/52/307.
(10)  S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.


العودة إلى صفحة الاستقبال