52 / 158   القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،

وإذ تلاحظ أن زيادة التجارة والاستثمار عبر الحدود تؤدي إلى زيادة حالات امتلاك مؤسسات وأفراد لأصول في أكثر من دولة واحدة،

وإذ تلاحظ أيضا أنه عندما يصبح الشخص المدين الذي لديه أصول في أكثر من دولة واحدة خاضعا لإجراء من إجراءات الإعسار، تكون هناك حاجة ملحة في كثير من الأحيان للتعاون والتنسيق عبر الحدود في الإشراف على أموال المدين المعسر وأعماله التجارية وإدارتها،

وإذ ترى أن عدم كفاية التنسيق والتعاون في حالات الإعسار عبر الحدود يحد من إمكانية إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليا والقادرة مع ذلك على البقاء والنمو، ويعرقل إدارة حالات الإعسار عبر الحدود بشكل منصف وفعال، ويجعل عملية إخفاء أو تبديد أصول المدين أكثر احتمالا، ويعوق عمليات إعادة تنظيم أو تصفية أصول المدينين وأعمالهم التجارية، التي تكون ذات فائدة قصوى بالنسبة للدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدينون والعاملون لدى المدينين،

وإذ تلاحظ أن دولا كثيرة تفتقر إلى إطار تشريعي يتيح أو يسهل التنسيق والتعاون الفعالين عبر الحدود،

واقتناعا منها بأن وجود تشريعات منصفة ومتسقة دوليا بشأن الإعسار عبر الحدود تحترم النظم الإجرائية والقضائية الوطنية وتحظى بقبول الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة سيسهم في تنمية التجارة والاستثمار الدوليين،

وإذ ترى أن ثمة حاجة تدعو إلى وجود مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية المتسقة دوليا المتعلقة بالإعسار عبر الحدود لمساعدة الدول في تحديث قوانينها الناظمة للإعسار عبر الحدود،

1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من إعداد القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود الوارد في مرفق هذا القرار واعتمادها له؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص القانون النموذجي، مع دليل سن القانون النموذجي الذي أعدته الأمانة العامة، إلى الحكومات والهيئات المهتمة؛

3 - توصي بأن تستعرض جميع الدول تشريعاتها المتعلقة بجوانب الإعسار عبر الحدود لكي تقرر ما إذا كانت هذه التشريعات تفي بأهداف إقامة نظام حديث وفعال بشأن الإعسار وأن تولي، في ذلك الاستعراض، الاعتبار الواجب للقانون النموذجي، آخذة في الحسبان الحاجة إلى وجود تشريع متسق على الصعيد الدولي ينظم حالات الإعسار عبر الحدود؛

4 - توصي أيضا ببذل كل الجهود لضمان التعريف عموما بالقانون النموذجي والدليل وجعلهما في متناول الجميع.

الجلسة العامة 72
15 كانون الأول/ديسمبر 1997

المرفق

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود

الديباجة

الهدف من هذا القانون هو توفير آليات فعالة لمعالجة حالات الإعسار عبر الحدود من أجل تحقيق الأهداف التالية:

( أ )  التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في هذه الدولة والدول الأجنبية التي تكون طرفا في حالات الإعسار عبر الحدود؛
(ب)  زيادة التيقن من المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة والاستثمار؛
(ج)  إدارة حالات الإعسار عبر الحدود إدارة منصفة وناجعة تحمي مصالح كل الدائنين والأشخاص المعنيين الآخرين، بمن فيهم المدين؛
(د)  حماية قيمة أصول المدين وزيادتها إلى أقصى حد ممكن؛
(ه‍)  تيسير إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليا، مما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على العمالة.

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 1

نطاق التطبيق

1 - ينطبق هذا القانون عندما:

( أ )  تلتمس محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة في هذه الدولة فيما يتصل بإجراء أجنبي؛ أو
(ب)  تلتمس المساعدة في دولة أجنبية فيما يتصل بإجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]؛ أو
(ج)  يكون ثمة إجراء أجنبي وإجراء بمقتضى [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] جاريين في آن واحد بشأن المدين ذاته؛ أو
(د)  يكون للدائنين أو لأشخاص معنيين آخرين في دولة أجنبية مصلحة في طلب بدء إجراء ما أو المشاركة فيه بمقتضى [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار].

2 - لا ينطبق هذا القانون على إجراء يتعلق [تسمى أي أنواع من الكيانات، مثل المصارف أو شركات التأمين، التي تخضع لنظام خاص للإعسار في هذه الدولة والتي تود هذه الدولة استبعادها من نطاق تطبيق هذا القانون].

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذا القانون:

( أ )  "الإجراء الأجنبي" يقصد به أي إجراء قضائي أو إداري جماعي، بما في ذلك أي إجراء مؤقت، يتخذ عملا بقانون يتصل بالإعسار في دولة أجنبية وتخضع فيه أموال المدين وشؤونه لمراقبة أو إشراف محكمة أجنبية لغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
(ب)  "الإجراء الأجنبي الرئيسي" يقصد به أي إجراء أجنبي يجري في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية؛
(ج)  "الإجراء الأجنبي غير الرئيسي" يقصد به أي إجراء أجنبي، خلاف الإجراء الأجنبي الرئيسي، يجري في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (و) من هذه المادة؛
(د)  "الممثل الأجنبي" يقصد به أي شخص أو هيئة، بما في ذلك شخص معين أو هيئة معينة بصفة مؤقتة، يؤذن له أو لها، في إجراء أجنبي، بإدارة إعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها، أو بالتصرف كممثل للإجراء الأجنبي؛
(ه‍)  "المحكمة الأجنبية" يقصد بها سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه؛
(و)  "المؤسسة" يقصد بها أي مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات.

المادة 3

الالتزامات الدولية لهذه الدولة

عندما يتعارض هذا القانون مع التزام لهذه الدولة ناشئ عن معاهدة أو أي شكل آخر من أشكال الاتفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة أو دول أخرى، تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق.

المادة 4

[المحكمة أو السلطة المختصة](1)

تقوم بالمهمتين المشار إليهما في هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون مع المحاكم الأجنبية [تحدد المحكمة أو المحاكم أو السلطة أو السلطات المختصة بأداء هذه المهام في الدولة المشترعة].

المادة 5

تخويل [تدرج صفة الشخص المعني أو الهيئة المعنية بإدارة عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة]
سلطة التصرف في دولة أجنبية

يخول [تدرج صفة الشخص المعني أو الهيئة المعنية بإدارة عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] سلطة التصرف في دولة أجنبية لأجل إجراء بمقتضى [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، حسبما يسمح بذلك القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

المادة 6

الاستثناءات المستندة إلى السياسة العامة

ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن ذلك الإجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة.

المادة 7

المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى

ليس في هذا القانون ما يقيد سلطة المحكمة أو [تدرج صفة الشخص المعني أو الهيئة المعنية بإدارة عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] بشأن تقديم مساعدة إضافية إلى ممثل أجنبي بموجب قوانين أخرى في هذه الدولة.

المادة 8

التفسير

يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع التوحيد في تطبيقه والتقيد بحسن النية.

الفصل الثاني - سبل وصول الممثلين والدائنين الأجانب إلى المحاكم في هذه الدولة

المادة 9

الحق في الوصول المباشر إلى المحاكم

يحق لممثل أجنبي أن يقدم طلبا مباشرة إلى محكمة في هذه الدولة.

المادة 10

الاختصاص القضائي المحدود

مجرد تقديم ممثل أجنبي طلبا بموجب هذا القانون إلى محكمة في هذه الدولة لا يخضع الممثل الأجنبي أو أصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية للاختصاص القضائي لمحاكم هذه الدولة لأي غرض آخر غير الطلب الذي قدمه.

المادة 11

طلب ممثل أجنبي بدء إجراء بموجب
[تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]

يحق لممثل أجنبي أن يطلب البدء في إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، إذا استوفيت الشروط اللازمة لبدء هذا الإجراء.

المادة 12

مشاركة ممثل أجنبي في إجراء بموجب
[تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]

عند الاعتراف بإجراء أجنبي، يحق للممثل الأجنبي أن يشارك في إجراء يتخذ بصدد المدين بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار].

المادة 13

سبل وصول الدائنين الأجانب إلى إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]

1 - رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تكون للدائنين الأجانب فيما يتعلق ببدء إجراء ما والمشاركة فيه بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] نفس الحقوق المتاحة للدائنين في هذه الدولة.

2 - لا يؤثر الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة في ترتيب أولوية المطالبات في إجراء ما بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، باستثناء أن مطالبات الدائنين الأجانب لا تدرج في مرتبة أدنى من [تحدد مرتبة المطالبات العامة غير التفضيلية، مع مراعاة تصنيف المطالبة الأجنبية في مرتبة أدنى من المطالبات العامة غير التفضيلية إذا كانت هناك مطالبة محلية معادلة (مثل مطالبة توقيع عقوبة أو مطالبة سداد مؤجل) مصنفة في مرتبة أدنى من المطالبات العامة غير التفضيلية](2).

المادة 14

إشعار الدائنين الأجانب بإجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]

1 - حيثما يشترط توجيه إشعار إلى الدائنين ببدء إجراء في هذه الدولة بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، يوجه ذلك الإشعار أيضا إلى الدائنين المعروفين الذين ليس لهم عنوان في هذه الدولة. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات المناسبة بغية إشعار أي دائنين لا تعرف عناوينهم بعد.

2 - يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين الأجانب كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أن من الأنسب، في الظروف القائمة، اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار. ولا يلزم تفويض التماسي أو غيره من الشكليات المماثلة في هذه الحالة.

3 - عندما يتعين إشعار دائنين أجانب ببدء إجراء ما، فإن ذلك الإشعار:

( أ )  مهلة زمنية معقولة لإيداع المطالبات ويحدد المكان الذي تودع فيه هذه المطالبات؛
(ب)  يبين ما إذا كان يتعين على الدائنين المضمونين إيداع مطالباتهم المضمونة؛
(ج)  يتضمن أي معلومات أخرى يلزم إدراجها في مثل هذا الإشعار الذي يوجه إلى الدائنين عملا بقانون هذه الدولة وأوامر المحكمة.

الفصل الثالث - الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية

المادة 15

طلب الاعتراف بإجراء أجنبي

1 - يجوز لممثل أجنبي أن يقدم طلبا إلى المحكمة للحصول على الاعتراف بالإجراء الأجنبي الذي عُين فيه الممثل الأجنبي.

2 - يكون طلب الاعتراف مشفوعا بما يلي:

( أ )  صورة موثقة من قرار بدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو
(ب)‎  شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد فيها وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو
(ج)  في حالة عدم وجود دليل الإثبات المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، أي إثبات آخر تقبله المحكمة لوجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.

3 - يكون طلب الاعتراف مشفوعا أيضا ببيان تحدد فيه جميع الإجراءات الأجنبية المتعلقة بالمدين والتي يكون الممثل الأجنبي على علم بها.

4 - يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف إلى لغة رسمية لهذه الدولة.

المادة 16

القرائن الافتراضية بشأن الاعتراف

1 - إذا كان القرار أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من المادة 15 يبينان أن الإجراء الأجنبي هو إجراء بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 وأن الممثل الأجنبي هو شخص أو هيئة طبقا للمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2، فإنه يحق للمحكمة أن تفترض ذلك.

2 - يحق للمحكمة أن تفترض أن الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف وثائق صحيحة سواء تم التصديق القانوني عليها أم لم يتم.

3 - يفترض أن المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد في حالة المدين الفرد، هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك.

المادة 17

قرار الاعتراف بإجراء أجنبي

1 - رهنا بأحكام المادة (6)، يُعترف بالإجراء الأجنبي،

( أ )  إذا كان الإجراء الأجنبي إجراء بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2؛
(ب)  إذا كان الممثل الأجنبي الذي تقدم بطلب الاعتراف شخصا أو هيئة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2؛
(ج)  إذا كان طلب الاعتراف يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 2 من المادة 15؛
(د)  إذا كان طلب الاعتراف قد قدم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 4.

2 - يُعترف بالإجراء الأجنبي:

( أ )  بوصفه إجراء أجنبيا رئيسيا إذا جرى في الدولة التي يوجد بها مركز مصالح المدين الرئيسية؛ أو
(ب)  بوصفه إجراء أجنبيا غير رئيسي، إذا كانت للمدين مؤسسة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 في الدولة الأجنبية.

3 - يُبت في طلب الاعتراف بإجراء أجنبي في أقرب وقت ممكن.

4 - لا تحول أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 دون تعديل الاعتراف إو إنهائه إذا ثبت أن مبررات منح الاعتراف غير متوافرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.

المادة 18

المعلومات اللاحقة

ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه طلب للاعتراف بالإجراء الأجنبي، يبلغ الممثل الأجنبي المحكمة على الفور بما يلي:

( أ )  أي تغيير هام في مركز الإجراء الأجنبي المعترف به أو مركز تعيين الممثل الأجنبي؛
(ب)  أي إجراء أجنبي آخر يتعلق بالمدين ذاته ويبلغ علم الممثل الأجنبي.

المادة 19

الانتصاف الذي يجوز أن يُمنح إثر تقديم طلب الاعتراف بإجراء أجنبي

1 - ابتداء من وقت إيداع طلب للاعتراف، وإلى حين البت في هذا الطلب، يجوز للمحكمة بناء على طلب الممثل الأجنبي، وعندما تكون ثمة حاجة ماسة للانتصاف من أجل حماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، أن تمنح الانتصاف بصفة مؤقتة، ويشمل ذلك ما يلي:

( أ )  وقف التنفيذ على أصول المدين؛
(ب)  إسناد مهمة إدارة أو تصريف كل أو بعض أصول المدين الكائنة في هذه الدولة إلى الممثل الأجنبي أو إلى شخص آخر تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية وصون قيمة هذه الأصول التي تكون، بحكم طبيعتها أو بسبب ظروف أخرى، قابلة للتلف أو عرضة لتدني قيمتها أو لمخاطر أخرى؛
(ج)  أي تدبير من تدابير الانتصاف المذكورة في الفقرة (1) (ج) و (د) و (ز) من المادة 21 أدناه.

2 - [تدرج أحكام تتعلق بالإشعار (أو يشار إلى الأحكام السارية في الدولة المشترعة)].

3 - ينتهي الانتصاف الممنوح بمقتضى هذه المادة عند البت في طلب الاعتراف، ما لم يجدد الانتصاف بمقتضى الفقرة 1 (و) من المادة 21.

4 - يجوز للمحكمة أن ترفض منح الانتصاف بمقتضى هذه المادة إذا كان هذا الانتصاف يعرقل إدارة إجراء أجنبي رئيسي.

المادة 20

آثار الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

1 - لدى الاعتراف بإجراء يكون إجراء أجنبيا رئيسيا:

( أ )  يوقَف البدء أو الاستمرار في الدعاوى أو الإجراءات المنفردة التي تتعلق بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛
(ب)  يوقَف التنفيذ على أصول المدين؛
(ج)  يعلق الحق في نقل أي من أصول المدين أو إثقالها أو التصرف فيها على نحو آخر.

2 - يخضع نطاق، وتعديل أو إنهاء، الوقف والتعليق المشار إليهما في الفقرة 1 من هذه المادة لأحكام [يشار إلى أي أحكام لقوانين الدولة المشترعة ذات صلة بالإعسار، وتنطبق على الاستثناءات أو القيود أو التعديلات أو الإنهاء فيما يتعلق بالوقف والتعليق المشار إليهما في الفقرة 1 من هذه المادة].

3 - لا تمس الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بالحق في بدء دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على مطالبة موجهة إلى المدين.

4 - لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بالحق في طلب بدء إجراء بموجب [تذكر قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] أو الحق في إيداع مطالبات في مثل هذا الإجراء.

المادة 21

الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء أجنبي

1 - لدى الاعتراف بإجراء أجنبي، سواء كان رئيسيا أم غير رئيسي، يجوز للمحكمة، حيث تقتضي الضرورة حماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وبناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تمنح أي انتصاف مناسب، بما في ذلك:

( أ )  وقف البدء أو الاستمرار في الدعاوى أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه، ما لم تكن قد أوقفت بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 20؛
(ب)  وقف التنفيذ على أصول المدين، ما لم يكن قد أوقف بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 20؛
(ج)  تعليق الحق في نقل أي من أصول المدين أو إثقالها أو التصرف فيها على نحو آخر، ما لم يكن ذلك الحق قد علق بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة 20؛
(د)  اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستجواب الشهود أو جمع القرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو أعماله التجارية أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛
(ه‍)  إسناد مهمة إدارة أو تصريف كل أو بعض أصول المدين الكائنة في هذه الدولة إلى الممثل الأجنبي أو إلى أي شخص آخر تعينه المحكمة؛
(و)  تمديد مفعول الانتصاف الممنوح بموجب الفقرة 1 من المادة 19؛
(ز)  منح أي انتصاف إضافي قد يكون متاحا ل [تدرج صفة الشخص الذي يدير، أو الهيئة التي تدير، عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة] بموجب قوانين هذه الدولة.

2 - لدى الاعتراف بإجراء أجنبي، سواء كان رئيسيا أو غير رئيسي، يجوز للمحكمة أن تعهد إلى الممثل الأجنبي بناء على طلبه أو إلى أي شخص آخر تعينه المحكمة، بتوزيع كل أو بعض أصول المدين الكائنة في هذه الدولة، بشرط أن تكون المحكمة مطمئنة إلى أن مصالح الدائنين في هذه الدولة تحظى بالحماية الكافية.

3 - عند منح الانتصاف بموجب هذه المادة إلى ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي، لا بد أن تكون المحكمة مطمئنة إلى أن الانتصاف يتعلق بأصول تدار، بموجب قانون هذه الدولة، ضمن الإجراء الأجنبي غير الرئيسي أو يتصل بمعلومات مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئيسي.

المادة 22

حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المهتمين

1 - لدى منح أو رفض الانتصاف بموجب المادة 19 أو المادة 21، أو لدى تعديل أو إنهاء الانتصاف بموجب الفقرة 3 من هذه المادة، يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن مصالح الدائنين وغيرهم من الأشخاص المهتمين، بمن فيهم المدين، تحظى بحماية كافية.

2 - يجوز للمحكمة أن تخضع الانتصاف الممنوح بموجب المادة 19 أو المادة 21، لما تراه مناسبا من شروط.

3 - يجوز للمحكمة، بناء على طلب الممثل الأجنبي أو شخص يتضرر من الانتصاف الممنوح بموجب المادة 19 أو المادة 21، أو بناء على مبادرة منها، أن تعدل هذا الانتصاف أو تنهيه.

المادة 23

الدعاوى الرامية إلى تفادي الأفعال الضارة بالدائنين

1 - لدى الاعتراف بإجراء أجنبي، يحق للممثل الأجنبي بحكم وضعه أن يقيم [يشار إلى أنواع الدعاوى الرامية إلى تفادي أو إبطال الأفعال الضارة بالدائنين المتاحة في هذه الدولة لشخص أو هيئة تناط به أو بها إدارة عملية إعادة التنظيم أو التصفية].

2 - عندما يكون الإجراء الأجنبي إجراء أجنبيا غير رئيسي، لا بد أن تكون المحكمة مطمئنة إلى أن الدعوى تتعلق بأصول تدار، بموجب قانون هذه الدولة، ضمن الإجراء الأجنبي غير الرئيسي.

المادة 24

تدخل الممثل الأجنبي في الإجراءات في هذه الدولة

لدى الاعتراف بإجراء أجنبي، يجوز للممثل الأجنبي أن يتدخل في أي إجراءات يكون المدين طرفا فيها، شريطة استيفاء الشروط التي يقتضيها قانون هذه الدولة.

الفصل الرابع - التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب

المادة 25

التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب

1 - في المسائل المشار إليها في المادة 1، تتعاون المحكمة إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب، إما مباشرة أو عن طريق [تدرج صفة الشخص الذي يدير، أو الهيئة التي تدير، عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة].

2 - يحق للمحكمة الاتصال مباشرة بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب أو طلب المعلومات أو المساعدة المباشرة منهما.

المادة 26

التعاون والاتصال المباشر بين [تدرج صفة الشخص الذي يدير، أو الهيئة التي تدير، عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة]
وبين المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب

1 - في المسائل المشار إليها في المادة 1، يتعاون [تدرج صفة الشخص الذي يدير، أو الهيئة التي تدير، عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة] في ممارسة وظائفه، أو وظائفها، وتحت إشراف المحكمة إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب.

2 - يحق لـ [تدرج صفة الشخص الذي يدير، أو الهيئة التي تدير، عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة]، في ممارسة وظائفه، أو وظائفها، وتحت إشراف المحكمة، الاتصال المباشر بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب.

المادة 27

أشكال التعاون

يجوز إقامة التعاون المشار إليه في المادتين 25 و 26 بأي وسيلة ملائمة بما في ذلك:

( أ )  تعيين شخص أو هيئة للتصرف بناء على توجيهات المحكمة؛
(ب)  إبلاغ المعلومات بأي وسيلة تعتبرها المحكمة ملائمة؛
(ج)  تنسيق إدارة أصول المدين وأعماله التجارية والإشراف عليها؛
(د)  موافقة المحاكم على الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات، أو قيامها بتنفيذها؛
(ه‍)  تنسيق الإجراءات المتزامنة المتعلقة بالمدين ذاته؛
(و)  [قد تود الدولة المشترعة أن تضيف قائمة بأشكال أو أمثلة إضافية للتعاون].

الفصل الخامس - الإجراءات المتزامنة

المادة 28

بدء إجراء بموجب [تحدد قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، لا يجوز بدء إجراء بموجب [تحدد قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] إلا إذا كانت للمدين أصول في هذه الدولة؛ وتقتصر آثار ذلك الإجراء على أصول المدين الكائنة في هذه الدولة، ويجوز أيضا، بالقدر الضروري لتنفيذ التعاون والتنسيق بموجب المواد 25 و 26 و 27، أن يشمل ذلك أرصدة المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذا الإجراء بموجب قانون هذه الدولة.

المادة 29

التنسيق بين إجراء بموجب [تحدد قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] وإجراء أجنبي

حيثما يكون هناك تزامن بين إجراء أجنبي وإجراء بموجب ]تحدد قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار[ بخصوص المدين ذاته، تسعى المحكمة إلى تحقيق التعاون والتنسيق بموجب المواد 25 و 26 و 27، وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:

( أ )  عندما يُتخذ الإجراء في هذه الدولة في الوقت الذي يودع فيه طلب الاعتراف بالإجراء الأجنبي،
'1'  فإن أي انتصاف ممنوح بموجب المادة 19 أو المادة 21 يجب أن يكون متمشيا مع الإجراء في هذه الدولة؛
'2'  إذا اعتُرف بالإجراء الأجنبي في هذه الدولة بوصفه إجراء أجنبيا رئيسيا، لا تنطبق أحكام المادة 20؛
(ب)  عندما يبدأ الإجراء في هذه الدولة بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي أو بعد إيداع طلب للاعتراف به،
'1'  تعيد المحكمة النظر في أي انتصاف سار بموجب المادة 19 أو المادة 21، وتعدله أو تنهيه إذا ثبت لديها أنه لا يتمشى مع الإجراء في هذه الدولة؛
'2'  إذا كان الإجراء الأجنبي إجراء رئيسيا، تعدل المحكمة أو تنهي، عملا بالفقرة 2 من المادة 20، الوقف والتعليق المشار إليهما في الفقرة 1 من المادة 20، إذا ثبت أنهما لا يتمشيان مع الإجراء في هذه الدولة؛
(ج)  عندما تقرر المحكمة منح انتصاف لممثل إجراء أجنبي غير رئيسي أو تمديد هذا الانتصاف أو تعديله، فإن عليها أن تتأكد من أن الانتصاف يتعلق بأصول ينبغي إدارتها، بمقتضى قانون هذه الدولة، في إطار الإجراء الأجنبي غير الرئيسي، أو يخص المعلومات المطلوبة في هذا الإجراء.

المادة 30

التنسيق في حالة وجود أكثر من إجراء أجنبي واحد

في المسائل المشار إليها في المادة 1، بخصوص وجود أكثر من إجراء أجنبي واحد بشأن المدين ذاته، تسعى المحكمة لتحقيق التعاون والتنسيق بموجب المواد 25 و 26 و 27، وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:

( أ )  أي انتصاف يمنح بموجب المادة 19 أو المادة 21 لممثل إجراء أجنبي غير رئيسي بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، لا بد أن يتمشى مع الإجراء الأجنبي الرئيسي؛
(ب)  إذا اعترف بإجراء أجنبي رئيسي بعد طلب الاعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي أو بعد إيداع طلب للاعتراف به، تعيد المحكمة النظر في أي انتصاف سار بموجب المادة 19 أو المادة 21، وتعدل أو تنهي هذا الانتصاف إذا ثبت لديها أنه لا يتمشى مع الإجراء الأجنبي الرئيسي؛
(ج)  إذا اعتُرف بإجراء أجنبي غير رئيسي آخر، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي، تمنح المحكمة الانتصاف أو تعدله أو تنهيه من أجل تيسير تنسيق الإجراءات.

المادة 31

افتراض الإعسار استنادا إلى الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

لأغراض بدء إجراء بموجب [تحدد قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، يعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي دليلا على أن المدين معسر، إذا لم يوجد دليل يثبت خلاف ذلك.

المادة 32

قاعدة الدفع في إطار الإجراءات المتزامنة

دون مساس بالمطالبات المكفولة بضمانات أو الحقوق العينية، لا يجوز للدائن الذي تلقى مدفوعات جزئية فيما يتعلق بمطالبة له في إجراء شرع فيه عملا بقانون يتعلق بالإعسار في دولة أجنبية أن يتلقى مدفوعات عن نفس المطالبة في إطار إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] فيما يتعلق بالمدين ذاته، ما دام المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس الرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل.


(1)   قد ترغب الدولة التي تكون فيها بعض المهام المتصلة بإجراءات الإعسار قد أنيطت بموظفين معينين أو بهيئات معينة من قبل الحكومة في أن تدرج الحكم التالي في المادة 4 أو في موضع آخر من الفصل الأول: "ما من شئ في هذا القانون ينال من الأحكام السارية في هذه الدولة والتي تنظم سلطة [تدرج صفة الشخص المعين أو الهيئة المعينة من قبل الحكومة]".
(2)  قد ترغب الدولة المشترعة في النظر في الصياغة التالية كبديل عن الفقرة 2 من المادة 13: "2 - لا يؤثر الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة في ترتيب أولوية المطالبات في إجراء ما بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] أو في استبعاد مطالبات الضرائب والضمان الاجتماعي الأجنبية من مثل هذا الإجراء. ومع ذلك، يجب ألا تصنف مطالبات الدائنين الأجانب غير المطالبات المتعلقة بالتزامات الضرائب والضمان الاجتماعي في مرتبة أدنى من [تحدد مرتبة المطالبات العامة غير التفضيلية مع مراعاة تصنيف المطالبة الأجنبية في مرتبة أدنى من المطالبات العامة غير التفضيلية إذا كانت هناك مطالبة محلية معادلة (مثل مطالبة توقيع عقوبة أو مطالبة سداد مؤجل) مصنفة في مرتبة أدنى من المطالبات العامة غير التفضيلية]".


العودة إلى صفحة الاستقبال