52 / 157   تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثلاثين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،

وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب،

وإذ تشدد على قيمة مشاركة الدول، على جميع مستوياتها من حيث التنمية الاقتصادية وعلى اختلاف نظمها القانونية، في عملية تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي،

وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثلاثين(1)،

وإذ تضع في اعتبارها المساهمة القيمة التي ستقدمها اللجنة في إطار عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بنشر القانون التجاري الدولي،

وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية في الجهود غير مرغوب فيها وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والتماسك في توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها 37 / 106 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982،

وإذ تؤكد على أهمية زيادة تطوير قانون الدعوى استنادا إلى نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تشجيع التطبيق الموحد للنصوص القانونية للجنة، وقيمتها بالنسبة للمسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين،

1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثلاثين(1)؛

2 - تلاحظ مع الارتياح انتهاء اللجنة من إعداد القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(2) واعتمادها له ؛

3 - تشيد باللجنة للتقدم الذي أحرزته في أعمالها بشأن تمويل حسابات القبض، والتوقيعات الرقمية، وسلطات التصديق، ومشاريع البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص، والإعمال التشريعي لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها(3)؛

4 - تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممته الأمانة العامة فيما يتصل بالنظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها أن تقوم بذلك؛

5 - تدعو الدول إلى تعيين أشخاص ليعملوا مع المؤسسة الخاصة المنشأة لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛

6 - تؤكد من جديد أن من ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وفي هذا الصدد:

( أ )  تطلب إلى جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة وتدعو المنظمات الدولية الأخرى إلى أن تضع في اعتبارها ولاية اللجنة والحاجة إلى تفادي ازدواج الجهود وإلى تعزيز الكفاءة والاتساق والتماسك في توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛
(ب)  توصي بأن تستمر اللجنة، عن طريق أمانتها، في تعاونها الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي؛

7 - تؤكد من جديد أيضا أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة التقنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛

8 - تعرب عن استصواب زيادة جهود اللجنة في رعاية الحلقات الدراسية والندوات لتوفير مثل هذا التدريب والمساعدة التقنية، وفي هذا الصدد:

( أ )  تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في بربادوس وتايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا وفييت نام وماليزيا ومصر؛
(ب)   تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق استئماني للندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومن أجل تمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛

9 - تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية، أن تدعم برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة التقنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛

10 - تناشد الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها ذات الصلة والأفراد، بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛

11 - تقرر بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، مواصلة نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛

12 - تطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا؛

13 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، ولهذا الغرض تحث الدول التي لم توقع بعد هذه الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها على أن تفعل ذلك.

الجلسة العامة 72
15 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)   المرجع نفسه، الملحق رقم 17(A/52/17).
(2)   المرجع نفسه، المرفق الأول، انظر أيضا القرار 52 / 158.
(3)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.


العودة إلى صفحة الاستقبال