52 / 150   الحالة في البوسنة والهرسك

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 46 / 242 المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1992، و 47 / 1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1992، و 47 / 121 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و48 / 88 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 10 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، و 51 / 203 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996، وإلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الحالة في البوسنة والهرسك،

وإذ تعيد تأكيد تأييدها لاستقلال البوسنة والهرسك وسيادتها واستمراريتها القانونية وسلامتها الإقليمية، ضمن حدودها المعترف بها دوليا،

وإذ تعيد أيضا تأكيد تأييدها للحقوق الدستورية للشعوب التأسيسية الثلاثة وغيرها في البوسنة والهرسك بوصفها بلدا موحدا يتكون من كيانين متعددي الطوائف الإثنية،

وإذ ترحب بالاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (فيما يعرف في مجموعه ب "اتفاق السلام")(1) الموقع في باريس في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995،

وإذ ترحب أيضا بالجهود المبذولة من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء البوسنة والهرسك وتسيير أعمال المؤسسات المشتركة للبوسنة والهرسك، وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام،

وإذ تؤيد مؤسسات البوسنة والهرسك ومنظماتها المشتركة في تنفيذ اتفاق السلام وعملية المصالحة وإعادة التوحيد،

وإذ يساورها القلق لاستمرار العقبات التي يواجهها اللاجئون والمشردون الراغبون في العودة إلى ديارهم،

وإذ تؤكد ضرورة قيام جميع الأطراف والدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بتهيئة الظروف اللازمة لتيسير عودتهم، وإذ تشدد على ضرورة اتباع نهج إقليمي لتناول مسألة اللاجئين والمشردين،

وإذ تؤيد الجهود التي يبذلها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتسهيل عودة اللاجئين والمشردين في جميع أنحاء البوسنة والهرسك، وبخاصة مشروع المدن المفتوحة الذي يقوم به المفوض السامي،

وإذ تؤيد أيضا جهود ائتلاف العودة الرامية إلى تيسير بلوغ الأهداف الواردة في المرفق 7 من اتفاق السلام،

وقد نظرت في التقرير السنوي الرابع للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991(2) ، وإذ تلاحظ الدرجات المتفاوتة للتعاون والامتثال المذكورة في هذا التقرير، وإذ تؤكد ما تتسم به أعمال المحكمة الدولية من أهمية وطابع عاجل بوصفها عنصرا من عناصر عملية المصالحة في البوسنة والهرسك وفي المنطقة ككل،

وإذ تلاحظ أن نتائج مؤتمر تنفيذ السلام(3)، المعقود في بون، ألمانيا، في 9 و 10 كانون الأول/ ديسمبر 1997، تنص على أن جميع الأشخاص الموجه إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب يجب تسليمهم إلى المحكمة الدولية لإنفاذ العدالة بنزاهة، وذلك بموجب أحكام اتفاق السلام وقرارات مجلس الأمن، وأنها توجه الانتباه بصفة خاصة إلى عدم تنفيذ ذلك الالتزام من جانب سلطات جمهورية صربسكا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،

وإذ تؤيد تأييدا كاملا الجهود التي تبذلها المحكمة الدولية بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتبكة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وإذ تطالب بأن تفي الدول والأطراف في اتفاق السلام بالتزاماتها بالتعاون الكامل مع المحكمة، وفق ما يتطلبه قرارا مجلس الأمن 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/ مايو 1993 و 1022 (1995) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، بما في ذلك فيما يتعلق بتسليم الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة، وإذ ترحب بالجهود الرامية إلى تأمين الامتثال لأوامر المحكمة تمشيا مع ولاية مجلس الأمن،

وإذ ترحب بالاعتراف المتبادل بين جميع الدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وإذ تؤكد أهمية تطبيع العلاقات بصورة تامة، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية فيما بين هذه الدول دون شروط، وفقا لاتفاق السلام، وتسوية القضايا المتصلة بخلافة الدول،

وإذ تؤكد أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة لنجاح جهود السلام في المنطقة، وإذ تطلب إلى الحكومات والسلطات في المنطقة، فضلا عن المنظمات الدولية ذات الصلة، أن تيسر هذا الاحترام الكامل،

وإذ تلاحظ أن تطبيق الديمقراطية في المنطقة سيعزز احتمالات قيام سلام دائم ويساعد في ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وفي المنطقة،

وإذ ترحب بإجراء انتخابات في جميع أنحاء البوسنة والهرسك تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 و 14 أيلول/سبتمبر 1997 للحكومات البلدية أو المحلية، وإذ تدعو إلى التنفيذ التام للنتائج قبل الموعد النهائي وهو 31 كانون الأول/ ديسمبر 1997،

وإذ تلاحظ ما ترتب على المؤتمرات الثلاثة السابقة لإعلان التبرعات التي عقدت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 13 و 14 نيسان/أبريل 1996، و 25 تموز/يوليه 1997، تحت رئاسة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من أثر إيجابي على عملية السلام وإعادة توحيد البلد وكذلك على جهود التعمير، وإذ تؤكد الأهمية والطابع الملح لتقديم ما جرى التعهد به من مساعدة مالية وتعاون تقني في جهود التعمير، ودور الإنعاش الاقتصادي في عملية المصالحة وتحسين ظروف المعيشة والمحافظة على سلام دائم في البوسنة والهرسك وفي المنطقة،

وإذ تؤكد أن توفير معونة التعمير والمساعدة المالية مشروط بوفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام،

وإذ ترحب بوجه خاص بالجهود الهامة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والمانحون الثنائيون وغيرهم من المانحين لتوفير المساعدة الإنسانية والاقتصادية من أجل التعمير،

وإذ تشدد على أن تنفيذ اتفاق السلام على نحو تام وشامل ومتسق أمر حيوي لصون السلام والأمن الدوليين،

1 - تعرب عن تأييدها الكامل للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (فيما يعرف في مجموعه ب "اتفاق السلام")(125)، والذي يشكل آلية أساسية لتحقيق سلام دائم وعادل في البوسنة والهرسك، يفضي إلى إشاعة الاستقرار والتعاون في المنطقة وإعادة توحيد البوسنة والهرسك على جميع الصعد؛

2 - ترحب بنجاح تنفيذ نواح معينة من اتفاق السلام، بما في ذلك التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، ونجاح إجراء الانتخابات البلدية في 13 و 14 أيلول/ سبتمبر 1997 في جميع أنحاء البوسنة والهرسك؛

3 - تكرر تأكيد مطالبتها بالتنفيذ الكامل والشامل والمتسق لاتفاق السلام؛

4 - تؤيد تأييدا كاملا الجهود المنسقة التي يبذلها الممثل السامي لتنفيذ عملية السلام في البوسنة والهرسك، وفقا لاتفاق السلام، وتطالب جميع الأطراف بأن تتعاون معه تعاونا كاملا وبحسن نية؛

5 - ترحب بنتائج مؤتمر تنفيذ السلام(3)، المعقود في بون، ألمانيا، في 9 و 10 كانون الأول/ ديسمبر 1997، وتطالب جميع الأطراف بوصفها موقعة على اتفاق السلام، وكذلك غيرها من المعنيين، بالتنفيذ الكامل لتلك النتائج ومواصلة العمل من أجل تحقيق السلام وإعادة التوحيد والاستقرار في البوسنة والهرسك، وفقا لاتفاق السلام؛

6 - ترحب أيضا بنتائج الاجتماع الوزاري للمجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام، المعقود في سينترا، البرتغال، في 30 أيار/ مايو 1997(4)، وتطالب بتنفيذها بشكل تام؛

7 - تطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون، بصورة كاملة وبحسن نية، في كفالة التشغيل الكامل لجميع المؤسسات المشتركة للبوسنة والهرسك وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام، وتحث المنظمات الدولية ذات الصلة على مواصلة توفير المساعدة لتلبية احتياجات المؤسسات المشتركة الجديدة للبوسنة والهرسك في مجال الهياكل الأساسية؛

8 - تقر بأن المسؤولية عن توطيد السلام تقع أساسا على عاتق سلطات البوسنة والهرسك؛

9 - تقر أيضا بأن دور المجتمع الدولي ما يزال أساسيا، وترحب باستعداد المجتمع الدولي لمواصلة جهوده؛

10 - تشدد على أن المساعدة الموفرة من جانب المجتمع الدولي ما زالت مشروطة تماما بالامتثال لاتفاق السلام والالتزامات اللاحقة؛

11 - ترحب بالمساهمة الحيوية لقوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات في توفير بيئة آمنة من أجل تنفيذ الجوانب المدنية من اتفاق السلام، وتطلب إلى جميع الأطراف التعاون الكامل معها؛

12 - ترحب أيضا بما انتهى إليه مؤتمر تنفيذ السلام(3) من أن هناك توافق آراء ناشئ على ضرورة استمرار وجود عسكري دولي بعد حزيران/يونيه 1998، باعتبار أنه لا غنى عنه للمحافظة على البيئة الآمنة المستقرة اللازمة لتنفيذ الجوانب المدنية من اتفاق السلام؛

13 - تعرب عن تأييدها الكامل لجهود فرقة عمل الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الاضطلاع بولايتها، وتدعو إلى أتم التعاون من جانب جميع الأطراف في هذا الخصوص؛

14 - تشدد على أهمية تنفيذ اتفاق السلام تنفيذا كاملا وشاملا ومتسقا، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والامتثال لأحكامها، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والمشردين بصورة طوعية، وتهيئة الظروف اللازمة لحرية التنقل؛

15 - تحث جميع الأطراف على التنفيذ الكامل دونما تأخير لنتائج الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا في جميع بلديات البوسنة والهرسك، ولا سيما من خلال تكوين مجالس، وعلى إنشاء جمعيات بلدية عاملة تتجلى فيها نتائج الانتخابات، وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام؛

16 - تبرز أهمية إنشاء وتعزيز وسائط إعلام حرة وتعددية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء البوسنة والهرسك؛

17 - تصر على ضرورة تسليم جميع من وجهت إليهم تهم إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم، وتلاحظ أن المحكمة لديها سلطة النظر في المسؤولية الفردية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي، بما فيها المرتكبة داخل البوسنة والهرسك، وتشدد على أنه ينبغي للأطراف كافة أن تسلم إلى المحكمة جميع الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم الموجودين في أراض واقعة تحت سيطرتها، وأن تمتثل إلى جانب ذلك امتثالا تاما لأوامر المحكمة وأن تتعاون في أداء المحكمة لعملها، بما في ذلك التعاون في إخراج الجثث من القبور للتحقيق في سبب الوفاة وغير ذلك من أعمال التحقيق، وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام، ولا سيما دستور البوسنة والهرسك؛

18 - تحث الدول الأعضاء على أن تعمد، مع مراعاة أوامر المحكمة الدولية وطلباتها، إلى تقديم دعمها التام إلى المحكمة، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل كفالة تحقيق أغراض المحكمة، وتنفيذ التزاماتها بموجب النظام الأساسي للمحكمة وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

19 - تؤكد من جديد مرة أخرى حق اللاجئين والمشردين في العودة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية وفقا لاتفاق السلام، وخصوصا المرفق 7 من الاتفاق، وتحقيق ذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلدان المضيفة، وتطلب إلى جميع الأطراف أن تهيئ على الفور الظروف الضرورية لعودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم ولحرية التنقل والاتصال لجميع مواطني البوسنة والهرسك، وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تعزز الظروف اللازمة لتيسير العودة، وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام، وبوجه خاص دستور البوسنة والهرسك، وترحب بالجهود المتواصلة الجديدة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمانحون الثنائيون وغيرهم من المانحين، والمنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية المنظمة للاجئين والمشردين إلى جميع مناطق البوسنة والهرسك، بما في ذلك مشاريع تساعد في خلق بيئة آمنة ومستقرة تتسم بزيادة الفرص الاقتصادية؛

20 - تشجع على التعجيل بعودة اللاجئين والمشردين بشكل سلمي ومنظم وتدريجي، بما في ذلك إلى مناطق سيكونون فيها من أفراد الأقلية الإثنية، وتدين بشدة جميع أعمال التهديد والعنف والقتل، بما فيها الأعمال التي تهدف إلى تثبيط العودة الطوعية للاجئين والمشردين، وتطالب بالتحقيق في هذه الأعمال ومحاكمة مرتكبيها؛

21 - تؤكد من جديد مرة أخرى تأييدها لمبدأ البطلان المطلق لجميع الإقرارات والالتزامات المقدمة تحت الإكراه، خصوصا المتعلقة منها بالأراضي والممتلكات، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام، وتؤيد ما تقوم به اللجنة المعنية بمطالبات المشردين واللاجئين بالأملاك العقارية من عمل فعال امتثالا لولايتها؛

22 - تدعو إلى إلغاء جميع قوانين الملكية التي تمنع عودة سكان ما قبل الحرب إلى ديارهم وإلى ضمان إقرار تشريعات غير تمييزية؛

23 - تؤكد أهمية التنشيط الاقتصادي والتعمير لنجاح تعزيز عملية السلام في البوسنة والهرسك؛

24 - تشدد على أن الالتزام بالتعاون الكامل مع مشرف برتشكو وقراراته هو التزام أساسي لكلا الكيانين، وتلاحظ أن نتائج مؤتمر بون لتنفيذ السلام تنص على أن نتيجة عملية التحكيم في آذار/ مارس 1998 ستتأثر إلى حد بعيد بمدى الامتثال الذي تظهره الأطراف؛

25 - ترحب بالتقدم الملحوظ المحرز في تنفيذ المادتين الثانية والرابعة من الاتفاق المتعلق بتحقيق الاستقرار الإقليمي وبنجاح إنجاز التزامات الخفض المعلنة بموجب اتفاق المادة الرابعة، وتحث جميع الأطراف على مواصلة السعي إلى التنفيذ التام لالتزاماتها؛

26 - تشدد على الحاجة إلى تقديم معلومات في الوقت المحدد عن مستوى التعاون مع المحكمة الدولية وأوامرها ومدى الامتثال لهما، وحالة عودة اللاجئين والمشردين إلى البوسنة والهرسك وداخلها والبرنامج المعد لذلك، وحالة وتنفيذ الاتفاق دون الإقليمي لتحديد الأسلحة؛

27 - تشيد بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك الدور الذي يقوم به في تنفيذ اتفاق السلام كل من مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وبعثة الجماعة الأوروبية للرصد، والمصرف الأوروبي للتعمير والإنشاء، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وصندوق النقد الدولي، والمصرف الإسلامي للتنمية، وقوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس تنفيذ السلام، والبنك الدولي؛

28 - تشيد أيضا، بوجه خاص، بالجهود التي تبذلها في عملية السلام المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، ومكتب الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، ومكتب المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا السابقة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفرقة عمل الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير ذلك من وكالات الأمم المتحدة، وتشجع على مواصلة اشتراكها في عملية السلام في البوسنة والهرسك؛

29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الحالة في البوسنة والهرسك".

الجمعية العامة 71
15 كانون الأول/ ديسمبر 1997


(1)  أنظر A/50/790-S/1995/999؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1995، الوثيقة S/1995/999.
(2)  أنظر A/52/375-S/1997/729؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، الوثيقة S/1997/729.
(3)  أنظر A/52/728-S/1997/979، المرفق؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/979.
(4)  أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1997، الوثيقة S/1997/434، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال