52 / 147   حالة حقوق الإنسان في جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا،
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2)، وجميع صكوك حقوق الإنسان وصكوك القانون الإنساني الدولي الأخرى، بما فيها اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب(3)، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977(4)، وكذلك بالمبادئ والالتزامات التي تعهدت بها الدول المشتركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،

وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وإذ تؤكد من جديد أيضا التزام الجميع باحترام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تؤكد من جديد أيضا السلامة الإقليمية لجميع الدول في المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليا،

وإذ ترحب ببدء سريان وتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المُسمّيان معا "اتفاق السلام")، والموقع عليهما بالأحرف الأولى في دايتون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ثم وقعتهما في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، كل من جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، نيابة أيضا عن جانب الصرب البوسنيين(5)، اللذين يلزمان الأطراف في البوسنة والهرسك، في جملة أمور، بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان،

وإذ يساورها بالغ القلق، رغم ذلك، إزاء استمرار الشواهد على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدرجات متفاوتة في البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،

وإذ تعرب عن قلقها إزاء مسيرة تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة، وإذ تلاحظ التوصيات التي قدمها الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الحالة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تعرب عن خيبة أملها لعدم اتباع هذه التوصيات،

وإذ توجه الانتباه إلى تقارير وتوصيات المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك(6)، وجمهورية كرواتيا(7)، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية(8)، بما في ذلك تقريرها الأخير، المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997(9)،

وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيّما قرارها 51 / 116 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1997 / 57 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997(10)، وجميع قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية ذات الصلة، ولا سيّما القرار 1009 (1995) المؤرخ 10 آب/أغسطس 1995 والبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997(11)،

1 -  تطلب أن يُنفذ تنفيذا كاملا ومتسقا الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المُسمّيان معا"اتفاق السلام")، والموقع عليهما بالأحرف الأولى في دايتون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ثم وقعتهما في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، نيابة أيضا عن الصرب البوسنيين(5)، والاتفاق الأساسي المتعلق بمنطقة سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية (المُسمّى "الاتفاق الأساسي")، والموقع عليه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 من جانب كل من حكومة جمهورية كرواتيا وممثلي الصرب المحليين(12)؛

2 -  تعرب عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وحالات التأخير في التنفيذ الكامل لنصوص اتفاق السلام المتعلقة بحقوق الإنسان؛

3 -  تدين بأشد العبارات استمرار الطرد القسري للأفراد من منازلهم في البوسنة والهرسك والممارسة المتمثلة في هدم منازل من تم طردهم قسرا، وتطلب إلقاء القبض فورا على الأفراد الذين يمارسون هذه الأعمال ومعاقبتهم؛

4 -  تدين استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل بين جمهورية صربسكا والاتحاد، وفقا لما أشارت إليه المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في تقريرها)467(، وتحث جميع الأطراف على ضمان حرية تنقّل العائدين وسكان البوسنة والهرسك؛

5 -  تحث جميع الأطراف في البوسنة والهرسك على أن تهيئ فورا الظروف المساعدة على عودة اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا إلى منازلهم التي شغلوها قبل الحرب عودة آمنة طوعية، وتطلب إلى جميع الكيانات أن تلغي قوانين الملكية التي تمنع المقيمين قبل الحرب من العودة إلى منازلهم، وفقا للمرفق 7 من اتفاق السلام، وأن تكفل إصدار قوانين غير تمييزية في أقرب وقت ممكن؛

6 -  تشجع جميع الأطراف في البوسنة والهرسك على التعاون مع لجنة المطالبات العقارية للاجئين والأشخاص المشردين في البوسنة والهرسك ودعمها في العمل الذي تقوم به لتسوية المطالبات المعلقة بشأن الممتلكات؛

7 -  تعرب عن قلقها إزاء حالة النساء والأطفال، ولا سيّما في البوسنة والهرسك، ممن كانوا ضحايا للاغتصاب الذي استخدم كسلاح في الحرب، وتطلب تقديم مقترفي الاغتصاب إلى العدالة، مع ضمان تلقي الضحايا والشهود قدرا كافيا من المساعدة والحماية؛

8 -  تحث جميع الدول والمنظمات ذات الصلة على مواصلة إيلاء الاعتبار الجاد للتوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك(6)، وجمهورية كرواتيا(7))، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية(8)، ولا سيّما التوصية المتعلقة بتوفير الاعتمادات اللازمة للاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لضحايا الاغتصاب، في إطار البرامج الرامية إلى تأهيل النساء والأطفال المصابين بصدمات نفسية من جراء الحرب، فضلا عن توفير الحماية والمشورة والدعم للضحايا والشهود؛

9 -  تسلم بالمعاناة البالغة التي يشعر بها ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي وبضرورة الاستجابة بالشكل المناسب لتقديم المساعدة إلى هؤلاء الضحايا، وتعرب عن قلقها بوجه خاص بشأن رفاه هؤلاء الضحايا الموجودين حاليا ضمن المشردين داخليا أو المتأثرين بالحرب بأي شكل آخر ومن أصيبوا بصدمات حادة ويحتاجون إلى مساعدة نفسانية وغيرها من المساعدات؛

10 -  تصر على أن يقوم جميع الأطراف بتنفيذ التعهدات المتصلة بحماية حقوق الإنسان الواردة في اتفاق السلام تنفيذا كاملا، وتصر أيضا على أن تعمل الأطراف على تعزيز مؤسسات الحكم الديمقراطية وحمايتها على جميع المستويات في بلدانهم، من أجل كفالة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، والسماح بحرية التنظيم وتشجيعها، بما فيها حرية الأحزاب السياسية، وضمان حرية التنقل، والتزام الأطراف في البوسنة والهرسك بأحكام حقوق الإنسان الواردة في دستورها الوطني؛

11 -  تطلب إلى جميع الأطراف والدول في المنطقة أن تكفل أن يكون تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك وفاء أطراف اتفاق السلام بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن تدعيم المؤسسات الوطنية، عنصرا رئيسيا في الهياكل الأساسية المدنية الجديدة التي تقوم بتنفيذ اتفاق السلام، وفقا لما تم التعهد به في المؤتمر المعني بتحقيق السلام المعقود في لندن يومي 4 و 5 كانون الأول/ديسمبر 1996(13) والاجتماع الوزاري للهيئة التوجيهية لمجلس تحقيق السلام  ولهيئة رئاسة البوسنة والهرسك، المعقود في سنترا، البرتغال، في 30 أيار/مايو 1997(14)؛

12 -  تطلب إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تبذل مزيدا من الجهود الملموسة لإرساء القواعد الديمقراطية، ولا سيّما فيما يتعلق بحماية حرية وسائل الإعلام واستقلالها، وكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

13 -  تطلب أيضا إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تكفل التحقيق السريع والمتسق في أعمال التمييز والعنف ضد اللاجئين وأن تكفل القبض على المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم؛

14 -  تطلب كذلك إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تسمح بعودة رعايا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ولاجئيها الموجودين حاليا خارج إقليمها؛

15 -  تطالب على وجه الاستعجال سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باتخاذ إجراءات فورية لوضع نهاية لقمع المجموعات السكانية غير الصربية في كوسوفو ومنع ممارسة العنف ضدها، بما في ذلك أعمال التحرش والضرب والتعذيب والتفتيش بدون تصريح والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وأيضا لكفالة احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في سنجق وفويفودينا والأشخاص المنتمين إلى الأقلية البلغارية والسماح للبعثة الطويلة الأجل التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعودة إلى كوسوفو وسنجق وفويفودينا فورا ودون شروط، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 855 (1993) المؤرخ 9 آب/أغسطس 1993؛

16 -  تطلب إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تحترم العملية الديمقراطية وأن تتحرك على الفور لكي تسمح لجميع السكان في كوسوفو بحرية التعبير والتجمع والمشاركة الكاملة والحرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، ولا سيّما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ولكي تكفل تمتع جميع سكان المنطقة بالمساواة في المعاملة والحماية بصرف النظر عن الانتماء العرقي؛

17 -  تحث بقوة حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على إلغاء جميع التشريعات التمييزية، وتطبيق سائر التشريعات الأخرى دون تمييز، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع عمليات الطرد والفصل التعسفيين والتمييز ضد أي جماعة عرقية أو قومية أو دينية أو لغوية؛

18 -  تطلب إلى حكومة جمهورية كرواتيا أن تبذل جهودا أكبر لتعزيز التزامها بالقواعد الديمقراطية، ولا سيّما فيما يتعلق بتعزيز وسائل الإعلام الحرة المستقلة وحمايتها، ولكي تتعاون تعاونا كاملا مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية لضمان تنفيذ عملية إعادة إدماج سلافونيا الشرقية على نحو سلمي ومع احترام حقوق الإنسان لجميع المقيمين والأشخاص المشردين واللاجئين العائدين، بمن فيهم المنتمون إلى الأقليات وحقهم في البقاء أو المغادرة أو العودة في أمان وكرامة، ومن أجل إتاحة عودة اللاجئين، حسبما وافقت عليه حكومة جمهورية كرواتيا في 5 آب/ أغسطس 1997؛

19 -  تدين بقوة حالات التحرش بالمشردين الصرب وما أفادت به التقارير من تواطؤ الكرواتيين من أفراد قوة الشرطة الانتقالية في منطقة سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية أو اشتراكهم الفعال في مثل هذه الأعمال، وتطلب إلى حكومة جمهورية كرواتيا أن تعزز التدابير الرامية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز الذي تمارسه السلطات الكرواتية في جملة مجالات، من بينها التوظيف والترقية والتعليم والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وأن تتخذ تدابير مستمرة لأجل ذلك؛

20 -  ترحب بقيام حكومة جمهورية كرواتيا مؤخرا بإنشاء برنامج وطني يستهدف إعادة بناء الثقة، وتدعو إلى تنفيذه تنفيذا تاما وعاجلا؛

21 -  تصر على ضرورة تعاون جميع سلطات البوسنة والهرسك تعاونا كاملا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، المنشأة بموجب المرفق 6 من اتفاق السلام، ولا سيّما من خلال توفيرها المعلومات وتقارير المعلومات الأساسية التي يطلبها أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومن خلال اشتراكها في جلسات الاستماع في دائرة حقوق الإنسان، وتطالب جمهورية صربسكا بالتخلي عن أسلوب عدم تعاونها مع اللجنة؛

22 -  تطلب إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك تكثيف أنشطتها المتعلقة بالانتهاكات المزعومة أو الظاهرة الماسة بحقوق الإنسان، أو التمييز المزعوم أو الظاهر بجميع أنواعه؛

23 -  تحث الأطراف على الأخذ دون تأخير بنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، من خلال تشكيل مجالس في جميع بلديات البوسنة والهرسك؛

24 -  تطالب باستمرار تنفيذ جمهورية كرواتيا لقانون العفو العام الجديد، الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 1996، الذي يستهدف جزئيا تعزيز ثقة السكان الصرب المحليين؛

25 -  ترحب بتوقيع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجمهورية كرواتيا في 15 أيلول/سبتمبر 1997 على اتفاق عبور الحدود، وبتيسير عبور الحدود بين البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا(15)؛

26 -  تطلب إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تشرع في إقامة نظام حدودي متسق يربطها بجميع البلدان المجاورة؛

27 -  تحث بقوة حكومة جمهورية كرواتيا على السماح لجميع اللاجئين، ومن بينهم اللاجئون من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والأشخاص المشردين بالعودة طواعية وبسرعة، وعلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين سلامتهم وحقوقهم الإنسانية، وعلى القيام، في إطار سيادة القانون وطبقا للمعايير الدولية، بحل مسألة حقوق الملكية، وعلى بذل جهد متواصل لضمان توفير إمكانية الحصول على الحماية والمساعدات الاجتماعية والمساعدات المتصلة بإعادة بناء المساكن بحيث يتم ذلك على قدم المساواة وبصرف النظر عن الانتماء العرقي، وعلى التحقيق مع المسؤولين عن أعمال العنف والترويع الهادفة إلى دفع الناس إلى الرحيل، وعلى اعتقال هؤلاء المسؤولين؛

28 -  تطلب على وجه السرعة إلى جميع الدول وجميع أطراف اتفاق السلام أن تفي بالتزاماتها القاضية بالتعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، حسبما يقضي به قرار مجلس الأمن 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم من طلبت المحكمة الدولية تسليمهم، وتحث جميع الدول والأمين العام على مساندة المحكمة بأقصى قدر ممكن، ولا سيّما بمساعدتها على كفالة إحضار من اتهمتهم المحكمة للمثول أمامها كي تحاكمهم، وتحث جميع الدول على النظر في تزويد المحكمة بالخبرة القانونية والتقنية غير المتاحة للمنظمة، وذلك حسبما نص عليه قرار الجمعية العامة 51 / 243 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997؛

29 -  تدين بقوة استمرار سلطات جمهورية صربسكا وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في رفض اعتقال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب المعروف أمر وجودهم في إقليميهما، وفي رفض تسليمهم حسبما وافقت عليه تلك السلطات؛

30 -  ترحب مع الارتياح بالتدابير التي اتخذتها مؤخرا حكومة جمهورية كرواتيا لتيسير العودة الطوعية لعشرة أشخاص اتهمتهم المحكمة الدولية، بما يتماشى مع اتفاق السلام، وترحب في هذا الصدد بازدياد ما تلقاه المحكمة من تعاون جمهورية كرواتيا والسلطات المركزية في البوسنة والهرسك التي سنت تشريعات تنفيذية ونقلت المتهمين إلى المحكمة؛

31 -  تطالب بأن تكفل حكومة البوسنة والهرسك، ولا سيّما سلطات جمهورية صربسكا، وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لجميع المؤسسات والمنظمات المعنية بتنفيذ هذا القرار، بما فيها المنظمات غير الحكومية، كل إمكانيات الوصول إلى أراضيها في حرية؛

32 -  ترحب بالتقريرين المقدمين من المقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وتثني على المقررة الخاصة وعلى العملية الميدانية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة نظرا لجهودهما الدؤوبة؛

33 -  تحث جميع الأطراف على تنفيذ توصيات المقررة الخاصة تنفيذا كاملا؛

34 -  تطلب إلى سلطات الدول والكيانات الداخلة ضمن الولاية المسندة للمقررة الخاصة أن تتعاون معها وتزودها على نحو منتظم بمعلومات عما تتخذه من إجراءات تنفيذا لتوصياتها؛

35 -  ترحب ببرامج التعاون التقني والمساعدة التي خططت لها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتشاور مع حكومة كرواتيا، وتطلب إلى المفوضية أن تبدأ، في أقرب فرصة ممكنة، في إقامة مشاريع تركز على تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان للفنيين المشاركين في إنفاذ القوانين وإعمال سيادة القانون، فضلا عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

36 -  تؤكد من جديد أن المعونة الرئيسية المخصصة لعملية إعادة البناء يجب، حسبما أوصت به آنفا المقررة الخاصة، أن تكون مشروطة بثبوت احترام حقوق الإنسان، وتشدد في هذا السياق على ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية، وترحب في هذا الصدد بالنتائج التي خلص إليها الاجتماعان الوزاريان للهيئة التوجيهية لمجلس تحقيق السلام ولهيئة رئاسة البوسنة والهرسك، المعقودان في باريس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996(16) وفي سِنترا، البرتغال، في 30 أيار/مايو 1997(14)؛

37 -  ترحب بالالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي فيما يتعلق بإعادة البناء في فترة ما بعد الحرب والمساعدة الإنمائية، وتشجع التوسع في تلك المساعدة، وتلاحظ في الوقت نفسه أن تلك المساعدة ينبغي أن تكون مشروطة بامتثال الأطراف امتثالا كاملا للاتفاقات المبرمة؛

38 -  ترحب أيضا بما تبذله منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من جهود لرصد وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البوسنة والهرسك وفي المنطقة، وترحب بانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها الإضافية(17) والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة(18) والميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي(19) والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية(20) والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات(21)، وبالتزامها الرسمي الشديد بالتقيد بتلك الصكوك؛

39 -  تطلب الإنهاء الفوري لما تمارسه جميع الأطراف من احتجاز غير مشروع و/أو مستتر، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تحقق في إدعاءات المحتجزين خفية؛

40 -  تطلب إلى أطراف اتفاق السلام أن تتخذ خطوات فورية لتحديد هوية وأماكن ومصير المفقودين، في أماكن شتى منها أماكن بالقرب من سربرنيتشا وزيبا وبرييدور وسانسكي موست وفوكوفار، بما في ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين في يوغوسلافيا السابقة، وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية ومع الخبراء المستقلين، والمقررة الخاصة، والفريق العامل المعني باقتفاء أثر الأشخاص المجهولي المصير، الذي ترأسه لجنة الصليب الأحمر الدولية، وفريق الخبراء المعني بالكشف عن الجثث والمفقودين، الذي يرأسه الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، وتشدد على أهمية تنسيق الأعمال في هذا المجال؛

41 -  تشجع جميع الحكومات على الاستجابة بإيجابية للنداءات الداعية إلى التبرع لصالح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، ولجنة المطالبات العقارية للاجئين والأشخاص المشردين في البوسنة والهرسك، واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في يوغوسلافيا السابقة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من مؤسسات المصالحة والديمقراطية والعدالة في المنطقة؛

42 -  تشجع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة على أن ينسقوا بإحكام جهودهم في ميدان حقوق الإنسان، بهدف الإسهام في تنفيذ هذا القرار؛

43 -  تقرر أن تواصل في دورتها الثالثة والخمسين نظرها في هذه المسألة تحت البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.
(4)  المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.
(5)  انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1995، الوثيقة E/1995/999.
(6)  E/CN.4/1998/13.
(7)  E/CN.4/1998/14.
(8)  E/CN.4/1998/15.
(9)  A/52/490، المرفق.
(10)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(11)  S/PRST/1997/48؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1997.
(12)  انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1995، الوثيقة S/1995/951.
(13)  المرجع نفسه، السنة الحادية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1996، الوثيقة S/1996/1012، المرفق.
(14)  المرجع نفسه، السنة الثانية والخمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1997، الوثيقة S/1997/434، المرفق.
(15)  المرجع نفسه، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/767، الفقرة 33.
(16)  المرجع نفسه، السنة الحادية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1996، الوثيقة S/1996/968، التذييل.
(17)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 213، الرقم 2889 و A/33/417، المرفق الثاني و E/CN.4/Sub.2/1995/42 و E/CN.4/1987/20 ومجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 146.
(18)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1561، الرقم 27161.
(19)  المرجع نفسه، المجلد 1525، الرقم 26457.
(20)  مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 157.
(21)  المرجع نفسه، الرقم 148.


العودة إلى صفحة الاستقبال