52 / 145   حالة حقوق الإنسان في أفغانستان

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(3) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977(4)،

وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بحرية بمقتضى مختلف الصكوك الدولية،

وإذ تذكّر بأن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها(5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(6)، واتفاقية حقوق الطفل(7)، وأنها وقّعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(8)،

وإذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

وإذ تشير أيضا إلى القلق البالغ الذي أعرب عنه مجلس الأمن لاستمرار التمييز ضد الفتيات والنساء وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان(9)،

وإذ ترحب بالاهتمام الخاص الذي أولته بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان لمسائل حقوق الإنسان في مناقشاتها مع جميع الأطراف الأفغانية،

1 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان(10) وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛

2 -  تلاحظ بقلق بالغ اشتداد القتال المسلح في أفغانستان، الذي نتج عنه تدمير المنازل وطرد السكان عنوة، بما في ذلك طردهم على أساس الانتماء العرقي، وتطلب إلى جميع الأطراف المشتركة في هذا القتال أن توقفه على الفور وأن تدخل في حوار سياسي يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والعودة الطوعية للأشخاص المشردين إلى ديارهم في أمن وكرامة؛

3 -  تلاحظ بقلق بالغ أيضا التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، بما في ذلك حالة المرأة، على النحو الذي ذكره المقرر الخاص في تقريره، وتعرب عن استيائها لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتجاوزاتهما، بما في ذلك الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن الشخصي، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرية الرأي والتعبير والحرية الدينية، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل؛

4 -  تعرب عن بالغ قلقها بصورة خاصة إزاء الممارسة الكثيرة الوقوع والمتمثلة في الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات بإجراءات موجزة، في جميع أرجاء البلد، مما أسفر عن حالات إعدام بإجراءات موجزة، فضلا عن تطبيق أشكال من العقوبة محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(6)؛

5 -  تطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن تعمد، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما كاملا، بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة؛

6 -  تحث جميع الأطراف الأفغانية على أن تنهي دون تأخير التمييز على أساس نوع الجنس وحرمان المرأة من حقوق الإنسان، وأن تتخذ بصورة خاصة تدابير لضمان ما يلي:

( أ )  اشتراك المرأة بصورة فعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛

(ب)  احترام حق المرأة في العمل، وفي إعادة اندماجها في العمالة؛

(ج)  حق النساء والفتيات في التعليم بدون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛

(د )  احترام حق المرأة في الأمن الشخصي، وكفالة تقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛

(ه‍)  احترام حرية المرأة في التنقل وفي إمكانية وصولها بصورة فعلية إلى المرافق اللازمة لحماية حقها في نيل أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛

(و)  حصول المرأة على التسهيلات الصحية على قدم المساواة؛

7 -  تحث أيضا جميع الأطراف الأفغانية على أن تعمل وتتعاون على نحو وثيق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان بغية تحقيق تسوية سياسية شاملة تفضي إلى وقف المواجهة المسلحة وإقامة حكومة ديمقراطية منتخبة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تقوم على حق شعب أفغانستان في تقرير مصيره؛

8 -  تحث كذلك جميع الأطراف الأفغانية على أن تكفل تنفيذ برامج الأمم المتحدة دون تمييز ضد المرأة كمشاركة فيها أو مستفيدة منها؛

9 -  تطالب بأن تفي جميع الأطراف الأفغانية بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسلامة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فضلا عن الأماكن التابعة لهم في أفغانستان وبأن تتعاون تعاونا كاملا مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات المتصلة بها وكذلك مع المنظمات والوكالات الإنسانية الأخرى؛

10 -  تحث جميع الأطراف الأفغانية على أن توفر وسائل انتصاف مؤثرة وفعالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية المقبولة، وعلى أن تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة وفقا للمعايير المقبولة دوليا؛

11 -  تسلّم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يكونا عنصرا أساسيا في تحقيق حل شامل للأزمة في أفغانستان، ولذلك تدعو البعثة الخاصة والمقرر الخاص إلى تبادل المعلومات ذات الصلة وإلى تعزيز التشاور والتعاون المتبادلين بينهما؛

12 -  تحث جميع الأطراف الأفغانية على احترام القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا، وعلى حماية المدنيين ووقف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، والامتناع عن تخزين الذخائر في المناطق السكنية، وحظر تعبئة الأطفال وتجنيدهم كأشباه مقاتلين، وعلى ضمان إعادة دمجهم في المجتمع، ووقف ممارسة استخدام الناس كدروع بشرية؛

13 -  تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى دعم لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبصفة خاصة بأن تتيح لها إمكانية الوصول إلى جميع السجناء، وإطلاق سراح جميع السجناء المدنيين غير المجرمين؛

14 -  تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقرير الذي يفيد بأنه، على الرغم من استمرار برامج إزالة الألغام التي يضطلع بها المجتمع الدولي، تم زرع ألغام أرضية جديدة، وتناشد جميع الأطراف وقف نشر هذه الأجهزة التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم مدنيون أبرياء عزل، وخاصة الأطفال؛

15 -  تحث جميع الدول على احترام الوحدة الوطنية لأفغانستان وسيادتها وسلامتها الإقليمية بالكامل؛

16 -  تناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي توفير المساعدة الإنسانية الملائمة، على أساس غير تمييزي، لشعب أفغانستان وللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة، إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم وبغية تشجيعهم على ذلك، وتطلب إلى جميع الأطراف في أفغانستان رفع القيود المفروضة على المعونة التي يقدمها المجتمع الدولي والسماح بالعبور الحر للأغذية والإمدادات الطبية إلى جميع سكان البلد؛

17 -  تعرب عن بالغ قلقها للتقارير التي تفيد بتدهور التراث الثقافي الأفغاني، وتلاحظ أن جميع الأطراف يتشاطرون المسؤولية التاريخية عن حماية هذا التراث المشترك وصونه، وتطلب إلى الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع نهب المشغولات الفنية الثقافية وكفالة عودتها إلى أفغانستان؛

18 -  تحث جميع الأطراف الأفغانية على مد يد التعاون إلى لجنة حقوق الإنسان ومقررها الخاص؛

19 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص؛

20 -  تقرر إبقاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان قيد النظر في دورتها الثالثة والخمسين، في ضوء العناصر الإضافية التي توفرها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 57، الأرقام 079-379.
(4)  المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.
(5)  القرار 260 ألف (د - 3).
(6)  القرار 39 / 46، المرفق.
(7)  القرار 44 / 25، المرفق.
(8)  القرار 34 / 180، المرفق.
(9)  S/PRST/1997/35؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1997.
(10)  A/52/493، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال