52 / 144   حالة حقوق الإنسان في نيجيريا

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مبيّن بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ تشير إلى أن نيجيريا طرف في عدة صكوك منها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(3)، واتفاقية حقوق الطفل(4)،

وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

وإذ ترحب بالإسهام الإيجابي الذي قدمته نيجيريا في الفترة الأخيرة عن طريق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدعم الحكم الديمقراطي داخل منطقة غرب أفريقيا، وإذ تعرب عن أملها في أن يعكس هذا تصميما على السعي إلى تحقيق الهدف نفسه في سياساتها الداخلية،

وإذ تلاحظ أن الكومنولث لم ينفك يشعر بالقلق لاستمرار وجود حكومة عسكرية وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية، وقرر أن عضوية نيجيريا في الكومنولث ينبغي أن تظل معلّقة،

1 -  ترحب بما يلي:

( أ )  التزام حكومة نيجيريا المعلن بإرساء الحكم المدني والديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب وحرية التجمع والصحافة والنشاط السياسي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، مع الإشارة في هذا الصدد إلى إعلان الحكومة الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995 والذي أكدته الحكومة مؤخرا؛

(ب)  قرار لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في نيجيريا(5)؛

(ج)  مذكرة من الأمين العام(6) عن اضطلاعه بولايته المتمثلة في بذل المساعي الحميدة وتطلب إليه أن يواصل، بالتعاون مع الكومنولث، إجراء المزيد من المباحثات مع حكومة نيجيريا، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وعن إمكانية تقديم المجتمع الدولي مساعدة عملية لنيجيريا على تحقيق إعادة الحكم الديمقراطي والتمتع التام بحقوق الإنسان؛

2 -  تعرب عن بالغ قلقها:

( أ )  إزاء الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في نيجيريا بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، فضلا عن عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ب)  لأن عدم وجود حكومة نيابية في نيجيريا قد تسبب في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو يتنافى مع التأييد الشعبي للحكم الديمقراطي كما ثبت في انتخابات عام 1993؛

(ج)  لأن هناك أشخاصا آخرين من بين أولئك المحتجزين في نيجيريا يُنتظر محاكمتهم وفقا الإجراءات القضائية المعيبة نفسها التي أدت إلى إعدام كين سارو - ويوا وزملائه إعداما تعسفيا؛

(د )  لعدم اتخاذ حكومة نيجيريا خطوات تحضيرية لتأمين إعادة تعيين حكومة نيابية إثر انتخابات تتميز بمشاركة شعبية حقيقية في إطار تعدد الأحزاب؛

(ه‍)  لرفض حكومة نيجيريا السابق التعاون مع لجنة حقوق الإنسان وآلياتها؛

3 -  تطلب إلى حكومة نيجيريا:

( أ )  أن تكفل، على وجه الاستعجال، الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك من خلال احترام الحق في الحياة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم المحتجزون فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 1993، ومن بينهم الزعيم م. ك. أ. أبيولا، والزعماء النقابيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون المحتجزون حاليا، وبتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حرية الصحافة، وحرية الرأي وتكوين الجمعيات واحترام حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات؛

(ب)  أن تكفل إجراء جميع المحاكمات بنزاهة وسرعة وبالالتزام التام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ج)  أن تتقيد بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بحرية بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان، وتلاحظ باهتمام في هذا الصدد توصيات لجنة حقوق الإنسان لحكومة نيجيريا(7)؛

(د )  أن تتخذ إجراءات ملموسة جديرة بالثقة لإعادة إرساء الحكم الديمقراطي دون تأخير، ووضع حد للحكم بمراسيم، وأن تسمح بحضور مراقب في أثناء الفترة الانتقالية، على النحو الذي أوصت به بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق؛

(ه‍)  أن تكفل استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما تجريه من تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(و)  أن تنفذ بالكامل تعهداتها المرحلية للأمين العام دون مزيد من التأخير وأن تستجيب تماما لتوصيات البعثة التي أوفدها الأمين العام إلى نيجيريا؛

(ز)  أن تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (الاتفاقية رقم 87) مع الإشارة إلى الفقرة الخاصة الواردة في تقرير لجنة خبراء مؤتمر العمل الدولي المعنية بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات، كما اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والثمانين، بشأن عدم امتثال نيجيريا لتلك الاتفاقية؛

(ح)  أن تتعاون بالكامل مع لجنة حقوق الإنسان وآلياتها؛

4 -  تُقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.
(4)  القرار 44 / 25، المرفق.
(5)  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 1997 / 53.
(6)  A/52/688.
(7)  CCPR/C/79/Add.65.


العودة إلى صفحة الاستقبال