52 / 138  حقوق الإنسان في هايتي

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2)،

وإذ تشير إلى قرارها 51 / 110 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997 / 52 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997(3)،

وإذ تدرك الترابط والتعزيز المتبادل القائم بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام المجتمع الدولي بدعم هذا المبدأ وتعزيزه والترويج له،

وإذ تحيط علما بتقريري الخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي، السيد اداما ديانغ(4)، الذي عُين لمساعدة حكومة هايتي على دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في هايتي، والتحقق من الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، وبالتوصيات الواردة فيهما،

وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج التعاون التقني الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات في هايتي في مجال حقوق الإنسان، وإذ تضعه في اعتبارها(5)،

وإذ تعترف بالإسهامات الكبيرة للبعثة المدنية الدولية في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة الانتقالية في هايتي، واللجنة الوطنية لتحري الحقيقة والعدل، في تهيئة مناخ من الحرية والتسامح موات لاحترام حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية ونشرها في هايتي،

وإذ ترحب بتجديد الجمعية العامة، في قرارها 51 / 196 باء المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997، لولاية البعثة المدنية الدولية في هايتي،

وإذ ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين حالة حقوق الإنسان في هايتي، وإذ تلاحظ البيانات المتعلقة بالسياسة التي أدلت بها السلطات الهايتية والتي مفادها أن حكومة هايتي ما زالت ملتزمة بدعم حقوق الإنسان وتحسين المساءلة،

وإذ يحدوها الأمل في أن يتمكن شعب هايتي قريبا من التعبير عن رأيه مرة أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومتسمة بالشفافية،

وإذ تعرب عن قلقها إزاء تزايد الإجرام التقليدي، وإذ تلاحظ استمرار الحاجة إلى التدريب التقني للشرطة الوطنية الهايتية وإلى تعزيز النظام القضائي،

1 -  تعرب عن شكرها للأمين العام ولممثله الخاص في هايتي وللخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي على الجهود التي يواصلون بذلها لصالح تعزيز المؤسسات الديمقراطية في هايتي واحترام حقوق الإنسان في ذلك البلد؛

2 -  ترحب بتقرير اللجنة الوطنية لتحري الحقيقة والعدل وكذلك بتقريري البعثة المدنية الدولية في هايتي عن العدالة في هايتي وعن احترام الشرطة الوطنية الهايتية لحقوق الإنسان، وتحث حكومة هايتي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة التوصيات الواردة في هذه التقارير، بدعم المجتمع الدولي؛

3 -  تطلب إلى حكومة هايتي أن تنشر التقرير الكامل للجنة الوطنية لتحري الحقيقة والعدل وأن تتيحه على نطاق واسع في سائر أرجاء البلد وأن تشرع في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن القضايا الخطيرة؛

4 -  تعرب عن القلق إزاء مشاكل الأمن التي يواجهها المجتمع الهايتي والتي تسهم في أوجه القصور التي يعاني منها النظام القضائي وجهاز الشرطة، كما لوحظ في تقريري الخبير المستقل(4)؛

5 -  تساند عملية إصلاح النظام القضائي التي تضطلع بها حاليا حكومة هايتي، والتي تشمل التدريب في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وتركز على إعطاء الأولوية لذلك الإصلاح في إطار المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف المقدمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

6 -  ترحب بإنشاء برنامج التعاون التقني الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة في مجالات الإصلاح التشريعي، وتدريب الموظفين العاملين في مجال إقامة العدل والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا البرنامج؛

7 -  تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، إلى مواصلة الاشتراك في عملية تعمير هايتي وتنميتها، مع إيلاء اعتبار للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة في البلد؛

8 -  تشجع حكومة هايتي على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(6) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(7)؛

9 -  تدعو مرة أخرى المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، إلى النظر إيجابيا في الدعوة التي وجهتها لها حكومة هايتي لزيارة البلد؛

10 -  تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هايتي في دورتها الثالثة والخمسين.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(4)  E/CN.4/1997/89 و A/52/499.
(5)  A/52/515.
(6)  القرار 39 / 46، المرفق.
(7)  انظر القرارين 2200 ألف (د - 21)، المرفق و 44 / 128، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال