52 / 135   حالة حقوق الإنسان في كمبوديا

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2)،

وإذ تشير إلى الاتفاق بشأن تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا، الموقع في باريس، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991(3)، بما في ذلك الجزء الثالث منه، الذي يتعلق بحقوق الإنسان،

وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997 / 49 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997(4)، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51 / 98 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، والقرارات السابقة ذات الصلة، بما فيها قرار لجنة حقوق الإنسان 1993 / 6 المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993(5) الذي أوصت فيه اللجنة بتعيين ممثل خاص لحقوق الإنسان في كمبوديا، وقيام الأمين العام فيما بعد بتعيين ممثل خاص،

وإذ تعترف بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

وإذ ترغب في أن تستجيب الأمم المتحدة بصورة إيجابية للمساعدة في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية الماضية، مثل أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية،

وإذ ترحب بالدور المستمر الذي تؤديه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كمبوديا،

1 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص لحقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وبضمان توفير الموارد الكافية لتعزيز سير عمليات مكتب المفوضة السامية في كمبوديا، وتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛

2 -  ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا(6) وبخاصة الجزء المتعلق بدور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها مع المفوضية؛

3 -  تحيط علما مع التقدير بتقرير الممثل الخاص(7) وخصوصا بشواغله فيما يتصل بوضع إطار تشريعي للانتخابات الوطنية المقبلة، وشواغله فيما يتصل بمشكلة الإفلات من العقاب واستقلال القضاء، وإرساء سيادة القانون، واستعمال التعذيب، وإدارة السجون وسوء معاملة السجناء، وبغاء الأطفال والاتجار بهم؛

4 -  تلاحظ مع القلق عدم استجابة حكومة كمبوديا لعدد من التوصيات الواردة في التقارير السابقة للممثل الخاص وتحثها على الاستجابة في أقرب وقت ممكن؛

5 -  تعرب عن القلق البالغ إزاء الحالات العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتقال والاحتجاز دون سند من القانون، على النحو الذي فصله الممثل الخاص وسلفه في تقاريرهما، وتطلب إلى حكومة كمبوديا أن تحاكم جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛

6 -  تعرب أيضا عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أثناء أعمال العنف المسلح التي وقعت في مطلع تموز/يوليه 1997 وفي الفترة التالية، على النحو الذي أبلغ عنه الممثل الخاص ومكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا في مذكرته عن حالات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والمفقودين، وتحث حكومة كمبوديا، على سبيل الأولوية العليا، أن تجري تحقيقا شاملا ونزيها وأن تحيل المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة إلى القضاء؛

7 -  تلاحظ أن مرتكبي أعمال العنف التي وقعت في بنوم بنه يوم 30 آذار/مارس 1997 ضد المشتركين في تجمع سلمي وقانوني للمعارضة في ممارسة لحقوقهم الديمقراطية والتي أسفرت عن وفيات وإصابات عديدة، لم يتم تحديد هويتهم وإحالتهم إلى القضاء، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛

8 -  تحيط علما مع بالغ القلق بتعليقات الممثل الخاص حول الممارسات الفاسدة المتبعة داخل نظام القضاء وفي إدارة السجون، وتحث حكومة كمبوديا بشدة على التصدي لمشكلة الممارسات الفاسدة وعلى مضاعفة جهودها لإقامة نظام للقضاء فعال ونزيه، بما في ذلك دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد، وعلى إنشاء نظام يضمن المعيشة الضرورية للسجناء، وعلى مواصلة جهودها لتحسين البيئة العمرانية للسجون؛

9 -  تشدد على أن التصدي للمشكلة المستمرة المتمثلة في الإفلات من العقاب، على النحو الذي فصله الممثل الخاص، بما في ذلك إلغاء المادة 51 من قانون العاملين في الحكومة لعام 1994 وإحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء، فضلا عن كفالة أمن الأفراد وحق تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، هي مسألة أساسية وذات أولوية حاسمة وعاجلة لتهيئة مناخ يؤدي إلى عقد انتخابات حرة ونزيهة وموثوق فيها؛

10 -  تلاحظ أن الانتخابات الوطنية تقرر عقدها في أيار/مايو 1998، وتحث حكومة كمبوديا بشدة على تعزيز ودعم الأداء الفعال للديمقراطية المتعددة الأحزاب، بما في ذلك الحق في تكوين أحزاب سياسية، وخوض الانتخابات، والمشاركة بحرية في حكومة نيابية، والحق في حرية التعبير، وحق الاستعلام، وفقا للمبادئ المبينة في الفقرتين 2 و 4 من المرفق الخامس من الاتفاق الموقع في باريس في 32 تشرين الأول/أكتوبر 1991؛

11 -  تعرب عن تأييدها للجهود التي يبذلها الأمين العام في كمبوديا، بما في ذلك دور مكاتب الأمم المتحدة في رصد عودة الزعماء السياسيين الموجودين حاليا خارج البلد واستئناف نشاطهم السياسي دون قيد، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في أي طلب تقدمه حكومة كمبوديا لمساعدتها على عقد الانتخابات، بما في ذلك أنشطة التنسيق والرصد؛

12 -  ترحب بالتدابير المقترحة التي أجملتها حكومة كمبوديا في تعليقاتها(8) على تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين(9) لكفالة أن تكون الانتخابات الوطنية المرتقبة حرة ونزيهة، كما ترحب بالتطمينات التي قدمها الزعماء الكمبوديون إلى الأمين العام والتي يؤكدون فيها التزامهم بعقد الانتخابات وضمان الأمن والسلامة لجميع الزعماء السياسيين العائدين، وكذلك استئنافهم لأنشطتهم السياسية استئنافا كاملا، وتعرب عن أملها في أن يسهل ذلك عودة الزعماء السياسيين من الخارج؛

13 -  تؤكد ضرورة أن توافق الجمعية الوطنية، وفقا للمعايير الدولية المستقرة، على الإطار التشريعي للانتخابات وأن تعتمده، وبقاء قوات الأمن محايدة في أثناء الحملة الانتخابية، وحرية الوصول على قدم المساواة إلى وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، وسرية الإدلاء بالأصوات، والتعاون الكامل مع المراقبين المحليين والدوليين، وضرورة أن تتصرف جميع الأحزاب بصورة بناءة وأن تقبل بنتائج الانتخابات؛

14 -  تشجع بشدة حكومة كمبوديا على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على إجراء الانتخابات، وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها وموثوقيتها وضمان انعقاد المجلس الدستوري لحل الخلافات الانتخابية؛

15 -  تؤيد تعليقات الممثل الخاص التي تفيد أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في التاريخ الحديث لكمبوديا ارتكبها الخمير الحمر وأن جرائمهم، ومنها أخذ الرهائن وقتلهم، لا تزال مستمرة إلى اليوم، وتلاحظ مع القلق أن أيا من زعماء الخمير الحمر لم يحاسب على جرائمه؛

16 -  تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في طلب السلطات الكمبودية المساعدة على مواجهة الانتهاكات الخطيرة الماضية للقانونين الكمبودي والدولي، بما في ذلك إمكانية قيام الأمين العام بتعيين فريق من الخبراء لتقييم الأدلة الموجودة واقتراح تدابير أخرى، كوسيلة لإحلال المصالحة الوطنية، وتعزيز الديمقراطية، ومعالجة قضية المساءلة الفردية؛

17 -  تحث حكومة كمبوديا على اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة بغاء الأطفال والاتجار بهم، وأن تعمل، في هذا الصدد، مع مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية على وضع خطة عمل؛

18 -  ترحب بتوقيع مذكرة تفاهم في أيار/مايو 1997 بين منظمة العمل الدولية وحكومة كمبوديا تحدد رسميا مجالات التعاون في ميدان عمل الأطفال؛

19 -  تشجع حكومة كمبوديا على إشراك المنظمات غير الحكومية الكمبودية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في إنعاش كمبوديا وتعميرها، وتوصي بالاستفادة من مهاراتها في المساعدة على كفالة أن تكون الانتخابات المرتقبة حرة ونزيهة وموثوق فيها؛

20 -  تشجع أيضا حكومة كمبوديا على أن تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم لها المشورة والمساعدة التقنية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتتطلع إلى إنشاء هذه المؤسسة؛

21 -  تلاحظ مع التقدير استعمال الأمين العام لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا لتمويل برنامج أنشطة مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وتدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد إلى النظر في المساهمة بالأموال في هذا الصندوق الاستئماني؛

22 -  تعرب عن القلق البالغ إزاء العواقب المدمرة والآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن استخدام الألغام البرية المضادة للأفراد على المجتمع الكمبودي، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة دعمها وجهودها لإزالة هذه الألغام، وتحث حكومة كمبوديا على إعطاء الأولوية لفرض حظر على جميع الألغام البرية المضادة للأفراد؛

23 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعن التوصيات التي يقدمها الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛

24 -  تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها الثالثة والخمسين.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  A/46/608-S/23177، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق تشرين الأول/ أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1991، الوثيقة S/23177.
(4)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(5)  المرجع نفسه، 1993، الملحق رقم 3 (E/1993/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(6)  A/52/489.
(7)  E/CN.4/1997/85.
(8)  A/51/453/Add.1.
(9)  A/51/453.


العودة إلى صفحة الاستقبال