52 / 133   حقوق الإنسان والإرهاب

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(2)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(3)،

وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة(4)،

وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993(5)،

وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 48 / 122 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49 / 185 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50 / 186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995،

وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بشأن حقوق الإنسان والإرهاب،

وإذ تأخذ في الحسبان أن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي تهدف إلى تدمير حقوق الإنسان، لا تزال مستمرة رغم الجهود الوطنية والدولية،

وإذ تضع في اعتبارها أن أول حقوق الإنسان وأهمها هو الحق في الحياة،

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإرهاب يوجِد بيئة تقضي على تحرر الناس من الخوف،

وإذ تعيد التأكيد على أن من واجب جميع الدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وعلى أنه ينبغي أن يسعى كل فرد جاهدا إلى ضمان الاعتراف بها ومراعاتها على نطاق عام وعلى الوجه الفعّال،

وإذ يساورها قلق شديد إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،

وإذ تعرب عن استيائها البالغ لتزايد عدد الأشخاص الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، الذين يقتلهم الإرهابيون ويذبحونهم ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف،

وإذ تلاحظ مع القلق الشديد تنامي الصلة بين الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عما ينجم عن ذلك من ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل والابتزاز والخطف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة،

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان للفرد وتوفير الضمانات له وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيّما الحق في الحياة،

وإذ تؤكد من جديد أن كل التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب لا بد أن تكون متفقة بشكل صارم مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،

1 -  تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛

2 -  تدين انتهاكات الحق في العيش دونما خوف والحق في الحياة والحرية والأمن؛

3 -  تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لأعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، بوصفها أنشطة ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددة بذلك السلامة الإقليمية للدول وأمنها، ومزعزعة استقرار الحكومات المشكّلة بالطرق المشروعة، ومقوضة أركان المجتمع المدني التعددي، وملحِقة نتائج ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛

4 -  تطلب إلى الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لمنع أعمال الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحتها والقضاء عليها، أينما ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها؛

5 -  تحث المجتمع الدولي على زيادة التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي على مكافحة الإرهاب وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، بهدف القضاء عليه؛

6 -  تدين التحريض على الكراهية العرقية والعنف والإرهاب؛

7 -  تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق للأمم المتحدة للتبرعات لضحايا الإرهاب، فضلا عن السبل والوسائل اللازمة لتأهيل ضحايا الإرهاب وإعادة دمجهم في المجتمع؛

8 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، بالنسبة إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الرابعة والخمسين، تقريرا عن الموضوع؛

9 -  تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الرابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 217 ألف (د - 3).
(2)  القرار 2625 (د-25)، المرفق.
(3)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(4)  انظر القرار 50 / 6.
(5)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.


العودة إلى صفحة الاستقبال