52 / 131   تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي
وأهمية اللاإنتقائية والحياد والموضوعية

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إجراءات الأمم المتحدة في هذا الميدان ينبغي أن تقوم، لا على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بما يتفق بدقة مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وسعيا إلى الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،

وإذ تؤكد من جديد جميع قراراتها في هذا الصدد،

وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاإنتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993(1)،

وإذ تؤكد أهمية توفر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولاياتهم،

وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيّما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،

1 -  تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير مركزها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛

2 -  تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء أن تقوم، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛

3 -  تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكون أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، مستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(3) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛

4 -  ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

5 -  تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاإنتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على الوجه الكامل باعتبارها اهتمامات مشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛

6 -  تبرز أهمية تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان؛

7 -  تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لما كان الأمر كذلك بات واجبا على المجتمع الدولي أن يعاملها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبالقدر نفسه من التركيز.

8 -  تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛

9 -  تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على وجه فعال؛

10 -  تشدد، في هذا السياق، على الحاجة المستمرة إلى توفر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛

11 -  تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيّما الميثاق، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ما تراه مناسبا من تدابير لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛

12 -  تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاإنتقائية والحياد والموضوعية؛

13 -  تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن سبل ووسائل دعم الإجراءات التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاإنتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛

14 -  تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(2)  القرار 217 ألف (د - 3).
(3)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال