52 / 128   المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ ترحب بسرعة تزايد الاهتمام في جميع المناطق بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

واقتناعا منها بالدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،

وتسليما منها بأن الأمم المتحدة تقوم بدور مهم في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية، وينبغي لها أن تواصل القيام بهذا الدور،

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة في قرارها 48 / 134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 قد رحبت بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بصيغتها الواردة في مرفق ذلك القرار،

وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993(1)، واللذين أكدا من جديد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيّما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة، ودورها في كفالة الانتصاف في حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،

وإذ تشير أيضا إلى منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(2)، والذي حث فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،

وإذ تلاحظ مختلف النُهُج المعتمدة في جميع أنحاء العالم لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية الطابع ومتلاحمة ومترابطة، وإذ تؤكد وتدرك قيمة تلك النُهُج في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،

وإذ تلاحظ مع الارتياح المشاركة البناءة من جانب ممثلي المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومساهمتهم الإيجابية في مداولات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، فضلا عن الحلقات الدراسية وحلقات العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي نظمتها الأمم المتحدة أو عقدت برعايتها،

وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيّما المؤتمر الأفريقي الأول للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، المعقود في ياوندي، في شباط/فبراير 1996، وحلقة العمل الدولية الثانية المعنية بمؤسسات أمين المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودة في كيشيناو، جمهورية مولدوفا، في أيار/مايو 1996، والاجتماع الأول لحلقة العمل الإقليمية لمنتدى آسيا - المحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقود في داروين، أستراليا، في تموز/يوليه 1996 والاجتماع الأوروبي الثاني للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، المعقود في كوبنهاغن، في كانون الثاني/يناير 1997، وحلقة العمل الدولية الثالثة المعنية بمؤسسات أمين المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودة في ريغا، في حزيران/يونيه 1997، والاجتماع الثاني لحلقة العمل الإقليمية لمنتدى آسيا - المحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقود في نيودلهي، في أيلول/سبتمبر 1997، فضلا عن عقد حلقة العمل الدولية الرابعة المعنية بمؤسسات أمين المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ماريدا، المكسيك، في تشرين الثاني/نوفمبر 1997،

1 -  ترحب بتقرير الأمين العام(3)؛

2 -  تؤكد من جديد أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48 / 134؛

3 -  تسلم بأنه ، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسة الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

4 -  تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تدعيم الموجود بالفعل من تلك المؤسسات، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛

5 -  ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تفكر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبالأنشطة المكثفة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز المؤسسات الوطنية وتدعيمها؛

6 -  تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تنشئها الدول الأعضاء على منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛

7 -  تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما كانت قائمة، بوصفها أجهزة مختصة، في جملة أمور منها نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطة إعلامية أخرى، بما في ذلك أنشطة تضطلع بها الأمم المتحدة، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم بدور نشط في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(4) على الصعيدين الوطني والمحلي؛

8 -  تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عالية للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛

9 -  ترحب بالأولوية العالية التي توليها المفوضية لأعمال المؤسسات الوطنية، وتشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تُخصص لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني لتهيئة سبل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛

10 -  تلاحظ دور لجنة التنسيق التي أنشأتها المؤسسات الوطنية، كما اعترف به في قرار لجنة حقوق الإنسان 1994 / 54 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994(5)، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛

11 -  تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

12 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة للاجتماعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية، وذلك من الموارد الموجودة ومن موارد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛

13 -  تلاحظ أهمية التوصل إلى حل لمسألة إيجاد شكل مناسب لمشاركة المؤسسات الوطنية المستقلة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية؛

14 -  تسلم بالدور المهم والبناء الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

15 -  تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء تلك المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعّالة؛

16 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(2)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
(3)  A/52/468.
(4)  القرار 217 ألف (د - 3).
(5)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقم 4 والتصويب (E/1994/24 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.


العودة إلى صفحة الاستقبال