52 / 124   حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 50 / 181 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 1996 / 32 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996(1) ومقررها 1997 / 106 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997(2)، بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال والأحداث المحتجزين،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد 3 و 5 و 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(3) والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكليه الاختياريين(4)، ولا سيّما المادة 6 من العهد التي تنص صراحة على ألا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا، وتحظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون الثامنة عشرة،

وإذ تضع في اعتبارها أيضا المبادئ ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(5) وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(6)، وفي اتفاقية حقوق الطفل(7)،

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(8)، وبخاصة التزام الدول بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم،

وإذ تشير بشكل خاص إلى المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن يعامل كل طفل محروم من حريته بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه،

وإذ توجه النظر إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،

وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية(9)، بما في ذلك إنشاء فريق تنسيق معني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث،

وإذ ترحب أيضا بما تقوم به لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أعمال مهمة في مجال حقوق الإنسان لدى إقامة العدل، وإذ تؤكد أهمية تنسيق الأنشطة المنجزة تحت إشرافهما،

وإذ تعترف بالدور المهم للجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بتعزيز معايير الأمم المتحدة في هذا المجال،

وإذ تدرك الحاجة إلى يقظة خاصة فيما يتعلق بحالة الأطفال والأحداث التي تتسم بالضعف، فضلا عن حالة النساء والفتيات المحتجزات،

1 -  تؤكد من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛

2 -  تعيد تأكيد دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء بألا تدخر جهدا في توفير آليات وإجراءات فعالة تشريعية وغيرها، فضلا عن إتاحة موارد كافية، لضمان التنفيذ التام لتلك المعايير؛

3 -  تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، في مجال حقوق الإنسان لدى إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من الفنيين المعنيين، بما في ذلك أفراد الشرطة وموظفو الهجرة؛

4 -  تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة للمساعدة التقنية، بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛

5 -  تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة على نحو موات لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل تحسين إقامة العدل وتعزيزه؛

6 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنسيق على صعيد المنظومة في مجال إقامة العدل، وخاصة فيما بين برامج الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

7 -  تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن آليات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك المقررون الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان لدى إقامة العدل، والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات لاتخاذ تدابير في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛

8 -  تدعو لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تنسقا، بصورة وثيقة، أنشطتهما المتعلقة بإقامة العدل؛

9 -  تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الرابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1996، الملحق رقم 3 (E/1996/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(2)  المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.
(3)  القرار 217 ألف (د - 3).
(4)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق. والقرار 44 / 128، المرفق.
(5)  القرار 39 / 46، المرفق.
(6)  القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.
(7)  القرار 44 / 25، المرفق.
(8)  القرار 34 / 180، المرفق.
(9)  قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 30، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال