52 / 118   التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير
بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإلى القرارات الأخرى ذات الصلة، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان، 1997 / 105 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997(1)،

وإذ تشير أيضا إلى الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993(2)،

وإذ تؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أمر ذو أهمية كبرى للجهود التي تبذلها المنظمة، عملا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(3)، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالميا،

وإذ ترى أن الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات التي أقيمت بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر أمرا لا غنى عنه للتنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك،

وإذ تدرك أهمية التنسيق بين أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان،

وإذ تشير إلى أن فعالية الهيئات المنشأة بمعاهدات في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب إجراء حوار بناء ينبغي له أن يستند إلى عملية تقديم التقارير التي تستكمل بمعلومات من جميع المصادر وأن يهدف إلى مساعدة الدول الأطراف على التعرف على حلول لمشاكل حقوق الإنسان،

وإذ تشير أيضا إلى المبادرات التي اتخذها عدد من الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان لوضع تدابير للإنذار المبكر وتحديد إجراءات عاجلة، في إطار ولاياتها، بهدف منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تكرارها،

وإذ تؤكد من جديد مسؤوليتها عن كفالة الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية ما يلي:

( أ )  تشجيع الأداء الفعال لنظم تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في هذه الصكوك،

(ب)  تأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات للتغلب على النقص في موارد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يقلل من قدرة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على تنفيذ ولاياتها بصورة فعالة،

(ج)  العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تحسين التنسيق بين أنشطة هيئات الأمم المتحدة العاملة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة ضرورة تفادي ما لا يلزم من الازدواجية والتداخل في ولاياتها ومهامها،

(د )  معالجة مسألتي الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير والآثار المالية على السواء كلما جرى إعداد أية صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان،

وإذ يهمها ألا يؤدي عدم توفر الموارد الكافية إلى إعاقة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان عن أداء عملها بصورة فعالة، بما في ذلك قدرتها على العمل بلغات العمل المستخدمة؛

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان(4)،

1 -  ترحب بتقديم تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثامن الذي عقد في جنيف في الفترة من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 1997(5)، وتحيط علما باستنتاجاتهم وتوصياتهم؛

2 -  تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات على النظر بإمعان في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛

3 -  ترحب بتقديم التقرير النهائي للخبير المستقل عن تعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام الرصد(6) لمعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى لجنة حقوق الإنسان؛

4 -  تشجع الجهود الجارية لتحديد التدابير التي تفضي إلى تنفيذ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بمزيد من الفعالية؛

5 -  تؤكد ضرورة كفالة التمويل وتوفير ما يكفي من الموظفين وموارد المعلومات اللازمة لعمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ومع وضع هذا في الاعتبار:

( أ )  تعيد تأكيد طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفي من الموارد لكل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛

(ب)  تطلب إلى الأمين العام تحقيق الاستخدام الأكفأ من الموارد الحالية والسعي للحصول على الموارد اللازمة لتزويد الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بالدعم الإداري المناسب، وتوفير إمكانية أفضل للحصول على الخبرة التقنية، والمعلومات ذات الصلة؛

6 -  تحيط علما مع التقدير بخطة العمل المنقحة لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل(7) وخطة العمل لتعزيز تنفيذ العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(8)، وتشير إلى أهمية إدارة هاتين الخطتين وفقا للإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره، المعد عملا بهذا القرار، معلومات عن تنفيذ خطتي العمل؛

7 -  تؤكد من جديد ضرورة أن تكمل كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات أعمال الهيئات الأخرى على أفضل وجه، وتؤكد ما للتصديق العالمي على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تتضمن التزامات بتقديم التقارير والمعتمدة ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة من أهمية في تحقيق هذا التكامل؛

8 -  ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والتي يبذلها الأمين العام بهدف تبسيط إجراءات تقديم التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شفافية، وتحسينها بطرق أخرى، وتحث الأمين العام والهيئات المنشأة بمعاهدات واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات على مواصلة النظر في سبل الإقلال من ازدواج التقارير المطلوبة بموجب مختلف الصكوك، دون إضعاف نوعيتها، والتخفيف عموما من عبء تقديم التقارير على الدول الأطراف؛

9 -  تحيط علما مع التقدير، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم الثامن لاستنباط الإصلاحات المناسبة لنظام تقديم التقارير، مستهدفين، في جملة أمور، التخفيف من عبء تقديم التقارير على الدول الأطراف مع الحفاظ على نوعيتها، وتشجعهم على مواصلة جهودهم، بما في ذلك عن طريق مواصلة النظر في جدوى تركيز التقارير على مجموعة محددة من المسائل ومجموعة محددة من الفرص للمواءمة بين المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها وتحديد مواعيد للنظر في التقارير وأساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات؛

10 -  تطلب إلى الأمين العام أن يكمل، في أقرب وقت ممكن، دراسته التحليلية المفصلة التي يقارن فيها بين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(8)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(7)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(9)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(10)، واتفاقية حقوق الطفل(7)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(11)، بغية تحديد الازدواج في تقديم التقارير بموجب تلك الصكوك؛

11 -  تحث الدول الأطراف على أن تسهم، منفردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف في تحديد وتنفيذ الطرق الكفيلة بزيادة تبسيط إجراءات تقديم التقارير وترشيدها وتفادي الازدواجية وتحسينها بطرق أخرى؛

12 -  ترحب بنشر "الدليل المنقح لتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان"؛

13 -  تطلب إلى الأمين العام أن يجمع في مجلد واحد كل ما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي ستقدمها الدول الأطراف من المبادئ التوجيهية العامة التي أصدرتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب؛

14 -  تعيد الإعراب عن قلقها إزاء تزايد تراكم التقارير غير المقدمة عن تنفيذ الدول الأطراف لبعض صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وإزاء تأخر الهيئات المنشأة بمعاهدات في النظر في هذه التقارير؛

15 -  تعيد الإعراب عن قلقها أيضا إزاء العدد الهائل من التقارير المتأخرة المطلوبة بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحث الدول الأطراف مرة أخرى على بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير؛

16 -  تدعو الدول الأطراف التي لم تتمكن من الوفاء بمتطلبات تقديم تقريرها الأول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية؛

17 -  تحث جميع الدول الأطراف التي درست الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان تقاريرها على توفير المتابعة الكافية لملاحظات الهيئات المنشأة بمعاهدات وتعليقاتها الختامية على تقاريرها؛

18 -  تشجع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تحديد إمكانيات المساعدة التقنية، التي ستقدم بناء على طلب الدولة المعنية، في سياق عملها العادي لاستعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف؛

19 -  تشير إلى التوصية الصادرة عن اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بأن تحث الهيئات المنشأة بمعاهدات كل دولة طرف على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية المتعلقة بتقاريرها المقدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات، ونشره وإتاحته على نطاق واسع في إقليمها؛

20 -  ترحب بالمساهمة المقدمة من الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وتدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والهيئات المنشأة بمعاهدات إلى مواصلة العمل على زيادة تحقيق التعاون فيما بينها؛

21 -  تلاحظ أن الجهود ما زالت تبذل في مجالي التنسيق والتعاون بين الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمقررين والممثلين الخاصين والخبراء والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات، وهم جميعا يعملون كل في نطاق ولايته؛

22 -  تسلم بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان، وتشجع على تبادل المعلومات بين الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وهذه المنظمات؛

23 -  تذكّر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء اعتبار للتوزيع الجغرافي العادل للعضوية، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، ومراعاة أن الأعضاء ينتخبون ويتولون مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تمتعهم بشخصية أخلاقية رفيعة المستوى وبكفاءة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان؛

24 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المعد عملا بهذا القرار، شرحا مفصلا للأساس الذي ينبغي، بناء عليه، دفع أتعاب إلى أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، واقتراحات لتحسين الاتساق في هذا الصدد؛

25 -  تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية والهيئات الفرعية المنبثقة عنها، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، على النظر في إمكانية مشاركة ممثلي الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، في اجتماعاتها؛

26 -  ترحب بمواصلة تأكيد رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على أهمية قيام كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات، في نطاق اختصاص ولايتها، برصد تمتع المرأة بحقوق الإنسان رصدا دقيقا، وتقر، في هذا الصدد، طلب رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بأن تقوم شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة بإعداد دراسة، تستعملها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات، تتضمن تحليلا لما قامت به كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات من أجل إدماج المنظورات المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في عملها ووضع مقترحات عملية عما تستطيع كل منها القيام به لزيادة إدماج المنظورات المتعلقة بالجنسين في عملها(12)؛

27 -  ترحب أيضا بجميع التدابير المناسبة التي قد تتخذها الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ضمن نطاق ولاياتها، للتصدي لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام وهيئات الأمم المتحدة المختصة العاملة في ميدان حقوق الإنسان إلى هذه الانتهاكات، وتطلب إلى المفوضة السامية، متصرفة في حدود ولايتها، أن تقوم بالتنسيق والتشاور في هذا الشأن على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛

28 -  ترحب بطلب رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن يعقدوا اجتماعا استثنائيا لمدة ثلاثة أيام في مطلع عام 1998 لمتابعة عملية الاصلاح الرامية إلى تحسين التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان(13)، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات المناسبة لتمويل الاجتماع من الموارد المتاحة من الميزانية العادية للأمم المتحدة؛

29 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذه وعن التدابير المتخذة والتي يُعتزم اتخاذها لتأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات للسير الفعال لأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛

30 -  تقرر أن تواصل النظر على سبيل الأولوية، في دورتها الثالثة والخمسين، في استنتاجات اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وتوصياتها، في ضوء مداولات لجنة حقوق الإنسان، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.
(2)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(3)  القرار 217 ألف (د - 3).
(4)  A/52/445.
(5)  A/52/507، المرفق.
(6)  E/CN.4/1997/74، المرفق.
(7)  القرار 44 / 25، المرفق.
(8)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(9)  القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.
(10)  القرار 34 / 180، المرفق.
(11)  القرار 39 / 46، المرفق.
(12)  A/52/507، المرفق، الفقرة 62.
(13)  المرجع نفسه، الفقرة 57.


العودة إلى صفحة الاستقبال