52 / 116   العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 50 / 171 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، وإذ تحيط علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 1997 / 104 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997(1)،

وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(2) يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(3) لب الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(4) عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(5)،

وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تؤكد من جديد أن كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفيا الدول أو يحلاها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،

وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

1 -  تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالميا؛

2 -  تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تفعل ذلك، وأن تنضم كذلك إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد؛

3 -  تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

4 -  تؤكد أهمية تقيد الدول الأطراف على أدق وجه بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيثما ينطبق ذلك؛

5 -  تؤكد أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتشدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات المتفق عليها للتقييد بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ، حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في هذه الظروف؛

6 -  تؤكد أيضا أهمية المراعاة الكاملة لمنظور يتعلق بنوع الجنس، لدى تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك في التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأطراف، وفي أعمال لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

7 -  تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأن تكون أي تحفظات تبديها مصوغة على أدق وجه وفي أضيق نطاق ممكن، وأن تكفل ألا تكون التحفظات متعارضة مع موضوع المعاهدات ذات الصلة والغرض منها، أو تكون مخالفة على نحو آخر للقانون الدولي؛

8 -  تشجع أيضا الدول الأطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات أبدتها فيما يتعلق بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وذلك بغرض سحبها؛

9 -  تحيط علما مع التقدير بالتقريرين السنويين للجنة حقوق الإنسان المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والخمسين(6) والثانية والخمسين(7)؛ وتحيط علما بالتعليقين العامين 25(8) و 26(9) اللذين اعتمدتهما اللجنة؛

10 -  تحيط علما مع التقدير أيضا بتقارير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دوراتها الثانية عشرة والثالثة عشرة(10) والرابعة عشرة والخامسة عشرة(11)؛ وتحيط علما بالتعليقين العامين 6 و 7 اللذين اعتمدتهما اللجنة(8)؛

11 -  تدعو لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعيين الاحتياجات المحددة للدول الأطراف التي يمكن تلبيتها عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع إمكانية مشاركة أعضاء اللجنتين حسب الاقتضاء؛

12 -  ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنتان لجعل المعايير موحدة في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتناشد الهيئات الأخرى التي تتناول المسائل المماثلة المتعلقة بحقوق الإنسان احترام هذه المعايير الموحدة، وفقا لما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛

13 -  تحث الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان حسبما يُطلب منها، وعلى استخدام بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في تقاريرها؛

14 -  تحث أيضا الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للملاحظات المبداه لدى انتهاء النظر في تقاريرها من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

15 -  تدعو الدول الأطراف إلى إيلاء اهتمام خاص لنشر التقارير التي قدمتها إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني، فضلا عن المحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنتين في هذه التقارير والملاحظات التي أبدتها اللجنتان لدى انتهاء النظر في التقارير؛

16 -  تشجع مرة أخرى جميع الحكومات على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛

17 -  تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في الطرق والوسائل الكفيلة بمساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها، بما في ذلك عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني بغرض تدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار البرنامج العادي للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛

18 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة الفعالة إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بما في ذلك توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة؛

19 -  تحث مرة أخرى الأمين العام على أن يقوم، آخذا اقتراحات لجنة حقوق الإنسان في الحسبان، باتخاذ خطوات حاسمة، خاصة عن طريق مكتب الاتصالات والإعلام بالأمانة العامة لزيادة التعريف بأعمال تلك اللجنة، وكذلك بأعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

20 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، تقريرا عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.
(2)  القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
(3)  القرار 217 ألف (د - 3).
(4)  A/52/446.
(5)  انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44 / 128، المرفق.
(6)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40).
(7)  المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40).
(8)  انظر HRIGEN/1/Rev.3.
(9)  انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1.
(10)  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1996، الملحق رقم 2 (E/1996/22).
(11)  المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 2 (E/1997/22).


العودة إلى صفحة الاستقبال