52 / 107  حقوق الطفل

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 51 / 76 و 51 / 77 المؤرخين 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 51 / 186 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 وقرار لجنة حقوق الإنسان 1997 / 78 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1997(1)،

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990(2)، ولا سيّما التزامه الرسمي بإعطاء أولوية عالية لحقوق الطفل وبقائه وحمايته ونمائه، وإذ تؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993(3) الذي يقرر، في جملة أمور، ضرورة تعزيز الآليات والبرامج الوطنية والدولية المتعلقة بالدفاع عن الأطفال وحمايتهم، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الفعّالة لمكافحة استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، مثل وأد الإناث، وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة وبغاء الأطفال، فضلا عن أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي للأطفال، والذي يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ذات طابع عالمي،

وإذ تؤكد ضرورة مراعاة منظور الجنس في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،

وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة نتيجة للأحوال الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة، والفقر، والكوارث الطبيعية، والمنازعات المسلحة، والتشريد، والاستغلال، والعنصرية، وجميع أشكال التعصب، والبطالة، والهجرة من الريف إلى الحضر، والأمية، والجوع، والعجز، وإساءة استعمال المخدرات، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعّالة،

وإذ تدعو الدول الأعضاء إلى إعلاء قيم السلام والتفاهم والحوار في تعليم الأطفال، والتوعية بالحاجة الملحّة إلى مكافحة الفقر وسوء التغذية والأمية في جميع أنحاء العالم،

وإذ تسلّم بأن التشريعات وحدها لا تكفي للحيلولة دون انتهاك حقوق الطفل، وأن الحاجة تدعو إلى إبداء التزام سياسي أقوى، وأنه ينبغي للحكومات أن تنفذ قوانينها وتستكمل تدابيرها التشريعية بإجراءات فعّالة،

وإذ توصي بأن تقوم جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، وجميع الهيئات والآليات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وأجهزة الإشراف التابعة للوكالات المتخصصة، في إطار ولاياتها، بإيلاء اهتمام للحالات الخاصة التي يكون فيها الأطفال معرضين للخطر والتي تنتهك فيها حقوقهم، وأن تضع عمل لجنة حقوق الطفل في الاعتبار،

وإذ تؤكد ضرورة تعزيز عمليات التشارك بين الحكومات والمنظمات الدولية وجميع قطاعات المجتمع المدني، ولا سيّما المنظمات غير الحكومية، من أجل تحقيق هذه الأهداف،

وإذ تؤكد من جديد أن معظم مصالح الطفل ستكون محل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتخذة بشأن الأطفال،

أولا

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

1 -  ترحب بالعدد الذي لم يسبق له مثيل من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل(4) أو المنضمة إليها، الذي بلغ مائة وواحدة وتسعين دولة، باعتبار ذلك التزاما عالميا بحقوق الطفل؛

2 -  تحث مرة أخرى جميع الدول التي لم توقّع بعد الاتفاقية ولم تصدق عليها أو لم تنضم إليها أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، بغية بلوغ الهدف المتمثل في الالتزام العالمي بالاتفاقية الذي قرره مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وأعاد تأكيده إعلان وبرنامج عمل فيينا؛

3 -  تسلّم بأهمية دور لجنة حقوق الطفل في التوعية بمبادئ الاتفاقية وأحكامها وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذها؛

4 -  تدعو اللجنة إلى زيادة تعزيز الحوار البناء مع الدول الأطراف في الاتفاقية، والأداء الشفاف والفعّال للجنة؛

5 -  تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم الموظفين الملائمين والتسهيلات الملائمة لتقوم اللجنة بأداء مهامها بفعالية وسرعة، وتحيط علما بخطة عمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛

6 -  تطلب إلى الدول الأطراف تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، والتعاون على نحو وثيق مع اللجنة، والوفاء بالتزامها بتقديم التقارير في موعدها بموجب الاتفاقية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة؛

7 -  تطلب أيضا إلى الدول الأطراف في الاتفاقية سحب تحفظاتها التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغايتها والتفكير في إعادة النظر في التحفظات الأخرى؛

8 -  تشير إلى أن تعديل المادة 43 (2) من الاتفاقية، الذي من شأنه أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من عشرة إلى ثمانية عشر خبيرا، قد اعتمده مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، وأن الجمعية العامة وافقت عليه في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 في قرارها 50 / 155، وعلى ذلك، تطلب إلى الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة لكي يمكن التوصل إلى قبول التعديل بأغلبية ثلثي الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن لكي يبدأ نفاذ التعديل؛

9 -  تطلب إلى الدول الأطراف في الاتفاقية كفالة الاضطلاع بتعليم الأطفال وفقا للمادة 29 من الاتفاقية وتوجيه التعليم نحو عدة أهداف منها تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وميثاق الأمم المتحدة والثقافات المختلفة، وإعداد الطفل لمسؤوليات الحياة في مجتمع حر، وذلك بروح التفاهم، والسلام، والتسامح، والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين الشعوب والجماعات العرقية والقومية والدينية والأشخاص من أبناء السكان الأصليين؛

10 -  تطلب أيضا إلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقوم، وفقا لالتزامها بموجب المادة 42 من الاتفاقية، بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء، وتطلب أيضا إلى الدول الأطراف أن تشجع تقديم التدريب على حقوق الطفل للمشتركين في الأنشطة المتعلقة بالأطفال، وذلك مثلا عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛

11 -  تؤكد أن تنفيذ الاتفاقية يساهم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، حسبما أكد الأمين العام في تقريره حول التقدم المحرز في منتصف العقد بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 45 / 217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتصل بمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل(5)؛

12 -  تشجع اللجنة، وهي ترصد تنفيذ الاتفاقية، على مواصلة الاهتمام باحتياجات الأطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة؛

ثانيا

الأطفال المعوقون

1 -  ترحب بزيادة الاهتمام الذي توليه لجنة حقوق الطفل لتمتّع الأطفال المعوقين بصورة متكافئة بحقوق الطفل؛

2 -  تطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال المعوقين الكامل والمتكافئ بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووضع تشريعات وإنفاذها لمكافحة التمييز ضد الأطفال المعوقين؛

3 -  تطلب أيضا إلى جميع الدول تعزيز تهيئة حياة كاملة وكريمة للأطفال المعوقين، في ظل ظروف تكفل الكرامة، وتعزز الاعتماد على الذات، وتيسر المشاركة الفعالة للطفل في المجتمع المحلي؛

4 -  تؤكد الحق في التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وتطلب إلى الدول جعل التعليم مفتوحا أمام الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الطفل لأكمل ما يمكن من اندماج اجتماعي ونماء فردي، والأخذ بنهج متكامل لتقديم دعم كاف وتعليم مناسب لهؤلاء الأطفال؛

5 -  ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي(6) الذي يطلب فيه إلى المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، لدى رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين(7)، أن يولي اهتماما خاصا للأطفال المعوقين، والدعوة إلى تعزيز التعاون بين المقرر الخاص ولجنة حقوق الطفل، وتطلب أيضا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة العمل بصورة وثيقة معه؛

6 -  تطلب إلى جميع الدول، عند الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير إلى اللجنة بموجب المادة 44 (1) من الاتفاقية، أن تضمنها، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة حقوق الطفل(8)، معلومات عن حالة الأطفال المعوقين واحتياجاتهم، بما في ذلك بيانات مفضوضة، وعن التدابير المتخذة لكفالة تمتع هؤلاء الأطفال بالحقوق بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛

ثالثا

منع وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة

1 -  ترحب بالتقرير المؤقت الذي أعدته المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة(9)، وتعرب عن تأييدها لعملها المتمثل في دراسة مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة في جميع أنحاء العالم؛

2 -  تطلب إلى الأمين العام أن يمد المقررة الخاصة بكل المساعدة البشرية والمالية اللازمة لتيسير الاضطلاع بولايتها بالكامل، ولتمكينها من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين وتقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين؛

3 -  تؤيد أعمال الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة، وتعرب عن أملها في أن يحرز الفريق العامل مزيدا من التقدم قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة بغية الانتهاء من أعماله قبل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام الاتفاقية؛

4 -  تطلب إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها بموجب المادة 34 من الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى جميع الدول أن تدعم الجهود المبذولة في سياق منظومة الأمم المتحدة بهدف اتخاذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف لمنع وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة، وخصوصا بتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال؛

5 -  تطلب إلى جميع الدول القيام، على وجه الاستعجال، بتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك التدابير التي تتمشى مع ما هو محدد في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في استكهولم، في الفترة من 27 إلى 31 آب/ أغسطس 1996(10)؛

6 -  تطلب إلى الدول أن تجرم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وأن تدين جميع المشتركين في ارتكابها وتعاقبهم، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، مع ضمان عدم تعرض ضحايا هذه الممارسات من الأطفال للعقاب؛

7 -  تطلب أيضا إلى الدول أن تستعرض قوانينها وسياساتها وبرامجها وممارساتها وأن تنقحها، حسب الاقتضاء، من أجل القضاء على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

8 -  تطلب كذلك إلى الدول أن تنفذ قوانين وسياسات وبرامج ذات صلة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وخصوصا بمعاقبة جميع المشتركين في ارتكابه، وأن تعزز الاتصال والتعاون بين سلطات إنفاذ القوانين؛

9 -  تؤكد ضرورة مكافحة وجود سوق تشجع على هذه الممارسات الإجرامية المرتكبة في حق الأطفال؛

10 -  تحث الدول، في حالات سياحة الجنس، على وضع قوانين أو تعزيزها وتنفيذها لتجريم أفعال مواطني البلدان الأصلية عندما ترتكب ضد الأطفال في بلدان المقصد، وعلى كفالة قيام السلطات الوطنية المختصة، سواء في البلد الأصلي أو بلد المقصد، بمحاكمة كل من يستغل الأطفال لأغراض الإساءة الجنسية في بلد آخر، وعلى تعزيز القوانين وإنفاذها، بما في ذلك مصادرة الأصول والأرباح والاستيلاء عليها وغيرهما من صور توقيع الجزاءات في حق من يرتكبون جرائم جنسية ضد الأطفال في بلدان المقصد، وعلى تقاسم البيانات ذات الصلة؛<  تطلب إلى الدول أن تعزز التعاون والعمل المتضافر بين جميع السلطات والمؤسسات المختصة بإنفاذ القوانين بغية القضاء على شبكات الاتجار بالأطفال على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

12 -  تدعو الدول إلى تخصيص موارد لتوفير برامج شاملة ترمي إلى تحقيق الشفاء للأطفال ضحايا الاتجار بهم واستغلالهم الجنسي ولتأهيلهم في المجتمع بوسائل، من بينها التدريب على العمل، وتقديم المساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لبلوغ شفائهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

رابعا

حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح

1 -  تعرب عن قلقها البالغ إزاء الآثار الضارة العديدة للمنازعات المسلحة على الأطفال، ومنها استخدام الأطفال كمقاتلين في مثل هذه الحالات، وتؤكد ضرورة أن يوجه المجتمع العالمي مزيدا من الاهتمام المركز إلى هذه المشكلة الخطيرة بغية إنهائها؛

2 -  تدعو جميع الدول إلى الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية للقانون الإنساني ذات الصلة، وتحثها على تنفيذ تلك الصكوك التي هي أطراف فيها؛

3 -  تطلب إلى جميع الدول وسائر الأطراف في النزاع المسلح أن تحترم القانون الإنساني الدولي كما تطلب، في هذا الصدد، إلى الدول الأطراف أن تحترم احتراما كاملا أحكام اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(11) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977(12)، مع مراعاة القرار 2 للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 1995، وأن تحترم أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تمنح الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح حماية ومعاملة خاصتين؛

4 -  تطلب إلى الدول وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها أن تعالج مسألة الأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع كشاغل له أولوية في الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية والإنمائية، بما فيها العمليات الميدانية والبرامج القطرية، وأن تعزز التنسيق والتعاون في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وأن تكفل توفير الحماية الفعالة للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح؛

5 -  توصي بأن تتجلى على نحو كامل الاهتمامات الإنسانية المتعلقة بالأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وبحمايتهم في عمليات الأمم المتحدة الميدانية، التي ترمي، في جملة أمور، إلى تعزيز السلام، ومنع المنازعات وحلها، وتنفيذ اتفاقات السلام؛

6 -  تؤكد أهمية إدراج تدابير تكفل احترام حقوق الطفل في مجالات تشمل الصحة والتغذية، والتعليم الرسمي وغير الرسمي أو التعليم غير النظامي، والشفاء البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، في نطاق سياسات وبرامج تقديم المساعدة الطارئة وغيرها من المساعدة الإنسانية؛

7 -  تشدد على ضرورة اتخاذ الحكومات والأطراف الأخرى في النزاع المسلح تدابير تشمل، مثلا، تحديد "أيام هدوء" و "ممرات سلام" لضمان الوصول للأغراض الإنسانية، وإيصال الغوث الإنساني، وتوفير الخدمات كالتعليم والصحة، بما فيها تحصين الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح؛

8 -  تؤيد أعمال الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، وتعرب عن أملها في أن يحرز الفريق مزيدا من التقدم قبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، بغية وضع هذه الأعمال في صيغتها النهائية؛

9 -  تحث الدول وجميع الأطراف الأخرى في النزاع المسلح على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لاستخدام الأطفال كجنود ولكفالة تسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بوسائل من بينها التعليم والتدريب الملائمان، بأسلوب ينمي احترامهم لذاتهم وكرامتهم، وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في هذا المسعى؛

10 -  ترحب بزيادة الجهود الدولية المبذولة في مختلف المنتديات فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، وتعترف بالأثر الإيجابي لهذه الجهود على الأطفال، وتأخذ في الاعتبار الواجب، في هذا الصدد، إبرام اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وتنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الدول التي أصبحت أطرافا فيها، وكذلك في البروتوكول الثاني المعدل المعني بحظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة(13) الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(14)؛

11 -  تطلب إلى جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أن تساهم على أساس مستمر في الجهود الدولية لإزالة الألغام، وتحث الدول على اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز برامج التوعية بالألغام التي تلائم اعتباري الجنس والسن والتأهيل الموجه أساسا لصالح الطفل، مما يؤدي إلى الحد من عدد الأطفال الضحايا ومن محنتهم؛

12 -  تؤكد من جديد أن الاغتصاب في أثناء النزاع المسلح يشكل جريمة من جرائم الحرب وأنه يعد في ظروف معينة جريمة في حق الإنسانية وعملا من أعمال الإبادة الجماعية وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها(15)، وتطلب إلى جميع الدول أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لحماية النساء والأطفال من جميع أعمال العنف القائمة على أساس الجنس، بما فيها الاغتصاب والاستغلال الجنسي والحمل القسري، وأن تعزز آليات التحقيق مع جميع المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال؛

13 -  تطلب على سبيل الاستعجال أن تتخذ الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، في حدود الولاية الخاصة بكل منها، الإجراءات المناسبة لضمان الوصول، للأغراض الإنسانية، إلى الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، ولتيسير تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك التعليم، ولكفالة الشفاء البدني والنفسي للجنود الأطفال وضحايا الألغام البرية وضحايا العنف القائم على أساس الجنس، وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

14 -  توصي عند فرض الجزاءات، بوجوب تقييم ورصد أثرها على الأطفال، وبأن تكون الاستثناءات الإنسانية مركزة على الأطفال، مع وضعها في صيغة تتضمن مبادئ توجيهية واضحة للتطبيق؛

15 -  تذكّر بأهمية التدابير الوقائية، كنظم الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية والتعليم من أجل السلام، في منع المنازعات وتأثيرها السلبي على حقوق الطفل، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على تعزيز التنمية البشرية المستدامة؛

16 -  تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بتضمين برامج التدريب والتعليم في قواتها المسلحة، ومنها البرامج المخصصة لأفراد حفظ السلام، تعليمات تتعلق بالمسؤوليات تجاه السكان المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال؛

17 -  ترحب بتعيين السيد أولارا أوتونو بوصفه الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وفقا لقرار الجمعية العامة 51 / 77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996؛

18 -  تدعو الحكومات والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيّما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، وكذلك لجنة حقوق الطفل، إلى التعاون مع الممثل الخاص والإسهام في أعماله، بما فيها تقريره السنوي؛

19 -  توصي بأن يكفل الأمين العام إتاحة الدعم اللازم للممثل الخاص كي يؤدي ولايته على نحو فعال، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على توفير الدعم للممثل الخاص، وتطلب إلى الدول وسائر المؤسسات أن تقدم التبرعات لذلك الغرض؛

20 -  تدعو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى النظر في أفضل الأساليب لإدماج تأثير النزاع المسلح على الأطفال في الأحداث التي تنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لعقد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وبدء نفاذ اتفاقية حقوق الطفل؛

خامسا

الأطفال اللاجئون والمشردون داخليا

1 -  تحث الحكومات على الاهتمام بشكل خاص بحالة الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا بمواصلة تصميم السياسات وتحسين تنفيذها لرعايتهم وتحقيق رفاههم بما يلزم من تعاون دولي، ولا سيّما بتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات الإنسانية الدولية؛

2 -  تطلب إلى الدول وهيئات الأمم المتحدة، اعترافا منها بما تتسم به حالة الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا من ضعف شديد، حماية سلامتهم واحتياجاتهم الإنمائية، بما فيها الصحة والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي؛

3 -  تعرب عن قلقها العميق إزاء ازدياد عدد الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين، وتطلب إلى جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها أن تكفل التعرف في وقت مبكر على الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين وتسجيلهم، وإعطاء الأولوية للبرامج الرامية إلى تتبع أثر الأسر ولم شملها، ومواصلة رصد ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين؛

4 -  تطلب إلى جميع الدول وسائر الأطراف في المنازعات المسلحة أن تعترف بأن الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا معرضون بشكل بالغ للآثار الضارة لهذه المنازعات، وتؤكد الضعف الخاص للأسر التي تقع مسؤولية إعالتها على أطفال، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الحالات، وتعزيز آليات الحماية والمساعدة، وإشراك النساء والشباب في تصميم التدابير المتخذة لهذا الغرض وأدائها ورصدها؛

5 -  تدعو ممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا إلى مراعاة حالة الأطفال المشردين داخليا لدى قيامه بإعداد المبادئ التوجيهية التي ستشكل جزءا من إطار شامل لحماية الأشخاص المشردين داخليا؛

سادسا

القضاء على استغلال عمل الأطفال

1 -  تؤكد من جديد حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل من المرجح أن ينطوي على خطر بالنسبة لتعليم الطفل أو يعوقه أو يشكل ضررا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي؛

2 -  ترحب بالتدابير التي اتخذتها الحكومات من أجل القضاء على استغلال عمل الطفل، مع الإشارة إلى برنامج العمل للقضاء على استغلال عمل الطفل(16)، وتطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيّما منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية، أن تواصل دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛

3 -  ترحب أيضا بالمؤتمرات الدولية المختلفة التي عُقدت مؤخرا والمعنية بمختلف أشكال عمل الطفل؛

4 -  ترحب كذلك بالجهود التي تبذلها لجنة حقوق الطفل في مجال عمل الأطفال، وتحيط علما بتوصياتها(17)، وتشجع اللجنة وكذلك الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، في إطار ولاية كل منها، على مواصلة رصد هذه المشكلة المتزايدة عند دراسة تقارير الدول الأطراف؛

5 -  تطلب إلى جميع الدول أن تترجم إلى واقع ملموس التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على جميع أشكال استغلال عمل الأطفال، وتحثها، على سبيل الأولوية، على القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال الأكثر مشقة، من قبيل العمل القسري والسخرة وغيرهما من أشكال الاسترقاق؛

6 -  تطلب إلى جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العمل القسري والحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، بما في ذلك بصفة خاصة الأعمال الشديدة الخطر بالنسبة للأطفال، أن تفعل ذلك وتقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛

7 -  تطلب إلى جميع الدول دعم تفاوض منظمة العمل الدولية بشأن إعداد صك في المستقبل يرمي إلى القضاء على أكثر الأشكال غير المحتملة لعمل الأطفال، ووضعه في صورته النهائية؛

8 -  تطلب أيضا إلى جميع الدول تحديد مواعيد مستهدفة للقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال المخالفة للمعايير الدولية المقبولة وضمان الإنفاذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة، والقيام، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات اللازمة لإنفاذ ما تعهدت به من التزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل ومعايير منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية الأطفال العاملين؛

9 -  تطلب كذلك إلى جميع الدول الاعتراف بالحق في التعليم بأن تجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وتكفل حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي بلا مقابل باعتبار ذلك استراتيجية رئيسية لمنع عمل الأطفال؛

10 -  تطلب إلى جميع الدول أن تقوم بصفة منتظمة، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتقييم استغلال عمل الأطفال ودراسة حجمه وطبيعته وأسبابه، وإعداد استراتيجيات وتنفيذها لمكافحة هذه الممارسات، مع التأكيد بصفة خاصة على تعليم البنات، وعلى حقهن في التعليم والالتحاق بالمدارس على قدم المساواة مع الصبيان، وبالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

11 -  تطلب إلى جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة تعزيز التعاون الدولي كوسيلة لمساعدة الحكومات على منع أو مكافحة انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك استغلال عمل الأطفال؛

سابعا

محنة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع

1 -  تعرب عن قلقها الشديد بسبب العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وبسبب الازدياد المستمر في عدد حالات تأثر هؤلاء الأطفال بالجرائم الخطيرة والاتجار بالمخدرات وإساءة استعمالها، والعنف والبغاء، وفي عدد التقارير التي تفيد ذلك، في جميع أرجاء العالم؛

2 -  ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني للتصدي لهذه المشكلة المتعددة الجوانب؛

3 -  تطلب إلى الحكومات أن تستمر بنشاط في التماس حلول شاملة لمشاكل الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، بما في ذلك عن طريق المساعدة على التخفيف من حدة الفقر بالنسبة لأولئك الأطفال، وأسرهم أو الأوصياء عليهم، واتخاذ تدابير تكفل إعادة إدماجهم في المجتمع، والقيام، في جملة أمور، بتوفير التغذية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم على نحو كاف، مع مراعاة أن هؤلاء الأطفال عرضة للخطر بشكل بالغ لجميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال؛

4 -  تؤكد أن أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة يجب أن تشكل المعيار الذي تقاس به الجهود التي تبذل لمعالجة هذه المشكلة، وتوصي بأن توالي لجنة حقوق الطفل وغيرها من الهيئات ذات الصلة لرصد المعاهدات في مجال حقوق الإنسان الاهتمام بهذه المشكلة لدى دراستها تقارير الدول الأطراف؛

5 -  تحث بقوة جميع الحكومات على ضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيّما الحق في الحياة، وعلى اتخاذ التدابير العاجلة للحيلولة دون قتل الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ومكافحة التعذيب والعنف الموجهين ضدهم، وضمان الامتثال الدقيق للاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك ضمان احترام الإجراءات القانونية والقضائية لحقوق الأطفال؛

6 -  تطلب إلى المجتمع الدولي أن يساند، بالتعاون الدولي الفعال، الجهود التي تبذلها الدول لتحسين حالة الأطفال الذين يعيشون و/ أو يعملون في الشوارع وتشجع الدول الأطراف في الاتفاقية، على أن تراعي مراعاة كاملة، في إعدادها لتقاريرها التي تقدم إلى لجنة حقوق الطفل، الاحتياجات والحقوق الخاصة لأولئك الأطفال، وأن تنظر في مسألة طلب المشورة والمساعدة التقنيتين من أجل المبادرات الرامية إلى تحسين حالتهم؛

ثامنا

تقرر:

( أ )  أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل، والمشاكل التي جرى تناولها في هذا القرار؛

(ب)  أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاع المسلح على الأطفال، أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان تقريرا سنويا يتضمن المعلومات ذات الصلة عن حالة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، مع أخذ الولايات الحالية للهيئات ذات الصلة وتقاريرها في الاعتبار؛

(ج)  أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(2)  A/45/625، المرفق.
(3)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(4)  القرار 44 / 25، المرفق.
(5)  A/51/256.
(6)  E/1997/INF/3/Add.1، القرار 1997 / 20. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية
(7)  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 1 (E/1997/97).
(8)  القرار 48 / 96، المرفق.
(9)  CRC/C/58.
(10)  A/52/482.
(11)  A/51/385، المرفق.
(12)  المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.
(13)  انظر (CCW/CONF.1/16 (Part.I.
(14)  انظر: الأمم المتحدة، حولية نزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.81.IX.4)، التذييل السابع.
(15)  القرار 260 ألف (د - 3).
(16)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 3 (E/1993/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 1993 / 79، المرفق.
(17)  انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 41 (A/51/41).


العودة إلى صفحة الاستقبال