52 / 99   الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر على صحة المرأة والبنت

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى:

( أ )  قرار الجمعية العامة 843 (د - 9) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1954 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 24 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، ومقرر لجنة حقوق الإنسان 1997 / 108 المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997(1)، وقرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 1983 / 1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1983(2) و1995 / 20 المؤرخ 24 آب/أغسطس 1995(3) و 1996 / 19 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996(4) و 1997 / 8 المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997(5)،

(ب)  تقريري المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بشأن الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه،

(ج)  تقريري الحلقتين الدراسيتين الإقليميتين للأمم المتحدة المتعلقين بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، اللتين عقدتا في بوركينا فاصو عام 1991(6)، وفي سري لانكا عام 1994(7)، وخطة العمل المتعلقة بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة المرأة والطفل(8)،

(د )  إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993(9) واللذين يتضمنان، في جملة أمور، أن العنف القائم على أساس نوع الجنس وكافة أشكال المضايقة والاستغلال الجنسيين، بما فيهما ما يُعزى إلى التحامل الثقافي، لا تتمشى مع كرامة الفرد البشري وقيمته، ويشددان على أهمية العمل من أجل القضاء على أي تناقضات قد تظهر بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو العرفية،

(ه‍)  برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(10) الذي يطالب الحكومات والمجتمعات المحلية بأن تقوم على نحو عاجل باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وحماية المرأة والبنت من كافة ما يشابه ذلك من ممارسات خطيرة،

(و)  إعلان بيجين(11) ومنهاج العمل(12)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واللذين يطالبان الحكومات، في جملة أمور، بسن وتنفيذ التشريعات اللازمة لمناهضة مرتكبي ممارسات وأفعال العنف ضد المرأة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ووأد الإناث، واختيار جنس الجنين قبل الولادة، والعنف المرتبط بالمهور، مع تقديم دعم فعال لجهود المنظمات غير الحكومية والمجتمعية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات،

(ز)  التزام كافة الدول بالوفاء بارتباطاتها بتشجيع احترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومراعاة ذلك على الصعيد العالمي،

(ح)  المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(13) التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، كما تم تأكيده في إعلان بيجين ومنهاج العمل،

(ط)  التوصية العامة 14 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(14)، فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى،

(ي)  المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل(15) التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الفعالة والملائمة لمنع الممارسات التقليدية التي تضر 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995(16)، ولا سيّما القرار 8 المؤرخ 7 أيار/مايو 1995 بشأن القبصحة الطفل،

(ك)  مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في القاهرة، في الفترة من ضاء على العنف ضد المرأة،

(ل)  الأعمال الشاملة للجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تضر بصحة المرأة والبنت،

وإذ تؤكد أن الممارسات التقليدية أو العرفية التي تضر بصحة المرأة والبنت تمثل شكلا واضحا للعنف ضد المرأة والبنت وشكلا خطيرا من أشكال انتهاك حقوقهما الإنسانية، وإذ تعبر عن قلقها إزاء استمرار وجود هذه الممارسات على نطاق واسع،

1 -  ترحب بما يلي:

( أ )  التقدم الذي أحرزه عدد من الحكومات في مكافحة الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتشجع الحكومات المعنية على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على تلك الممارسات وزيادتها؛

(ب)  الأعمال التي أنجزتها المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بشأن الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل؛

(ج)  البيان المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، الذي يعبر عن هدف مشترك لدعم الجهود التي تبذلها الحكومات والمجتمعات المحلية من أجل تعزيز صحة ونمو المرأة والطفل وحمايتهما عن طريق زيادة الإلمام بالمشكلة وتوعية الجمهور والعاملين في قطاع الصحة والقائمين بهذه الممارسة بجميع العواقب الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

(د )  تعيين سفير خاص لصندوق الأمم المتحدة للسكان معني بمسألة القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

(ه‍) الجهود التي بذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وهيئات وبرامج ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة من أجل رفع الوعي بهذه المسألة؛

(و)  الأعمال التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال زيادة الوعي بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وبالممارسات التقليدية والعرفية الأخرى الضارة بصحة المرأة والبنت؛

(ز)  اعتزام لجنة مركز المرأة القيام في دورتها لعام 1998 باستعراض مجالات الاهتمام الحاسم، وبخاصة "العنف ضد المرأة" و "البنت" و "حقوق الإنسان للمرأة". واستعراض موضوع "المرأة والصحة" في دورتها لعام 1999، وتدعو اللجنة إلى أن تبحث مسألة الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة خلال هاتين الدورتين؛

2 -  تؤكد على ما يلي:

( أ )  حاجة الحكومات إلى تحليل جميع السياسات والبرامج من منظور يراعي اعتبارات الجنسين، وبخاصة السياسات والبرامج المرتبطة بقضايا الفقر والصحة والعنف ضد المرأة من أجل تقييم آثارها على المرأة والرجل؛

(ب)  الحاجة إلى سن تشريعات و/أو تدابير وطنية تحظر الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، وتنفيذ هذه التشريعات و/أو التدابير، بجملة أمور من بينها اتخاذ تدابير ملائمة ضد المسؤولين عن ممارستها؛

(ج)  ضرورة تحسين وضع المرأة في المجتمع وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛

(د )  أهمية التثقيف ونشر المعلومات لرفع الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع بالعواقب الخطيرة للممارسات التقليدية أو العرفية الضارة بصحة المرأة والبنت، وبمسؤوليات الحكومات في هذا المجال؛

(ه‍)  ضرورة إشراك قادة الرأي العام والمربين والزعماء الدينيين، والأطباء الممارسين، والمنظمات المعنية بصحة المرأة وبتنظيم الأسرة ووسائل الإعلام، من بين جهات أخرى، في حملات إعلامية، لإيجاد وعي جماعي وفردي بحقوق الإنسان للمرأة والبنت وبمدى ما تلحقه تلك الممارسات التقليدية والعرفية من أضرار بتلك الحقوق؛

(و)  ضرورة توجيه المعلومات وجهود التوعية المتعلقة بالممارسات التقليدية أو العرفية الضارة إلى الرجل أيضا، وتشجيعه على الاستجابة لهذه المعلومات والجهود؛

(ز)  أهمية التنسيق بين اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه ولجنة مركز المرأة، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات، وتشجع هذه الهيئات على القيام، في إطار الولاية الخاصة بكل منها، بمواصلة الاهتمام بالممارسات التقليدية أو العرفية الضارة بصحة المرأة والبنت؛

(ح)  حاجة البلدان النامية إلى المساعدة المالية والتقنية من الصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومن المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف، من أجل مساعدة الحكومات على مكافحة تلك الممارسات؛

3 -  تطلب إلى جميع الدول ما يلي:

( أ )  أن تنفذ التزاماتها الدولية في هذا الميدان، بما في ذلك، التزاماتها بموجب إعلان وبرنامج عمل فيينا(9)، وإعلان بيجين(11) ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(12)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(10)، وخطة العمل المتعلقة بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء والأطفال(8)؛

(ب)  أن تصدق على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(13)، واتفاقية حقوق الطفل(15)، وأن تحترم التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة التي تكون أطرافا فيها وأن تنفذها تنفيذا تاما، مع تأكيدها على وجود تعارض بين استمرار هذه الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة وبين الالتزامات التي تعهدت بها طواعية بتصديقها على هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج)  أن تُضمّن التقارير التي تقدمها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل معلومات محددة عن التدابير التي تتخذها للقضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية التي تضر بصحة المرأة والبنت؛

(د )  أن تكثّف الجهود لزيادة الوعي وتعبئة الرأي العام الدولي والوطني فيما يتعلق بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، وخصوصا من خلال التثقيف ونشر المعلومات والتدريب، من أجل التوصل إلى القضاء التام على هذه الممارسات؛

(ه‍)  أن تسن وتنفّذ تشريعات وسياسات وطنية تحظر الممارسات التقليدية أو العرفية التي تضر بصحة المرأة والبنت، ولا سيّما تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

(و)  أن تدعم المنظمات النسائية العاملة على الصعيدين الوطني والمحلي في مجال القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغير ذلك من الممارسات التقليدية أو العرفية التي تضر بصحة المرأة والبنت؛

(ز)  أن تتعاون تعاونا وثيقا مع المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات فيما يتعلق بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل وأن تقدم لها معلومات عن هذه الممارسات لتمكينها من تقييم ما أحرز من تقدم وما ووجه من عقبات في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء والأطفال؛

(ح)  أن تتعاون تعاونا وثيقا مع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية والمجتمعية ذات الصلة، في بذل جهد مشترك لاستئصال الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة التي تؤثر في صحة المرأة والبنت؛

4 -  تقرر ما يلي:

( أ )  أن تدعو لجنة حقوق الإنسان إلى تناول هذه المسألة في دورتها الرابعة والخمسين؛

(ب)  أن تطلب إلى الأمين العام أن يتيح للجنة حقوق الإنسان، في دورتها الرابعة والخمسين، نتائج المناقشات التي دارت في لجنة مركز المرأة بشأن هذه المسألة، في شكل تقرير شفوي إن اقتضى الأمر؛

(ج)  أن تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.
(2)  انظر E/CN.4/1984/3-E/CN.4/Sub.2/1983/43 و Corr.2، الفصل الحادي والعشرون، الفرع ألف.
(3)  انظر E/CN.4/1984/3-E/CN.4/Sub.2/1995/51، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(4)  انظر E/CN.4/1984/3-E/CN.4/Sub.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(5)  انظر E/CN.4/1984/3-E/CN.4/Sub.2/1997/50، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(6)  E/CN.4/Sub.2/1991/48.
(7)  E/CN.4/Sub.2/1991/10.
(8)  E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 و Corr.1.
(9)  (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(10)  انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
(11)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.
(12)  المرجع نفسه، المرفق الثاني.
(13)  القرار 34 / 180، المرفق.
(14)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 38 (A/45/38)، الفقرة 438.
(15)  القرار 44 / 25، المرفق.
(16)  انظر A/CONF.169/16، الفصل الأول .


العودة إلى صفحة الاستقبال