52 / 97   العنف ضد العاملات المهاجرات

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات التي اتخذتها الجمعية العامة، ولجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك إعلان القضاء على العنف ضد المرأة(1)،

وإذ تؤكد مجددا نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ، المعقود في فيينا، في الفترة من 14 حزيران/يونيه 1993(2)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية(3)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(4)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(5)، لا سيّما ما يتعلق من هذه النتائج بالعاملات المهاجرات،

وإذ تؤكد ضرورة توفر معلومات دقيقة وموضوعية وشاملة، وتبادل واسع النطاق لخبرات البلدان الخاصة بكل منها وما اكتسبته من دروس في مجال حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، لأغراض صوغ السياسات والعمل المشترك،

وإذ تعترف بالنتائج التي تمخض عنها اجتماع فريق الخبراء المعني بالعنف ضد العاملات المهاجرات الذي عُقد في مانيلا في الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو 1996، وما أبدته الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة من تعليقات عليها،

وإذ تلاحظ الأعداد الكبيرة من النساء من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اللائي ما زلن يتجهن نحو البلدان الأيسر حالا بحثا عن سبل لكسب العيش لأنفسهن ولأسرهن نتيجة للفقر والبطالة وغيرهما من الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، وإذ تسلم بواجب الدول المرسِلة المتمثل في تهيئة الأوضاع التي توفر فرص العمل والأمن لمواطنيها،

وإذ تسلم بالفوائد الاقتصادية التي تجنيها الدول المرسِلة والدول المستقبِلة من عمل العاملات المهاجرات،

وإذ تدرك أهمية النُهُج المشتركة والمتضافرة على الصّعد الثنائية والإقليمية والدولية في حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،

وإذ تشدد على الدور المهم الذي تؤديه هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات، في حدود الولاية الخاصة بكل منها، في رصد تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة ذات الصلة، وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، وفي حماية وتعزيز حقوقهن ورفاههن،

1 -  ترحب بتقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات(6)؛

2 -  تشجع الحكومات المعنية، ولا سيّما حكومات البلدان المرسِلة والبلدان المستقبِلة، على إعداد أساليب منهجية لجمع البيانات، حسب الاقتضاء، وعلى استكمال المعلومات وتبادلها بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات؛

3 -  تحث الحكومات المعنية، ولا سيّما حكومات البلدان المرسِلة والبلدان المستقبِلة، على تعزيز جهودها الوطنية المبذولة لحماية ودعم حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، بما في ذلك عن طريق التعاون المستمر على الصّعد الثنائية والإقليمية والأقاليمية والدولية، ويشمل ذلك وضع الاستراتيجيات والعمل المشترك، مع النظر بعين الاعتبار للنُهُج الابتكارية وخبرات الدول الأعضاء الخاصة بكل منها؛

4 -  تحث الحكومات المعنية، ولا سيّما حكومات البلدان المرسِلة والبلدان المستقبِلة، على دعم البرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتخصيص الموارد الملائمة لهذه البرامج، وبصفة خاصة الإعلام الموجّه للفئات المستهدفة ذات الصلة، والتثقيف، والحملات الرامية إلى زيادة وعي الجماهير بهذا الموضوع على الصعيدين الوطني والشعبي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛

5 -  تشجع الحكومات المعنية، ولا سيّما حكومات البلدان المرسِلة والبلدان المستقبِلة، على دعم برامج التدريب الموجهة للموظفين الحكوميين الذين يعالجون مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، وبخاصة القائمون على إنفاذ القوانين، وعلى مساعدة ضحايا العنف من العاملات المهاجرات، كما تشجعها على توفير الخدمات القنصلية، والاستشارية، والقانونية، وخدمات الرعاية على نحو كاف في الإبلاغ عن هذه الحالات، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وعلى النظر في اتخاذ التدابير القانونية الملائمة ضد الوسطاء الذين يشجعون عمدا حركة العمال السرية والذين يستغلون العاملات المهاجرات؛

6 -  تشجع الدول الأعضاء على التفكير في إمكانية التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(7)، وكذلك اتفاقية الرق لعام 1926(8)، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛

7 -  تدعو جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ولا سيّما لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والمقررين المواضيعيين والقطريين ذوي الصلة، وبخاصة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، وأفرقتها العاملة، في حدود الولاية الخاصة بكل منها، إلى التصدي في مداولاتها واستنتاجاتها لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوقهن ورفاههن؛

8 -  تدعو لجنة مركز المرأة إلى التصدي خلال دورتها الثانية والأربعين لقضية العنف ضد العاملات المهاجرات، وذلك في إطار المسائل المتعلقة بموضوعي العنف الموجه ضد المرأة و/أو حقوق الإنسان للمرأة؛

9 -  تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان إلى التصدي خلال دورتيهما لعام 1998 لموضوع حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن في معرض الاستعراض الذي يجرى كل خمس سنوات لإعلان وبرنامج عمل فيينا(2) والاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(9)؛

10 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقريرا شاملا عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، يأخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار، ويستند إلى خبرات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وإلى جميع المعلومات التي تتيحها خاصة منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 48 / 104.
(2)  انظر (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.
(3)  انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/ سبتمبر 1994، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.95.XIII.18).
(4)  انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/ مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV 8).
(5)  انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13).
(6)  A/52/356.
(7)  القرار 45 / 158، المرفق.
(8)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 212، الرقم 2861.
(9)  القرار 217 ألف (د - 3).


العودة إلى صفحة الاستقبال