52 / 93   تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 34 / 14 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، الذي أيدت فيه إعلان المبادئ وبرنامج العمل كما اعتمدهما المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية(1)، وإلى قراراتها 44 / 78 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 48 / 109 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50 / 165 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995،

وإذ تشير أيضا إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة(2)، وفي إعلان بيجين(3) ومنهاج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(4)،

وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47 / 174 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي رحبت فيه باعتماد مؤتمر القمة المعني بالنهوض الاقتصادي للمرأة الريفية، الذي عقد في جنيف في شباط/فبراير 1992(5)، لإعلان جنيف بشأن المرأة الريفية، والذي حثت فيه جميع الدول على العمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم إقرارها في ذلك الإعلان،

وإذ ترحب بتزايد وعي الحكومات بالحاجة إلى وضع استراتيجيات وبرامج لتحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،

وإذ ترحب أيضا بالإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغيرة، الذي عقد في واشنطون، في شباط/فبراير 1997(6)، والذي وصف فيه تمويل المشاريع الصغيرة بأنه أداة مهمة لتخفيف حدة الفقر، بما في ذلك تخفيف حدة فقر المرأة الريفية،

وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن مركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي في بلدان نامية كثيرة، خصوصا في المناطق الريفية، قد تضرر على نحو خطير من جراء الأزمات الاقتصادية والمالية، وأن عدد النساء الريفيات اللائي يعشن في فقر، بمن فيهن البنات والمسنات، يتزايد باستمرار،

وإذ تدرك الحاجة إلى أن يحظى إسهام المرأة الريفية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها تنمية رأس المال البشري، بالاعتراف والتقدير التامين،

وإذ تدرك أيضا أنه رغم الاتجاه العالمي نحو التوسع الحضري السريع، فإن كثيرا من البلدان النامية لا تزال ريفية، في جانب كبير منها،

وإذ تسلّم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،

1 -  تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية(7)؛

2 -  تدعو الدول الأعضاء إلى أن تعمل، في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، وآخذة في اعتبارها أيضا إعلان جنيف بشأن المرأة الريفية، على إيلاء أهمية أكبر لتحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك المسنات، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، مع الاهتمام على وجه الخصوص باحتياجاتها العملية واحتياجاتها الاستراتيجية، وذلك بطرق شتى منها:

( أ )  إدراج اهتمامات المرأة الريفية في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية، وبصورة خاصة عن طريق منح أولوية أعلى لمخصصات الميزانية المتصلة بمصالح المرأة الريفية؛

(ب)  تعزيز الآليات الوطنية وإقامة صلات مؤسسية فيما بين الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية الريفية؛

(ج)  زيادة توعية المرأة الريفية بحقوقها ودورها في التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

(د )  زيادة مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني؛

(ه‍)  وضع وتنقيح القوانين لضمان تمتع المرأة على قدم المساواة بإمكانية الحصول على الأرض والسيطرة عليها، دون وساطة من الأقارب الذكور، لإنهاء التمييز فيما يتعلق بحقوق ملكية الأرض؛ ومنح المرأة حقوقا مضمونة في استغلال الأرض، والتمثيل الكامل في هيئات صنع القرار التي توزع الأراضي وغيرها من أشكال الممتلكات والائتمانات والمعلومات والتكنولوجيات الجديدة؛ ومنح المرأة، في إطار تنفيذ منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(4)، حقوقا كاملة ومتساوية في تملك الأراضي والممتلكات الأخرى وذلك، في جملة أمور، عن طريق الميراث؛ والاعتراف، في إطار برامج الإصلاح الزراعي، بالمساواة لحقوق المرأة في ملكية الأرض، واتخاذ تدابير أخرى لزيادة توفر الأراضي للفقراء من النساء والرجال؛

(و)  الاستثمار في الموارد البشرية التي تتمثل في المرأة الريفية، وخصوصا، من خلال البرامج الصحية وبرامج محو الأمية وتدابير الدعم الاجتماعي؛

(ز)  تعزيز وتدعيم برامج تمويل السياسات والبرامج الصغيرة والتعاونيات وفرص العمل الأخرى؛

(ح)  كفالة توضيح وتسجيل أعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك الدخل الذي تدره في القطاع غير الرسمي، في الدراسات الاستقصائية والإحصاءات الاقتصادية على المستوى الوطني؛

3 -  تطلب إلى المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المختصة أن تواصل التشجيع على تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفية ضمن الإطار الشامل للمتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية المعقودة مؤخرا؛

4 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يقدمه، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: تقرير المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، روما، 12-20 تموز/يوليه 1979 (WCARRD/REP)، الذي أحيل إلى الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/34/485).
(2)  تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف.
(3)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.
(4)  المرجع نفسه، المرفق الثاني.
(5)  E/1992/97-A/47/308، المرفق.
(6)  E/1997/18-A/52/113، المرفق الأول.
(7)  A/52/326.


العودة إلى صفحة الاستقبال