52 / 92   العمل الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 50 / 148 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 64 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية المعنية، فقد اتسع عالميا نطاق الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك العقاقير التركيبية والمصممة، وإنتاجها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، التي تهدد صحة ملايين الأشخاص وسلامتهم ورفاههم، ولا سيّما الشباب، في جميع بلدان العالم، كما تهدد النظم الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية واستقرار عدد متزايد من الدول وأمنها الوطني وسيادتها،

وإذ يهولها بشكل بالغ تزايد العنف والقوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تمارس أنشطة الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة والسلائف والمواد الكيميائية الأساسية، وتنامي الصلات عبر الوطنية بين تلك المنظمات والجماعات، وإذ تدرك أن تعزيز التعاون الدولي ووضع استراتيجيات فعالة هما أمران أساسيان من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة جميع أشكال الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية،

واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى زيادة توثيق التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات، مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن أن تقوم به كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا المجال،

وإذ تدرك تمام الإدراك ضرورة قيام الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بإيلاء أولوية عليا وتصميم سياسي رفيع للتصدي لهذا البلاء الذي يقوض التنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والمؤسسات الديمقراطية، والذي تؤدي مكافحته إلى تكبيد الحكومات تكاليف اقتصادية متزايدة وإلى وقوع خسائر في الأرواح البشرية لا يمكن تعويضها،

وإذ تؤكد من جديد وتشدد على الحاجة إلى زيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإطار الشامل للتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات من خلال اتفاقيات مراقبة المخدرات القائمة، والإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها(1) والمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات(2)، والإعلان السياسي وبرنامج العمل العالمي(3) اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة عشرة المكرسة لمسألة التعاون الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها والطلب عليها والاتجار بها وتوزيعها بشكل غير مشروع، والإعلان الذي اعتمده اجتماع القمة الوزاري العالمي لخفض الطلب على المخدرات ومكافحة خطر الكوكايين(4)، وخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات(5)، وإعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اللذين اعتمدهما المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(6) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة،

وإذ تشدد على أهمية توخي نهج متوازن في إطار الجهود التي تضطلع بها الدول الأعضاء لمكافحة الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع،

وإذ تدرك الجهود التي تبذلها البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية والعلاجية من أجل منع تحويل تلك المواد إلى أسواق غير مشروعة، ولمواصلة إنتاجها عند مستوى يلبي الطلب المشروع ويتمشى مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961(7)،

واقتناعا منها بأنه يمكن للمجتمع المدني، الذي يشمل المنظمات غير الحكومية، أن يسهم مساهمة فعالة في معالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة،

وإذ تدرك أن استخدام شبكة الإنترنت يتيح فرصا ويفرض تحديات جديدة بالنسبة للتعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع،

واعترافا منها بأن هناك صلات، في بعض الظروف، بين الفقر وازدياد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وبأن تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان المتأثرة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة، تشمل تعزيز التعاون الدولي لدعم الأنشطة الإنمائية البديلة والمستدامة في المناطق المتأثرة في تلك البلدان التي جعلت من الحد من إنتاج المخدرات غير المشروعة والقضاء عليه أهدافا لها،

وإذ تشدد على أن احترام حقوق الإنسان هو مكون أساسي للتدابير المتخذة لمعالجة مشكلة المخدرات، ويجب أن يكون كذلك،

وإذ تؤكد ضرورة مواصلة دراسة طرق المرور العابر التي يستخدمها تجار المخدرات، والتي تتغير باستمرار وتتوسع لتشمل عددا متزايدا من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم،

وإذ تشدد على الدور الذي تضطلع به لجنة المخدرات بوصفها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة لتقرير السياسات المتعلقة بمسائل مكافحة المخدرات، والدور القيادي والعمل المتميز لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بوصفه المحور الرئيسي لتنسيق العمل الدولي، والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كسلطة رصد مستقلة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات،

وإذ تشير إلى الدور المهم والأساسي لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في تقييم تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب معاهدات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات، على النحو المنصوص عليه في تلك المعاهدات،

وإذ تشير إلى الجزء الرابع من قرارها 51 / 64 الذي قررت فيه عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لمدة ثلاثة أيام في حزيران/يونيه 1998 للنظر في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبيعها والطلب عليها والاتجار بها وتوزيعها بشكل غير مشروع. وما يتصل بذلك من أنشطة واقتراح استراتيجيات وطرق وأنشطة عملية وتدابير محددة لتعزيز التعاون الدولي على معالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة، واقتناعا منها بأن هذه الدورة الاستثنائية ستسهم إسهاما كبيرا في فعالية الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في مكافحة هذه المشكلة العالمية،

أولا

احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات
وإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع

1 -  تؤكد من جديد وجوب أن تكون مكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع متفقة تماما والمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيّما احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية؛

2 -  تطلب إلى جميع الدول أن تكثف الإجراءات التي تتخذها لتعزيز التعاون الفعال في الجهود الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، من أجل الإسهام في تهيئة مناخ موات لبلوغ هذه الغاية استنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛

ثانيا

العمل الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها
والاتجار بها بشكل غير مشروع

1 -  تجدد التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي وأن تضاعف بدرجة كبيرة من الجهود المبذولة لمكافحة زراعة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك العقاقير التركيبية، لأغراض غير مشروعة وإنتاجها وبيعها والطلب عليها والاتجار بها وتوزيعها بشكل غير مشروع، وبأن تراقب وتمنع تحويل السلائف والمواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل غير مشروع، وذلك وفقا لالتزامات الدول بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات واستنادا إلى مبدأ تقاسم المسؤولية ومع مراعاة الخبرة المكتسبة؛

2 -  تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961(7) بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972(8)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971(9)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(10)، أو الانضمام إليها، وعلى تنفيذ جميع أحكامها؛

3 -  تطلب إلى جميع الدول أن تعتمد قوانين وأنظمة وطنية ملائمة، وأن تعزز النظم القضائية الوطنية، وأن تضطلع بأنشطة فعالة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع غيرها من الدول وفقا لتلك الصكوك الدولية؛

4 -  تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ما يلي:

( أ )  مواصلة تأييد التركيز على الاستراتيجيات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، ولا سيّما نهج الخطة الرئيسية، واستكمال تلك الاستراتيجيات باستراتيجيات أقاليمية فعالة؛

(ب)  اتخاذ تدابير إضافية من أجل تعزيز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف كي تضطلع بأنشطة للإقراض والبرمجة تتصل بمكافحة المخدرات في البلدان المعنية والمتأثرة، ومواصلة إبلاغ لجنة المخدرات بما يستجد من تقدم في هذا المجال؛

(ج)  مواصلة تقديم المساعدة القانونية إلى الدول الأعضاء التي تطلبها لدى تعديل قوانينها وسياساتها وهياكلها الأساسية الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، فضلا عن تقديم المساعدة على تدريب الموظفين المسؤولين عن تطبيق القوانين الجديدة؛

(د )  مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب الدعم في إنشاء أو تعزيز المختبرات الوطنية للكشف عن المخدرات؛

(ه‍)  مواصلة تضمين تقريره المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات تقييما للاتجاهات العالمية في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومرورها العابر بشكل غير مشروع، بما في ذلك الأساليب والطرق المستخدمة، والتوصية بالطرق والوسائل اللازمة لتحسين قدرة الدول الواقعة على طول تلك الطرق على التصدي لجميع جوانب مشكلة المخدرات؛

5 -  تؤكد من جديد الخطر والتهديد اللذين يتعرض لهما المجتمع المدني من جراء الاتجار غير المشروع بالمخدرات وصلاته بالإرهاب والجريمة عبر الحدود الوطنية وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتشجع الحكومات على التصدي لهذا الخطر وعلى التعاون لمنع توجيه الأموال إلى مزاولي تلك الأنشطة وفيما بينهم؛

6 -  تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير فعالة لوقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة التي تؤدي، بسبب صلتها الوثيقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، إلى وجود مستويات مرتفعة للغاية من الجريمة والعنف داخل مجتمعات بعض الدول، مما يهدد الأمن الوطني لهذه الدول واقتصاداتها؛

7 -  تعترف بالصلات القائمة بين إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار بها بصورة غير مشروعة والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتأثرة، وباختلاف المشاكل وتنوعها في كل بلد؛

8 -  تطلب إلى المجتمع الدولي زيادة ما يقدمه من دعم اقتصادي وتقني إلى الحكومات التي تطلب ذلك من أجل برامج التنمية البديلة والمستدامة التي تهدف إلى الحد من إنتاج المخدرات غير المشروع والقضاء عليه والتي تولي المراعاة التامة للتقاليد الثقافية للشعوب؛

9 -  تشير إلى برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995(11)، وتشدد على أهمية مشاركة منظمات الشبيبة والشباب في عملية اتخاذ القرارات، وخاصة فيما يتعلق ببرامج تقليل الطلب على المخدرات غير المشروعة؛

10 -  تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فعالة للحيلولة دون تسرب السلائف والمواد الكيميائية الأساسية والمواد والمعدات التي تستعمل في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأسواق غير المشروعة؛

11 -  تثني على الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لما تقوم به من عمل قيّم وما تقدمه من تقارير وتوصيات في مجال رصد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها بغية قصر استعمالها على الأغراض الطبية والعلمية، وتحث على زيادة الجهود تنفيذا لولايتها بموجب المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، في رصد حركة السلائف والمواد الكيميائية الأساسية؛

12 -  تلاحظ أن الهيئة تحتاج إلى موارد كافية للاضطلاع بولايتها، بما في ذلك الولاية الواردة في المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وتحث الدول الأعضاء، لذلك، على أن تلتزم في جهد مشترك، بتخصيص الموارد الملائمة والكافية في ميزانية الهيئة وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996؛

13 -  تطلب إلى الدول زيادة الجهود، عن طريق التعاون الدولي، للحد من المحاصيل غير المشروعة التي تستخلص منها المخدرات والقضاء عليها، فضلا عن منع الطلب على المخدرات غير المشروعة واستهلاكها والحد منهما وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988؛

14 -  تشدد على ضرورة قيام الحكومات، عن طريق التعاون الدولي، بزيادة برامج التنمية البديلة وتنفيذها بهدف الحد من إنتاج المخدرات غير المشروعة والقضاء عليه، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية للمناطق المعنية؛

15 -  تؤكد الحاجة إلى المحافظة على قدرة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بطرق منها قيام الأمين العام بتوفير الموارد المالية المناسبة، وقيام برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بتقديم الدعم التقني المناسب؛

16 -  تؤكد من جديد أهمية قيام الدول الأعضاء وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومنظومة الأمم المتحدة بإنجاز أهداف عقد الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات 1991-2000، تحت شعار "استجابة عالمية لتحد عالمي"؛

17 -  تحث لجنة المخدرات على إنجاز عملها المتعلق بوضع مشروع إعلان بشأن المبادئ التوجيهية لتقليل الطلب، الذي يقوم بإعداده المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بالتشاور مع الدول الأعضاء، وتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية في عام 1998 لاعتماده، وتطلب إلى الدول الأعضاء أن تواصل تعاونها مع البرنامج بتقديم المعلومات ذات الصلة وإبداء آرائها بشأن مشروع الإعلان مع إيلاء الاعتبار الواجب للروابط القائمة بين أنشطة العرض والطلب؛

18 -  تحث أيضا اللجنة التي تعمل بوصفها الهيئة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة على أن تقوم في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية بإنجاز عملها بشأن الالتزام السياسي وغسل الأموال والتعاون القضائي والسلائف والمنشطات والتنمية البديلة؛

19 -  ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 41 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 المتعلق بتنفيذ تدابير شاملة لمكافحة التصنيع غير المشروع للمنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وإساءة استعمالها، وتطلب إلى الدول الأعضاء أن تعزز جهودها الرامية إلى مراقبة السلائف وبدائلها بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وأن تنفذ التدابير الواردة في ذلك القرار على سبيل الأولوية؛

20 -  تحيط علما باتفاق باكو بشأن التعاون الإقليمي لمكافحة زراعة المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وإنتاجها والاتجار بها وتوزيعها واستهلاكها بصورة غير مشروعة(12)، وترحب بمساهمة اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط بشأن العمل الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛

ثالثا

برنامج العمل العالمي

1 -  تؤكد من جديد أهمية برنامج العمل العالمي(3) بوصفه إطارا شاملا للعمل الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار بها بشكل غير مشروع؛

2 -  تطلب إلى الدول أن تقوم بتنفيذ ولايات وتوصيات برنامج العمل العالمي، بغية تحويلها إلى إجراءات فعلية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

3 -  تحث جميع الحكومات والمنظمات الإقليمية المختصة على وضع نهج متوازن في إطار أنشطة شاملة ترمي إلى الحد من الطلب، مع إعطاء أولوية مناسبة لأنشطة الوقاية والعلاج والبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي والتدريب في سياق الخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، التي ينبغي أن تتضمن زيادة الوعي العام بشأن الآثار الضارة لإساءة استعمال المخدرات؛

4 -  تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المعنية وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والاتحادات الرياضية ووسائط الإعلام والقطاع الخاص، أن تتعاون مع الدول على نحو أوثق وتساعدها في جهودها الرامية إلى الترويج لبرنامج العمل العالمي وتنفيذه؛

5 -  ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لتيسير قيام الحكومات بتقديم التقارير عن تنفيذ برنامج العمل العالمي وتشجعهما على متابعة هذه الجهود، حتى يزداد عدد الحكومات التي تقدم التقارير بانتظام؛

6 -  تلاحظ الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وغيره من هيئات الأمم المتحدة للحصول على بيانات موثوق بها عن إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، بما في ذلك تطوير النظام الدولي لتقييم إساءة استعمال المخدرات، وتشجع البرنامج، بالتعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات بغية تيسير جمع البيانات بطريقة فعالة لتجنب ازدواجية الجهود، كما تشجع الدول الأعضاء على تقديم المزيد من المعلومات المستكملة في الوقت المناسب؛

7 -  تؤكد من جديد أهمية تدعيم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات واستحداث نظام معلومات موحد لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بطبيعة المشكلة العالمية لإساءة استعمال المخدرات وأنماطها واتجاهاتها، على النحو الذي يدعو إليه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996؛

8 -  تدعو برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها في جهودها لإنشاء آليات مناسبة لجمع البيانات وتحليلها والتماس الموارد التي تقدم على سبيل التبرع لهذا الغرض؛

9 -  تشدد على أهمية توفر معلومات دقيقة وموثوق بها عن أثر مشكلة المخدرات في الاقتصاد العالمي؛

10 -  تطلب إلى الدول الأعضاء أن تواصل جهودها من أجل تقديم معلومات منتظمة ودقيقة ومستكملة إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بشأن الطرق المختلفة التي تؤثر بها مشكلة المخدرات في اقتصاداتها؛

رابعا

دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها والطلب عليها والاتجار بها
وتوزيعها بشكل غير مشروع وما يتصل بذلك من أنشطة

1 -  تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة المخدرات، باعتبارها الهيئة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها والطلب عليها والاتجار بها بشكل غير مشروع وما يتصل بذلك من أنشطة(13)؛

2 -  تقرر عقد الدورة الاستثنائية، على نحو ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 1997 / 238 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وتطلب إلى الدول الأعضاء المشاركة فيها على مستوى سياسي رفيع؛

3 -  تؤكد أنه ينبغي أن تكرس الدورة الاستثنائية لتقييم الوضع الراهن في إطار نهج شامل ومتوازن يشمل جميع جوانب المشكلة، بغية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(10) وغيرها من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة؛

4 -  تؤكد من جديد أنها ستتناول المسائل في دورتها الاستثنائية على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة مع الاحترام الكامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية؛

5 -  تدعو لجنة المخدرات إلى أن تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الإعداد للدورة الاستثنائية على نحو واف؛

6 -  تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 234، المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، الذي قرر فيه المجلس أن تخصص لجنة المخدرات في دورتها الحادية والأربعين خمسة أيام على الأقل للإعداد للدورة الاستثنائية؛

7 -  تحيط علما مع التقدير بالمبادرات التي قدمتها الدول الأعضاء بهدف توفير مدخلات للجنة المخدرات باعتبارها الهيئة التحضيرية للدورة الاستثنائية، بما في ذلك عقد أفرقة خبراء حكوميين رفيعي المستوى؛

8 -  تقر بأهمية الدور الذي قامت به المنظمات غير الحكومية في تنفيذ برنامج العمل العالمي الوارد في مرفق القرار د إ - 17 / 2، المؤرخ 23 شباط/فبراير 1990، وتسلم بالحاجة إلى أن تشترك تلك المنظمات بنشاط في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، وبالحاجة إلى كفالة وضع الترتيبات الملائمة لكي تقدم تلك المنظمات إسهاماتها الموضوعية وتشارك مشاركة فعالة خلال الدورة الاستثنائية؛ وتدعو رئيس الجمعية العامة، في هذا الصدد، إلى أن يقترح على الدول الأعضاء، بالتشاور معها، الطرائق المناسبة لإشراك المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية على نحو فعال؛

9 -  تقرر أن تدعو الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية بصفة مراقبين؛

10 -  تؤكد من جديد أهداف الدورة الاستثنائية الواردة في الفقرتين 11 و 12 من الجزء الرابع من قرارها 51 / 64 التي تحدد الأساس لمشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية؛

11 -  ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 239 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 بشأن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية؛

12 -  تدعو لجنة المخدرات، باعتبارها الهيئة التحضيرية، إلى تقديم تقرير إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة عن أعمالها التحضيرية للدورة الاستثنائية؛

13 -  تؤكد أهمية مراعاة منظور نوع الجنس في إعداد نتائج الدورة الاستثنائية؛

14 -  تحث هيئات منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، ومن بينها المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، على أن تسهم بالكامل في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، وخاصة بأن تقدم في أسرع وقت ممكن إلى لجنة المخدرات، باعتبارها الهيئة التحضيرية للدورة الاستثنائية، من خلال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، توصيات محددة بشأن المسائل التي ستبحث في الدورة الاستثنائية؛

15 -  تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الدعم اللازم لكفالة نجاح الدورة الاستثنائية وأن يولي اهتماما خاصا لضرورة زيادة الوعي العالمي بعقد الدورة الاستثنائية وأهميتها؛

خامسا

تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات:
الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

1 -  تؤيد خطة عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات(5) بوصفها أداة حيوية لتنسيق وتعزيز الأنشطة التي يُضطلع بها داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات؛

2 -  تؤكد من جديد دور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في تنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات وتوفير القيادة الفعالة لتلك الأنشطة، بغية زيادة فعالية التكاليف وكفالة اتساق الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج، فضلا عن تنسيق تلك الأنشطة وتحقيق تكاملها وعدم ازدواجيتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛

3 -  تحث منظمات الأمم المتحدة المشتركة في خطة العمل على نطاق المنظومة على زيادة تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات من أجل دمج بُعد مكافحة المخدرات وتقديم المساعدة في عمليات البرمجة والتخطيط التي تقوم بها، وذلك لضمان معالجة مشكلة المخدرات من جميع جوانبها في البرامج ذات الصلة؛

4 -  تحيط علما بالإجراء الذي اتخذته مؤخرا لجنة التنسيق الإدارية لضمان زيادة التزام الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بإدراج بُعد مكافحة المخدرات في برامج عملها؛

5 -  تدعو الدول الأعضاء إلى إشراك وكالات الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف في معالجة مشكلة المخدرات من جميع جوانبها، وإلى تشجيع إيلاء الهيئات الحكومية الاعتبار الواجب لطلبات تقديم المساعدة إلى برامج مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني؛

سادسا

برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

1 -  ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بهدف تنفيذ ولاياته في إطار المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، والمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات(2)، وبرنامج العمل العالمي(3)، والوثائق ذات الصلة التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء؛

2 -  ترحب أيضا بقيام برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بنشر تقرير المخدرات في العالم؛

3 -تلاحظ مع القلق تضاؤل الموارد المتاحة لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛

4 -  ترحب بقرار لجنة المخدرات 6 (د - 40) المؤرخ 25 آذار/مارس 1997 المتعلق بالميزانية المنقحة لفترة السنتين 1996-1997، والمخطط المقترح لفترة السنتين 1998-1999 لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات(14)، وتحث جميع الحكومات على أن تقدم للمنظمة أقصى قدر ممكن من الدعم المالي والسياسي وذلك بتوسيع قاعدة تقديم المنح للبرنامج وزيادة التبرعات، وخاصة التبرعات المخصصة للأغراض العامة، من أجل تمكين المنظمة من مواصلة أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ والتعاون التقني وتوسيع نطاق تلك الأنشطة وتعزيزها؛

5 -  تدعو الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى النظر في سبل ووسائل تحسين تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال مراقبة المخدرات؛

6 -  تلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بغية الامتثال للشكل والمنهجية المعتمدين للميزانية البرنامجية للصندوق، ولتحسين عرض ميزانية فترة السنتين 1996-1997، والمخطط المقترح لفترة السنتين 1998-1999 وفقا لقرارات لجنة المخدرات والجمعية العامة ذات الصلة وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتشجع المدير التنفيذي على مواصلة جهوده لتحسين طريقة عرض الميزانية؛

7 -  تؤكد أهمية الاجتماعات التي يعقدها رؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بإنفاذ القوانين في مجال المخدرات، وتشجعهم على النظر في سبل تحسين أدائها وتعزيز تأثيرها بما يؤدي إلى زيادة التعاون على مكافحة المخدرات على الصعيد الإقليمي؛

8 -  تؤكد ضرورة تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان المخدرات وتحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 37، المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، المعنون "استعراض برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات: تعزيز جهاز الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ضمن نطاق المعاهدات الدولية القائمة المتعلقة بمراقبة المخدرات ووفقا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"؛

سابعا

1 -  تحيط علما بتقرير الأمين العام(15)؛

2 -  تطلب إلى الأمين العام ما يلي، على أن يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تشجيع تقديم التقارير المتكاملة:

( أ )  أن يضمّن تقريره السنوي عن تنفيذ برنامج العمل العالمي توصيات بشأن سبل ووسائل تحسين ما تقوم به الدول الأعضاء في مجالي التنفيذ وتقديم المعلومات؛

(ب)  أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا مستكملا عن حالة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(10).

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فيينا، 17-26 حزيران/يونيه 1987 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.87.I.18)، الفصل الأول، الفرع باء.
(2)  المرجع نفسه، الفرع ألف.
(3)  القرار د إ-17 / 2، المرفق.
(4)  A/45/262، المرفق.
(5)  انظر E/1994/57-A/49/139.
(6)  A/49/748، المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف.
(7)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.
(8)  المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.
(9)  المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.
(10)  انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.49.XI.5).
(11)  القرار 50 / 81، المرفق.
(12)  قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 39، المرفق.
(13)  E/1997/48.
(14)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 8 (E/1997/28)، الفصل الرابع عشر.
(15)  A/52/296.


العودة إلى صفحة الاستقبال