52 / 90   تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيّما قدراته في مجال التعاون التقني

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 46 / 152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على بيان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بالقرار،

وإذ تضع في اعتبارها أهداف الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،

واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول على مكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المتصلة بالمخدرات، مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم الإرهاب، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في ذلك الخصوص،

وإذ تسلّم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في الجهود التي تبذلها من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس،

وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، التي طلبت فيها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا المعطاة للبرنامج،

1 -  تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 51 / 63 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996(1)؛

2 -  تؤكد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والدور الحاسم الذي يتعين أن يضطلع به فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، ومساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛

3 -  تؤكد من جديد أيضا أولوية البرنامج، وفقا للقرارات ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العام زيادة تعزيز البرنامج، بتزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا تاما، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمتابعة إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اللذين اعتمدهما المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(2)، ومؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في القاهرة، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995(3)؛

4 -  تعيد تأكيد الأولوية العالية المسندة إلى التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين الأنشطة التنفيذية للبرنامج، خصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل الاضطلاع، بناء على طلب الدول الأعضاء، بتلبية ما تحتاجه هذه الدول من دعم في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

5 -  تطلب إلى الدول ووكالات التمويل التابعة للأمم المتحدة تقديم مساهمات مالية ملموسة للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها البرنامج، وتشجع جميع الدول على تقديم تبرعات لهذا الغرض إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، آخذة في الاعتبار أيضا الأنشطة اللازمة لتنفيذ إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛

6 -  تطلب إلى جميع البرامج والصناديق والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وخصوصا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وسائر وكالات التمويل الدولية والإقليمية والوطنية، أن تدعم الأنشطة التنفيذية التقنية في هذا الميدان، وأن تدرج أنشطة من هذا القبيل في برامجها، على أن تستعين بخبرة البرنامج في تنفيذ تلك الأنشطة وأن تتعاون تعاونا وثيقا بشأن مشاريع المساعدة التقنية والبعثات الاستشارية ذات الصلة؛

7 -  تحيط علما مع التقدير بمساهمات البرنامج في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها الخاصة، وكذلك مساهماته في متابعة تلك البعثات، بجملة وسائل من بينها تقديم الخدمات الاستشارية، وتشجع الأمين العام على أن يوصي بإدراج إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وإصلاحها في عمليات حفظ السلام، كأداة لتدعيم سيادة القانون؛

8 -  تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، على أداء أنشطتها، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، وعلى سبيل المثال لجنة المخدرات ولجنة حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛

9 -  ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لتحسين الإدارة الاستراتيجية للبرنامج وللنهوض، بمزيد من النشاط، بالولاية الموكلة إليها في تعبئة الموارد، وتطلب إلى اللجنة زيادة تعزيز أنشطتها في ذلك الاتجاه؛

10 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/52/295.
(2)  A/49/748، المرفق، الفصل الأول ، الفرع ألف .
(3)  انظر A/CONF.169/16.


العودة إلى صفحة الاستقبال