52 / 77   مسائل أقاليم أنغيلا وبرمودا وبيتكيرن وتوكيلاو وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن البريطانية وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر كايمان وساموا الأمريكية وسانت هيلانة وغوام ومونتسيرات

ألف

عــــــام

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في مسائل أنغيلا وبرمودا وبيتكيرن وتوكيلاو وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن البريطانية وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر كايمان وساموا الأمريكية وسانت هيلانة وغوام ومونتسيرات، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،

وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(1)،

وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وجميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصة، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين بشأن الأقاليم التي يشملها هذا القرار كل على حدة،

وإذ تدرك أن الخصائص المميزة للأقاليم ومشاعر شعوبها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير دون أي مساس بحجم الإقليم، أو الموقع الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية،

وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان يوجد، أو لا يوجد، التزام بإحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعرب عن قلقها لأنه على الرغم من مرور سبعة وثلاثين عاما على اعتماد هذا الإعلان، ما زال هناك عدد متبق من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،

وإذ تسلم بما حققه المجتمع الدولي من إنجازات هامة في القضاء على الاستعمار وفقا للإعلان، وإذ تعي أهمية مواصلة التنفيذ الفعال للإعلان، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2000،

وإذ تحيط علما بالتطورات الدستورية الإيجابية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأنها، ومع تسليمها أيضا بضرورة الاعتراف بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقها في تقرير المصير حسب الممارسة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تسلم بأنه لا يوجد بديل لمبدأ تقرير المصير في عملية القضاء على الاستعمار، على النحو المنصوص عليه في قراريها 1514 (د - 15)، و 1541 (د - 15) وغيرهما من القرارات،

وإذ تلاحظ مع التقدير ما تبديه نيوزيلندا بوصفها دولة قائمة بالإدارة من تعاون نموذجي متواصل في أعمال اللجنة الخاصة وترحب بالتطورات الدستورية الأخيرة في توكيلاو،

وإذ ترحب بالموقف المعلن من جانب حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والذي مؤداه أنها ستظل تأخذ مأخذ الجد التزاماتها بموجب الميثاق، بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالعمل، بالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على كفالة استمرار تلبية أطرها الدستورية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تقرير وضعها مستقبلا،

وإذ ترحب أيضا بالموقف المعلن من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومؤداه أنها تؤيد بالكامل المبادئ المتعلقة بالقضاء على الاستعمار، وأنها تأخذ مأخذ الجد التزاماتها بموجب الميثاق بتعزيز رفاه سكان الأقاليم إلى أقصى درجة ممكنة تحت إدارة الولايات المتحدة،

وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم من حيث الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضرورة تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنويع وزيادة تعزيز اقتصادات كل من الأقاليم على سبيل الأولوية،

وإذ تعي شدة تأثر الأقاليم الصغيرة بصفة خاصة بالكوارث الطبيعية وتدهور البيئة،

وإذ تدرك الفائدة التي تعود على الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم في أعمال اللجنة الخاصة،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأن رغبات وتطلعات شعوب الأقاليم ينبغي أن تواصل توجيه تطور وضعها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحرة النزيهة وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تقوم بدور هام في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،

وإذ تعرب عن اقتناعها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير وضع أي إقليم من هذه الأقاليم يجب ألا تجري دون المشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم،

وإذ تسلم بأن جميع خيارات تقرير المصير المتاحة تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة بوضوح والواردة في القرارين 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من قرارات الجمعية العامة،

وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلك الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، أمر ينبغي أن يظل قيد الاستعراض،

وإذ تلاحظ أن اللجنة الخاصة عقدت في سانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 1997، حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،

وإذ تدرك أن من الضروري، من أجل تمكين اللجنة الخاصة من تعزيز فهمها للوضع السياسي لشعوب الأقاليم ومن وفائها بفعالية بالولاية المناطة بها، أن تقوم الدول القائمة بالإدارة بإطلاعها على ذلك الوضع وأن تحصل اللجنة على معلومات من مصادر مناسبة أخرى، فيما يتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،

وإذ تدرك أيضا، في هذا الخصوص، أن اللجنة الخاصة تنظر إلى عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، بمشاركة فعلية من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، كوسيلة مفيدة لإنجاز اللجنة لولايتها، مع اعترافها في نفس الوقت بضرورة إعادة النظر في دور تلك الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من الوضع السياسي لهذه الأقاليم،

وإذ تدرك كذلك أن بعض الأقاليم لم تزرها منذ فترة طويلة أي بعثة زائرة موفدة من الأمم المتحدة، وأن بعض الأقاليم لم توفد إليها أي بعثة زائرة من هذا القبيل،

وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي تقدم لتنمية بعض الأقاليم من الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن المؤسسات الإقليمية، مثل مصرف التنمية الكاريبي،

1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، إن رغبت، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛

2 - تؤكد من جديد أيضا أن من حق شعوب تلك الأقاليم نفسها أن تحدد بحرية في نهاية المطاف وضعها السياسي في المستقبل، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعلان وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التوعية السياسية في الأقاليم، بغية تعزيز وعي الشعوب لحقها في تقرير المصير وفقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالوضع السياسي بما فيها الخيارات المحددة في القرار 1541 (د - 15)؛

3 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق وسائر المعلومات والتقارير، بما فيها التقارير المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن وضعها السياسي المقبل، على النحو المعرب به في استفتاءات نزيهة حرة وفي غيرها من أشكال التشاور الشعبي وكذلك في نتائج أي عمليات مستنيرة وديمقراطية تتمشى مع الممارسات المعمول بها بموجب الميثاق وتبين رغبة الشعوب الواضحة ومعبر عنها بحرية في تغيير الوضع الحالي للإقليم؛

4 - تشدد على أهمية إبلاغ اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بآراء ورغبات شعوب الأقاليم، وتعزيز تفهم اللجنة لأحوال تلك الشعوب؛

5 - تؤكد من جديد أن إيفاد بعثات الأمم المتحدة الزائرة للأقاليم في الوقت الملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة يشكل وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة والممثلين المنتخبين لشعوب الأقاليم مساعدة اللجنة الخاصة في هذا الصدد؛

6 - تؤكد من جديد أيضا المسؤولية التي تقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب الميثاق، فيما يتعلق بتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز وتنويع اقتصاد كل منها؛

7 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، بالتشاور مع شعوب الأقاليم، جميع التدابير اللازمة لحماية وحفظ البيئة في الأقاليم الخاضعة لإدارتها من أي تدهور بيئي، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛

8 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومات الأقاليم المعنية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛

9 - تشدد على أن القضاء على الاستعمار بحلول عام 2000 يتطلب التعاون الكامل والبنّاء من جانب جميع الأطراف المعنية؛

10 - تحيط علما بالظروف الخاصة السائدة في الأقاليم المعنية، وتشجع التطور السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛

11 - تحث الدول الأعضاء على أن تساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتستهل القرن الحادي والعشرين في عالم خال من الاستعمار، وتطلب إليها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛

12 - تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بإحراز تقدم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛

31 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.

الجلسة العامة 69
10 كانون الأول/ديسمبر 1997

بــاء

الأقاليم كل على حدة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،

أولا -  ساموا الأمريكية

وإذ تلاحظ ما أفادت به الدولة القائمة بالإدارة من أن معظم زعماء ساموا الأمريكية يعربون عن الارتياح لعلاقة الجزيرة الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية،

وإذ تلاحظ أيضا عدم مشاركة ممثلي شعب ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية الثلاث الأخيرة،

وإذ تلاحظ كذلك أن حكومة الإقليم ما زالت تواجه مشاكل كبيرة على المستوى المالي، ومستوى الميزانية والرقابة الداخلية، وأن العجز في ميزانية الإقليم والوضع المالي فيه يتفاقمان نتيجة لزيادة الطلب على خدمات الحكومة الناجم عن التزايد السريع في عدد السكان، ووجود قاعدة اقتصادية وضريبية محدودة والكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرا،

وإذ تلاحظ أن هذا الإقليم، شأنه شأن المجتمعات المحلية المنعزلة ذات الموارد المالية المحدودة، ما زال يعاني من انعدام المرافق الطبية المناسبة وغيرها من الهياكل الأساسية اللازمة،

وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للحد من النفقات وتخفيضها، مع مواصلة برنامجها للتوسع في الاقتصاد المحلي وتنويعه،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها من خلال عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات وتطلعات هذا الشعب فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات المالية الإدارية وتعزيز الوظائف الحكومية الأخرى لحكومة الإقليم؛

ثانيا -  أنغيلا

وإذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسة جديدة أكثر تقاربا قوامها الحوار والشراكة من خلال خطة السياسة القطرية للفترة 1993-1997،

وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز للمصارف الخارجية قابل للاستمرار ومركز مالي جيد التنظيم للمستثمرين، من خلال سن قوانين حديثة للشركات والاحتكارات، فضلا عن تشريعات تتعلق بالشراكة والتأمين وحوسبة نظام تسجيل الشركات،

وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها من خلال عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات وتطلعات الشعب فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وجميع البلدان والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ثالثا -  برمودا

وإذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995،

وإدراكا منها لاختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن وضع الإقليم في المستقبل،

وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنصرية، وبخطة إنشاء لجنة للوحدة والمساواة العنصرية،

وإذ تلاحظ أيضا النية المتجهة إلى إغلاق القواعد والمنشآت العسكرية الأجنبية في الإقليم،

وإذ تأخذ في الاعتبار البيان الذي أدلى به وزير المالية في تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشأن نقل ملكية تلك الأراضي لاستغلالها في مشاريع إنمائية،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها من خلال عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات وتطلعات الشعب فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل برامجها للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للإقليم؛

3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، أن تضع، بالتشاور مع حكومة الإقليم برامج للتنمية تهدف على وجه التحديد إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على إغلاق قواعد ومنشآت عسكرية معينة في الإقليم؛

رابعا -  جزر فرجن البريطانية

وإذ تلاحظ إنجاز استعراض الدستور في الإقليم وبدء سريان الدستور المعدل، وإذ تلاحظ أيضا نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 20 شباط/فبراير 1995،

وإذ تلاحظ أيضا نتائج استعراض الدستور المضطلع به في الفترة 1993-1994، والتي أوضحت أن رغبة الشعب المعرب عنها بشكل دستوري من خلال استفتاء ينبغي أن تشكل شرطا أساسيا مسبقا لنيل الاستقلال،

وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء جزر فرجن البريطانية في عام 1995 ومفاده أن الإقليم على استعداد من الناحيتين الدستورية والسياسية للمضي قدما صوب الحكم الذاتي الداخلي الكامل، وأنه من المنتظر أن تساعد الدولة القائمة بالإدارة على ذلك من خلال نقل السلطة بالتدريج إلى ممثلي الإقليم المنتخبين،

وإذ تلاحظ أن الإقليم بدأ يظهر كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،

وإذ تلاحظ أيضا ضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في مجابهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها من خلال عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات وتطلعات الشعب فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة، والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة توفير المساعدة للإقليم من أجل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، مع مراعاة ضعف الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛

خامسا -  جزر كايمان

وإذ تلاحظ استعراض الدستور الذي أجري خلال الفترة 1992-1993، والذي أعرب السكان وفقا له عن شعورهم بضرورة استمرار العلاقات القائمة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وعدم تغيير المركز الراهن للإقليم،

وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في المنطقة، وبمناخ سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة،

وإذ تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ برنامج الأقلمة الذي تضطلع به لتشجيع زيادة اشتراك السكان المحليين في عملية صنع القرار في جزر كايمان،

وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وما يتصل بهما من أنشطة،

وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجة تلك المشاكل،

وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد ظهر كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار الآراء التي أعرب عنها شعب الإقليم والتي جرى التحقق منها من خلال عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات وتطلعات الشعب فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تزويد حكومة الإقليم بجميع الخبرات اللازمة لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛

3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وإلى حكومة الإقليم مواصلة التعاون على التصدي للمشاكل المتصلة بغسل النقود وتهريب الأموال وما يتصل بذلك من جرائم أخرى، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛

4 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير التوسع في البرنامج الراهن لتأمين فرص العمل للسكان المحليين، لا سيما على مستوى صنع القرار؛

سادسا -  غوام

وإذ تلاحظ مع الاهتمام البيان الذي أدلى به ممثل الإقليم والمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/مايو 1997(2)،

وإذ تشير إلى أن شعب غوام أيّد، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون الكمنولث لغوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينص على منح غوام حكما ذاتيا داخليا والاعتراف بحق شعب غوام في تقرير مصير الإقليم،

وإذ تشير أيضا إلى الطلبات المقدمة من الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم بعدم رفع غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تحظى باهتمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إلى أن يعرب شعب الشامورو عن رغبته، مع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،

وإذ تعلم أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون الكمنولث لغوام وبشأن مركز الإقليم المقبل، مع التركيز بوجه خاص على مسألة تطور العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وغوام،

وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،

وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إصلاح برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،

وإذ تعلم أن الهجرة إلى غوام أدت إلى تحول السكان الشامورو الأصليين إلى أقلية في وطنهم،

وإذ تدرك إمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة القابلة للاستمرار،

وإذ تحيط علما بأن النية تتجه إلى إغلاق وإعادة تنظيم أربع منشآت تابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقال لتطوير بعض المرافق المغلقة كي تصبح مشاريع تجارية،

وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ توصية الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ المعقودة عام 1996 بإيفاد بعثة زائرة إلى غوام(3)،

1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد شعب غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على مواصلة المفاوضات بشأن هذا الموضوع وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية؛

2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى شعب الإقليم على نحو منظم، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الملكية الخاصة به؛

4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب غوام واحترامها، ويشمل ذلك شعب الشامورو، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لاهتمامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة الوافدة؛

5 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع التي يضطلع بها شعب غوام، الذي يشمل شعب الشامورو؛

6 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة القابلة للاستمرار؛

سابعا -  مونتسيرات

تلاحظ مع الاهتمام البيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم المنتخبون والمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 1997(2)،

وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة أوفدت في عام 1982،

وإذ تلاحظ أيضا وجود عملية ديمقراطية سارية في مونتسيرات، وأن انتخابات عامة قد أجريت في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 1996،

وإذ تحيط علما بالبيان الذي نقل عن رئيس الوزراء وورد فيه أنه يفضل الاستقلال في اطار اتحاد سياسي مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وأن الاعتماد على الذات له من الأولوية ما يفوق الاستقلال،

وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المؤلمة المترتبة على الثورة البركانية التي أدت إلى إجلاء ثلث سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة، والتي تواصل التأثير بشكل سلبي على اقتصاد الجزيرة،

وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن ثورة البركان، بما في ذلك تنفيذ مجموعة واسعة من تدابير الطوارئ لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات،

وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة لإدارة الكوارث،

وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن عددا كبيرا من سكان الإقليم ما زال يعيش في ملتجآت بسبب النشاط البركاني،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها عن طريق عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي المقبل؛

2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تقدم مساعدة عاجلة للطوارئ إلى الإقليم تخفيفا لآثار ثورة البركان؛

ثامنا -   بيتكيرن

وإذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،

وإذ تعرب عن ارتياحها لاستمرار تقدم الإقليم في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لتحسن اتصالاته مع العالم الخارجي ولخطة الإدارة التي يضطلع بها لمعالجة المسائل المتصلة بالحفظ،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها عن طريق عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي المقبل؛

2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم مساعدتها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛

تاسعا -  سانت هيلانة

وإذ تأخذ في اعتبارها السمات الفريدة لإقليم سانت هيلانة وسكانه وموارده الطبيعية،

وإذ تدرك أن المجلس التشريعي في سانت هيلانة طلب من الدولة القائمة بالإدارة إجراء استعراض لدستور الإقليم،

وإذ تحيط علما بالبيان الصادر عن الدولة القائمة بالإدارة في عام 1995 ومفاده أن حاكم الجزيرة على استعداد للدخول في مناقشات بشأن استعراض دستور سانت هيلانة،

وإذ تدرك قيام حكومة الإقليم بإنشاء وكالة في عام 1995 لتشجيع تنمية القطاع الخاص التجاري في الجزيرة،

وإذ تدرك أيضا ما تبذله الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم من جهود لتحسين الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، لا سيما في مجال إنتاج الأغذية،

وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والإجراءات المشتركة التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم للتصدي لها،

1 - تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قد أحاطت علما بشتى البيانات التي أدلى بها أعضاء المجلس التشريعي في سانت هيلانة بشأن الدستور كما أنها على استعداد لإجراء المزيد من المناقشات بشأنها مع شعب سانت هيلانة، وتلاحظ أيضا أن الرابطة البرلمانية للكومنولث قد بعثت مؤخرا بوفد لدراسة الدستور وتطبيقه مع المجلس التشريعي؛

2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها عن طريق عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛

3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لمعالجة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للإقليم؛

عاشرا -   توكيلاو

وإذ تلاحظ مع الاهتمام البيان الذي أدلى به ممثل الإقليم والمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في توكيلاو إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي المعقودة في سانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 1997(2)،

وإذ تشير إلى الإعلان الرسمي الصادر في 30 تموز/ يوليه 1994 عن "أولو أو توكيلاو" (وهو أعلى سلطة فيما يتعلق بتوكيلاو) بشأن مركز توكيلاو في المستقبل، الذي مؤداه أنه يجري النظر فعليا في إجراء لتقرير المصير في توكيلاو، مع دستور لتوكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتي، وأن توكيلاو تفضل في الوقت الراهن مركز الارتباط الحر مع نيوزيلندا،

وإذ تشير أيضا إلى التشديد في الإعلان الرسمي على شروط علاقة الارتباط الحر التي تعتزم توكيلاو إقامتها مع نيوزيلندا، بما في ذلك توقع أن يحدد بوضوح في إطار تلك العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تواصل توقع الحصول عليها من نيوزيلندا في مجال تعزيز رفاه شعبها إلى جانب مصالحها الخارجية،

وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون المثالي من جانب نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح بوصول بعثات الأمم المتحدة الزائرة إلى الإقليم،

وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا المساهمة التعاونية في تنمية توكيلاو المقدمة من نيوزيلندا والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،

وإذ تشير إلى أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة أوفدت إلى توكيلاو في عام 1994،

وإذ تلاحظ أن توكيلاو، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، مثال على حالة معظم الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي،

وإذ تلاحظ أيضا أن توكيلاو، بوصفها حالة إفرادية يتضح فيها نجاح إنهاء الاستعمار، تتسم بأهمية أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة وهي تسعى إلى إتمام عملها في مجال إنهاء الاستعمار،

1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يؤدي إلى اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل الواردة في المبدأ السادس من مرفق قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛

2 - تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخاذ إجراء لتقرير المصير؛

3 - تثني على توكيلاو لسعيها، بناء على التشاور على نطاق واسع مع شعبها، نحو إقامة حكومة وطنية على شكل يعكس تقاليدها الفريدة وبيئتها، ولانتهاجها مسارا دستوريا خاصا بها؛

4 - تسلم بالتعاون القائم بين نيوزيلندا وتوكيلاو بشأن قانون التعديل في توكيلاو لعام 1996، الذي يزود حكومة توكيلاو الوطنية بسلطة تشريعية تكمل السلطة التنفيذية التي فوضت إليها في عام 1994؛

5 - تسلم أيضا بالحاجة إلى طمأنة توكيلاو، نظرا لأن الموارد المحلية لا تغطي بشكل كاف الجانب المادي لتقرير المصير، وبالمسؤولية المستمرة لشركاء توكيلاو الخارجيين التي تقتضي منهم مساعدتها في تحقيق التوازن بين رغبتها في الاعتماد على ذاتها إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية؛

6 - ترحب بتأكيدات حكومة نيوزيلندا بأنها ستفي بالتزاماتها حيال الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوكيلاو، وبأنها ستتقيد بما يعرب عنه شعب توكيلاو بحرية من رغبات فيما يتعلق بمركزه في المستقبل؛

7 - تدعو الدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم مساعدتها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتوكيلاو؛

حادي عشر -  جزر تركس وكايكوس

وإذ تلاحظ مع الاهتمام البيانين اللذين أدلى بهما الوزير العضو في مجلس الوزراء، وعضو الهيئة التشريعية من المعارضة في الإقليم والمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في جزر تركس وكايكوس إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت بسانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 1997(2)،

وإذ تلاحظ إنشاء لجنة العمل من أجل الاستقلال السياسي في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، التي شكلتها شخصيات سياسية بارزة من أحزاب مختلفة، وهدفها المعلن والمتمثل في تثقيف السكان بشأن أضرار الوضع الاستعماري الحالي ومزايا الاستقلال،

وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطاع العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الدخل،

وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أنشطة، فضلا عن المشاكل الناجمة عن الهجرة غير المشروعة،

وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في مجابهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها عن طريق عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛

2 - تدعو الدولة القائمة بالإدارة إلى أن تأخذ تماما في الاعتبار رغبات واهتمامات جزر تركس وكايكوس حكومة وشعبا فيما يتعلق بحكم الإقليم؛

3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛

4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم مواصلة التعاون لمجابهة المشاكل المتعلقة بغسل النقود وتهريب الأموال وما يتصل بذلك من جرائم أخرى، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛

ثاني عشر -  جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة

وإذ تلاحظ مع الاهتمام البيان الذي أدلى به ممثل حاكم الإقليم والمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت بسانت جونز، أنتيغوا وبربودا، في الفترة من 21 إلى 23 أيار/ مايو 1997(2)،

وإذ تلاحظ أن انتخابات عامة قد أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 1994،

وإذ تلاحظ أيضا أن 27.5 في المائة من الناخبين شاركوا في الاستفتاء المتعلق بالمركز السياسي للإقليم الذي أجري في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وأن 80.4 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم أيدوا الترتيبات المتعلقة بالمركز الحالي للإقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الاستفتاء لم يحسم المسألة المتعلقة بمركز الإقليم،

وإذ تلاحظ كذلك استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالانضمام كعضو منتسب إلى منظمة دول شرق البحر الكاريبي، والجماعة الكاريبية، ورابطة الدول الكاريبية،

وإذ تلاحظ ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم،

وإذ ترحب بنتيجة المناقشة التي جرت بين حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة بشأن مسألة جزيرة ووتر،

وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات المالية الخارجية،

وإذ تلاحظ مع الارتياح اهتمام الإقليم بالانضمام إلى المؤتمر الدولي المعني بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات كعضو كامل العضوية،

وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1977،

1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم التي جرى التحقق منها عن طريق عملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛

2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

3 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، لا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية؛

4 - ترحب بنتيجة المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مسألة جزيرة ووتر.

الجلسة العامة 69
10 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  (A/52/23 (Part VI ، الفصل العاشر. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 23.
(2)  انظر A/AC.109/2089.
(3)  انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).


العودة إلى صفحة الاستقبال