52 / 72  الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في البند المعنون "أنشطة المصالح الأجنبية، الاقتصادية وغيرها، التي تعرقل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية"،

وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(1)،

وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن جميع قراراتها الأخرى ذات الصلة، ومنها، بصفة خاصة، القرار 46 / 181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،

وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من ضروب الاستغلال،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها لحقها في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، يناقض أهداف ومبادئ الميثاق،

وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي ميراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها الشعوب الأصلية،

وإدراكا منها للظروف الخاصة بالموقع الجغرافي لكل إقليم وحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنوع وتعزيز اقتصاد كل إقليم،

وإذ تدرك إمكانية تضرر الأقاليم الصغيرة بصفة خاصة من الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة،

وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها قد يسهم إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما فعليا في ممارستها لحق تقرير المصير،

وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،

وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جنوب المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،

1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فضلا عن حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛

2 - تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بغية المساهمة إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم؛

3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن العمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛

4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي ميراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها السكان الأصليين، في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهما من المناطق، فضلا عن مواردها البشرية، بما يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛

5 - تؤكد ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية وغير اقتصادية تؤثر تأثيرا ضارا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛

6 - تطلب مرة أخرى إلى جميع الحكومات التي لم تتخذ بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها فيما يتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تلحق الضرر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك، من أجل إنهاء تلك المشاريع؛

7 - تعيد التأكيد على أن الاستغلال والنهب المضرين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثلان تهديدا لسلامة وازدهار تلك الأقاليم؛

8 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية؛

9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، غير القابل للتصرف، في مواردها الطبيعية، وفي السيطرة على تنميتها في المستقبل ومواصلة هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛

10 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود أية نظم تمييزية لشروط العمل في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها وأن تعمل على أن يطبق في كل إقليم نظام منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛

11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق جميع الوسائل المتاحة له، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي أنشطة تؤثر على ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛

12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأفراد، مواصلة جهودهم المبذولة لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛

13 - تقرر أن تواصل متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لكي تكفل توجّه جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم نحو دعم وتنويع اقتصاداتها تحقيقا لمصالح شعوبها، ومن بينها السكان الأصليون، وتعزيز قدرات تلك الأقاليم الاقتصادية والمالية؛

14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين.

الجلسة العامة 69
10 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  (A/52/23 (Part III، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: .الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 23


العودة إلى صفحة الاستقبال