52 / 67   الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وقرارات لجنة حقوق الإنسان،

وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأحدثها القراران 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994 و 1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996،

وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة(1) وتقارير الأمين العام(2)،

وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،

وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،

وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1994 (3)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،

وإذ تشير إلى قيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتوقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993(4)، وكذلك اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما في ذلك الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، الموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995(5)،

وإذ تلاحظ انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي جرى في قطاع غزة ومنطقة أريحا وفقا للاتفاقات المتوصل إليها بين الطرفين، وتنصيب السلطة الفلسطينية في هاتين المنطقتين،

وإذ تلاحظ أيضا إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى خارج ست مدن في الضفة الغربية،

وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وبخاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وإغلاق المناطق وضم الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني والطابع الجغرافي والتكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس،

وإذ تعرب عن بالغ قلقها بوجه خاص إزاء إغلاق السلطات الإسرائيلية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مما يعطل حرية انتقال الأشخاص ونقل السلع ويسبب مشاق اقتصادية واجتماعية كبيرة، انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1994، والاتفاقات المتوصل إليها بين الجانبين،

واقتناعا منها بالأثر الإيجابي لوجود دولي أو أجنبي مؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة على سلامة الشعب الفلسطيني وحمايته،

وإذ تعرب عن تقديرها للبلدان التي شاركت في الوجود الدولي المؤقت في الخليل لما قدمته من مساهمة إيجابية،

واقتناعا منها بضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن904 (1994) و 1073 (1996)،

1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(3)، وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة، وأنه ينبغي الكف فورا عن اتخاذ أية تدابير من هذا القبيل؛

2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛

3 - تؤكد ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية انتقال الأشخاص ونقل السلع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الحركة مع العالم الخارجي في الاتجاهين؛

4 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تعجل بإطلاق سراح جميع من تبقى من الفلسطينيين المحتجزين أو المسجونين تعسفيا، وفقا للاتفاقات المتوصل إليها؛

5 - تدعو إلى الاحترام الكامل من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، ريثما تمد ترتيبات الحكم الذاتي إلى بقية الأرض المحتلة؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 69
10 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  انظر A/52/131 و Add.1 و 2.
(2)  A/52/550-553 .
(3)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.
(4)  A/48/4886-S/26560، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثامنة والأربعون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1993، الوثيقة S/26560.
(5)  A/51/889-S/1997/357، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1997، الوثيقة S/1997/357.


العودة إلى صفحة الاستقبال