52 / 39  استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة

ألف
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 42 / 39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و44 / 117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989، اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في آسيا وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، بناء على الطلب، دعما فنيا للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تطبيق تدابير السلم ونزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،

وإذ ترحب بتقرير الأمين العام(1)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال في محلها، وأن المركز يمكن أن يكون أداة مفيدة لتعزيز جو التعاون في عصر ما بعد الحرب الباردة،

وإذ تثني على الأنشطة النافعة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء الثقة، وكذلك تعزيز نزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي الأنشطة التي أصبحت تعرف فيما بعد على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باسم "عملية كاتماندو"،

وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء لدى معالجتها للشواغل الأمنية ومسائل نزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،

وإذ تقر بالحاجة إلى أن يواصل المركز الإقليمي على نحو فعال الاضطلاع بمهمته الموسعة،

وإذ تعرب عن تقديرها لما قام به المركز الإقليمي من تنظيم اجتماعات إقليمية موضوعية في كاتماندو وفي سابورو، باليابان، في عام 1997،

وإذ تقدر أيما تقدير أهمية الدور الذي تضطلع به نيبال بوصفها الدولة المضيفة لمقر المركز الإقليمي،

1 - تؤكد من جديد قرارها 50 / 71 دال، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، ولا سيما تأييدها القوي لتشغيل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ بصفة مستمرة ولمواصلة تعزيزه بوصفه عاملا أساسيا في النهوض بالحوار الإقليمي من أجل السلم ونزع السلاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعروف باسم "عملية كاتماندو"؛

2 - ترحب بحلول الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس عملية كاتماندو في عام 1998؛

3 - تعرب عن تقديرها لاستمرار ما يتلقاه المركز الإقليمي من دعم سياسي وتبرعات مالية؛

4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية، التبرع لتعزيز برنامج أنشطة المركز الإقليمي وتنفيذه؛

5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته؛

6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلم ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

بــاء
تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤولياتها الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،

وإذ تشير إلى قراراتها 43 / 78 حاء و 43 / 85 المؤرخين 7 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44 / 21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 45 / 58 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46 / 37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47 / 53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48 / 76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، من حيث أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في نزع السلاح الإقليمي وفي الأمن الدولي، وفقا لمبادئ الميثاق،

واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،

واقتناعا منها أيضا بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلم والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،

وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلم والأمن في وسط أفريقيا(2)،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي(3)، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة لقرارها 51 / 46 جيم؛

2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في هذه المنطقة دون الإقليمية، وتعزيز نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية في وسط أفريقيا؛

3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في تموز/يوليه 1992؛

4 - تدعو الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة التي لم توقّع بعد على ميثاق عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء في اللجنة أن تفعل ذلك، وتشجع جميع الدول الأعضاء على التعجيل بالتصديق عليه، وذلك اقتناعا منها بأن دخول الميثاق حيز النفاذ من شأنه أن يسهم فعلا في الحيلولة دون نشوب المنازعات في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية؛

5 - ترحب مع الارتياح ببرامج اللجنة الاستشارية الدائمة وأنشطتها للفترة 1997-1998، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في أثناء الاجتماع الوزاري التاسع المعقود في ليبرفيل من 7 إلى 11 تموز/يوليه 1997(4) والتي ترمي إلى:

( أ )  القيام، في أقرب وقت ممكن وعلى أساس التبرعات، بإنشاء وتشغيل نظام للإنذار المبكر في وسط أفريقيا؛
(ب)  الشروع في برامج لإعادة تدريب الجنود المسرحين وتهيئتهم للاندماج مرة أخرى في الحياة المدنية؛
(ج)  مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات في المنطقة دون الإقليمية؛
(د)  تنظيم حلقات دراسية تدريبية لتعزيز قدرة دول وسط أفريقيا على المشاركة بمزيد من النشاط في عمليات حفظ السلام التي تنظم برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية؛
(هـ)  تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة لمحاكاة الاضطلاع بعمليات حفظ السلام الاعتيادية؛
(و)  تنظيم حلقات دراسية وبرامج للتوعية من أجل أفراد القوات المسلحة وأفراد قوات الأمن في دول وسط أفريقيا بشأن تسيير الشؤون العامة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان؛
(ز)  عقد مؤتمر دون إقليمي حول موضوع "المؤسسات الديمقراطية والسلام في وسط أفريقيا"؛
(ح)  العودة إلى الممارسة المتمثلة في عقد اجتماعين سنويين للجنة على مستوى الوزراء بغية تعزيز التشاور بين الدول الأعضاء؛

6 - تعرب عن اقتناعها بأن الإنجاز الكامل لهذه التدابير والأنشطة سيسهم في تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء، وترسيخ الديمقراطية وسلامة الحكم، وتوطيد السلام في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية؛

7 - ترحب بمشاركة ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بناء على دعوة حكومة غابون، في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة الاستشارية الدائمة، المعقود في ليبرفيل من 7 إلى 11 تموز/يوليه 1997، وتدعو الأمين العام إلى تيسير الاستمرار في مثل هذا الحوار الذي من شأنه أن يعزز التعاون بين مجلس الأمن والبلدان المعنية بهدف الإسهام في تسوية المنازعات في وسط أفريقيا بالوسائل السلمية، كلما طلبت ذلك الدول الأعضاء في اللجنة؛

8 - تشكر الأمين العام لإنشائه صندوقا استئمانيا للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛

9 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أن تودع تبرعات إضافية في الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة، ولا سيما التدابير والأهداف المذكورة في الفقرة 5 أعلاه؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة لضمان قدرتها على مواصلة جهودها، وذلك اقتناعا منها بأن قيام تعاون فعال بين المجتمع الدولي وبلدان المنطقة دون الإقليمية يمكن أن يشجع السعي لإيجاد حلول سلمية لما يحدث في المنطقة دون الإقليمية من أزمات ومنازعات؛

11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا بعنوان "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول / ديسمبر 1997

جيم
اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية

إن الجمعية العامة،

اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،

وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن "مشروعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها"(5)،

واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم لحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية في النهاية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين،

وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية نحو تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف إزالة الأسلحة النووية كلية،

وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 85 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(6)، من أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمي للدول في الشؤون الدولية، ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،

وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية من شأنه أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33 / 17 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978، و 34 / 83 زاي المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1979، و 35 / 152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1980، و 36 / 92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،

وتصميما منها على إبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية، لحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها نهائيا،

وإذ تؤكد أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة هامة في برنامج مرحلي نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،

وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 1997 من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، على نحو ما طلبت الجمعية العامة في قرارها 51 / 46 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف، متخذا كأساس ممكن لذلك مشروع اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية الوارد في مرفق هذا القرار؛

2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

المرفق
مشروع اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ يثير جزعها الخطر الذي يمثله وجود الأسلحة النووية على بقاء البشرية ذاته،

واقتناعا منها بأن أي استعمال للأسلحة النووية يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية،

ورغبة منها في إبرام اتفاق متعدد الأطراف، شامل وملزم، يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،

وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية بأن على جميع الدول التزاما بالسعي بإخلاص إلى إجراء مفاوضات تؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة،

وتصميما منها، بالتالي، على إبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية لحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها، وصولا إلى تدميرها نهائيا،

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة خطوة هامة في برنامج مرحلي نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،

وقد عقدت العزم على مواصلة المفاوضات لبلوغ هذا الهدف،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رسميا بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف.

المادة 2

هذه الاتفاقية غير محدودة الأمد.

المادة 3

1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول. ويجوز لأي دولة لا توقّع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.

2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قِبل الدول الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية لدى قيام خمس وعشرين حكومة، من بينها حكومات الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، بإيداع صكوك التصديق وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

4 - بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إيداع صكوك التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

5 - يخطر الوديع على الفور جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام، وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبورود أي إشعارات أخرى.

6 - يقوم الوديع بتسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 4

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بإرسال نسخ منها، مصدق عليها حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في _______ في اليوم _________ من شهر ________ سنة ألف وتسعمائة و ___________ .

دال
برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى مقررها الذي اتخذته في عام 1982 في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، والذي بدأت بموجبه الحملة العالمية لنزع السلاح(7)،

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51 / 46 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تشدد على أهمية المعلومات والتوعية وإيجاد إدراك عام لأهمية الإجراءات المتعددة الأطراف واكتساب الدعم لها، بما فيها الإجراءات التي تضطلع بها الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح، بأسلوب وقائعي ومتوازن وموضوعي،

وإذ تلاحظ تأخر نشر طبعة عام 1996 من "حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح"،

1 - تعرب عن قلقها إزاء التناقص المستمر في التبرعات المقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح؛

2 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة دعم نشر وتوزيع "حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح" في أوقاتها المحددة.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/52/309 و 1 Corr.
(2)  A/50/474، المرفق الأول.
(3)  A/52/293.
(4)  انظر A/52/283-S/1997/644، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، الوثيقة S/1997/644.
(5)  A/51/218، المرفق.
(6)  القرار د إ - 10/2.
(7)  انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.


العودة إلى صفحة الاستقبال