52 / 38  نزع السلاح العام الكامل

ألف
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

إن الجمعية العامة،

تصميما منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها،

وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بكفاءة وبطريقة منسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،

وإذ ترغب في بذل قصاراها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،

وإذ تشير إلى قرارها 51 / 45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996 الذي تحث فيه جميع الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ومُلزم قانونا يحظر استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها بغية الانتهاء من المفاوضات في أقرب وقت ممكن،

وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد، وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم،

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1996(1) وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1997(2) اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات والتجمعات الإقليمية، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(3)،

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس حقا بلا حدود، وإلى المبدأ الذي يحظر اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومواد وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يُوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين،

وإذ ترحب باختتام المفاوضات المتعلقة باتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، في 18 أيلول/سبتمبر 1997 في أوسلو،

1 - تدعو جميع الدول إلى التوقيع على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، التي فُتح باب التوقيع عليها في أوتاوا في 3 و 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1997، والتي ستظل بعد ذلك مفتوحة للتوقيع في المقر إلى حين بدء سريانها؛

2 - تحث جميع الدول على أن تقوم، بعد التوقيع على الاتفاقية، بالتصديق عليها دون إبطاء؛

3 - تطلب إلى جميع الدول المساهمة في التحقيق الكامل والتنفيذ الفعال للاتفاقية، من أجل تحسين رعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وتحسين برامج التوعية بالألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛

4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة الضرورية وأن يوفر الخدمات اللازمة للوفاء بالمهام الموكولة إليه بموجب الاتفاقية؛

5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا بعنوان "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

بــاء
الشفافية في مجال التسلح

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الشفافية في مجال التسلح،

وإذ تواصل تمسكها بالرأي القائل بأن تحقيق مستوى معزز من الشفافية فيما يتعلق بجميع أنواع الأسلحة، يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة وتحقيق السلام فيما بين الدول،

وإذ تأخذ في اعتبارها على النحو الواجب العلاقة القائمة بين الشفافية والاحتياجات الأمنية لجميع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ تسلّم بأنه وإن كان سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية(4) في صيغته الراهنة يتناول سبع فئات من الأسلحة التقليدية، فإن مبدأ الشفافية ينبغي أن ينطبق أيضا على أسلحة التدمير الشامل وعلى عمليات نقل المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بتطوير وصنع هذه الأسلحة،

واقتناعا منها بأن تحقيق مستوى معزز من الشفافية فيما يتصل بأسلحة التدمير الشامل وعمليات نقل المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بتطوير وصنع هذه الأسلحة، يمكن أن يكون عاملا حفازا على نزع السلاح العام الكامل،

وإذ تشدد على ضرورة إضفاء طابع عالمي على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(6)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة(7)، فضلا عن الصكوك الأخرى المتصلة بعمليات نقل المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بتطوير وصنع هذه الأسلحة، بغية بلوغ هدف القضاء التام على جميع أسلحة التدمير الشامل،

1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن الشفافية في مجال التسلح(8)؛

2 - تؤكد من جديد اقتناعها بوجود علاقة متبادلة بين الشفافية في مجال الأسلحة التقليدية والشفافية في مجالي أسلحة التدمير الشامل وعمليات نقل المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بتطوير وصنع هذه الأسلحة؛

3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن طرق ووسائل تعزيز الشفافية في مجالي أسلحة التدمير الشامل وعمليات نقل المعدات والتكنولوجيات ذات الصلة المباشرة بتطوير وصنع هذه الأسلحة، وذلك بغية تعزيز الشفافية في ميدان الأسلحة التقليدية، وأن يدرج فرعا خاصا عن تنفيذ هذا القرار في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

جيم
تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 46 / 36 حاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47 / 52 زاي وياء المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48 / 75 حاء وياء المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 70 حاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 لام المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ ترى أن التداول غير المشروع لكميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة في العالم يشكل عائقا أمام التنمية ومصدرا لزيادة انعدام الأمن،

وإذ ترى أيضا أن النقل غير المشروع للأسلحة الخفيفة على الصعيد الدولي وتكدسها في كثير من البلدان يشكل تهديدا للسكان والأمن الوطني والإقليمي كما يشكل عاملا من العوامل التي تسهم في زعزعة استقرار الدول،

وإذ تستند إلى بيان الأمين العام فيما يتصل بطلب مالي مساعدة من الأمم المتحدة في جمع الأسلحة الخفيفة،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اتساع نطاق ظاهرة انعدام الأمن وعمليات اللصوصية المرتبطة بالتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة في مالي وفي الدول الأخرى المعنية في المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية،

وإذ تحيط علما بالاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المعنية في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لكبح التداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة وضمان جمعها،

وإذ تحيط علما أيضا بالاهتمام الذي أبدته الدول الأخرى في المنطقة دون الإقليمية الراغبة في استقبال بعثة استشارية للأمم المتحدة،

وإذ تلاحظ الإجراءات التي اتخذت والتي أوصي باتخاذها في أثناء اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، المعقودة في بانجول والجزائر العاصمة وباماكو وياموسوكرو ونيامي، لإقامة تعاون إقليمي وثيق بهدف تعزيز الأمن،

وإذ تستند إلى تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، ولا سيما الفرع المعنون "الدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية ونزع السلاح"(9)،

1 - ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مالي بشأن مسألة التداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة في الدول المعنية في المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية وجمعها؛

2 - ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذها الأمين العام لتنفيذ هذه المبادرة في إطار قرار الجمعية العامة 40 / 151 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985؛

3 - تشكر الحكومات المعنية في المنطقة دون الإقليمية على المساعدة الملموسة التي قدمتها إلى البعثات الاستشارية للأمم المتحدة، وترحب بما أبدته دول أخرى من استعداد لاستقبال البعثة الاستشارية؛

4 - تشجع الأمين العام على مواصلة جهوده المبذولة في إطار تنفيذ القرار 49 / 75 زاي وتوصيات البعثات الاستشارية للأمم المتحدة، الرامية إلى كبح التداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة وجمعها في الدول المعنية التي تطلب ذلك، بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الأفريقية؛

5 - تلاحظ أن حكومة مالي، في إطار جهودها الرامية إلى القضاء على تدفق الأسلحة الخفيفة إلى مالي وفي المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية باشرت، في أثناء الاحتفال بـ "شعلة السلام" الذي أقيم في تمبكتو، مالي، في 27 آذار/مارس 1996، بتدمير الآلاف من الأسلحة الخفيفة التي سلمها المحاربون السابقون في الحركات المسلحة شمال مالي؛

6 - تشجع إنشاء لجان وطنية في بلدان المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم قدر الإمكان بما يكفل أداء اللجان الوطنية لعملها على نحو سليم في البلدان التي توجد بها؛

7 - تحيط علما بنتائج المشاورة الوزارية المتعلقة باقتراح وقف استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الخفيفة بالمنطقة، التي انعقدت بباماكو في 26 آذار/مارس 1997، وتشجع الدول المعنية على مواصلة تنسيقاتها في هذا الشأن؛

8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة، وأن يقدم إلي الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها الثالثة والخمسين؛

9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

دال
الصلة بين نزع السلاح والتنمية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10) فيما يتعلق بالصلة بين نزع السلاح والتنمية،

وإذ تشير أيضا إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987(11)،

وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 49 / 75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50 / 70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995(12)،

وإذ تشدد على الأهمية المتعاظمة للصلة التكافلية بين نزع السلاح والتنمية في العلاقات الدولية الراهنة،

1 - تقر مذكرة الأمين العام(13) والإجراءات التي اتخذت وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية(11)؛

2 - تحث المجتمع الدولي على تكريس جزء من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛

3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تحيل إلى الأمين العام، بحلول 15 نيسان/أبريل 1998، آراءها ومقترحاتها بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية(14) فضلا عن أي آراء ومقترحات بغية تحقيق أهداف برنامج العمل، ضمن إطار العلاقات الدولية الراهنة؛

4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة، وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي؛

5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

هاء
مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 50 / 70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تؤكد أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،

وإذ تقر بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والاتفاقات السابقة ذات الصلة،

وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،

1 - تعيد التأكيد على أن تراعي المحافل الدولية لنزع السلاح مراعاة تامة المعايير البيئية ذات الصلة في المفاوضات بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وعلى أن تسهم جميع الدول إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير السالفة الذكر لدى تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها؛

2 - تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تسهم في كفالة تطبيق أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو المساس بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛

3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

واو
عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح: تقرير اللجنة التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 49 / 75 طاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 70 واو المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، على التوالي، لأنه كان هناك توافق في الآراء في كل حالة بشأن عقد هذه الدورات،

وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، والهدف المتمثل في تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،

وإذ ترحب بالتغيرات الإيجابية الأخيرة على الساحة الدولية، التي تميزت بانتهاء الحرب الباردة وتخفيف حدة التوترات على الصعيد العالمي، وانبثاق روح جديدة تحكم العلاقات بين الدول،

وإذ تحيط علما بالفقرة 108 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995(12) التي أيدت عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح في عام 1997، مما يتيح فرصة لاستعراض الجوانب البالغة الأهمية لعملية نزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع الدولي والرأي العام من أجل القضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة التقليدية وخفضها،

وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الدورة الموضوعية لعام 1997 لهيئة نزع السلاح بشأن البند المعنون "دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح"(15)،

وإذ ترغب في التأسيس على تبادل الآراء الموضوعي بشأن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح الذي جرى خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1997،

وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنزع السلاح يمكن أن يحدد مسار العمل في المستقبل في ميدان نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،

وإذ تؤكد أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح وتحديد الأسلحة والسلام والأمن،

وإذ تلاحظ أنه بالانتهاء من وضع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(6)، واعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996(16)، فضلا عن البروتوكولين الثاني المعدل(17) والرابع الجديد(17).لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(3)ستكون السنوات التالية مواتية للمجتمع الدولي للشروع في عملية استعراض الحالة في مجمل ميدان نزع السلاح والحد من الأسلحة في حقبة ما بعد الحرب الباردة،

1 - تقرر عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح، رهنا بنشوء توافق آراء على أهدافها وجدول أعمالها؛

2 - تؤيد التوصية التي قدمتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1997(15) بإدراج البند المعنون "دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح" في جدول أعمال الهيئة في دورتها لعام 1998؛

3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح"، وأن تقوم، رهنا بنتيجة مداولات هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1998، بتعيين تاريخ محدد لعقد الدورة الاستثنائية والبت في المسائل التنظيمية المتصلة بها.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

زاي
توطيد السلم من خلال تدابير عملية لنزع السلاح

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل حيال بعض التدابير العملية في مجال نزع السلاح مما يشمل أمورا من بينها تحديد الأسلحة، خصوصا فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتدابير بناء الثقة، وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم في المجتمع وإزالة الألغام وتحويل الموارد ، يكون في الغالب شرطا مسبقا لصون السلام والأمن وتعزيزهما ومن ثم يوفر أساسا للإنعاش الفعلي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي عانت من النزع،

وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه منذ اتخاذ القرار 15 / 45 نون، حظيت أهمية هذه التدابير العملية في مجال نزع السلاح باهتمام متعاظم من المجتمع الدولي بصورة عامة، ومن الدول الأعضاء المعنية والمتأثرة بصورة خاصة، وكذلك من الأمين العام،

وإذ تؤكد أن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود وذلك لإعداد برامج نزع السلاح العملي وتنفيذها بشكل فعال في المناطق المتأثرة،

وإذ تشير إلى المداولات التي جرت في أثناء الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1997 في الفريق العامل الثالث المعني بالبند 6 من جدول الأعمال المعنون "المبادئ التوجيهية بشأن تحديد/الحد من الأسلحة التقليدية ونزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على توطيد السلم في سياق قرار الجمعية العامة 51 / 45 نون" حيث يمثل نطاق القرار 51 / 45 نون بؤرة الاهتمام الرئيسية،

وإذ ترحب باعتماد هيئة نزع السلاح "مبادئ توجيهية لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي في سياق قرار الجمعية العامة 46 / 36 حاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991"(18)،

وإذ تلاحظ، بالإشارة إلى قرارها 50 / 70 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة(19)، وصلته بهذا القرار وبالعمل الجاري في هيئة نزع السلاح،

1 - تؤكد الأهمية الخاصة التي تنطوي عليها بالنسبة لهذا الموضوع تلك المداولات التي دارت في أثناء الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1997 في الفريق العامل الثالث المعني بالبند 6 من جدول الأعمال المعنون "المبادئ التوجيهية بشأن تحديد/الحد من الأسلحة التقليدية ونزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على توطيد السلم في سياق قرار الجمعية العامة 51 / 45 نون"، وتحيط علما بورقة الرئيس المؤرخة 9 أيار/ مايو 1997(20) ووجهات النظر الأخرى المعرب عنها، بوصفها أساسا مفيدا لمزيد من المداولات، وتشجع هيئة نزع السلاح على مواصلة جهودها التي تستهدف اعتماد هذه المبادئ التوجيهية؛

2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن توطيد السلم من خلال تدابير عملية لنزع السلاح(21)، الذي قدم عملا بالقرار 51 / 45 نون، وتشجع الدول الأعضاء، وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية، على أن تقدم مساعدتها لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة فيه؛

3 - تقر، بالإشارة إلى الفقرة 12 من الفرع الثالث من التقرير(21)، بأن استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الدول المتأثرة في جهودها التي تبذلها لتوطيد السلم سيسهم إلى حد كبير في التنفيذ الفعال للتدابير العملية لنزع السلاح؛

4 - تدعو الدول المهتمة بالأمر إلى إنشاء فريق لتسهيل هذه العملية وتعزيز الزخم المتولد، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لجهود هذا الفريق؛

5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "توطيد السلم من خلال تدابير عملية لنزع السلاح".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأولديسمبر 1997

حاء
مساهمات في سبيل حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها السابقة 48 / 75 كاف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و49 / 75 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 70 سين المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51 / 45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تأخذ في اعتبارها الجهود المبذولة من أجل حل قضية الألغام الأرضية، وإذ تؤكد على أن الجهود المبذولة في مختلف المحافل ينبغي أن يُعزز بعضها البعض،

وإذ تحيط علما بالقرارات التي اتخذتها الدول باعتماد تدابير لفرض حظر أو وقف اختياري أو غير ذلك من القيود على نقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وباتخاذ تدابير أخرى انفرادية،

وإذ ترحب بالجهود الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف الجارية في مجال إزالة الألغام وتأهيل الضحايا،

وقد نظرت في تقرير مؤتمر نزع السلاح(22)،

1 - تحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية على تكثيف جهودها من أجل المساهمة في تحقيق هدف القضاء على الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛

2 - ترحب بما أعلنته الدول بالفعل، كتدابير مؤقتة، من إجراءات شتى للحظر والوقف الاختياري وغير ذلك من القيود بشأن الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتطلب إلى الدول التي لم تعلن أو تنفذ بعد إجراءات من قبيل فرض حظر أو وقف اختياري أو غير ذلك من القيود أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛

3 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى تكثيف جهوده بشأن قضية الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛

4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا عنوانه "مساهمات في سبيل حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

طاء
حظر إلقاء النفايات المشعة

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها القرارين (CM/Res.1153(XLVIII لعام 1988(23)، و (CM/Res.1225(L لعام 1989(24)، اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقيا،

وإذ ترحب بالقرار GC(XXXIV)/RES/530 بشأن وضع مدونة للممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة، الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 1990، في دورته العادية الرابعة والثلاثين(25)،

وإذ ترحب أيضا بالقرار GC(XXXVIII)/RES/6 ، الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 أيلول/ سبتمبر 1994، في دورته العادية الثامنة والثلاثين(26)، ودعا فيه مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام إلى بدء الأعمال التحضيرية لإبرام اتفاقية بشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة، وإذ تلاحظ التقدم الذي أحرز في هذا الصدد،

وإذ تحيط علما بالتزام المشاركين في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين المعقود في موسكو في 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار(27).

وإذ تضع في اعتبارها قرارها 2602 جيم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نزع السلاح(28)، فيما طلبته، النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال أساليب الحرب الإشعاعية،

وإذ تشير إلى القرار (CM/Res.1356 (LIV لعام 1991، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية(29) بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقا،

وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام على الأمن الإقليمي والدولي، وبخاصة على أمن البلدان النامية،

وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها بشأن هذه المسألة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما في ذلك قرارها 51 / 45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

ورغبة منها في أن تشجع على تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،

1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بإبرام اتفاقية في المستقبل بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية من تقرير مؤتمر نزع السلاح(30)؛

2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية وأن تكون له آثار خطيرة فيما يتعلق بالأمن الوطني لجميع الدول؛

3 - تطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة يشكل تعديا على سيادة الدول؛

4 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، خلال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، النفايات المشعة باعتبارها جزءا من نطاق تلك الاتفاقية؛

5 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التبكير بإبرام تلك الاتفاقية، وأن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين بيانا عن التقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛

6 - تحيط علما بالقرار (CM/RES.1356 (LIV لعام 1991، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية(29) بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛

7 - تعرب عن أملها في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة الممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة(25)، التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أقاليمها؛

8 - ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة للإدارة المأمونة للوقود المستهلك والإدارة المأمونة للنفايات المشعة، في فيينا في 5 أيلول/سبتمبر 1997 تنفيذا لما أوصى به المشتركون في مؤتمر قمة موسكو المعني بالسلامة والأمن النوويين، وبتوقيع عدد من الدول على الاتفاقية المشتركة اعتبارا من 29 أيلول/سبتمبر 1997، تناشد جميع الدول التوقيع على الاتفاقية ثم التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها، كي يبدأ نفاذها في أقرب وقت ممكن؛

9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "حظر إلقاء النفايات المشعة".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

يــاء
الأسلحة الصغيرة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 50 / 70 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995،

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51 / 45 لام المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، الذي رحبت فيه بالمبادرة التي اتخذتها مالي بشأن مسألة التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة في الدول المتأثرة في المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية وجمعها،

وإذ هي مقتنعة بالحاجة إلى نهج شامل لتعزيز تحديد وتخفيض الأسلحة الصغيرة والخفيفة بطريقة متوازنة وغير تمييزية على الصعيدين العالمي والإقليمي باعتبار ذلك إسهاما في تحقيق السلم والأمن الدوليين،

وإذ تعيد تأكيد الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس، المعترف به في المادة 15 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن الدول لها أيضا الحق في اقتناء أسلحة تدافع بها عن نفسها،

وأذ تعيد أيضا تأكيد حق جميع الشعوب في تقرير المصير وبخاصة الشعوب الرازحة تحت الاستعمار أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، وأهمية نيل هذا الحق بشكل فعال وفق ما هو مبين في جملة وثائق منها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/ يونيه 1993(31)،

وإذ تعيد كذلك تأكيد الحاجة الملحة لنزع السلاح عمليا في سياق المنازعات التي تعنى بها الأمم المتحدة فعليا، وفي سياق الأسلحة التي تقتل فعلا مئات الألوف من البشر،

وإذ ترحب بتقديم تقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة(19)، والذي يتضمن تدابير لخفض تكديس ونقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على نحو مفرط ومزعزع للاستقرار، في مناطق معينة من العالم، ومنع حدوث هذا التكديس والنقل في المستقبل،

وإذ ترحب أيضا بالمبادئ التوجيهية لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي في سياق قرار الجمعية العامة 46 / 36 حاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح بالإجماع في عام 1996(18)، وإذ تحيط علما بجهوده الهيئة الحالية الرامية إلى النظر في وضع مبادئ توجيهية لحالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك تسريح المقاتلين السابقين، والتخلص من الأسلحة وتدميرها، فضلا عن اتخاذ تدابير لبناء الثقة والأمن،

1 - تؤيد التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بالأسلحة الصغيرة(19)، الذي وافق عليه بالإجماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة، آخذة في الاعتبار آراء الدول الأعضاء بشأن التوصيات؛

2 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم بتنفيذ التوصيات ذات الصلة، قدر الإمكان، وعند اللزوم بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المناسبة و/ أو عن طريق التعاون الدولي والإقليمي فيما بين خدمات الشرطة والمخابرات والجمارك ومراقبة الحدود؛

3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتنفيذ التوصيات ذات الصلة، ولا سيما الشروع، في أقرب وقت ممكن، في إعداد دراسة بشأن مشاكل الذخائر والمتفجرات بجميع جوانبها، في حدود الموارد المالية المتاحة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المناسبة، عند الاقتضاء؛

4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن التقرير وبشأن ما اتخذته من خطوات لتنفيذ ما ورد به من توصيات، وأن يلتمس، على وجه الخصوص، آراءها بشأن التوصية المتعلقة بعقد مؤتمر دولي معني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من جميع جوانبه، وذلك في وقت يتيح النظر فيها من جانب الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

5 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعد تقريرا، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يتولى تعيينهم في عام 1998 على أساس التمثيل الجغرافي العادل، بشأن (أ) التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بالأسلحة الصغيرة؛ و (ب) الإجراءات الأخرى الموصى باتخاذها، لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين؛

6 - تشجع الدول الأعضاء والأمين العام على تنفيذ التوصيات المتعلقة بحالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك تسريح المقاتلين السابقين والتخلص من الأسلحة وتدميرها؛

7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الأسلحة الصغيرة".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

كاف
نزع السلاح النووي بهدف إزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 49 / 75 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50 / 70 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تعترف بأن انتهاء الحرب الباردة قد زاد من إمكانية تحرير العالم من خشية الحرب النووية،

وتقديرا منها لبدء نفاذ المعاهدة المتعلقة بتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(32)، التي انضم إليها الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية، وإذ تتطلع إلى التبكير بنفاذ المعاهدة المتعلقة بزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(33)، التي صدقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية،

وإذ ترحب بالتخفيضات الحاصلة في الترسانات النووية للدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية،

وإذ ترحب بإزالة جميع الأسلحة النووية المملوكة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق من أراضي أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان،

وإذ ترحب بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في هلسنكي في 21 آذار/مارس 1997(34)، الذي حدد معالم التفاهم المشترك على شروع هاتين الدولتين فورا، متى وُضعت المعاهدة المتعلقة بزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها موضع التنفيذ، في مفاوضات بشأن اتفاق ثالث لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها،

وإذ ترحب بمقرر مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995(35) القاضي بتمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، والمتخذ دون تصويت، فضلا عن المقررين المتعلقين بتعزيز عملية استعراض المعاهدة(36) وبشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين(37)،

وإذ تلاحظ الإشارة في المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين إلى ما تتسم به التدابير التالية من أهمية للإعمال التام والتنفيذ الفعال للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5)، بما في ذلك برنامج العمل على النحو المبين أدناه:

( أ )  اختتام مؤتمر نزع السلاح، في موعد لا يتجاوز عام 1996، للمفاوضات المتعلقة بإبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية، تتميز بعالمية الطابع والقابلية للتحقق دوليا وعلى نحو فعال من تنفيذها، وأقصى درجات ضبط النفس الذي ينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية أن تمارسه ريثما تدخل حيز النفاذ معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية،
(ب)  البدء فورا في إجراء مفاوضات حول إبرام اتفاقية غير تمييزية وتسري عالميا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وفقا لبيان المنسق الخاص لمؤتمر نزع السلاح والولاية الواردة فيه، والانتهاء مبكرا من تلك المفاوضات،
(ج)  سعي الدول الحائزة للأسلحة النووية بعزم إلى بذل جهود منتظمة وتصاعدية من أجل خفض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي، بحيث يكون الهدف النهائي هو إزالة تلك الأسلحة، وسعي جميع الدول إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،

وإذ ترحب باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الدورة الخمسين للجمعية العامة(16) وفتح باب التوقيع عليها في بداية الدورة الحادية والخمسين، وتلاحظ توقيع أكثر من مائة وأربعين دولة عضوا على المعاهدة بعد ذلك،

وإذ ترحب أيضا ببدء عملية الاستعراض المعززة التي تتناول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بداية سلسة بالاختتام الناجح في نيسان/أبريل 1997 للاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي المقبل، الذي سيعقد في سنة 2000،

وإذ تشير إلى أن عدم الانتشار النووي وتعزيز نزع السلاح النووي عاملان هامان في صون السلم والأمن الدوليين، الذي يمثل واحدا من أهم مقاصد الأمم المتحدة،

1 - تحث الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5) على الانضمام إليها في أقرب موعد ممكن، اعترافا منها بأهمية التقيد العالمي بتلك المعاهدة؛

2 - تدعو إلى سعي الدول الحائزة للأسلحة النووية بعزم إلى بذل جهود منتظمة وتصاعدية لخفض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي، بحيث يكون الهدف النهائي هو إزالة تلك الأسلحة، وسعي جميع الدول إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتدعوها إلى إبقاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على علم، على النحو الواجب، بالتقدم المحرز أو بالجهود المبذولة؛

3 - ترحب بالجهود الجارية لتفكيك الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية إدارة المواد الانشطارية الناتجة عن ذلك إدارة سليمة وفعالة؛

4 - تطلب إلى جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تبذل قصارى جهودها لتحقيق نجاح المؤتمر الاستعراضي المقبل، الذي سيعقد في سنة 2000؛

5 - تطلب إلى جميع الدول أن تنفذ بالكامل التزاماتها في ميدان نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

لام
نزع السلاح النووي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 49 / 75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلى قراريها 50 / 70 عين المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و51 / 45 سين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، بشأن نزع السلاح النووي،

وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة(7) واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(6)، قد أرستا بالفعل النظام القانوني للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر تجريب واستحداث وإنتاج وتخزين وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وبشأن تدمير تلك الأسلحة، وإبرام تلك الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،

وإذ تسلم بأن الظروف المواتية قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، مما يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،

وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنزع السلاح النووي،

وإذ تسلم بوجوب أن تكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(16) وأية معاهدة مقترحة بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية من تدابير نزع السلاح النووي وليس فقط من تدابير عدم الانتشار، وبوجوب أن تشكل هذه التدابير، هي والصك القانوني الدولي المتعلق بتوفير الضمانات الأمنية الكافية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والاتفاقية الدولية لحظر استعمال الأسلحة النووية، خطوات متكاملة في سبيل الإزالة التامة للأسلحة النووية ضمن إطار زمني محدد،

وإذ ترحب ببدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(32) التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،

وإذ ترحب أيضا بإبرام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والاستراتيجية والحد منها(33) وبتصديق الولايات المتحدة الأمريكية على المعاهدة، وإذ تتطلع إلى قيام الدول الأطراف بتنفيذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(32)، ومعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(33) تنفيذا تاما، وإلى اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الخطوات الملموسة لتحقيق نزع السلاح النووي،

وإذ تلاحظ مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،

وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،

وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه، في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة، لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وبالجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،

وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمال هذه الأسلحة"(38)، وترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على تأكيد أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنوايا صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،

وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 48 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995(12)، التي تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى القيام، على سبيل الأولوية، بإنشاء لجنة مخصصة للشروع في مفاوضات في أوائل عام 1996 بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي ولإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف ضمن إطار زمني محدد، والفقرة 58 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لبلدان حركة عدم الانحياز، المعقود في نيودلهي في 7 و 8 نيسان/أبريل 1997(39)، والفقرات 40 و 41 و 42 من البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز ورؤساء وفودها في الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة المعقود في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 1997(40)، التي تدعو إلى القيام، كخطوة أولى، بإبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم قانونا يُوجب على جميع الدول الإزالة التامة للأسلحة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها اقتراح الوفود الثمانية والعشرين لمؤتمر نزع السلاح الأعضاء في مجموعة الـ 12 بشأن وضع برنامج عمل لإزالة الأسلحة النووية(41)، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن هذا الاقتراح سيشكل إسهاما مهما في المفاوضات الجارية بشأن هذه المسألة في مؤتمر نزع السلاح وبأنه سيدعم هذه المفاوضات،

وإذ تشيد بمبادرة الوفود الستة والعشرين في مؤتمر نزع السلاح الأعضاء في مجموعة الـ 12(42)، التي اقترحت فيها إسناد ولاية شاملة إلى لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي تتضمن إجراء مفاوضات تستهدف، كخطوة أولى، التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم قانونا يُوجب على جميع الدول الإزالة التامة للأسلحة النووية، وإلى اتفاق على الخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها تنفيذا لبرنامج مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية محددة يُفضي إلى الإزالة التامة لتلك الأسلحة، وإلى اتفاقية لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، على أن يؤخذ في الحسبان تقرير المنسق الخاص المعني بهذا البند(43)، والآراء المتعلقة بنطاق المعاهدة،

1 - تسلم بأنه، نظرا إلى التطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت مواتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعّالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة إزالة تامة ضمن إطار زمني محدد؛

2 - تسلم أيضا بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية، وإلى استعراض المذاهب النووية وتنقيحها تبعا لذلك؛

3 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتخزينها؛

4 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ برنامج مقسم إلى مراحل لإجراء تخفيضات كبيرة في الأسلحة النووية بصورة تدريجية ومتوازنة، وتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف إزالة هذه الأسلحة إزالة تامة ضمن إطار زمني محدد؛

5 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار معارضة بعض الدول لإنشاء لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، وفق ما دُعي إليه في قرار الجمعية العامة 51 / 45 سين؛

6 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ، على سبيل الأولوية، لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي للشروع في مفاوضات في أوائل عام 1998 بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي ولإزالة الأسلحة النووية في نهاية المطاف ضمن إطار زمني محدد عن طريق اتفاقية للأسلحة النووية؛

7 - تحث مؤتمر نزع السلاح على أن يضع في اعتباره في هذا الصدد اقتراح الوفود الثمانية والعشرين بشأن وضع برنامج عمل لإزالة الأسلحة النووية(41)، فضلا عن ولاية اللجنة المخصصة لنزع السلاح النووي، التي اقترحتها الوفود الستة والعشرون(42)؛

8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح النووي".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

ميم
المفاوضات الثنائية المتعلقة بالأسلحة النووية ونزع السلاح النووي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة،

وإدراكا منها للتغيرات الأساسية التي حدثت فيما يتعلق بالأمن الدولي والتي أتاحت التوصل إلى اتفاقات بشأن إجراء تخفيضات كبيرة في الأسلحة النووية للدول الحائزة لأكبر مخزونات من هذه الأسلحة،

وإذ تضع في اعتبارها أن من مسؤولية جميع الدول وواجبها أن تسهم في عملية تخفيف حدة التوتر الدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وأن تعتمد وتنفذ في هذا الصدد تدابير من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،

وتقديرا منها لحدوث عدد من التطورات الإيجابية في ميدان نزع السلاح النووي، ولا سيما التوقيع على المعاهدة المعقودة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية لإزالة قذائفهما المتوسطة المدى والأقصر مدى(44) ومعاهدتي تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها،

وتقديرا منها أيضا لتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5) إلى أجل غير محدد، واعترافا منها بأهمية سعي الدول الحائزة للأسلحة النووية بعزم إلى بذل جهود منتظمة وتصاعدية من أجل خفض الأسلحة النووية على الصعيد العالمي بحيث يكون الهدف النهائي هو إزالة تلك الأسلحة، وسعي جميع الدول بعزم إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،

وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذها بالفعل الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية للبدء في عملية تخفيض عدد الأسلحة النووية وجعل تلك الأسلحة في غير حالة تأهب، وبالاتفاقات الثنائية بشأن إنهاء تصويب القذائف النووية الاستراتيجية نحو أهدافها،

وإذ تلاحظ المناخ الجديد للعلاقات بين دول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يسمح لها بتكثيف جهودها التعاونية لكفالة السلامة والأمن والتدمير السليم بيئيا للأسلحة النووية،

وإذ تشير إلى إعلان قمة موسكو بشأن السلامة والأمن النوويين، الصادر في نيسان/أبريل 1996(45)،

وإذ تحث على التبكير باتخاذ إجراءات من أجل إتمام التصديق على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(33)، وعلى مواصلة تكثيف الجهود للتعجيل بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الانفرادية المتعلقة بتخفيض الأسلحة النووية،

وتقديرا منها للبيان المشترك بشأن معايير تخفيضات القوات النووية في المستقبل والبيان المشترك الذي يوجز عناصر اتفاق بشأن النظم الدفاعية للقذائف الميدانية ذات السرعة الأعلى الصادرين كليهما في 21 آذار/ مارس 1997 عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية(34)، وكذلك لبيانهما المشترك الصادر في 10 أيار/مايو 1995 فيما يتصل بمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية(46)،

وإذ ترحب بالتخفيضات الكبيرة التي أجرتها الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية، وإذ تشجع جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية على النظر في اتخاذ تدابير ملائمة تتعلق بنزع السلاح النووي،

1 - ترحب ببدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها التي وقعها في موسكو، في 31 تموز/يوليه 1991، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية(32) بما في ذلك بروتوكول تلك المعاهدة الذي وقع عليه أطراف البروتوكول في لشبونة في 23 أيار/مايو 1992، وبتبادل وثائق التصديق بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية في 5 كانون الأول/ديسمبر 1994 في بودابست؛

2 - ترحب أيضا بتوقيع المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، في موسكو في 3 كانون الثاني/يناير 1993(33)، وتحث الطرفين على اتخاذ الخطوات الضرورية لبدء سريان تلك المعاهدة في أقرب موعد ممكن؛

3 - ترحب كذلك بالبيان المشترك الصادر في هلسنكي في 21 آذار/مارس 1997(34)، الذي توصل فيه الرئيسان يلتسين وكلينتون إلى تفاهم مفاده أنه عقب بدء سريان معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها، سيبدأ بلداهما على الفور في إجراء مفاوضات بشأن اتفاق ثالث يشمل تحديد مستويات إجمالية أدنى بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، تتراوح بين 000 2 و500 2 رأس حربي نووي استراتيجي، واتخاذ تدابير فيما يتعلق بشفافية المخزونات من الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية وتدمير الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية، واتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز عدم الرجوع عن هذه التخفيضات الكبيرة؛

4 - تلاحظ مع الارتياح بروتوكول معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والبيان المشترك المتفق عليه والرسائل المتصلة بالتبكير بوقف النشاط الموقعة من قبل الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر 1997، والهادفة إلى تعزيز عملية إجراء تخفيضات أكبر للأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في المستقبل؛

5 - ترحب بقيام الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية، في 26 أيلول/سبتمبر 1997، بالتوقيع على عدد من الاتفاقات الهامة التي تسهم في كفالة تطبيق معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية(46)؛

6 - تعرب عن ارتياحها لبدء نفاذ معاهدة عام 1991(32) والتنفيذ الجاري لها، وكذلك لتوصية مجلس شيوخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمعاهدة عام 1993(33) وموافقته عليها، وتعرب عن أملها في أن يتمكن الاتحاد الروسي قريبا من اتخاذ خطوات مماثلة للتصديق على تلك المعاهدة؛

7 - تعرب عن ارتياحها كذلك لاستمرار تنفيذ المعاهدة المعقودة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إزالة القذائف المتوسطة المدى والأقصر مدى(44) ولا سيما إنجاز الطرفين لتدمير جميع قذائفهما المعلنة الواجب إزالتها بمقتضى المعاهدة؛

8 - ترحب بإزالة جميع الأسلحة النووية من إقليم كازاخستان اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 1995، ومن إقليم أوكرانيا اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 1996، ومن إقليم بيلاروس اعتبارا من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996؛

9 - تشجع الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة جهودها التعاونية الرامية إلى إزالة الأسلحة النووية والأسلحة الهجومية الاستراتيجية على أساس الاتفاقات القائمة، وترحب أيضا بالمساهمات التي تقدمها الدول الأخرى لهذا التعاون؛

10 - ترحب باشتراك أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5) بصفتها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، الأمر الذي حقق تحسنا ملحوظا في نظام عدم الانتشار؛

11 - تحث الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على بدء المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق ثالث فور بدء سريان معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وفاء منهما بالتفاهمات التي توصلا إليها في البيان المشترك الصادر في هلسنكي(34)؛

12 - تشجع وتؤيد الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في جهودهما من أجل خفض أسلحتهما النووية ومواصلة إعطاء الأولوية العليا لهذه الجهود كي تسهم في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إزالة الأسلحة النووية؛

13 -تدعو الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية إلى إبقاء الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة على علم، على النحو الواجب، بالتقدم المحرز في مناقشاتهما وفي تنفيذ اتفاقاتهما المتعلقة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية وقراراتهما الانفرادية.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

نون
المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وقد صممت على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، لا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، وكذلك إلى أحكام المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 5991(37)،

وإذ تؤكد أهمية معاهدات تلاتيلولكو(47)، وراروتونغا(48)، وبانكوك(49، وبيليندابا(50)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا(51) بالنسبة للهدف النهائي، في جملة أمور، المتمثل في تحقيق عالم خال تماما من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد أيضا على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف والموقعة ومراقبي هذه المعاهدات،

وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(52)،

1 - ترحب بإسهام معاهدة انتاركتيكا(51) ومعاهدات تلاتيلولكو(47)، وراروتونغا(48)، وبانكوك(49)، وبيليندابا(50) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي بأسره والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛

2 - تدعو جميع دول تلك المنطقة إلى التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا، وتطلب إلى جميع الدول المعنية مواصلة العمل معا بهدف تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛

3 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجرى التوصل إليها طوعا فيما بين دول المنطقة المعنية وتطلب إلى جميع الدول النظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في قراراتها والمتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛

4 - تؤكد على دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتطلب إلى جميع الدول دعم عملية نزع السلاح النووي، تحقيقا للهدف النهائي المتمثل في إزالة جميع الأسلحة النووية؛

5 - تطلب إلى الدول الأطراف والموقعة على معاهدات تلاتيلولكو، وراروتونغا، وبانكوك، وبيليندابا، أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها التعاهدية؛

6 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة للدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛

7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة الخالية من الأسلحة النووية".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

سين
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 49 / 75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 51 / 45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن المنجى الوحيد من حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتأكد من أنها لن تُنتج مطلقا مرة أخرى،

وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها، في المادة 6 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،

وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995(37) ولا سيما الهدف المتمثل في سعي الدول الحائزة للأسلحة النووية بعزم إلى بذل جهود منتظمة وتصاعدية من أجل خفض الأسلحة النووية على نطاق عالمي، بحيث يكون الهدف النهائي هو إزالة تلك الأسلحة،

وإذ تشير أيضا إلى اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50 / 254 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996،

وإذ تسلم مع الارتياح بأن معاهدة انتاركتيكا(51) ومعاهدات تلاتيلولكو(47) وراروتونغا (48) وبانكوك(49) وبيليندابا(50) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،

وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الحائزة لأكبر مخزونات من الأسلحة النووية من أجل تخفيض مخزوناتها من هذه الأسلحة عن طريق اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، وإذ تدعو إلى تكثيف هذه الجهود للتعجيل بإجراء تخفيض كبير في ترسانات الأسلحة النووية،

وإذ تدرك الحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،

وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه محفل التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح، لا سيما نزع السلاح النووي، في مؤتمر نزع السلاح خلال دورته لعام 1997،

وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،

وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استخدامها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،

وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996(38)،

1 - تؤكد من جديد ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بصورة إجماعية وهو أن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة؛

2 - تطلب مرة أخرى إلى جميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا بأن تبدأ في مفاوضات متعددة الأطراف في عام 1998 تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية لحظر استحداث وإنتاج وتجريب وتخزين ونقل الأسلحة النووية، والتهديد بها أو استخدامها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛

3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يُبلغ هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

عين
نزع السلاح الإقليمي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 45 / 58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46 / 36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47 / 52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48 / 75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 75 نون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، بشأن نزع السلاح الإقليمي،

وإذ تؤمن بأن المجتمع الدولي، فيما يبذله من جهود نحو غاية نزع السلاح العام الكامل المثلى، يسترشد بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلم والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،

وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،

وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10) اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نزع السلاح العام الكامل،

وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنُهج الإقليمية تجاه نزع السلاح في سياق الأمن العالمي التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993(53)،

وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،

وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،

وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

واقتناعا منها بأن من شأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر المنازعات الإقليمية،

1 - تؤكد الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها؛

2 - تؤكد أن النُهج العالمية والإقليمية تجاه نزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها في آن واحد من أجل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

3 - تطلب إلى الدول القيام، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛

4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛

5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛

6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح الإقليمي".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

فاء
تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 48 / 75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تعترف بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تتهدد السلم والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة أو منطقة دون إقليمية واحدة،

وإذ تدرك أن المحافظة على التوازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح هي أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلم والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،

ورغبة منها في تشجيع عقد اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،

وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الصدد في مختلف مناطق العالم، ولا سيما بدء المشاورات بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والمقترحات المطروحة بشأن تحديد الأسلحة التقليدية على نطاق جنوب آسيا، والاعتراف، في هذا السياق، بأهمية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا(54) التي تعد بمثابة حجر زاوية للأمن الأوروبي،

وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تقع عليها مسؤولية خاصة في تشجيع عقد مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،

وإذ تؤمن أيضا بأنه ينبغي أن يكون من الأهداف المهمة لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ وتجنب وقوع العدوان،

1 - تقرر إيلاء النظر على وجه الاستعجال للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛

2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح، كخطوة أولى، أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر بشأن هذا الموضوع؛

3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

صاد
الشفافية في مجال التسلح

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 46 / 36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47 / 52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48 / 75 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 75 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،

ولكونها ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم بقدر كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية(4) يشكل خطوة هامة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،

وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل(55)، الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 1996،

وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد في الفقرتين 9 و 10 من قرارها 46 / 36 لام بأن تقدم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة وأن تقدم كذلك المعلومات الأساسية المتاحة بشأن حيازاتها العسكرية، ومشترياتها العسكرية من إنتاجها الوطني، وسياساتها ذات الصلة،

وإذ ترحب كذلك بتقرير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره(56)،

وإذ تؤكد على أنه ينبغي استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب مشاركة على أوسع نطاق ممكن،

1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية(4) على النحو المنصوص عليه في الفقرات 7 إلى 10 من قرارها 46 / 36 لام؛

2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره(56) وتؤيد التوصيات الواردة فيه؛

3 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تقدم إلى الأمين العام، بحلول 31 أيار/ مايو من كل سنة، البيانات والمعلومات المطلوبة لأغراض السجل، بما في ذلك التقارير التي تفيد أنه "لا يوجد" عند الاقتضاء، استنادا إلى القرارين 46 / 36 لام و 47 / 52 لام وإلى التوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره(57)، وذلك بهدف تحقيق مشاركة عالمية؛

4 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم، إن أمكنها ذلك، معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن الحيازات العسكرية وأن تستعمل عمود "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية كالأصناف أو النماذج، ريثما تتحقق زيادة تطوير السجل؛

5 - تقرر إبقاء نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض، بغية زيادة تطوير السجل، وتحقيقا لهذه الغاية:

( أ )  تطلب إلى الدول الأعضاء موافاة الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة التدمير الشامل؛
(ب)  تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يجتمع في عام 2000، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، تقريرا عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، آخذا في الحسبان أعمال مؤتمر نزع السلاح والآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء وتقريري الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره(57)، لكي تتخذ قرارا في هذا الشأن في دورتها الخامسة والخمسين؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ التوصيات المندرجة في نطاق اختصاصه، الواردة في تقريره لعام 1997 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية للأمانة العامة من أجل تشغيل السجل والإبقاء عليه؛

7 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى النظر في مواصلة الأعمال التي يضطلع بها في ميدان تحقيق الشفافية في مجال التسلح؛

8 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، مع إيلاء الاعتبار التام للظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛

9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

قاف
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا

إن الجمعية العامة،

إذ تشدد على أهمية المعاهدات المعترف بها دوليا المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم،

وإذ تشير إلى البنود 60 و 61 و 62 و 64 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(10)، وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(5)، والفقرتين 5 و 6 من المقرر المعنون "مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين" الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995(37)، فيما يتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،

وإذ تشير أيضا إلى إعلان ألماني الصادر عن رؤساء دول وسط آسيا المؤرخ 28 شباط/فبراير 1997(58) والبيان الصادر في طشقند في 15 أيلول/سبتمبر 1997 عن وزراء خارجية أوزبكستان وتركمانستان، وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا(59)،

وإذ تؤكد مجددا الدور المعترف به عالميا الذي تضطلع به الأمم المتحدة في التشجيع على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،

واقتناعا منها بأن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية في مناطق العالم المختلفة يمكن أن يسهم في تحقيق نزع السلاح العام الكامل،

وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مناطق العالم المختلفة، بما في ذلك وسط آسيا، سيسهم في تعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأنه يحقق المصالح الأمنية لدول منطقة وسط آسيا،

وإذ ترحب بعرض قيرغيزستان عقد اجتماع استشاري للخبراء بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا في بشكيك عام 1998،

1 - تطلب إلى جميع البلدان أن تؤيد المبادرة الهادفة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في حدود الموارد الموجودة، المساعدة اللازمة إلى بلدان وسط آسيا في إعداد شكل وعناصر اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛

3 - تقرر النظر في مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا خلال دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون "نزع السلاح العام الكامل" من جدول الأعمال.

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997

راء
حالة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن موضوع الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية)، ولا سيما القرار 51 / 45 راء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 الذي اتخذ دون تصويت،

وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج واقتناء ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،

1 - ترحب بدخول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(6) حيّز النفاذ في 29 نيسان/أبريل 1997 بسبع وثمانين من الدول الأطراف الأصلاء وبأن سبع عشرة دولة أخرى قد أصبحت فيما بعد من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

2 - تلاحظ مع الارتياح أن المؤتمر الأول للدول الأطراف المعقود في لاهاي بمملكة هولندا في الفترة من 6 إلى 23 أيار/مايو 1997 قد نجح في إنشاء المنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية وتعيين السفير جوزيه م. بستاني من البرازيل أول مدير عام لها؛

3 - تؤكد ضرورة التقيد العالمي بالاتفاقية وتطلب إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون إبطاء؛

4 - تشدد على الأهمية الحيوية التي يتسم بها التنفيذ والامتثال لجميع أحكام الاتفاقية على نحو كامل وفعال؛

5 - تلاحظ مع الارتياح أن المنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية قد شرعت بسرعة في الاضطلاع بأنشطة التحقق، بما فيها تجهيز إعلانات الدول الأطراف وإجراء عمليات التفتيش على المرافق ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق المعلنة على النحو الذي تشترطه الاتفاقية، وتؤكد أهمية تبكير المنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية بالشروع في الأنشطة المنصوص عليها بموجب جميع أحكام الاتفاقية ذات الصلة؛

6 - تؤكد أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع الحائزين للأسلحة الكيميائية، أو مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بمن فيهم الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم الذي تحقق مؤخرا لهذا الغرض؛

7 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تفي تماما بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تدعم المنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها؛

8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".

الجلسة العامة 67
9 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/C.1/51/10، المرفق الأول.
(2)  انظر CD/1467.
(3)  انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5 : 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.81.IX.4، التذييل السابع.
(4)  انظر القرار 46/36 لام.
(5)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.
(6)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27) ، التذييل الأول.
(7)  القرار 2826 (د - 26)، المرفق.
(8)  A/52/312 و 1 Corr. و 2، و 1 Add. و 2، و A/52/316.
(9)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 1 (A/52/1)، الفرع الثاني - دال.
(10)  القرار د إ - 10/2.
(11)  منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.
(12)  A/50/752-S/1995/1035، المرفق الثالث؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1995، الوثيقة S/1995/1035.
(13)  A/52/228.
(14)  منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8 ، الفقرة 35.
(15)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 42 (A/52/42)، الفقرة 44.
(16)  انظر القرار 50 / 245.
(17)  انظر (CCW/CONF.I/16 (Part I.
(18)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 42 (A/52/42)، المرفق الأول.
(19)  A/52/298، المرفق.
(20)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 42 (A/52/42)، المرفق الثالث.
(21)  A/52/289
(22)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 27 (A/52/27).
(23)  انظر A/43/398، المرفق الأول.
(24)  انظر A/44/603، المرفق الأول.
(25)  انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون، 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 ((GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990).
(26)  المرجع نفسه، الدورة العادية الثامنة والثلاثون، 19 - 23 أيلول/ سبتمبر 1994((GC(XXXVIII) RES/DEC(1994).
(27)  A/52/131، المرفق الأول، الفقرة 20.
(28)  أصبح مؤتمر لجنة نزع السلاح يُسمى لجنة نزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وأعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت تسمى مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.
(29)  انظر A/46/390، المرفق الأول.
(30)  انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 27 (A/52/27)، الفرع الثالث - هاء.
(31)  (A/CONF.157/24 (Part I ، الفصل الثالث.
(32)  حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1) ، التذييل الثاني.
(33)  المرجع نفسه، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1) ، التذييل الثاني.
(34)  انظرCD/1460 .
(35)  مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I)، المرفق، المقرر 3.
(36)  المرجع نفسه، المقرر 1.
(37)  المرجع نفسه، المقرر 2.
(38)  A/51/218، المرفق.
(39)  A/51/912-S/1997/406، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، الوثيقة S/1997/406.
(40)  A/52/447-S/1997/775، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/775.
(41)  A/C.1/151/12، المرفق.
(42)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 27 (A/52/27)، الفقرة 30.
(43)  CD/1299.
(44)  حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 12: 1987 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.88.IX.2) ، التذييل السابع.
(45)  A/51/131، المرفق الأول.
(46)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.
(47)  معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
(48)  معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ.
(49)  معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.
(50)  معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا.
(51)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.
(52)  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.84.V.3) ، الوثيقة A/CONF.62/122.
(53)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.
(54)  CD/1064.
(55)  A/52/312 و 1 Corr. و 2 و 1 Add. و 2.
(56)  A/52/316.
(57)  A/49/316 و A/52/316.
(58)  A/52/112، المرفق.
(59)  A/52/390، المرفق.
العودة إلى صفحة الاستقبال