52 / 29   صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة؛ والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار؛ والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك؛ والتطورات الأخرى

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد قراراتها 46 / 215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49 / 116 و 49 / 118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 51 / 36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة وأثره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وأثره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك وأثره على الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية في العالم،

وإذ تدرك الحاجة إلى تشجيع وتسهيل التعاون الدولي، وبخاصة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، من أجل ضمان التنمية والاستغلال المستدامين للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، بما يتسق مع هذا القرار،

وإذ تضع في الاعتبار أن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال(1) ينص في مبادئه العامة على أن تقلل الدول إلى أدنى حد من التلوث، والفاقد، والمرتجع، والمصيد العرضي بأدوات الصيد المفقودة أو المهجورة، والمصيد من الأنواع غير المستهدفة، سواء الأنواع السمكية أو غير السمكية، وآثار ذلك على الأنواع المرتبطة بها أو المعتمدة عليها، وبصفة خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، عن طريق تدابير منها، إلى الحد الممكن عمليا، استحداث واستخدام أدوات وتقنيات للصيد تكون انتقائية ومأمونة بيئيا وفعالة من حيث التكاليف، كما ينص على أن تقوم الدول باتخاذ تدابير، بما في ذلك وضع أنظمة، لضمان ألا تمارس السفن الرافعة علمها صيدا غير مأذون به داخل مناطق خاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى،

وإذ تشير إلى أحكام المادة 5 من الاتفاق، التي تحدد المبادئ العامة التي تلتزم بها الدول من أجل حفظ تلك الأرصدة وإدارتها،

وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك بالنسبة للممارسات المتسمة بالمسؤولية لحفظ وإدارة وتنمية مصائد الأسماك، بما في ذلك مبادئ توجيهية للصيد في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، وبشأن انتقاء أدوات الصيد وممارساته، بهدف الحد من المصيد العرضي والمرتجع،

وإذ تعرب عن بالغ قلقها لما للصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، حيث يتم صيد النسبة الغالبة من الحصيلة السمكية العالمية، من أثر ضار على التنمية المستدامة لموارد العالم من مصائد الأسماك وعلى الأمن الغذائي لدول كثيرة، وبخاصة الدول النامية، وعلى اقتصاداتها،

وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى حقوق الدول الساحلية وواجباتها في كفالة اتخاذ تدابير الحفظ والإدارة السليمة فيما يتعلق بالموارد الحية في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية، وفقا للقانون الدولي حسبما يرد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(2) ،

وإذ تشير إلى أن جدول أعمال القرن 21(3)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، يهيب بالدول أن تتخذ إجراءات فعالة، تمشيا مع القانون الدولي، لردع مواطنيها عن تغيير أعلام السفن كوسيلة للتهرب من الامتثال لقواعد الحفظ والإدارة المنطبقة على سفن الصيد في أعالي البحار،

وإذ تسلّم بما لاتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للإدارة والحفظ، التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 1993، من أهمية بالنسبة إلى حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في أعالي البحار،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة وأثره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وأثره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك وأثرهما على الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية في العالم(4)،

وإذ تحيط علما أيضا بالمبادرات المتخذة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتصل بالمصيد العرضي من الطيور البحرية، وحفظ وإدارة أسماك القرش، وإدارة قدرات الصيد،

وإذ تعترف مع التقدير بالتدابير المتخذة والتقدم المحرز من جانب أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في تنفيذ ودعم أهداف القرار 46 / 215،

وإذ تقر بالجهود التي بذلتها المنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي للحد من المصيد العرضي والمرتجع في عمليات الصيد،

وإذ تعرب مرة أخرى عن بالغ قلقها لاستمرار ورود تقارير تفيد بحدوث أنشطة تتعارض مع أحكام القرار 46 / 215 وصيد غير مأذون به يتعارض مع أحكام القرار 49 / 116،

1 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها للامتثال لقرارها 46 / 215، وبخاصة أحكام ذلك القرار الداعية إلى تنفيذ وقف عالمي لجميع أنواع صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة تنفيذا كاملا في أعالي محيطات العالم وبحاره، بما فيها البحار المغلقة وشبه المغلقة؛

2 - تلاحظ أن عددا متزايدا من الدول والكيانات الأخرى، وكذلك المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، قد اعتمدت تشريعات أو وضعت أنظمة أو طبّقت تدابير أخرى لكفالة الامتثال للقرارات 46 / 215 و 49 / 116 و 51 / 36، وتحثها على إنفاذ هذه التدابير بالكامل؛

3 - تحث جميع السلطات التابعة لأعضاء المجتمع الدولي، التي لم تقم بذلك بعد، على الاضطلاع بقدر أكبر من المسؤولية عن الإنفاذ لضمان الامتثال التام للقرار 46 / 215 وفرض الجزاءات المناسبة، بما يتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي، على الأعمال المخالفة لأحكام ذلك القرار؛

4 - تطلب إلى الدول أن تضطلع بالمسؤولية، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي حسبما ترد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(2) والقرار 49 / 116، عن اتخاذ تدابير تكفل عدم قيام أي سفن صيد يحق لها أن تحمل علمها الوطني بالصيد في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى ما لم يكن مأذونا لها بذلك حسب الأصول من السلطات المختصة للدولة أو الدول الساحلية المعنية، وينبغي لعمليات الصيد المأذون بها على هذا النحو أن تجري وفقا للشروط المحددة في الإذن؛

5 - تلاحظ الالتزامات المحددة للدول في الجزأين الرابع والخامس من اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال(1)، وذلك بالنسبة إلى غير الأعضاء وغير المشتركين وإلى واجبات دول العَلَمْ، على التوالي؛

6 - تطلب إلى الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة، التي لم تقبل بعد ذلك الاتفاق، أن تفعل ذلك؛

7 - تلاحظ أن اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة يقضي بألا يسمح أي طرف فيه لأي سفينة يحق لها أن ترفع عَلَمه بأن تُستخدم للصيد في أعالي البحار ما لم يكن مأذونا لها بذلك من السلطة أو السلطات المختصة لذلك الطرف؛ ويجب على كل سفينة يؤذن لها بذلك أن تزاول الصيد وفقا للشروط المحددة في الإذن؛

8 - ترحب بالمبادرات المتخذة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لتنظيم مشاورة للخبراء من أجل وضع واقتراح مبادئ توجيهية تؤدي إلى وضع خطة عمل تهدف إلى تخفيض المصيد العرضي من الطيور البحرية، ولتنظيم مشاورة للخبراء من أجل وضع واقتراح مبادئ توجيهية تؤدي إلى وضع خطة عمل لحفظ تجمعات أسماك القرش وإدارتها إدارة فعالة، ولعقد مشاورة تقنية بشأن إدارة قدرات الصيد لصياغة مبادئ توجيهية لمراقبة قدرات الصيد وإدارتها؛

9 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على اتخاذ إجراءات من أجل اعتماد سياسات عامة، وتنفيذ تدابير، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، وجمع وتبادل البيانات، واستحداث تقنيات للحد من المصيد العرضي والمرتجع من الأسماك وللحد من الخسائر بعد الصيد، بما يتفق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية؛

10 - تكرر طلبها إلى منظمات المساعدة الإنمائية أن تعطي أولوية عالية لتقديم الدعم، بما في ذلك عن طريق المساعدة المالية و/أو التقنية، للجهود التي تبذلها الدول الساحلية النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل تحسين رصد ومراقبة أنشطة الصيد وإنفاذ أنظمة الصيد، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية التي ُتعقد لهذا الغرض؛

11 - تطلب إلى الأمين العام أن ُيطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وتدعوها إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار؛

12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق الفعال لعملية الإبلاغ عن جميع الأنشطة والصكوك الرئيسية المتصلة بمصائد الأسماك، والتقليل من ازدواجية الأنشطة وعمليات الإبلاغ، ونشر الدراسات العلمية والتقنية ذات الصلة في المجتمع الدولي، وتدعو الوكالات المتخصصة ذات الصلة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وكذلك المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك، إلى التعاون مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية؛

13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، وبعد ذلك كل سنتين، تقريرا عن التطورات الأخرى فيما يتصل بتنفيذ القرارات 46 / 215 و 49 / 116 و 49 / 118، وحالة وتنفيذ اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة، والجهود المضطلع بها في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمشار إليها في الفقرة 8 من هذا القرار، آخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والأجهزة والمؤسسات والبرامج المختصة الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة؛

14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، بندا فرعيا بعنوان "صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة؛ والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار؛ والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك؛ والتطورات الأخرى".

الجلسة العامة 57
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997


(1)  A/CONF.164/37؛ انظر أيضا A/50/550، المرفق الأول.
(2)  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعE.84.V.3)، الوثيقةA/CONF.62/122 .
(3)   تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.
(4)  A/52/555.


العودة إلى صفحة الاستقبال