52 / 26   المحيطات وقانون البحار: قانون البحار

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 49 / 28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر1994، و 50 / 23 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، المتخذة نتيجة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1) حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،

وإذ تؤكد الطابع العالمي للاتفاقية وأهميتها الأساسية بالنسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين وتوطيدهما، وكذلك بالنسبة لاستعمال وتنمية البحار والمحيطات ومواردها بصورة مستدامة،

وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بالحيز المحيطي هي مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل متكامل،

وإذ تدرك أيضا الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية كإطار للعمل الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وهو ما أقر به أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21(2)،

وإذ تشير إلى قرارها د إ - 19 / 2 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1997، المرفق به برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ولا سيما الفقرة 36 منه المتعلقة بالمحيطات والبحار، وكذلك قرارها بأن تكون المحيطات والبحار الموضوع القطاعي الذي سيناقش في الدورة السابعة للجنة التنمية المستدامة في سنة 1999،

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49 / 131 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بالسنة الدولية للمحيطات،

وإذ ترى أنها قد أعلنت، في قرارها 2749 (د - 25) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1970، أن قاع البحار والميحطات وباطن أرضها، الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية ("المنطقة")، هما وموارد المنطقة تراث مشترك للإنسانية، وإذ ترى أيضا أن الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")(3)، ينصان على النظام الذي سيطبق على المنطقة وعلى مواردها،

وإذ تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والاتفاق،

وإذ تدرك أهمية تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة وتطبيقها بصورة موحدة متسقة، وكذلك الحاجة المتزايدة إلى تعزيز وتيسير التعاون الدولي بشأن قانون البحار وشؤون المحيطات على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،

وتسليما منها بالأثر الذي يخلفه بدء نفاذ الاتفاقية على الدول، وبتزايد احتياجات الدول، ولا سيما الدول النامية، من المشورة والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية لكي تتمكن من الاستفادة بموجبها،

وإذ تشير إلى أحكام الجزء الخامس عشر من الاتفاقية المنشئة لنظام شامل لأجل تسوية المنازعات والمادة 287 بشأن اختيار وسيلة تسوية المنازعات،

وإذ تشير أيضا إلى إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة")(4)وفقا للمرفق السادس من الاتفاقية بوصفها وسيلة جديدة لتسوية المنازعات بشأن تفسير الاتفاقية والاتفاق أو تطبيقهما،

وإذ ترحب بإنشاء لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") خلال الاجتماع السادس للدول الأطراف في الاتفاقية(5)،

وإذ تلاحظ التقدم المحرز في أعمال اللجنة خلال دورتيها الأولى(6) والثانية(7) المعقودتين في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 1997 بشأن وضع نظامها الداخلي وأسلوب عملها،

وإذ تشير إلى أن المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية يجب أن تكون محققة لفعالية التكلفة،

وإذ تعرب عن تقديرها مجددا للأمين العام نظرا لما بذله من جهود لدعم الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا، بما في ذلك تقديم المساعدة لتشغيل المؤسسات التي أوجدتها الاتفاقية،

وإذا تحيط علما بمسؤوليات الأمين العام بموجب الاتفاقية وما يتصل بها من قرارات الجمعية العامة، ولا سيما قرارها 49 / 28، وإذا تؤكد أهمية الوفاء بهذه المسؤوليات من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا ومتسقا،

وإذ تشير إلى قرارها 50 / 214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي قررت فيه ألا يؤدي تحقيق وفورات في الميزانية البرنامجية إلى التأثير على التنفيذ التام للبرامج والأنشطة المأذون بها،

وإذ تحيط علما مع التقدير بالجهود المتواصلة التي تبذلها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، لتوفير معلومات في الوقت المناسب عن شؤون المحيطات والشؤون البحرية وقانون البحار عن طريق موقعها على شبكة إنترنت،

وإدراكا منها للحاجة إلى تشجيع وتيسير التعاون الدولي، ولا سيما على الصعيد دون الإقليمي والصعيد الإقليمي، لضمان تنمية منتظمة مستدامة لأوجه استعمال البحار والمحيطات ومواردها،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(8) وتؤكد مرة أخرى أهمية قيام الجمعية العامة كل سنة بدراسة واستعراض مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك التطورات الأخرى المتعلقة بقانون البحار وشؤون المحيطات؛

1 - تطلب إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية والاتفاق أن تفعل ذلك من أجل تحقيق هدف الاشتراك العالمي فيهما؛

2 - تطلب إلى الدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام مطابقة لأحكام الاتفاقية، وأن تسحب أي إعلان أو بيان صادر عنها يكون غير مطابق للاتفاقية؛

3 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛

4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في الاتفاقية في الفترة من 18 إلى 22 أيار/ مايو 1998؛

5 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورتين الثالثة والرابعة للجنة في الفترة من 4 إلى 15 أيار/مايو والفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 1998، على التوالي؛

6 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال السلطة الدولية لقاع البحار، ولا سيما الموافقة، خلال الدورة الثالثة للسلطة في عام 1997، على سبع خطط عمل للاستكشاف في المنطقة، والتقدم الذي تحرزه اللجنة القانونية والتقنية في سبيل وضع مشروع مدونة للتعدين؛

7 - تلاحظ مع التقدير اعتماد اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها والتقدم المحرز في سبيل إبرام اتفاق مقر فيما بين المحكمة وألمانيا واعتماد المحكمة لنظام المحكمة الأساسي، واعتماد القرار المتعلق بالممارسة القضائية الداخلية، والمبادئ التوجيهية لإعداد القضايا وعرضها على المحكمة؛

8 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتأيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية والاتفاق أو بتطبيقهما، وتدعو الدول إلى الإحاطة علما بأحكام المرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن للاتفاقية، وهي المرفقات المتعلقة بالتوفيق، والمحكمة، والتحكيم، والتحكيم الخاص، على التوالي؛

9 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لتقديم التقرير السنوي الشامل بشأن قانون البحار(8) وأنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية الموضحة في القرار 49 / 28؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن أن يكون بوسع القدرة المؤسسية للمنظمة الاستجابة على نحو واف لاحتياجات الدول، والمؤسسات المنشأة حديثا (بما فيها السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة)، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، وذلك بتوفير المشورة والمساعدة، ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛

11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات التي أناطتها به الاتفاقية وما يتصل بها من قرارات الجمعية العامة وأن يكفل عدم تأثر أداء مثل هذه الأنشطة تأثرا سلبيا نتيجة لتحقيق أية وفورات في إطار ميزانية المنظمة المعتمدة؛ ومن جملة هذه الأنشطة:

(أ) القيام سنويا بإعداد تقرير شامل تنظر فيه الجمعية العامة ويتناول التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار؛

(ب) القيام دوريا بإعداد تقارير خاصة عن مواضيع محددة من قبيل مصائد الأسماك، وما تعانيه الدول النامية غير الساحلية من مشكلات بشأن المرور العابر، أو عن أية مواضيع أخرى محل اهتمام جار، ومن بينها التقارير التي تطلبها المؤتمرات والهيئات الحكومية الدولية، مع مراعاة أحكام الاتفاقية؛

(ج) إنشاء وصيانة المرافق المناسبة لتودع فيها الدول الخرائط والإحداثيات الجغرافية بشأن المناطق البحرية، بما فيها خطوط التحديد، والإعلان عن ذلك على النحو الواجب، حسبما تتطلب الفقرة 2 من المادة 16، والفقرة 9 من المادة 47، والفقرة 2 من المادة 75، والفقرة 9 من المادة 76، والفقرة 2 من المادة 84 من الاتفاقية؛

(د) توطيد النظام القائم المخصص لجمع المعلومات عن شؤون المحيطات وقانون البحار وتبويب تلك المعلومات ونشرها، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وموالاة إنشاء نظام مركزي لتقديم المعلومات المنسقة والمشورة؛

(هـ) بذل جهود لتعزيز تفهم الاتفاقية والاتفاق تفهما أفضل، عملا على ضمان تنفيذهما تنفيذا فعالا؛

(و) ضمان استجابات مناسبة للطلبات المقدمة من الدول، ولا سيما الدول النامية، التماسا للمشورة والمساعدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية والاتفاق؛

(ز) التحضير لاجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية ودعوتها إلى الانعقاد، وتقديم الخدمات اللازمة لمثل هذه الاجتماعات، وفقا للاتفاقية؛

(ح) التحضير لاجتماعات اللجنة ودعوتها إلى الانعقاد، وتقديم الخدمات اللازمة لها وفقا للاتفاقية؛

(ط) تعزيز الأنشطة التدريبية في مجال إدارة المحيطات والمناطق الساحلية وتنميتها؛

12 - تؤكد من جديد أهمية ضمان تطبيق الاتفاقية بصورة موحدة متسقة واتباع نهج متناسق فيما يتعلق بتنفيذها تنفيذا شاملا، وأهمية تعزيز التعاون التقني والمساعدة المالية تحقيقا لهذا الغرض، وتشدد مرة أخرى على استمرار أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل بلوغ هذه الغايات، وتكرر دعوتها إلى المنظمات الدولية المختصة والهيئات الدولية الأخرى أن تدعم هذه الأهداف؛

13 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي تسمح لها أوضاعها بالمساهمة في زيادة تطوير برنامج زمالات هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكاري بشأن قانون البحار والأنشطة التدريبية والتعليمية المتعلقة بقانون البحار وشؤون المحيطات التي قررتها الجمعية العامة في قرارها 35 / 116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، والمساهمة كذلك في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة دعما لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، إلى القيام بذلك؛

14 - تطلب إلى الدول أن تنفذ قرار الجمعية العامة 51 / 189 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1996 وأن تعزز تنفيذ الاتفاقات الدولية والإقليمية القائمة بشأن التلوث البحري؛

15 - تطلب أيضا إلى الدول أن تتخذ، فرادى أو بصورة جماعية وعن طريق الاشتراك في المحافل العالمية والإقليمية ودون الإقليمية المختصة، إجراءات للارتقاء نوعا وكما بالبيانات العلمية كأساس لقرارات فعالة متصلة بحماية البيئة البحرية وصون الموارد الحية البحرية؛

16 - تلاحظ أنها أعلنت سنة 1998 سنة دولية للمحيطات؛

17 - تؤكد من جديد قرارها أن يجري سنويا استعراض وتقييم تنفيذ الاتفاقية والتطورات الأخرى المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار؛

18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار بحيث يتضمن التطورات والقضايا الأخرى المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وذلك فيما يتعلق بتقريره الشامل السنوي عن المحيطات وقانون البحار، وأن يعمم التقرير قبل مناقشة الجمعية العامة للبند المتعلق بالمحيطات وقانون البحار بوقت كاف؛

19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".

الجلسة العامة 57
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997


(1)  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.84.V.3)، الوثيقة A/CONF.62/122.
(2)  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.
(3)  القرار 48/263، المرفق.
(4)  SPLOS/14، الفصل الثالث.
(5)  SPLOS/20، الفصل الثالث.
(6)  CLCS/1.
(7)  CLCS/4.
(8)  A/52/487.


العودة إلى صفحة الاستقبال