52 / 25   تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 46 / 139 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47 / 92 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48 / 100 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 50 / 161 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و50 / 227 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1996، و 51 / 202 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تشير أيضا إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991 / 230 المؤرخ 30 أيار/ مايو 1991، وقراراته 1992 / 27 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992، و1995 / 60 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995، و 1996 / 7 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1996، و 1996 / 36 المؤرخ 26 تموز/ يوليه 1996، و 1997 / 56 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 1997، والاستنتاجات المتفق عليها 1995 / 1 المؤرخة 28 تموز/يوليه 1995، و 1996 / 1 المؤرخة 26 تموز/ يوليه 1996، و 1997 / 1 المؤرخة 25 تموز/يوليه 1997،

1 - تؤكد من جديد الالتزامات التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية(1)وبرنامج العمل (2)، وتعهدهم بمنح أعلى أولوية للسياسات والإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التقدم الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية وتحسين حالة البشر، والتكامل الاجتماعي، على أساس المشاركة الكاملة من الجميع؛

2 - تؤكد ضرورة إيجاد إطار للعمل من أجل أن يصبح الناس محور التنمية، وتوجيه الاقتصادات لتلبية احتياجات الإنسان بمزيد من الفعالية؛

3 - تشدد على الحاجة إلى وجود إرادة سياسية متجددة وجماعية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للاستثمار في الإنسان ورفاهه من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛

4 - تؤكد أن الديمقراطية، واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة المتسمين بالشفافية والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة من المجتمع المدني، تشكل جزءا جوهريا من الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة المتمحورة حول الناس؛

5 - تؤكد أيضا أن وجود بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وقانونية عادلة ومواتية على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لأحكام الفصل الأول من برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، يعد أمرا لازما لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون الناس محورها؛

6 - تشدد على الارتباط الواضح بين التنمية الاجتماعية وتنمية السلم والحرية والاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والدولي على السواء؛

7 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(3)، وعن الاحتفال بالسنة الدولية للقضاء على الفقر (1996) والتوصيات المتعلقة ببقية عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر(4)؛

الأهمية البالغة للعمل الوطني والتعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية

8 - تشدد على أن التنمية الاجتماعية وتنفيذ برنامج عمل مؤتمر القمة مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، وتؤكد الأهمية الأساسية للتعاون والمساعدة الدوليين من أجل تحقيقهما على النحو الكامل؛

9 - تلاحظ مع الارتياح المبادرات التي قامت بها الحكومات والإجراءات التي اتخذتها من أجل تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة؛

10 - تكرر توجيه ندائها إلى الحكومات لتحديد وتنفيذ غايات وأهداف ذات إطار زمني محدد من أجل التقليل من الفقر بوجه عام، والقضاء على الفقر المدقع، وتوسيع نطاق العمالة، والتقليل من البطالة، وتعزيز التكامل الاجتماعي، ضمن كل سياق وطني؛

11 - تحث الحكومات الوطنية على صياغة أو تعزيز استراتيجيات شاملة مشتركة بين القطاعات لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة، واستراتيجيات وطنية للتنمية الاجتماعية؛

12 - تقر بالدور الأساسي للعناصر الفاعلة والمؤسسات في البلدان النامية في وضع وتنفيذ برامج فعالة لتحقيق أقصى أثر إيجابي للاستثمارات في التنمية الاجتماعية؛

13 - تشدد على أهمية جعل العمالة الكاملة في صميم عملية وضع السياسات بالاقتران بالأهداف الأخرى، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحاجة إلى زيادة فرص العمالة للنساء والفئات ذات الاحتياجات الخاصة؛

14 - تكرر الدعوة التي وجهها مؤتمر القمة إلى الحكومات لإجراء تقييم، بصفة منتظمة، للتقدم المحرز على الصعيد الوطني صوب تنفيذ نتائج مؤتمر القمة، وتشجعها على تقديم هذه المعلومات، على أساس طوعي، إلى لجنة التنمية الاجتماعية، التي تعمل، ضمن ما تعمله، كمنتدى لتبادل الخبرات الوطنية؛

15 - تشدد على تضامنها مع الناس الذين يعيشون في حالة فقر في جميع البلدان، وتؤكد من جديد أن تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر عامل أساسي للقضاء على الفقر، إذ أن تلك الاحتياجات وثيقة الترابط وتشمل التغذية، والصحة، والمياه ومرافق الصرف الصحي، والتعليم، والعمالة، والإسكان، والفرص المتكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛

16 - تؤكد من جديد الحاجة إلى القيام، بروح من الشراكة، بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل التنمية الاجتماعية وتنفيذ نتائج مؤتمر القمة؛

17 - تطلب إلى جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، وخصوصا الصناديق والبرامج والوكالات ذات الصلة، تشجيع الأخذ بسياسة نشطة وواضحة لإدماج منظور متعلق بالجنسين ضمن التيار الرئيسي لأنشطتها، واستخدام تحليل التباينات بين الجنسين كأداة لإدماج بُعد متعلق بالجنسين في تخطيط وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية؛

تعبئة الموارد المالية

18 - تدرك أن تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل يتطلب تعبئة الموارد المالية على الصعيدين الوطني والدولي، كما هو مبين في الالتزامين 8 و 9 من الإعلان وفي الفقرات من 87 إلى 93 من برنامج العمل؛

19 - تدرك أيضا أن تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نموا، يحتاج إلى موارد مالية إضافية من كافة المصادر وإلى التعاون والمساعدة بصورة أكثر فعالية في ميدان التنمية؛

20 - تطلب إلى جميع البلدان أن تضع سياسات اقتصادية تشجّع وتعبئ المدخرات الوطنية وتجتذب موارد خارجية للاستثمار الإنتاجي، وأن تبحث عن مصادر تمويل مبتكرة، عامة وخاصة على السواء، من أجل البرامج الاجتماعية، مع كفالة استخدامها بصورة فعالة، وأن تسعى، في عملية الميزانية، إلى كفالة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة، وأن تعطي الأولوية لتوفير وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

21 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأفكار الجديدة والمبتكرة لتدبير الأموال من أجل الوفاء بالالتزامات والأولويات المتفق عليها عالميا(5)؛

22 - ترحب بعقد مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغيرة في واشنطن العاصمة في الفترة من 2 إلى 4 شباط/فبراير 1997، واعتماد الإعلان وخطة العمل المتعلقين بالائتمانات الصغيرة، وتشجع جميع الأطراف المعنية على تنفيذهما تنفيذا كاملا؛

23 - تطلب إلى المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الدولية، أن ينفذ بصورة كاملة وفعالة جميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إيجاد حل دائم لمشاكل الديون التي تعانيها البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فتدعم بذلك الجهود التي تبذلها هذه البلدان لتحقيق التنمية الاجتماعية، وفي هذا الصدد تعيد تأكيد الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم صوب تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية من جانب مؤسسات بريتون وودز، بما في ذلك المبادرة المتعلقة بديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

24 - تؤكد من جديد الحاجة إلى مواصلة تقييم أثر برامج التكيف الهيكلي عن طريق جملة أمور منها إدماج الأبعاد الاجتماعية ذات الصلة، وترحب في هذا السياق بالمبادرات الأخيرة للبنك الدولي، بما فيها مبادرة الاستعراض المشترك للتكيف الهيكلي، التي تجمع معا فريقا ثلاثيا في عدد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لاستعراض تجارب التكيف الهيكلي على الصعيد الوطني وتحديد ما تنطوي عليه من مشاكل؛

25 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى توافر التزام سياسي قوي من جانب المجتمع الدولي لتحقيق تعاون دولي معزز من أجل التنمية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وكون تعبئة موارد وطنية ودولية من أجل التنمية، من كافة المصادر، عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية بصورة شاملة وفعالة، ووجوب بذل جهود إضافية من أجل تعبئة وتوفير موارد مالية جديدة وإضافية للتنمية في البلدان النامية، وأنه رغم حدوث زيادة في تدفقات رأس المال الخاص، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية تظل مصدرا أساسيا للتمويل الخارجي. وتلاحظ أن البلدان المتقدمة النمو تعيد تأكيد ما تعهدت به من إلتزامات بأن تخصص في أقرب وقت ممكن النسبة المستهدفة المتفق عليها والتي حددتها الأمم المتحدة، وهي 7, 0 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، للمساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية، و 15, 0 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، وأن البلدان المانحة التي حققت نسبة الـ 15, 0 في المائة المستهدفة سوف تسعى إلى الوصول إلى نسبة 20, 0 في المائة، كما أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية وتركيز هذه المعونات على أشد البلدان فقرا؛

26 - تؤكد من جديد كذلك أهمية الاتفاق على التزام متبادل بين الشركاء المهتمين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بتخصيص 20 في المائة، في المتوسط، من المساعدة الإنمائية الرسمية و 20 في المائة من الميزانية الوطنية، على التوالي، للبرامج الاجتماعية الأساسية، وتذكّر بنتيجة الاجتماع المعقود في أوسلو في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 1996(6)، الذي أكد من جديد أن تعزيز وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أمر ضروري للتنمية المستدامة وينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية للتغلب على الفقر؛

27 - تسلم بضرورة توفير التعاون التقني المناسب وغيره من أشكال المساعدة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كما هو مبيّن في أحكام الإعلان وبرنامج العمل؛

مشاركة المجتمع المدني والعناصر الفاعلة الأخرى

28 - تؤكد من جديد الحاجة إلى قيام شراكة وتعاون فعالين بين الحكومات والعناصر الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيين، والفئات الرئيسية، كما هي معّرفة في جدول أعمال القرن 21 (7)، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومتابعتهما، وإلى كفالة مشاركتها في تخطيط السياسات الاجتماعية ووضعها وتنفيذها وتقييمها على الصعيد الوطني؛

29 - تشجع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في عمل لجنة التنمية الاجتماعية، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، ومقرريه 1996 / 315 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 و 1997 / 298 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1997، وفي عملية التنفيذ المتصلة بمؤتمر القمة إلى أقصى مدى ممكن؛

دول منظومة الأمم المتحدة

30 - تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 7 الذي قرر فيه المجلس أن تضطلع لجنة التنمية الاجتماعية، بصفتها لجنة فنية تابعة للمجلس، بالمسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض تنفيذ نتائج مؤتمر القمة؛

31 - تدعو الحكومات إلى دعم عمل اللجنة، من خلال سبل منها مشاركة ممثلين رفيعي المستوى لتناول مسائل التنمية الاجتماعية وسياساتها؛

32 - تحيط علما بالطلب الذي وجهته اللجنة إلى الأمين العام، في إطار التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، لمساعدة اللجنة والمجلس في توسيع وتعميق مناقشة السياسة العامة المتعلقة بمسائل العمالة؛

33 - ترحب في هذا الصدد بالقرار 35 / 2 الذي اتخذته اللجنة عن الموضوع ذي الأولوية "العمالة المنتجة وموارد الرزق المستدامة" وبالاستنتاجات المتفق عليها الواردة فيه(8)، والتي تسلم فيها اللجنة ضمن جملة أمور بأهمية إتاحة فرص العمالة الكاملة المنتجة والمدفوع عنها أجر مناسب وكاف والمختارة بحرية كهدف رئيسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد أهداف وغايات محكومة بتوقيت معين من أجل التوسع في العمالة وخفض البطالة، ووضع سياسات لإنجاز تلك الأهداف والغايات؛

34 - ترحب أيضا بالاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 1 التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جزئه الرفيع المستوى بشأن موضوع "تهيئة بيئة تمكينية لأغراض التنمية: التدفقات المالية، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات والتجارة" وتدعو إلى تنفيذها؛

35 - ترحب كذلك بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 60 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1997 المعنون "القضاء على الفقر"، الذي قرر فيه المجلس القيام في عام 1999 باستعراض شامل لموضوع القضاء على الفقر، ليتسنى له الإسهام في الدورة الاستثنائية التي ستعقدها الجمعية العامة في عام 2000 لإجراء استعراض شامل لمؤتمر القمة، وفي الاستعراض الخمسي لمنهاج عمل بيجين(9)؛

36 - ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1997 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، الذي أكد فيه المجلس من جديد الحاجة إلى مواصلة تأمين المواءمة والتنسيق بين جداول أعمال وبرامج عمل اللجان الفنية، وذلك بالتشجيع على تقسيم العمل بينها تقسيما أوضح، وبتوفير إرشادات أوضح لها في مجال السياسة؛

37 - ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 302 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1997 بشأن عقد دورة للمجلس في عام 1998 لمواصلة النظر في موضوع التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛

38 - تجدد دعوتها إلى جميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة للاشتراك في أعمال متابعة مؤتمر القمة، وتدعو الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تعزيز وتكييف أنشطتها وبرامجها، واستراتيجياتها المتوسطة الأجل، حسب الاقتضاء، لكي تأخذ في اعتبارها متابعة مؤتمر القمة؛

39 - تحيط علما مع التقدير بأعمال فرق العمل المشتركة بين الوكالات التي أنشأتها لجنة التنسيق الإدارية، بصيغتها الواردة في تقرير الأمين العام عن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة(10)؛

40 - تحيط علما بتشديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار 1997 / 61 على الحاجة لأن تكفل لجنة التنسيق الإدارية أن أعمال الهيئات الحكومية الدولية التي تتناول متابعة المؤتمر، بما في ذلك المجلس ولجانه الفنية تحظى بدعم فعال مشترك بين الوكالات، وأن عملية إدماج أعمال فرق العمل على الصعيد القطري تستكمل وتزود بتغذية مرتجعة بصورة منتظمة، وأن يظل المجلس على علم تام بأعمال تلك اللجنة وقراراتها المتعلقة بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛

41 - تحث على مواصلة المشاركة والدعم من جانب اللجان الإقليمية في العمل على تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وتكرر دعوتها إلى اللجان أن تقوم، وفقا لولاياتها وبالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمصارف الإقليمية، بعقد اجتماع سياسي رفيع المستوى كل سنتين لاستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ نتائج مؤتمر القمة، ولتبادل وجهات النظر بشأن خبرات كل منها، ولاعتماد التدابير المناسبة؛

42 - ترحب في هذا السياق بعقد اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لأول اجتماع إقليمي من أجل تقييم مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، وذلك في ساو باولو في الفترة من 6 إلى 9 نيسان/أبريل 1997، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتحيط علما مع التقدير بالوثيقة الختامية لذلك الاجتماع المعروفة باسم "توافق آراء ساو باولو"؛

43 - ترحب أيضا بعقد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للمؤتمر الوزاري الخامس لآسيا والمحيط الهادئ بشأن التنمية الاجتماعية في مانيلا، في الفترة من 5 إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 من أجل استعراض التقدم الوطني المحرز والإجراءات الإقليمية المتخذة في إطار تنفيذ نتائج مؤتمر القمة؛

44 - ترحب كذلك باجتماع فريق الخبراء المعني بمسائل العمالة الذي سيعقد في فيينا في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير 1998، كمتابعة لمؤتمر القمة في المنطقة الأوروبية؛

45 - تحث اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على عقد اجتماع إقليمي في السنة المقبلة من أجل تقييم متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في المنطقة الأفريقية؛

46 - ترحب بالجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج من أجل مساعدة البلدان في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

47 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة والرامية إلى القضاء على الفقر في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نموا؛

48 - تحيط علما مع التقدير بمساهمة منظمة العمل الدولية في نظر لجنة التنمية الاجتماعية أثناء دورتها الخامسة والثلاثين، في موضوع "العمالة المنتجة وموارد الرزق المستدامة"، وتكرر دعوتها إلى منظمة العمل الدولية أن تواصل الإسهام في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وفي أعمال لجنة التنمية الاجتماعية؛

دورة استثنائية للجمعية العامة في عام 2000 لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة

49 - تشير إلى قرارها 50 / 161 الذي قررت فيه عقد دورة استثنائية في عام 2000 لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات؛

50 - تشير أيضا إلى قرارها 51 / 202 الذي بتّت فيه في مسألة العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية؛

51 - تقرر أن تنشئ لجنة تحضيرية مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة، وبمشاركة مراقبين وفقا للممارسات المعمول بها في الجمعية العامة؛ وأن تعقد اللجنة التحضيرية دورة تنظيمية لمدة أربعة أيام في الفترة من 19 إلى 22 أيار/ مايو 1998؛

52 - تقرر أيضا أن تنظر اللجنة التحضيرية وتبت، في دورتها التنظيمية، في العملية التي يتعين اتباعها من أجل تحقيق الغرض من الدورة الاستثنائية فيما يتعلق بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة، والنظر في الإجراءات والمبادرات الإضافية، وأنه، في هذا السياق، تبت اللجنة التحضيرية، ضمن جملة أمور، في برنامج عملها وتنظيم أعمالها، بما في ذلك مسائل مثل الوثائق، والمساهمات الوطنية والمدخلات من منظومة الأمم المتحدة، وانتخاب مكتبها، ومشاركة المنظمات غير الحكومية، وتواريخ انعقاد الدورة الاستثنائية، وغير ذلك من المسائل التنظيمية؛

53 - تؤكد من جديد أن اللجنة التحضيرية ستبدأ أنشطتها الموضوعية في عام 1999 على أساس المدخلات المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن المساهمات المقدمة من جميع الأجهزة والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ستؤخذ في الاعتبار؛

54 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد الوثائق اللازمة للجنة التحضيرية في دورتها التنظيمية، وبشكل خاص أن يقدم تقريرا إلى الدورة التنظيمية يتضمن توصيات ومقترحات بشأن تنظيم أعمال اللجنة التحضيرية؛

55 - تؤكد من جديد أن متابعة مؤتمر القمة ستجري على أساس نهج متكامل للتنمية الاجتماعية وفي إطار المتابعة المنسقة لنتائج المؤتمرات الدولية الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما من مجالات، وتنفيذ هذه النتائج؛

56 - تدعو الحكومات إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية من أجل دعم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، بما في ذلك التحضير لدورة الجمعية العامة الاستثنائية؛

57 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن تستفيد العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية من المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية، وأن تتلقى الأمانة الدعم المناسب؛

58 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة؛

59 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية".

الجلسة العامة 56
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997


(1)   تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/ مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A/96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.
(2)  المرجع نفسه، المرفق الثاني.
(3)  A/52/305.
(4)  A/52/573.
(5)  A/52/203-E/1997/85.
(6)  أنظر A/51/140، المرفق.
(7)  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.
(8)  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 6، الفصل الأول، الفرع دال (E/1997/26-E/CN.5/12997/11).
(9)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4 - 51 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
(10)  E/1997/73.


العودة إلى صفحة الاستقبال