52 / 19   التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 48 / 2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي منحت بموجبه مركز المراقب لمنظمة التعاون الاقتصادي،

وإذ تشير أيضا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين ما يكون العمل الإقليمي مناسبا فيها ما دامت أنشطتها متسقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،

وإذ تشير كذلك إلى قرارها 51 / 21 المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، الذي حثت فيه الوكالات المتخصصة وسائر المؤسسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، في سعيها إلى تحقيق أهدافها، ببدء ومواصلة وزيادة المشاورات والبرامج مع منظمة التعاون الاقتصادي والمؤسسات المنتسبة إليها،

وإذ تضع في اعتبارها أن معاهدة أزمير الموقعة في أزمير، تركيا، في 12 آذار/مارس 1977، التي نُقحت فيما بعد في عشق أباد في 11 أيار/مايو 1996، ثم وقّعت في أزمير في 14 أيلول/سبتمبر 1996، أنشأت هيئة دائمة للتعاون والتشاور والتنسيق داخل المنطقة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها أيضا التدابير الجاري اتخاذها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي بهدف إعادة تنظيم المنظمة وإعادة تشكيلها،

واقتناعا منها بأن مواصلة وزيادة تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي يسهمان في تنفيذ مقاصد هاتين المنظمتين ومبادئهما،

1 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للترحيب باتخاذ الجمعية العامة القرار 51 / 21 بشأن التعاون بين المنظمتين ولتأييد الترتيبات التعاونية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي مع كيانات مختلفة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة لبذل جهود مشتركة من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي؛

2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 51 / 21(1)، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى مواصلة جهوده، بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون والتنسيق بين الأمانتين بهدف زيادة قدرة المنظمتين على تحقيق أهدافهما المشتركة؛

3 - تحيط علما مع الارتياح بما تضمنه إعلان عشق أباد، الصادر عن اجتماع القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الذي عُقد في عشق أباد يومي 13 و 14 أيار/مايو 1997(2)، من تأكيد على تنمية التعاون الاقتصادي بصورة كبيرة في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، ذات الأولوية، بغية تيسير وصول الدول غير الساحلية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إلى الأسواق العالمية؛

4 - ترحب بمواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز المشاورات وتبادل الآراء على الصعيد الأقاليمي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك من خلال محافل مفيدة، مثل الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين للمنظمات الآسيوية دون الإقليمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، الذي انعقد للمرة الثالثة في طهران في أيار/ مايو 1997؛

5 - تحث الوكالات المتخصصة وسائر المؤسسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، في سعيها إلى تحقيق أهدافها، بمواصلة وزيادة المشاورات والبرامج مع منظمة التعاون الاقتصادي والمؤسسات المنتسبة إليها؛

6 - تدعو المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة أن تولي الاعتبار المناسب للخطط الإنمائية الإقليمية، بما فيها مشاريع وبرامج منظمة التعاون الاقتصادي، من أجل تقديم مساعدتها في تنفيذ هذه البرامج، وبخاصة لإقامة هيكل أساسي شامل للنقل والاتصالات في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي توفر للبلدان غير الساحلية قدرا أكبر من الحركة لزيادة التبادل التجاري الأقاليمي وإقامة تعامل اقتصادي وتجاري تبادلي النفع مع المناطق الإقليمية الأخرى؛

7 - تدعو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بوصفها الهيئة الإقليمية للأمم المتحدة، إلى القيام بدور أنشط في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، وتكرر، في هذا الصدد، طلبها الموجّه في الفقرة 5 من القرار 51 / 21 في سياق التقرير المقرر تقديمه من الأمين التنفيذي للجنة إلى اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين، في عام 1998؛

8 - تحيط علما مع الارتياح بأن من المقترح تطبيق نظام المعلومات المسبقة عن البضائع والنظام الآلي للبيانات الجمركية التابعين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهما نظامان متوافقان مع النظم الأخرى، في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، بمساعدة تقنية من هيئات منها ذلك المؤتمر؛

9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".

الجلسة العامة 51
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997


(1)  A/52/313.
(2)  A/522/332، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال