52 / 11   تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إن الجمعية العامة،

وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجمعية العامة لعام 1996(1) ،

وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997(2) ، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 1997،

وإذ تدرك أهمية عمل الوكالة في التشجيع على موالاة استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، على النحو المتوخى في النظام الأساسي للوكالة، ووفقا للحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(3) وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة الملزمة قانونا على الصعيد الدولي، التي أبرمت اتفاقات الضمانات ذات الصلة مع الوكالة لكي تطور بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز وبما يتفق مع المادتين الأولى والثانية من المعاهدة وغيرهما من المواد ذات الصلة، ومع أهداف المعاهدة وأغراضها،

وإذ تعي أهمية عمل الوكالة في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالضمانات من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية المراد بها تحقيق أهداف مماثلة، وكذلك في التكفل، قدر إمكانها، بعدم استعمال المساعدة التي تقدمها أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو مراقبتها استعمالا يدعم أي غرض عسكري، كما ورد في المادة الثانية من نظامها الأساسي،

وإذ تؤكد من جديد أن الوكالة هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، من الامتثال للاتفاقات التي أبرمتها مع الدول الأطراف بشأن الضمانات التي تعهدت بها تلك الدول وفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بغرض منع تحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي عدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضعف سلطة الوكالة في هذا الصدد، وأن على الدول الأطراف التي تساورها شواغل بشأن عدم امتثال دول أطراف لاتفاق الضمانات المبرم في إطار المعاهدة أن تتوجه إلى الوكالة بشواغلها هذه، مشفوعة بالأدلة والمعلومات الداعمة، لكي تقوم بالنظر والتحقيق واستخلاص النتائج والبت في الإجراءات اللازمة وفقا لولايتها،

وإذ تشدد على الحاجة إلى مراعاة أعلى معايير الأمان في تصميم وتشغيل المنشآت النووية وفي الاضطلاع بالأنشطة النووية السلمية من أجل التقليل إلى أدنى حد من الأخطار التي تهدد الحياة والصحة والبيئة،

وإذ ترى أن زيادة أنشطة التعاون التقني المتصلة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ستسهم في رفاه شعوب العالم، وإذ تدرك ما للبلدان النامية من احتياجات خاصة للحصول على المساعدة التقنية من الوكالة وأهمية التمويل من أجل الاستفادة بصورة فعالة من نقل التكنولوجيا النووية واستخدامها في الأغراض السلمية، ومن مساهمة الطاقة النووية في تنميتها الاقتصادية، ورغبة منها في أن تكون موارد الوكالة المخصصة لأنشطة التعاون التقني مضمونة وقابلة للتنبوء بها وكافية للوفاء بالغايات المنوطة بها بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي،

وإذ تدرك أهمية أعمال الوكالة في مجالات الطاقة النووية، وتطبيقات الأساليب والتقنيات النووية، والأمان النووي، والحماية من الإشعاع، وتصريف النفايات المشعة، بما في ذلك أعمالها الموجهة نحو مساعدة البلدان النامية في جميع هذه الميادين،

وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المقدم إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية(4) بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق، وبتقريريه إلى مجلس الأمن المؤرخين 8 نيسان/أبريل(5) و 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1997(6) ، وبقرار المؤتمر العام GC(41)RES/23 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997(7) ،

وإذ تحيط علما أيضا بقراري مجلس المحافظين GOV/2711 المؤرخ 12 آذار/مارس 1994 و GOV/2724 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1994 وبقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية GC(41)RES/22المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(8) ، وببيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 آذار/مارس(9) و 30 أيار/مايو (10) و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(11) وبالإذن الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 عن مجلس محافظي الوكالة للمدير العام بأن يضطلع بجميع المهام المطلوبة من الوكالة في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994،

وإذ تضع في اعتبارها القرارات GC(41)RES/10بشأن اتفاقية الأمان النووي، و GC(41)RES/11 بشأن الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان تصريف الوقود المستهلك وبأمان تصريف النفايات المشعة، و GC(41)RES/12 بشأن النقل المأمون للمواد المشعة، و GC(41)RES/13 بشأن توطيد أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(41)RES/14 بشأن خطة إنتاج مياه الشرب اقتصاديا، و GC(41)RES/15 بشأن الاستخدام الموسع للهيدرولوجيا النظيرية في إدارة موارد المياه، و GC(41)RES/16 بشأن توطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي، و GC(41)RES/18 بشأن التوظيف في أمانة الوكالة، و GC(41)RES/20 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي فيما يتعلق بجملة أمور منها حجم وعدد أعضاء مجلس المحافظين، و GC(41)RES/21 بشأن المبادرة الدولية بشأن التابوت الخرساني لتشيرنوبيل، و GC(41)RES/25بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والتي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية الحادية والأربعين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997،

وإذ تشجع الجهود التي سيبذلها المؤتمر الدولي المقبل لإعلان التبرعات بشأن التابوت الخرساني لتشيرنوبيل، الذي سيعقد في نيويورك، وإذ تلاحظ مع الاهتمام الاجتماع الدولي الاستثنائي المقبل بشأن تشيرنوبيل الذي سيعقد في نيويورك،

وإذ تحيط علما، بالبيان الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الحادية والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، الصادر في إطار البند 26 المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، والذي جاء فيه أنه:

"في سياق بند جدول الأعمال المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، يطلب المؤتمر العام إلى المدير العام أن يدعو خبراء من منطقة الشرق الأوسط ومن مناطق أخرى لحضور حلقة عملية تقنية بشأن الضمانات وتكنولوجيات التحقق وما يتعلق بذلك من خبرات تشمل الخبرات المكتسبة في سياقات إقليمية شتى. ويهيب المؤتمر العام بالمدير العام أن يشرع، بالتشاور والتنسيق مع الأطراف المعنية، في الأعمال التحضيرية من أجل وضع جدول أعمال لهذه الحلقة وطرائق عقدها على نحو يساعد على أن يكفل لها النجاح. وستقدم، بناء على اتفاق متبادل، مقترحات لاحقة بشأن حلقات عملية في إطار البند المشار إليه آنفا من جدول الأعمال"،

وإذ تحيط علما أيضا بالبيان الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الحادية والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، الصادر في إطار البند 20 المتعلق بتشكيل المجموعات الإقليمية، والذي جاء فيه أنه:

"أحيط المؤتمر العام علما في دورته الأربعين بتقرير المدير العام عن تشكيل المجموعات الإقليمية في إطار بند جدول الأعمال المعنون 'تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي' كما ورد في ملحق الوثيقة GC(40)/11. وأكد من جديد مبدأ التساوي في السيادة لجميع الدول الأعضاء في الوكالة، كما نصت عليه الفقرة جيم من المادة الرابعة من النظام الأساسي وأكد أن هذا المبدأ يقتضي أن تكون كل دولة من الدول الأعضاء في الوكالة ضمن إحدى المناطق المدرجة في الفقرة ألف - 1 من المادة السادسة من النظام الأساسي. وإذ يشير إلى مشروع القرار الوارد في الوثيقة GC(39)/COM.5/10 المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 1995، والقرار GC(39)RES/22 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1995، يطلب المؤتمر إلى رئيس مجلس المحافظين أن يواصل مشاوراته مع الدول الأعضاء التي لم تدرج بعد ضمن منطقة إقليمية، وكذلك مع الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك ممثلو المناطق الإقليمية، وأن يقدم تقريرا لكي تنظر فيه الدورة الثانية والأربعون للمؤتمر العام عن الاقتراحات المحددة بإدراج كل دولة عضو ضمن المنطقة الملائمة وقت انعقاد المؤتمر في أيلول/ سبتمبر 1998"،

وإذ تضع في اعتبارها القرار GC(41)RES/17المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى. وإذ تقر بأهمية تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية. وإذ تقر كذلك، في هذا الصدد، بأهمية برنامج منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، الذي اتفق عليه المشاركون في مؤتمر قمة موسكو للسلامة والأمن النوويين في نيسان/أبريل 1996، وأكده المشاركون في مؤتمر قمة دنفر في حزيران/يونيه 1997،

وإذ تضع في اعتبارها أيضا القرار GC(41)RES/19 بشأن المرأة في الأمانة العامة، الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الذي يدعو المدير العام إلى مواصلة دمج منهاج العمل الذي وضع في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(12) في سياسات الوكالة وبرامجها ذات الصلة،

وإذ تحيط علما بأن المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد هانز بليكس، سوف يتقاعد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وهو يحمل منصب "المدير العام الفخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أسبغه عليه المؤتمر العام للوكالة، وبأن المؤتمر العام قد أقر، في قراره GC(41)RES/3، تعيين السيد محمد البرادعي مديرا عاما اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 1997،

1 - تحيط علما بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية(1) ؛

2 - تؤكد ثقتها في دور الوكالة في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية؛

3 - ترحب بالتدابير والقرارات التي اتخذتها الوكالة للمحافظة على فعالية نظام الضمانات وكفاءته من حيث التكاليف ولتعزيزهما وفقا للنظام الأساسي للوكالة، وإذ تشدد، بصورة خاصة، على أهمية البروتوكول الإضافي النموذجي الذي أقر في 15 أيار/مايو 1997، تؤكد أن توطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته بغية الكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة إنما ينبغي تنفيذهما بسرعة وبصورة شاملة من جانب جميع الدول المعنية وسائر الأطراف، وفاء منها بالتزاماتها الدولية، وتطلب إلى جميع الدول المعنية وسائر الأطراف في اتفاقات الضمانات أن تبرم البروتوكولات الإضافية دون إبطاء؛

4 - تحث جميع الدول على السعي جاهدة إلى إقامة تعاون دولي فعال ومتّسق لدى القيام بأعمال الوكالة، عملا بنظامها الأساسي، ولدى التشجيع على استخدام الطاقة النووية وعلى تطبيق التدابير اللازمة لزيادة تعزيز أمان المنشآت النووية والتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تهدد الحياة والصحة والبيئة، ولدى تعزيز بذل المساعدة والتعاون التقنيين للبلدان النامية، وكذلك لدى كفالة فعالية وكفاءة نظم الضمانات الخاصة بالوكالة؛

5 - ترحببالتدابير والقرارات التي اتخذتها الوكالة لتعزيز وتمويل أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها، والتي يجب أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتطلب إلى الدول أن تتعاون في تنفيذ تلك التدابير والقرارات عملا بذلك؛

6 - تشيد بالمدير العام وبأمانة الوكالة على جهودهما المستمرة والنزيهة من أجل تنفيذ اتفاق الضمانات الذي ما زال ساريا بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك جهودهما الرامية إلى رصد تجميد مرافق محددة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بناء على طلب مجلس الأمن، وتعرب عن القلق إزاء استمرار عدم امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاتفاق الضمانات، وتحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات، وعلى اتخاذ كافة الخطوات التي تراها الوكالة ضرورية لصون جميع المعلومات المتصلة بالتحقق من دقة اكتمال التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن مخزونها من المواد النووية الخاضعة للضمانات إلى أن تمتثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية امتثالا تاما لاتفاق الضمانات؛

7 - تشيد أيضا بالمدير العام للوكالة وموظفيه على جهودهم المضنية من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و 707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، و 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 1051 (1996) المؤرخ 27 آذار/مارس 1996، وتحيط علما بأن سير العمل لا يزال يمضي قدما في استعراض إعلان العراق التام النهائي الكامل، وأن مزيدا من التقدم قد أحرز بصدد فحوى ودقة إعلانات العراق نصف السنوية الصادرة في إطار خطة الرصد والتحقق المستمرين، وتلاحظ، مع القلق، أن العراق لم يواف بعد فريق العمل التابع للوكالة بجميع المعلومات التي طلبها، وتأسف لقيام العراق في شباط/فبراير 1997 باعتراض الطائرات التي تستعملها الوكالة، وتدعو العراق إلى التعاون التام مع فريق العمل في تلبية طلباته للمعلومات، وفي تحقيق التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولخطة الرصد والتحقق المستمرين، وتؤكد مرة أخرى التزام العراق بأن يسلم لفريق العمل، فورا، ما قد يكون في حوزته بعد من معدات ومواد ومعلومات تتصل بالأسلحة النووية، وبأن يمنح فريق العمل حقوق الاطلاع الفورية وغير المشروطة وغير المقيدة وفقا لقرار مجلس الأمن 707 (1991)، وتؤكد أن فريق العمل سيواصل ممارسة حقه بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفيما يتعلق بأي معلومات جديدة ذات صلة قد تتكشف؛

8 - ترحب بدخول اتفاقية الأمان النووي(13) حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، وتناشد جميع الدول أن تصبح أطرافا فيها، لكي يتسنى التقيد بها على أوسع نطاق ممكن، وتعرب عن ارتياحها لانعقاد اجتماع تنظيمي للأطراف المتعاقدة خلال الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998، ولأن الاجتماع الاستعراضي الأول سيبدأ في 12 نيسان/أبريل 1999؛

9 - ترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها الوكالة مساندة للجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى، وتطلب إلى الدول الأخرى، في هذا الصدد، الانضمام إلى برنامج منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، الذي اتفق عليه المشاركون في مؤتمر قمة موسكو للسلامة والأمن النوويين في نيسان/أبريل 1996 وأكده مؤتمر قمة دنفر في حزيران/يونيه 1997؛

10 - ترحب بالقيام في فيينا، في 5 أيلول/سبتمبر 1997، باعتماد الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان تصريف الوقود المستهلك وبأمان تصريف النفايات المشعة، وتناشد جميع الدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية كي ما تدخل حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة؛

11 - ترحب أيضابالقيام، في 12بالقيام أيلول/سبتمبر 1997، باعتماد البروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، وتناشد جميع الدول، التي هي في وضع يسمح لها بأن تصبح أطرافا في البروتوكول والاتفاقية، أن تفعل ذلك كيما يدخل هذان الصكان حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة؛

12 - تعرب عن تقديرها للسنوات الست عشرة من الخدمة الممتازة التي قضاها السيد هانز بليكس مديرا عاما للوكالة، وتعرب عن أطيب أمنياتها للسيد محمد البرادعي، المدير العام القادم للوكالة؛

13 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة المتعلقة بأنشطة الوكالة.

الجلسة العامة 49
12 تشرين الثاني / نوفمبر 1997


(1)  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 1996 )النمسا، تموز/يوليه 1997( (GC(41)/8)؛ أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/52/285).
(2)  أنظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة (A/52/PV.49)، والتصويب.
(3)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.
(4)  GC(41)20.
(5)  أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1997، الوثيقة S/1997/297.
(6)  المرجع نفسه، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/779.
(7)  أنظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية الحادية والأربعون، 22 أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (GC(41)RES/DEC (1997)).
(8)  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/403.
(9)  قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994، الوثيقة S/PRST/1994/13.
(10)  المرجع نفسه، الوثيقة S/PRST/1994/28.
(11)  المرجع نفسه، الوثيقة S/PRST/1994/46.
(12)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4 - 15 أيلول/سبتمبر 1995 )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
(13)  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/449.


العودة إلى صفحة الاستقبال