52 / 10  ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا

إن الجمعية العامة،

تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد من جديد، من بين مبادئ أخرى، مساواة الدول في السيادة، وعدم التدخل بأشكاله المختلفة في شؤونها الداخلية، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، وهي المبادئ الواردة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،

وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي لتدابير ذات طابع اقتصادي وتجاري تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،

وإذ يساورها القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء بسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس آثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، ومن ذلك مثلا، القانون المعروف بـ "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/ مارس 1996،

وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات الحكومات ومختلف المحافل والهيئات الحكومية الدولية، التي أعربت عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسّن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،

وإذ تشير إلى قراراتها 19 / 47 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48 / 16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، و 49 / 9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50 / 10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51 / 17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،

وإذ يساورها القلق لما يجري، منذ اتخاذ قراراتها 47 / 19، و 48 / 16، و 49 / 9، و 50 / 10 و 51 / 17، من الاستمرار في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(1) عن تنفيذ القرار 51 / 17؛

2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، وذلك عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛

3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛

4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".

الجلسة العامة 45
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997


(1)  A/52/342 و Corr.1.


العودة إلى صفحة الاستقبال