لاستعراض توافق آراء مونتيري
(الدوحة - قطر، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2008)
قطاع الأعمال
احد الجوانب الفريدة لعملية تمويل التنمية هي الإطار العميق والإشراك المنظم بين الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف وقطاع الأعمال. ومنذ البداية كان من الملّح إدماج القطاع الخاص، من الشمال والجنوب على السواء، في العملية نظرا لتزايد الدور المهيمن لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة في العالم النامي. وهو ما يتماشى مع حقيقة أن من الضروري فهم رؤية ومنظور قطاع الأعمال حول مسائل التمويل الرئيسية المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية، والاستثمار الأجنبي والتجارة والديون الخارجية وغيرها من الشواغل المتعلقة بهيكل النظام المالي الدولي.
وشارك ممثلو قطاع الأعمال وزعماء من جميع أنحاء العالم مشاركة نشطة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، بالمكسيك، في آذار/مارس 2002 وفي مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية في الدوحة، بقطر، في عام 2008. وظل القطاع الخاص أيضا مشاركا مشاركة فاعلة في عملية المتابعة لمؤتمر مونتيري ، مضطلعا قيادي في مشاورات اصحاب المصلحة المتعددين وحلقات العمل التي دعت إليها الجمعية العامة.