المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: الدعوة والوقاية والتمكين

لقد تخطى وباء الإيدز العالمي عتبة هامة جديدة في عام 2003 عندما أصبح، لأول مرة، نصف عدد الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية من النساء، وذلك حسب الإحصاءات الجديدة.

فعندما بدأ ظهور الوباء في الثمانينات، كان النساء يعتبرن معرضات بدرجة طفيفة للإصابة بفيروس كان يبدو أنه منحصر في الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال وفي المشتغلين بصناعة الجنس وفي الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الوريد. واليوم أصاب الفيروس عشرات الملايين، منهم نساء كثيرات انتقل إليهم الفيروس من أزواجهن أو مُعاشريهن. وأصبح الإيدز أسوأ وباء يشهده الجنس البشري، إذ ليس لدى أحد مناعة ضده أيا كان جنسه أو أصله العرقي أو طبقته أو ميله الجنسي.

والشباب عرضة للإصابة بشكل خاص، ولا سيما الفتيات اللائي ليس لديهن في كثير من البلدان إلا إمكانية محدودة للحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات الصحية العامة. كما أن فرص حصول الشابات والفتيات على التعليم أقل من فرص الشباب وهن أكثر عرضة للقسر والعنف في العلاقات الجنسية. وبسبب تفاوت وضع الجنسين، لا تتمتع النساء والفتيات بالمساواة في الاستفادة من برامج الوقاية والعلاج والرعاية. وقد يقتصر العلاج في بعض البلدان ذات الموارد المحدودة على بعض “الفئات ذات الأولوية” مثل أفراد القوات المسلحة أو الموظفين الحكوميين.

لقد أصبح فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحديا إنمائيا عالميا وليس مجرد أزمة صحية. كما أن التمييز في حقوق الملكية والميراث وعدم المساواة في الحصول على التعليم والاستفادة من الخدمات العامة وفرص الدخل والرعاية الصحية، فضلا عن العنف الراسخ، كل ذلك يجعل النساء والفتيات عرضة بوجه خاص للإصابة بالفيروس. وتكابد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعباء إضافية هي وصمة العار والتمييز والتهميش.

وقد قررت الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للأمم المتحدة، إدراكا منها للآثار المدمرة التي يلحقها الإيدز بالمرأة في وقتنا هذا، أن يركز اليوم الدولي للمرأة في عام 2004، الذي يُحتفل به سنويا في 8 أذار/مارس، على المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

العوامل البيولوجية للضعف

من مظاهر القسوة التي تبدو في وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن المرأة عرضة أكثر من الرجل للإصابة بالمرض. فانتقال المرض من الذكر إلى الأنثى محتمل أكثر من انتقاله من الأنثى إلى الذكر. بل لقد أظهرت الدراسات أن احتمال إصابة المرأة بالفيروس هو ضعف احتمال إصابة الرجل به. وفي العالم النامي كانت النساء في نهاية عام 2003 يشكلن أكثر من نصف الحاملين للفيروس، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كان احتمال إصابة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أكبر من احتمال إصابة الشباب به بمقدار مرتين ونصف.

والنساء أكثر عرضة من الناحية الجسمانية للإصابة بالفيروس لأن من المحتمل بدرجة أكبر أن يصبن بخدوش دقيقة أثناء الجماع، وقد أظهرت التجارب المختبرية أن السائل المنوي للرجل يتركز فيه الفيروس بدرجة أكبر من تركزه في الإفرازات الأنثوية. كما أنه وبالنظر إلى أن الجهاز التناسلي للفتاة الصغيرة لا يكون قد اكتمل نموه بعد، فإنها عرضة بدرجة أكبر للإصابة بالخدوش الدقيقة، وخاصة عندما يتم الجماع قهرا. وكما هي الحال بالنسبة لجميع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، تشير التقديرات إلى أن احتمال إصابة المرأة يزيد بمقدار الضعف عن احتمال إصابة الرجل، كما أن وجود مرض من هذه الأمراض دون علاج يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي حين أن استعمال الرفالات وتوزيعها قد حظيا بالدعم والتمويل على نطاق واسع، فإن مبيدات المِكروبات ووسائل الحماية التي تتحكم فيها المرأة لم ينالا حظهما الكافي من البحوث والتمويل. وحيث أن المرأة لا تزال في موقف الضعيف عند المطالبة بالجماع المأمون، فثمة حاجة إلى توجيه المزيد من الموارد لإيجاد طرق جديدة للحماية مصممة خصيصا للمرأة وتكون في متناولها.

الوباء ودور العنف في استفحاله

وراء الجوانب البيولوجية للفيروس وانتشاره الواسع تكمن مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتحدى المرأة وتنال منها بنفس الدرجة. والعنف هو أحد أهم هذه العوامل، لأنه ينتهك حقوق المرأة كإنسان ويزيد من سهولة إصابتها بالفيروس.

والعنف العائلي هو أخبث أشكال العنف ضد المرأة. وهو مستشر في كل المجتمعات ويطال تأثيره النساء من كل الأعمار. وتتراوح نسبة النساء اللائي يُبلغن على الصعيد العالمي عن تعرضهن للاعتداء البدني من جانب رفيق حميم مرة واحدة على الأقل في العمر بين 10 و 50 في المائة، وكثيرا ما يصاحب ذلك وقوع عنف جنسي. والعنف العائلي من الأسباب الرئيسية المؤدية لإصابة المرأة بجروح في كل بلدان العالم تقريبا.

وفي ظروف الصراع المسلح تتعرض المرأة لجميع أشكال العنف، بما فيها الاعتداء الجنسي. وتكشف الأمثلة الحديثة في البوسنة والهرسك وتيمور - ليشتي ورواندا عن اللجوء بانتظام إلى الاغتصاب والعنف الجنسي بوصفهما من أدوات الحرب. وكشفت البيانات الإكلينيكية من السودان عن أن معدلات الإصابة بالفيروس بين الحوامل تزيد بما يتراوح بين 6 و 8 مرات في المناطق المنكوبة بالحرب عنها في المناطق المنزوعة السلاح.

كما أن الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي يعرّض المرأة بشدة لخطر الإصابة بالفيروس والعنف وإساءة المعاملة.

بل إن خطر التعرض للعنف يمكن أن ينسف جهود الوقاية من الإيدز. فالخوف من العنف يمنع المرأة من السعي للحصول على معلومات عن الفيروس/الإيدز وعن الفحوصات المتاحة وطرق الوقاية من العدوى التي تنتقل من الأم إلى الطفل والعلاج والإرشاد.

القسر خطر إضافي

تسهم كثرة حالات ممارسة الجنس عن غير تراض وعدم القدرة على الاتفاق على ممارسة الجنس بشكل مأمون في سرعة انتشار الفيروس بين النساء. وقد كشفت دراسة استقصائية جرت مؤخرا في جنوب أفريقيا عن أن أكثر من ثلث الشابات قد أبلغن أنهن كن خائفات من رفض الملاطفات الجنسية واعترف أكثر من النصف بأنهن لم يمارسن الجنس إلا بسبب إصرار الطرف الآخر. وأفاد عدد يثير الانزعاج تتراوح نسبته بين 20 و 48 في المائة أن جماعهن الأول كان قهريا.

وكثيرا ما ينتقل الفيروس إلى المرأة من زوجها أو مُعاشرها الذي له علاقات جنسية متعددة. وتتسامح كثير من المجتمعات بل وتشجع الرجال على الانخراط في هذا السلوك المنطوي على أخطار كبيرة وتنظر إلى معاشرة الرجل لعدة نساء على أنه من علامات الفحولة. ويمكن أن يؤدي طول فترة حضانة الفيروس قبل ظهور أعراض الإيدز إلى إحساس زائف بالرضا.

ويعمل المجتمع المدني وهيئات المجتمع المحلي في جميع أنحاء العالم من أجل تغيير الممارسات والقيم وأنماط السلوك التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولضمان مراعاة المنظور الجنساني في الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس/الإيدز.

الحواجز الاقتصادية والقانونية

من العوامل الأخرى التي تسهم في أزمة الإيدز بين النساء تبعيتهن الاقتصادية والمالية للرجال. وتكتسب المسائل المتعلقة بالملكية وفرص الحصول على الأرض والمسكن وغيرهما من الممتلكات والتحكم فيها طابعا ملحا خاصا بالنسبة للنساء أو الأرامل الحاملات للفيروس ويتامى الإيدز. ولا تزال توجد في كثير من البلدان قوانين تنطوي على تمييز ضد المرأة أو نظم قانونية تُضفي على المرأة وضعا غير مساو لوضع الرجل.

فعندما لا يكون لدى المرأة سند ملكية أرض أو مسكن، تتقلص خياراتها الاقتصادية وتصبح أكثر عرضة للفقر والعنف والتشرد. ويمكن أن يؤدي الفقر بالمرأة إلى اتخاذ تدابير يائسة مثل الصبر على العلاقات المهينة أو ممارسة الجنس غير المأمون لقاء المال أو السكن أو الغذاء أو التعليم.

وفي كثير من البلدان تُصان حقوق المرأة في الأرض والممتلكات عن طريق الزواج. فإذا ما انتهى الزواج عن طريق الهجر أو الطلاق أو الموت، قد يسقط أيضا حق المرأة في الأرض أو المنزل. وكثيرا ما لا تكون لدى المرأة الفقيرة أو الأمية موارد عملية متاحة تستطيع بها أن تلتمس المساعدة عن طريق النظام القانوني.

وتتفاقم هذه الصعوبات عندما تكون المرأة حاملة للفيروس/الإيدز. ويمكن أن يكون لما يقترن بالإيدز من وصمة العار والتمييز آثار مدمرة على النساء وأسرهن. فعندما تُقابَل النساء بالرفض من أسرهن لكونهن مصابات بالفيروس أو يترملن بسبب الإيدز، يخاطرن بفقدان كل ما لهن من حقوق في ممتلكات الأسرة، وبخاصة في البلدان التي يُعمل فيها بنظم قانونية تقليدية. وقد يطالب أقارب الزوج المتوفى بحقوق في الميراث، مما يعرض الأرامل واليتامى للفقر المدقع.

ويمكن أن تؤدي حماية الوضع المتساوي للمرأة عن طريق الإصلاح القانوني إلى تخفيف النتائج السلبية للإيدز على المرأة ومن تعول. كما أن إدخال إصلاحات من قبيل تأكيد ملكية الأنثى وحقوقها في الميراث يمكن أن يحد فعلا من انتشار الفيروس عن طريق تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة وتمكينها والحد من درجة تعرضها للعنف العائلي والجنس غير المأمون وغيره من الأخطار المتصلة بالإيدز.

لا بد من تعليم البنات

تبلغ نسبة البنات بين الأطفال غير المسجلين بالمدارس ممن هم في سن الدراسة الابتدائية والبالغ عددهم 104 مليون طفل 57 في المائة. والبنات هن أيضا أكثر عرضة من البنين للتسرب من المدرسة بسبب الزواج المبكر أو الحمل أو الصعوبات الاقتصادية أو الواجبات الأسرية.

وقد تقلص في البلدان التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالفيروس عدد البنات المقيدات بالمدارس في العقد الماضي. وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن عدد البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ولديهن معرفة أساسية بكيفية حماية أنفسهن من الفيروس/الإيدز يقل عن عدد البنين في نفس الفئة العمرية الذين لديهم هذه المعرفة، كما تشيع مفاهيم خاطئة كثيرة في المناطق التي يقل فيها التعليم الصحيح. ويمكن أن تؤدي هذه المفاهيم الخاطئة إلى وجود خرافات ضارة بالبنت بوجه خاص، مثل “ممارسة الجنس مع عذراء يمكن أن يشفي من الفيروس” وغير ذلك من الأباطيل المماثلة.

وتعليم البنات طريقة فعالة لتمكينها من أن تصبح أكثر استنارة وأقدر على النجاح في الحياة. كما أنه يمنع انتشار الفيروس وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي لأنه يزيد من فرص حصولهن على المعلومات. والبنات اللائي يظللن في المدارس لفترات أطول ويكتسبن مهارات حياتية وتثقيفا صحيا يتأخر نشاطهن الجنسي ويكون لديهن وعي أكبر بطرق الوقاية وبأهمية إجراء الفحوصات.

وتشمل الخطوات الموصى بها لزيادة الفرص التعليمية المتاحة للمرأة والفتاة إلغاء الرسوم المدرسية وتقديم حوافز مالية لإبقاء البنات في المدارس. ويلزم توظيف المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية ووضع سياسات وقائية على جميع المستويات لضمان حصول البنات والنساء على التعليم والحماية التي يحتجنهما لكي يعشن حياة أكثر أمنا وإنتاجا وصحة.

تقاسم عبء الرعاية

تتحمل المرأة في جميع أنحاء العالم المسؤولية الرئيسية عن أداء الأعمال المنزلية ورعاية أفراد الأسرة. ويستخدم مصطلح “اقتصاد الرعاية” أحيانا لوصف كثير من المهام التي تؤدي معظمها المرأة والفتاة في البيت مثل الطهي والتنظيف وإحضار الماء والحطب ورعاية أفراد الأسرة. ونادرا ما يكون هناك اعتراف أو احتساب لقيمة الوقت والطاقة والموارد المطلوبة لأداء هذا العمل غير المأجور رغم إسهامه الكبير في الاقتصادات الوطنية وفي المجتمع عموما.

وقد زاد وباء الإيدز عبء الرعاية الملقى على كاهل كثير من النساء زيادة كبيرة. ويسهم الفقر وعدم كفاية الخدمات العامة في جعل ذلك العبء فوق طاقة كثير من النساء وهو أمر تترتب عليه تبعات اجتماعية وصحية واقتصادية. فالنساء والفتيات يفقدن فرصا كثيرة عندما يقمن دون أجر برعاية أفراد الأسرة أو غيرهم من المصابين بالفيروس أو الأمراض المتصلة بالإيدز لأن ذلك يمنعهم من استثمار وقتهم في أنشطة أخرى تدر دخلا وتحسن مستوى التعليم وتُكسِب المهارات. ويسهم الإيدز في تأنيث الفقر وإضعاف المرأة، وبخاصة في أشد المناطق إصابة بالوباء.

وكثيرا ما تفتقر النساء والفتيات اللائي يحملن عبء الفيروس/الإيدز إلى الدعم المادي والمعنوي الكافي. لذا يلزم فعل الكثير لتزويدهن بالتدريب وبمواد الرعاية الصحية، مثل القفازات الوحيدة الاستعمال والأدوية فضلا عن الأغذية التكميلية ووسائل دفع رسوم الدراسة وغيرها من تكاليف التعليم. ويلزم أن تشمل برامج الرعاية المنزلية الإرشاد وإتاحة فرص عمل مدرة للدخل للأرامل.

وينبغي إشراك الرجال والفتيان في هذه البرامج للمساعدة في تغيير المواقف التقليدية والمعتقدات الثقافية بشأن أدوار الجنسين. ويلزم أن يتحلى الرجال والفتيان بالسلوك الجنسي المسؤول وأن يصبح لهم دور في الرعاية والدعم. كما يلزم أن تكون علاقاتهم الجنسية قائمة على الندية والتراضي وأن ينهضوا بأدوار حانية في الحمل والولادة وتربية الأطفال. وللرجال دور حاسم عليهم أن يقوموا به في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة واستقلالها، بما في ذلك إمكانية الحصول على عمل، وظروف العمل المناسبة، والتحكم في الموارد الاقتصادية؛ والمشاركة الكاملة في صنع القرار.

ويجب تعزيز أنشطة الدعوة وإذكاء الوعي بكبر حجم العمل الذي تؤديه المرأة دون أجر في مجال الرعاية، وذلك من حيث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والفوائد التي يحققها ذلك العمل للمرأة ذاتها ولمجتمعها المحلي وللمجتمع عموما. وتشجع الأمم المتحدة وشريكاتها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مقرري السياسات على توفير الحماية الاجتماعية لمقدمي الرعاية عن طريق اتخاذ إجراءات على الصعيدين العالمي والوطني وصعيدي المجتمعات المحلية والأسر المعيشية.

التحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز

في شباط/فبراير 2004، تم بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إنشاء فريق يتألف من نساء ورجال من الملتزمين بالعمل على تخفيف آثار الإيدز على النساء والفتيات. وأعطيت إشارة البدء للتحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز لزيادة الدعم للبرامج والمشاريع المتصلة بالإيدز التي تستهدف تحسين الحياة اليومية للنساء والفتيات، ولتنشيط تلك البرامج والمشاريع وتسييرها.

وقد حدد التحالف سبعة مجالات رئيسية للعمل وهي:

•  الوقاية من إصابة الفتيات والنساء بفيروس نقص المناعة البشرية؛
•  الحد من العنف ضد المرأة؛
•  حماية ممتلكات النساء والفتيات وحقوقهن في الميراث؛
•  ضمان المساواة في إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية والعلاج؛
•  دعم الرعاية المجتمعية ذات المستوي الأفضل مع التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات؛
•  زيادة خيارات الحماية المتاحة للمرأة، بما في ذلك مبيدات المِكروبات والرفالات الأنثوية؛
•  دعم الجهود الجارية لتوفير التعليم لجميع الفتيات.

وتتولى رئاسة التحالف لجنة توجيهية عالمية تمثل نطاقا عريضا من الشركاء (وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات للمجتمع المدني) من جميع مناطق العالم. ويضم التحالف في عضويته نساء ورجالا يغطون طائفة موسعة من التخصصات: من سياسيين وعلماء وناشطين ومشاهير. واعترافا بالأهمية الحاسمة لإشراك أشخاص من الحاملين للفيروس في حملات توعية الجمهور، يُعرف نحو 20 في المائة من أعضاء اللجنة التوجيهية أنفسهم على أنهم حاملون للفيروس. ويقوم برنامج الأمم المتحدة المعني بالفيروس/الإيدز بمهمة التنسيق لذلك التحالف الذي يجتمع مرة في السنة ويتواصل بانتظام عن طريق موقع على شبكة الإنترنت.

ولمزيد من المعلومات عن اليوم العالمي للمرأة،

 يرجى الاتصال بمكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة
 التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة:

 أمينة آدم،
 هاتف: (212)963-3169،
 بريد إلكتروني: adama@un.org،

 أو آسيا أكاناي،
 هاتف: (212) 963-8034،
 بريد إلكتروني: akanay@un.org،
 أو زيارة موقعهما على شبكة الإنترنت: www.un.org/womenwatch/daw؛
 أو الاتصال بإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة،
هاتف (212)963-2932،
 بريد إلكتروني: mediainfo@un.org.

 وللحصول على معلومات عن التحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز،
 يرجى الاتصال بدومينيك دي سانتيس،
هاتف (+41-22) 791-4509،
 بريد إلكتروني: womenandaids@unaids.org.

نشرته إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة – DPI/2343 – شباط/فبراير 2004