نبـــذة عن السيـرة الشخصية للوزيرة إميليا فرناندز - الأمينة الخاصة لسياسات المرأة

ولدت إميليا فرناندز في قرية دوم بدريتو بولاية ريو غراندي دو سول، القريبة من الحدود بين البرازيل وأوروغواي، لأب يعمل طبيبا للأسنان وأم معلمة، وترعرعت في مدينة سانتانا دوليفرامنتو. ولديها ولد وبنت وثلاثة أحفاد.

وهي مربية وحاصلة على مؤهل عال في التخطيط التربوي، وعملت مدرسة لمدة 23 عاما وانضمت إلى مجلس نقابة المعلمين في ولاية ريو غراندي دو سول. وهي في الواقع أحد الأعضاء المؤسسين لنقابة المعلمين في منطقتها.

وبسبب أدائها المهني وكونها قيادة نقابية ومواطنة نشطة، انتُخبت السيدة فرناندز ثلاث مرات ممثلة لولاية سانتانا دو ليفرامنتو.

وهي أول امرأة تنتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ريو غراندي دو سول. وخلال وجودها في المجلس النيابي لم تنأ بنفسها قط عن جذورها وحافظت على التزاماتها إزاء الوطن ودائرتها الانتخابية.

وهي مدافعة عنيدة عن سيادة بلدها ونموه الاقتصادي. وتتابع عن كثب الأمور المتعلقة بالنمو الصناعي والتجارة والملاحة والصيد والزراعة ومكافحة العنصرية واستغلال البشر والفساد.

كما أنها أول امرأة ترأس لجنة دائمة في مجلس الشيوخ البرازيلي. حيث رأست لجنة الهياكل الأساسية في عامي 1999 و 2000، ونسقت مناقشات حول موضوعات من قبيل النقل والاتصالات والطاقة الكهربائية. كما شاركت على نحو نشط في جلسات البرلمان المتعلقة بنظم الفساد المشتبه فيها. وخلال وجود السيدة فرناندز في المجلس النيابي، طُلب إليها القيام بمهام نائب زعيم حزب العمال ومنسق مؤتمر حزبها النيابي في الولاية. كما كانت أحد المنسقين للمؤتمر الحزبي للمرأة على المستوى الوطني ورئيسة للمجموعة البرلمانية المشتركة بين البرازيل وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وعضوا في المجموعة البرلمانية المشتركة بين البرازيل وكوبا ونائبة لرئيس لجنة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المعنية بإعادة توحيد شطري كوريا ورئيسة للمجلس البرلماني لأمريكا اللاتينية ونائبة للأمين العام للجنة البرلمانية المشتركة لدول السوق المشتركة للمخروط الجنوبي ورئيسة للمجلس البرلماني لدبلوم برتا لوتز للمواطنات.

مثّلت مجلس الشيوخ البرازيلي في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجن في عام 1995 وكانت مقررة البروتوكول الاختياري في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبذلت قصارى جهدها من أجل تصديق البرازيل على هذا الصك، الأمر الذي تحقق في 28 حزيران/يونيه 2002.

ساهمت مساهمة فعالة، بين جملة أمور أخرى، في صياغة القوانين التي تمنح بعض المزايا الاجتماعية مثل حق حصول المرأة على إجازة مدفوعة الراتب لرعاية أبنائها بالتبني وإلزام نظام الصحة العامة بإجراء عمليات تجميل تعويضية، عند الطلب، للنساء المصابات بسرطان الثدي، ومنح معاش مبكر لضابطات الشرطة (بعد 25 عاما من الخدمة)، وتخصيص حصة نسبتها 20 في المائة من الموارد الرسمية لربات البيوت تُنحى جانبا لتمويل شراء المنازل، وتسجيل صكوك الملكية باسم النساء (بما في ذلك المساكن الشعبية التي تمولها الدولة)، وإنشاء خط هاتفي مباشر على المستوى الوطني لحماية النساء من العنف، ووضع المادة التي تنص على نقل الأزواج الذين يضربون زوجاتهم مؤقتا من منازلهم.

وخلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر منيت إميليا فرناندز بالهزيمة في التنافس للفوز بمقعد مجلس الشيوخ، لكنها حصلت على ما يزيد على مليوني صوت بزيادة أكثر من 70 في المائة عن الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات 1994 التي فازت فيها.

وخلال الأعوام الثمانية لولايتها في مجلس الشيوخ، شهدت لها بالنزعة القيادية والكفاءة والفعالية منظمة الوكالة النقابية لإسداء المشورة إلى البرلمان المعروفة والمعنية برصد الأداء البرلماني، التي أدرجتها ضمن مائة من أكثر الأعضاء المؤثرين في البرلمان البرازيلي.

وفي كانون الثاني/يناير 2003 عينت السيدة إميليا فرناندز أمينة خاصة لسياسات المرأة وهو منصب بدرجة وزير في حكومة الرئيس لويز يناشيو لولا دا سيلفا. وهكذا دخلت مرحلة جديدة من عملها السياسي تتولى فيها مهمة إدارة أهم آلية وطنية في البرازيل للنهوض بالمرأة.