language bar
مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
نيويورك، 26 حزيران/يونيه - 7 تموز/يوليه 2006
Crush the Illicit Trade in Small Arms Link to Small Arms Review Conference poster United Nations logo
UN Small Arms Review Conference 2006
الصفحة الرئيسية
جدول الأعمال المؤقت
برنامج العمل
الوثائق الرسمية
مسؤولو اللجنة التحضيرية
قائمة أولية بالمشتركين
تقرير المؤتمر
البيانات Access Statements through URLS: www.un.org/events/smallarms2006/statements.htm
مواد إعلاميةAccess press material through URLs: www.un.org/events/smallarms2006/press-kit.html, www.un.org/events/smallarms2006/press-conf.html, www.un.org/events/smallarms2006/press-releases.shtml, www.un.org/events/smallarms2006/news.shtml
البث الشبكي
اعتماد وسائل الإعلام
اعتماد المنظمات غير الحكومية
احتفالات جانبية
مناسبات واحتفالات ذات صلة
الأمانة
 
 
 
 

برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (الوثيقة A/CONF.192/15)

أولا - ديباجة

1 - نحن، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وقد اجتمعنا في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001،
2 - وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بصورة غير مشروعة، وتراكمها المفرط وانتشارها غير المكبوح في العديد من مناطق العالم، مما تترتب عليه آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق وتهديد خطير للسلم والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعد الفردي، والمحلي، والوطني، والإقليمي والدولي،
3 - وإذ يساورنا كذلك قلق إزاء الآثار التي يمكن أن تكون للفقر والتخلف على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
4 - وقد عقدنا العزم على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه وعلى تعزيز احترام الحياة والكرامة الإنسانية عن طريق الترويج لثقافة السلام.
5 - وإذ نعترف بأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه يذكي نار الصراعات، ويفاقم العنف، ويساهم في تشريد المدنيين، ويقوض احترام القانون الإنساني الدولي، ويعيق تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراعات المسلحة ويشجع الجريمة والإرهاب،
6 - وإذ نشعر بقلق بالغ إزاء آثاره المدمِّرة على الأطفال، الذين يقع العديد منهم ضحايا الصراعات المسلحة أو يضم إلى صفوف الجندية قسرا، فضلا عن آثاره السلبية على المرأة، وعلى كبار السن، ونضع في اعتبارنا، في هذا السياق، الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل،
7 - وإذ يساورنا القلق أيضا إزاء الصلة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمعادن النفيسة، من جهة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من جهة أخرى، وإذ نؤكد الأهمية الملحة لبذل جهود دولية وتعاون دولي من أجل مكافحة هذه التجارة من منظور العرض ومن الطلب في آن واحد.
8 - وإذ نؤكد من جديد تقيدنا والتزامنا بالقانون الدولي والمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تساوي الدول في السيادة، والسلامة الإقليمية، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المساس بها،
9 - وإذ نؤكد من جديد الحق الأساسي في الدفاع عن النفس، سواء بصفة فردية أو جماعية، وفقا لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
10 - وإذ نؤكد من جديد أيضا حق كل دولة في صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واستيرادها والاحتفاظ بها من أجل استيفاء احتياجاتها في مجال الدفاع عن النفس وإحلال الأمن، فضلا عن قدرتها على المشاركة في عمليات حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
11 - وإذ نؤكد من جديد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، مع مراعاة خاصة لحالة الشعوب الخاضعة للاستعمار أو للأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، وتقر حق الشعوب في العمل المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإحقاق حقها في تقرير المصير. ولا يفسر هذا بكونه ترخيصا أو تشجيعا لأي عمل من شأنه أن يفكك أو يضعف، كلا أو جزءا، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تتقيد بمبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير،
12 - وإذ نذكّر بالتزامات الدول بالامتثال التام لقرارات الحظر على الأسلحة التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
13 - وإذ نعتقد أن الحكومات هي المسؤول الأول عن منع ومناهضة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والقضاء على هذه التجارة وأن عليها، طبقا لذلك، أن تكثف جهودها من أجل التعرف على المشاكل المرتبطة بهذه التجارة، والتماس السبل لحلها،
14 - وإذ نشدد على الحاجة الملحة إلى التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، حسب الاقتضاء، من أجل دعم وتيسير الجهود المبذولة على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
15 - وإذ نعترف بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب معالجة هذه المسألة، ونقر بأن التحدي الذي يطرحه الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه تحدٍ متعدد الجوانب وينطوي، في جملة أمور، على أبعاد أمنية، ومتعلقة بمنع الصراعات وحلها، ومنع الجريمة وأبعاد إنسانية وصحية وإنمائية،
16 - وإذ نعترف أيضا بأهمية المساهمة الكبيرة التي يقدمها المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية وقطاع الصناعة في أمور منها، مساعدة الحكومات على منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
17 - وإذ نعترف كذلك بأن هذه الجهود لا تمس الأولويات التي تولى لنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية،
18 - وإذ نرحب بالجهود التي تبذل على الصعد العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية والمحلية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وإذ نرغب في الاستفادة من هذه الجهود، مع مراعاة خصائص هذه المشكلة ونطاقها ومدى استفحالها في كل دولة أو منطقة( )،
19 - وإذ نشير إلى إعلان الألفية ونرحب بالمبادرات الجارية في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه،
20 - وإذ نعترف بأن البروتوكول المعني بمكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار غير المشروع بها، يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأنه يرسي المعايير والإجراءات التي تكمل وتعزز الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه،
21 - واقتناعا منا بالحاجة إلى الالتزام عالميا بنهج شامل لتعزيز منع الاتجار، على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني والمحلي، بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والحد منه والقضاء عليه كمساهمة في بناء السلام والأمن الدوليين،
22 - فإننا نقرر، لذلك، منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

على الصعيد الإقليمي

24 - القيام، حسب الاقتضاء، بإنشاء أو تحديد نقطة اتصال داخل المنظمات دون الإقليمية والمنظمات الإقليمية لتقوم بدور مركز الاتصال بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل.
25 - القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع التفاوض بهدف إبرام الصكوك ذات الصلة الملزمة قانونا، الهادفة إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والتصديق على تلك الصكوك، إن وجدت، وتنفيذها تنفيذا كاملا.
26- القيام، حسب الاقتضاء وباتفاق الدول المعنية، بتشجيع تعزيز ووضع إجراءات لفرض وقف اختياري أو مبادرات مماثلة في المناطق والمناطق الفرعية المتأثرة، على نقل وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، و/أو برامج عمل إقليمية لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والتقيد بهذا الوقف أو المبادرات المماثلة أو ببرامج العمل والتعاون مع الدول المعنية في تنفيذها، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنية وغيرها من التدابير.
27 - القيام، حسب الاقتضاء، بإنشاء آليات دون إقليمية وإقليمية ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون الجمركي عبر الحدود، وشبكات تبادل المعلومات فيما بين وكالات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود والجمارك، وذلك بهدف منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عبر الحدود ومكافحته والقضاء عليه.
28 - تشجيع العمل الإقليمي ودون الإقليمي بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، حيثما يلزم ذلك، بهدف القيام، عند الاقتضاء، بوضع أو تعزيز القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية المتصلة بهذا الشأن والالتزام بها وتنفيذها.
29 - تشجيع الدول على تعزيز الإدارة السليمة والفعالة لمخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكفالة الأمن المتعلق بها، ولا سيما تدابير الأمن المادي، وتنفيذ آليات إقليمية ودون إقليمية في هذا الشأن، حسب الاقتضاء.
30 - القيام، حسب الاقتضاء، بدعم البرامج الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لاسيما في حالات ما بعد الصراع، مع الإشارة بوجه خاص إلى التدابير المتفق عليها في الفقرات من 28 إلى 31 من هذا الجزء.
31 - تشجيع المناطق على القيام، عند الاقتضاء وعلى أساس طوعي، باتخاذ تدابير لتحسين الشفافية، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة من جميع جوانبه.

على الصعيد العالمي

32 - التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الفعال لقرارات حظر الأسلحة التي يتخذها مجلس الأمن بالأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
33 - توجيه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام، عن طريق إدارة شؤون نزع السلاح، وفي حدود الموارد المتاحة، بتصنيف ونشر البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول على أساس طوعي، وبما في ذلك التقارير الوطنية، بشأن تنفيذ تلك الدول برنامج العمل.
34- القيام، خاصة في حالات ما بعد الصراع، بتشجيع نزع سلاح المحاربين القدامى وتسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اللاحق في الحياة المدنية، بما في ذلك تقديم الدعم لعمليات التخلص الفعال من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المجمعة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من هذا الجزء.
35 - تشجيع مجلس الأمن بالأمم المتحدة على النظر، حالة بحالة، في إدراج الأحكام المناسبة المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في الولايات المنوطة بعمليات حفظ السلام وميزانياتها، حسب الاقتضاء.
36 - تعزيز قدرة الدول على التعاون في تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، في الوقت المناسب وبشكل موثوق.
37 - تشجيع الدول ومنظمة الجمارك العالمية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) للتعرف على تلك الجماعات والأفراد الضالعين في الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، بغية السماح للسلطات الوطنية بملاحقتهم وفقا لقوانينها الوطنية.
38 - تشجيع الدول على النظر في إمكانية التصديق على الصكوك القانونية الدولية المناهضة للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الانضمام إليها.
39 - التوصل إلى تفاهمات مشتركة للمسائل الأساسية ولنطاق المشاكل المتعلقة بالسمسرة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بغية منع أنشطة المتورطين العاملين في مجال السمسرة بالأسلحة ومكافحتها والقضاء عليها.
40 - تشجيع المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية والدول على تيسير التعاون الملائم مع المجتمع المدني بما في ذلك مع المنظمات غير الحكومية، في مجال الأنشطة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والقضاء عليه، نظرا للدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا المجال.
41 - تشجيع الحوار وثقافة السلام عن طريق القيام، حسب الاقتضاء بتشجيع برامج التثقيف والقيام بتوعية الجمهور بمشاكل الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، بإشراك جميع قطاعات المجتمع.

ثالثا - التنفيذ والتعاون والمساعدة على الصعيد الدولي

1 - نحـن، الدول المشاركة في المؤتمر، نعترف بأن المسؤولية الأولية عن حل المشاكل المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه تقع على عاتق الدول، ونعترف أيضا بأن الدول تحتاج إلى مساعدة دولية وثيقة من أجل منع الاتجار غير المشروع ومكافحته والقضاء عليه.
2 - تتعهد الدول بالتعاون وضمان التنسيق والتكامل وتضافر الجهود للتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطـني، وتشجيع التعاون وإقامة شراكات وتعزيزها على جميع الصعد فيما بين المنظمات الدوليـــة والمنظمات الحكوميــة الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية.
3 - ينبغي أن تنظر جديا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الملائمة التي تكون في وضع يسمح لها بالالتزام بتقديم المساعدة، بما فيها المساعدة التقنية والمالية حسب اللزوم، من لإنشاء صناديق للأسلحة الصغيرة، في إمكانية تقديم الدعم، بناء على طلب السلطات المختصة، لتنفيذ تدابير منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، كما ينص على ذلك برنامج العمل.
4 - ينبغي أن تنظر الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية بناء على طلب الدول المتضررة، في إمكانية المساعدة على منع نشوب الصراعات وتعزيزه. وينبغي أن تنظر الدول المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، حينما تطلب منها ذلك جميع الأطراف المعنية، ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في إمكانية تعزيز وتشجــيــع مساعي التماس حلول للصراعات على أساس التفاوض، بما في ذلك التصدي لمسبباتها.
5 - تتعاون الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، وتنشئ وتعزز شراكات من أجل تقاسم الموارد وتبادل المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
6 - سعيا لتسهيل تنفيذ برنامج العمل، تنظر الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية جديا في إمكانية مساعدة الدول المهتمة، حسب الطلب، على بناء القدرات في مجالات تشمل سن القوانين واللوائح المناسبة، وإنفاذ القوانين وتحديد منشأ الأسلحة وتوسيمها، وإدارة مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وضمان أمنها، وتدمير هذه الأسلحة، وجمع المعلومات وتبادلها.
7 - ينبغي أن تعزز الدول، حسب الاقتضاء، قيام التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بين المسؤولين المختصين، بمن فيهم المسؤولون عن الجمارك والشرطة والاستخبارات، والمسؤولون عن مراقبة الأسلحة على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي، من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
8 - توضع برامج إقليمية ودولية لتدريب الاختصاصيين على إدارة مخزونات الأسلحة الصغيرة وضمان أمنها. وبناء على طلب، ينبغي أن تدعم هذه البرامج الدولُ والمنظماتُ الدولية أو الإقليمية الملائمة التي تكون في وضع يتيح لها القيام بذلك. وينبغي للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية المعنية أن تنظر، في حدود مواردها الحالية، في إنشاء قدرات على التدريب في هذا المجال.
9 - تُشجــــع الدول على أن تستخدم وتدعم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تقديم المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، قاعدة بيانات النظام الدولي للبحث عن الأسلحة والمتفجرات التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو أية قاعدة بيانات أخرى ذات صلة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
10 - تشجع الدول على النظر في إمكانية إقامة التعاون الدولي وتقديم المساعدة الدولية لدراسة التكنولوجيات التي تحسن عملية تعقب الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكشفها، واتخاذ تدابير لتسهيل نقل مثل هذه التكنولوجيات.
11 - تتعهد الدول بالتعاون فيما بينها، بما في ذلك على أساس الصكوك الإقليمية والعالمية القائمة ذات الصلة والملزمة قانونا، وعند الاقتضاء على أساس الاتفاقات والترتيبات المبرمة مع المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، في مجال تتبع المسارات غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وخاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة بالاستناد إلى تبادل المعلومات ذات الصلة.
12 - تشجع الدول بأن تقوم طوعا بتبادل المعلومات بشأن أنظمتها الوطنية لتوسيم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
13 - تشجع الدول، رهنا بممارساتها الوطنية، بتعزيز تبادل المساعدة القانونية وسائر أشكال التعاون، وفقا لنظمها الدستورية والقانونية، بهدف المساعدة في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
14 - تقوم الدول والمنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة، عند الطلب، وإذا كانت في وضع يمكنها من عمل ذلك، بتقديم المساعدة في تدمير المخزونات الفائضة أو غير الموسومة أو الموسومة بشكل ناقص من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أو التخلص منها بطرق مسؤولة أخرى.
15 - تقوم الدول والمنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية المختصة، وإذا كانت في وضع يمكنها من عمل ذلك، بتقديم مساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المرتبط بالاتجار بالمخدرات وبالجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.
16 - تدعم المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية المعنية لا سيما في حالات ما بعد الصراع، وحسب الاقتضاء، في حدود الموارد الموجودة، البرامج الملائمة المتصلة بنـزع سلاح المحاربين القدامى وتسريحهم وإعادة إدماجهم.
17 - فيما يتعلق بتلك الحالات، ينبغي أن تقوم الدول، حسب الاقتضاء، ببذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل المتصلة بالتنمية البشرية والمستدامة. على أن تراعي في ذلك الأنشطة الاجتماعية والإنمائية الحالية والمقبلة، ولا بد أن يولى الاحترام التام لحقوق الدول المعنية في وضع الأولويات في إطار برامجها الإنمائية.
18 - تُحثُّ الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والمؤسسات الطبية والصحية، ومنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، على تطوير ودعم البحوث العملية الهادفة إلى تيسير زيادة الوعي، وتحسين فهم طبيعة ونطاق المشاكل المتصلة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.

رابعا - متابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه

1 - نحن الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نوصي الجمعية العامة باتخاذ الخطوات التالية المتفق عليها من أجل متابعة المؤتمر بفعالية:
(أ) عقد مؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2006 لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل وسيتقرر تاريخ ومكان الانعقاد في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
(ب) عقد اجتماع للدول مرة كل سنتين للنظر في التقدم المنجز على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في تنفيذ برنامج العمل،
(ج) الاضطلاع بدراسة تقوم بها الأمم المتحدة، في حدود الموارد الراهنة، للبحث في إمكانية وضع صك دولي من أجل تمكين الدول تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بطريقة سريعة وموثوقة؛
(د) النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي في منع أعمال السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومكافحتها والقضاء عليها.
2 - وأخيرا، نحن، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه:
(أ) نشجع الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية على اتخاذ مبادرات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل؛
(ب) نشجع أيضا جميع المبادرات الهادفة إلى تعبئة الموارد والخبرات من أجل تعزيز تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذها لبرنامج العمل؛
(ج) نشجع كذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على المشاركة، حسب الاقتضاء، في جميع أوجه الجهود الدولية والإقليمية، ودون الإقليمية والوطنية الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل الحالي.

 

إعداد قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2006

Arabic: http://www.un.org/arabic/events/smallarms2006 Chinese: http://www.un.org/chinese/events/smallarms2006 French: http://www.un.org/french/events/smallarms2006 Russian: http://www.un.org/russian/events/smallarms2006 Spanish: http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006