ستون عاما من حفظ السلام التابع للأمم المتحدة
احتفلت الأمم المتحدة بمرور ستين عاما من عمليات حفظ السلام التابعة لها في 29
أيار/ مايو 2008، اليوم العالمي لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة،
بالإعراب عن التقدير لجميع أفراد حفظ السلام الذين خدموا منذ عام 1948
وإحياءاً لذكري أولئك الذين فقدوا حياتهم العام الماضي في سبيل السلام.
وقد بدأ حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عام 1948 بنشر مراقبين عسكريين غير مسلحين في الشرق الأوسط في بعثة لمراقبة اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وجيرانها العرب.
واليوم، هناك ما يزيد على 110 آلاف من الأفراد النظاميين والمدنيين يخدمون في 20 عملية سلام تديرها إدارة حفظ السلام (DPKO). وقد قامت الأمم المتحدة منذ عام 1948 بنشر 63 عملية حفظ سلام، 17 منها في العقد السابق وحده. وعبر السنين شارك مئات الآلاف من الأفراد العسكريين وكذلك عشرات الآلاف من الشرطة والمدنيين الآخرين التابعين للأمم المتحدة، من أكثر من 120 بلدا في عمليات حفظ السلام التي تتولاها الأمم المتحدة.
وقد توفي أكثر من 2400 من أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من حوالي 118 بلدا أثناء خدمتهم تحت علم الأمم المتحدة خلال الستين سنة الماضية.
خلفية تاريخية
يعتبر حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة أداة فريدة وديناميكية أنشأتها المنظمة الأممية كطريقة لمساعدة بلدانٍ مزقها الصراع بتوفير الشروط اللازمة لسلام دائم.
ومع أن عبارة "حفظ السلام" لم ترد في ميثاق الأمم المتحدة، فإن داغ همرشولد،
الأمين العام الثاني للأمم المتحدة، وجد طريقة لتعريفها ضمن إطار الميثاق قائلا
إن حفظ السلام يندرج تحت "الفصل السادس ونصف" من الميثاق، في موضع ما بين
الحلول التقليدية لحل المنازعات سلميا (كما ورد في الفصل السادس) والعمل الأشد
قوة والأقل "استنادا إلي الموافقة" (الفصل السابع).
وعلى مر السنين، تطور حفظ السلام التابع للأمم المتحدة لتلبية مطالب الصراعات
المختلفة ومشهد سياسي عالمي متغير.
وكانت أهداف حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة قد شهدت النور في وقت كانت
فيه الحرب الباردة كثيرا ما تشل عمل مجلس الأمن، وكانت مقصورة بالدرجة الأولي
على صون وقف إطلاق النار وتثبيت الأوضاع على الأرض، وتوفير دعم جوهري للجهود
السياسية الرامية إلي حل الصراع بوسائل سلمية. وكانت هذه البعثات تتألف من
مراقبين عسكريين وجنود مسلحين بأسلحة خفيفة مكلفين أساسا بالمراقبة وإرسال
التقارير ولعب دور في بناء الثقة.
السنوات الأولي
كانت هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (UNTSO) ومجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (UNMOGIP) هما أول بعثتين للأمم المتحدة. وكانت هاتان البعثتان، واللتان لا زالتا تعملان حتى هذا اليوم، مثالين لطابع المراقبة والرصد الذي اتسمت به العمليات الأولي آنذاك ولم يتجاوز تفويضها عدة مئات من الأفراد.
وكانت باكورة عمليات حفظ السلام المسلحة هي قوة طوارئ الأمم المتحدة الأولي (UNEF 1 ) التي تم نشرها في عام 1956 لمعالجة أزمة السويس. وكانت عملية الأمم المتحدة في الكونغو (ONUC)، التي أطلقت في عام 1960، هي أول بعثة واسعة النطاق، حيث كان يخدم فيها ما يقارب 20 ألف جندي في أوج نشاطها. كما أنها بينت المخاطر التي تتضمنها محاولة جلب الاستقرار لمناطق ممزقة بالحرب – فقد فقد 250 من الأفراد التابعين للأمم المتحدة حياتهم أثناء خدمتهم في تلك البعثة المهمة.
وأنشأت الأمم المتحدة، في الستينيات والسبعينيات، بعثات قصيرة المدى في غينيا الجديدة واليمن وجمهورية الدومينيكية ، وبدأت عمليات نشر أطول مدي في قبرص (قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص - UNFICYP) والشرق الأوسط (قوة طوارئ الأمم المتحدة الثانية (UNEF II) وقوة مراقبي فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (UNDOF) والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان -UNIFIL ).
وفي عام 1988 منح أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة جائزة نوبل
للسلام. وفي ذلك الوقت، أشادت لجنة نوبل، على وجه الخصوص، بـ"الشبان من بلدان
عديدة... الذين تطوعوا انسجاما مع مثلهم العليا بتولي خدمة شاقة وخطيرة في سبيل
قضية السلام".
التزايد المضطرد ما بعد الحرب الباردة
بنهاية الحرب الباردة، كانت هناك زيادة سريعة في عدد بعثات حفظ السلام. فبوجود إجماع جديد في الآراء وإحساس مشترك بوحدة القصد، أجاز مجلس الأمن 20 بعثة ما بين عامي 1989 و1994، رافعا بذلك عدد أفراد حفظة السلام من 11 ألفا إلي 75 ألفا.
وقد تم نشر بعض البعثات للمساعدة على تنفيذ اتفاقيات سلام أنهت صراعات امتدت طويلا – في بلدان كأنجولا وموزامبيق وناميبيا والسلفادور وجواتيمالا وكمبوديا – ولمساعدة هذه البلدان على الاستقرار وإعادة النظام وانتخاب حكومات جديدة وبناء مؤسسات ديمقراطية.
وكان من شأن النجاح العام لهذه البعثات أن رفعت أحيانا الآمال المعلقة على حفظ السلام التابع للأمم المتحدة إلي ما يتجاوز قدرتها على القيام به، لاسيما في الأوضاع التي لم يتمكن فيها مجلس الأمن من إقرار تفويضات قوية بدرجة كافية أو توفير الموارد اللازمة.
أنشئت بعض البعثات في مناطق لم تكن فيها المدافع قد سكتت بعد كما حصل في يوغسلافيا السابقة والصومال ورواندا وحيث لم يكن هناك سلام ليتم حفظه. وقد تعرضت عمليات حفظ السلام المشهورة هذه إلي الانتقاد عندما واجه حفظة السلام أوضاعا لم تتقيد فيها الأطراف المتحاربة باتفاقيات السلام، أو لم يتم فيها تزويد قوات حفظ بقدر كاف من الموارد والدعم السياسي. ومع ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين واستمرار الأعمال العدائية، هوت سمعة حفظ السلام التابع للأمم المتحدة إلي الحضيض.
منتصف التسعينيات: فترة إعادة تقييم لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة
أدت الانتكاسات التي حدثت في أوائل وأواسط التسعينيات إلي قيام مجلس الأمن
بالحد من عدد بعثات حفظ السلام الجديدة لعدة سنوات قادمة. وبدأت المنظمة
الأممية أيضا عملية مراجعة ذاتية. وفي غضون ذلك واصل أفراد حفظ السلام التابعين
للأمم المتحدة عملياتهم الطويلة المدي في الشرق الأوسط وآسيا وقبرص. وأقر
المجلس أيضا عمليات للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وهاييتي، وغواتيمالا،
وأنجولا.
التزايد المضطرد في القرن الحادي والعشرين
مع فهم أكبر للحدود والإمكانيات الكامنة لحفظ السلام النابع للأمم المتحدة طولبت الأمم المتحدة بأداء مهام أشد تعقيدا بدءاً من عام 1999. فقد قامت الأمم المتحدة بإدارة إقليم كوسوفو في يوغسلافيا السابقة وتيمور الشرقية (اسمها الآن تيمور - ليشتي ) التي كانت في سبيلها إلي نيل الاستقلال عن إندونيسيا.
وفي كلا الوضعين كان ينظر إلي الأمم المتحدة على أنها المنظمة الوحيدة ذات
المصداقية والحيادية المعترف بهما عالميا لتولي هذه المهمة.
وخلال العقد التالي قام مجلس الأمن أيضا بإنشاء عمليات حفظ سلام كبيرة ومعقدة
في بلدان أفريقية كجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبيريا وبوروندي
وكوت ديفوار والسودان (في جنوب البلاد وفي دارفور) وإريتريا/ إثيوبيا وتشاد
وجمهورية أفريقيا الوسطي.
وعاد أفراد حفظ السلام أيضا إلي استئناف عمليات حفظ السلام وبناء السلام حيث ضعف السلام الهش كما في هاييتي وتيمور ل- ليشتي المستقلة حديثا.
وبإنشاء بعثات الأمم المتحدة في دارفور وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي في النصف الثاني من عام 2007، تبلغ القوة المخولة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الآن 130 ألف فرد – وهو على رقم لها منذ إنشائها.
تطور حفظ السلام
بانتهاء الحرب الباردة، تغير السياق الاستراتيجي لحفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة تغييرا دراميا، مشجعا المنظمة الأممية على تحويل وتوسيع عملياتها الميدانية من بعثات تقليدية، تتضمن مهاما عسكرية صرفة، إلي مهام معقدة "متعددة الأبعاد" مصممة لضمان تنفيذ اتفاقيات سلام شاملة والمساعدة في وضع أسس سلام مستدام.
فأفراد حفظ السلام اليوم يتولون مجموعة واسعة من المهام المعقدة، من المساعدة على بناء مؤسسات مستديمة للحكم الرشيد، إلي مراقبة حقوق الإنسان، إلي إصلاح القطاع الأمني، إلي نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإدماجهم.
وتغيرت كذلك طبيعة الصراعات على مر السنين. ومن ثم فإن حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة، المنشأ أصلا كوسيلة للتعامل مع الصراع الذي ينشب فيما بين الدول، بات يُستخدم بصورة متزايدة للصراعات داخل الدول والحروب الأهلية.
ومع أن الجانب العسكري يظل العمود الفقري لأغلب عمليات حفظ السلام، فإن الأوجه العديدة لحفظ السلام تشمل الآن إداريين واقتصاديين وضباط شرطة وخبراء قانونيين وموظفين خبراء في النوع الاجتماعي واختصاصيي إزالة ألغام ومراقبي انتخابات ومراقبي حقوق إنسان وأخصائيين في الشئون المدنية وإدارة الحكم وعاملي شئون إنسانية وخبراء في الإعلام والاتصالات.
وتولت النساء أيضا دورا يزداد اهمية في حفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة. فهن الآن ممثلات أكثر فأكثر في كل من المكون العسكري والشُرَطي والمدني لعمليات حفظ السلام. وفي تطور شكّل حدثا تاريخيا، تم في عام 2007 لأول مرة نشر فرقة مؤلفة بالكامل من الإناث للخدمة في عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وذلك عندما وصلت وحدة شرطة قوامها 125 فردا من الهند إلي ليبيريا. وكان وجودهن بمثابة إثبات على الإسهامات الخاصة التي يمكن أن تقدمها النساء في مجال فرض القانون.
في الخمسينيات، جاء معظم أفراد حفظ السلام غالبا من أوروبا. وخلال التسعينيات تغيرت الصورة بقيام البلدان المتقدمة بتقليص عديد جيوشها بعد نهاية الحرب الباردة و/أو أصبحت مترددة في التعهد بإرسال جنودها في عمليات تقودها الأمم المتحدة. وأكبر المساهمين الان بجنودهم دول من جنوب آسيا (باكستان وبنغلاديش والهند وسري لانكا ونيبال) وأفريقيا (غانا ونيجيريا). وتقدم البلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية أعدادا مهمة من الجنود. غير أن الأوروبيين عادوا في عام 2006 للعب دور كبير في حفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة في لبنان، عندما جري توسيع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عقب الصراع ما بين إسرائيل وحزب الله.
وهناك عدد من البلدان التي استضافت عمليات للأمم المتحدة أصبحت الآن تساهم
بجنود، مثل البوسنة والهرسك، وكمبوديا، وكرواتيا، والسلفادور، وجمهورية مقدونيا
التي كانت ضمن جمهورية يوغسلافيا السابقة، وجواتيمالا، وناميبيا، ورواندا،
وسيراليون.
وعلاوة على ذلك، فإن الأنشطة المتعلقة بالشرطة التابعة للأمم المتحدة زادت حجما
ونطاقا بنشر 11 ألف شرطي تابعين للأمم المتحدة حول العالم، وهو عدد يتوقع أن
يرتفع إلي حوالي 17 ألف في السنة المقبلة عندما يرتفع عددهم في دارفور وتشاد
وجمهورية أفريقيا الوسطي.
إصلاح حفظ السلام
في مستهل القرن الحالي انهمكت الأمم المتحدة في عملية مراجعة كبيرة للتحديات التي واجهت حفظ السلام خلال التسعينيات وفي إدخال إصلاح فيه. وقام الأمين العام بتعيين فريق معني بعمليات الأمم المتحدة للسلام، مؤلفة من أشخاص ذوي خبرة في منع الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام، وذلك لتقييم أوجه قصور النظام القائم حينها ولتقديم توصيات محددة وواقعية للتغيير.
ودعي التقرير - المعروف باسم "تقرير الإبراهيمي"، نسبة للأخضر الإبراهيمي رئيس الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام - إلي التزام سياسي متجدد من جانب الدول الأعضاء وتغيير مؤسسي واسع ودعم مالي أكبر. وأشار التقرير إلي أن قوات الأمم المتحدة، لكي تكون فعالة، يجب تزويدها بالموارد وتجهيزها بما يلزم لتقوم بالمهام المسندة إليها.
ودعي التقرير إلي زيادة عدد العاملين وإلي قواعد اشتباك أقوي للتعامل مع أولئك الذين ينكصون عن التزاماتهم باتفاق سلام أو يسعون لتقويضه بالعنف. وقال التقرير إن على مجلس الأمن تزويد عمليات حفظ السلام بتفويضات واضحة وذات مصداقية وقابلة للتحقيق. وألح على أن تتم معاملة الدعم الذي يقدمه المقر الرئيسي إلي حفظ السلام على أنه نشاط محوري للأمم المتحدة.
ونتيجة لذلك، قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة بجهود كبري للإصلاح، بما فيها من خلال الفريق الرفيع المستوي المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، والقمة العالمية لعام 2005، واستراتيجية الإصلاح الخاصة بإدارة عمليات السلام والمعنونة "عمليات حفظ السلام 2010"، وفي وقت أحدث، "مبدأ كابستون" الذي وضعته إدارة عمليات السلام لتوفير إرشادات استراتيجية وتكتيكية لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان.
أما أحدث فصل في إصلاح عمليات السلام فقد حدث في عام 2007: ففي مواجهة الطلب المتزايد على عمليات سلام معقدة باطراد تحملت الأمم المتحدة ما يتجاوز طاقتها وجابهت تحديات بصورة لم يسبق لها مثيل. ولتقوية قدرة الأمم المتحدة على إدارة واستدامة عمليات حفظ سلام جديدة أعيدت هيكلة منظومة حفظ السلام في عام 2007، بتقوية الدعم المقدم للأنشطة الجديدة في إدارة عمليات السلام، وذلك بإنشاء إدارة منفصلة للدعم الميداني، وزيادة الموارد في كلتا الإدارتين وفي أجزاء أخري من الأمانة العامة تتعامل مع عمليات السلام، وخلق قدرات جديدة وكذلك هياكل متكاملة لمواكبة التعقيد المتزايد للأنشطة المعطي لها ولايتها.
وحدثت إصلاحات أخري في مجال السلوك والانضباط. ففي أعقاب مزاعم وتحريات عن الاستغلال والإيذاء الجنسيين من قبل أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، أعلن الأمين العام سياسة عدم تسامح تجاه ي انتهاك لقواعد الأمم المتحدة، وتشمل حظر ممارسة أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الجنس مع أطفال أقل من 18 عاما ومع مومسات. وقدم مندوب الأردن الدائم السابق، الأمير زيد رعد زيد الحسين، استراتيجية شاملة لإشراك البلدان المساهمة بجنود والدول الأعضاء ونظام الأمم المتحدة الأوسع في منظومة سلوك وانضباط جديدة خاصة بعمليات السلام. وفي عام 2008 تبنت الجمعية العامة استراتيجية شاملة للأمم المتحدة خاصة بمساعدة ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين من قبل أفراد الأمم المتحدة.
ميدالية داغ همرشولد
في عام 1997، وبمناسبة الذكري الخمسين لحفظ السلام في عام 1998، قرر مجلس الأمن إنشاء ميدالية داغ همرشولد. ومنذ ذلك الحين ظلت القلادة تمنح سنويا لأفراد حفظ السلام الذين لاقوا حتفهم أثناء خدمة قضية السلام في العام الذي سبق.
اليوم الدولي لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة
بناءاً على القرار
57/129 الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2002، اختارت الجمعية العامة 29
أيار/ مايو - وهو اليوم الذي أنشئت فيه أول بعثة، وهي هيئة مراقبة الهدنة
التابعة للأمم المتحدة (UNTSO)- كيوم دولي لأفراد حفظ السلام التابعين
للأمم المتحدة، تقديرا لجميع الرجال والنساء الذين خدموا ولازالوا يخدمون في
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لمستواهم العلى من المهنية والتفاني
والشجاعة وتكريما لذكري أولئك الذين فقدوا حياتهم في سبيل قضية السلام.