إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
بدأت شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة العمل على مبادرة للمساعدة التقنية في عام 2003 لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خطة عمل مدريد. وقد أُتِيح تمويل من حساب التنمية لتوسعة عمل الشعبة في ظل ”مشروع لبناء القدرات لدمج كبار السن في الأهداف والأطر الإنمائية عن طريق تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة“. والنهج الشامل للمشروع هو تشجيع دمج منظور للشيخوخة ضمن أطر التنمية الوطنية.
صاغت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة اقتراحا بالتمويل لتقديم التدريب على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمساعدة مراكز الاتصال الوطنية المعنية بالشيخوخة في تنظم استعراضات وتقييمات وطنية؛ وتوفير موارد للمؤتمرات الإقليمية للاستعراض والتقييم حيث يمكن تقاسم نتائج التقييمات الوطنية. وهناك سعي في الوقت الحالي لإيجاد التمويل عن طريق المانحين بغرض مساعدة اللجان الإقليمية التي ليست لديها ميزانيات لدعم الأنشطة الوطنية للاستعراض والتقييم على وجه الخصوص.
الشعبة الإحصائية:
وقد أعدت الشعبة الإحصائية تقريرا تقنيا يستعرض الاستبيانات المستخدمة في جمع البيانات من أجل الحولية الديمغرافية مع إيلاء الاعتبار بشأن إمكانية المقارنة بين التصنيفات الواردة حسب العمر ونوع الجنس، التي طلبت من البلدان وبين التوصيات الدولية. ويعرض التقرير التواتر الذي قدمت به البلدان البيانات المطلوبة مفصلة حسب العمر ونوع الجنس إلى الحولية للفترة 1961 حتى 2000، ويناقش الأسلوب الذي تلتزم به البلدان بالتوصيات الدولية بشأن تصنيف بيانات العمر ونوع الجنس للموضوعات المشمولة. واستنادا إلى نتائج الاستعراض يقدم التقرير التقني توصيات لاستخدام فئتي العمر ونوع الجنس في استبيانات الحولية الديمغرافية مقارنة بتلك الواردة في التوصيات الدولية. كما أن التقرير يطرح عند اللزوم مقترحات بتغييرات تطرأ على التوصيات الدولية بشأن تصنيف البيانات حسب العمر ونوع الجنس إما بجعلها مقارنة بين المبادئ التوجيهية الدولية أو بإتاحة الفرصة لها كي تتواءم بصورة أفضل مع السياسات المتعلقة بفئات السكان.
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
دأبت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إيلاء اهتمامها لحالة النساء المسنات وخاصة المقيمات في المناطق الريفية. وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء قصور نظم المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم وفرص العمل بالنسبة للنساء. كما أعربت عن القلق إزاء الافتقار إلى إحصاءات عن المسنات في بعض البلدان. وأوصت اللجنة الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للنساء المسنات.
تولي لجنة مركز المرأة اهتمامها لحالة الأشخاص المسنين من نساء ورجال في سياق أعمالها. وفي دورتها الثامنة والأربعين، اعتمدت اللجنة استنتاجات متفقا عليها بشأن دور الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين. ودعت اللجنة الحكومات إلى تهيئة سبل التدريب والتثقيف للرجال لتشجيعهم على المشاركة الكاملة في رعايــــة ومـــؤازرة الآخرين بما في ذلك كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقات والمرضى ولا سيما الأطفال وغيرهم من المعالين. وفي عام 2005 سوف تجري اللجنة استعراضا لتنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقة التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين. وقد ترغب الجمعية العامة في أن توصي اللجنة بمواصلة العمل على أن تدرج في جدول أعمالها حالة النساء المسنات ولا سيما أكثرهن ضعفا بمن في ذلك المقيمات في المناطق الريفية.