الأمم المتحدةمرحبا بكم في الأمم المتحدة - إنها عالمكم!


* بالانكليزية

برجاء ملاحظة أن:
جميع الملفات (بصيغة الـ‏PDF)‏ تفتح في نوافذ مستقلة‏

أبرز التطورات

العنصرية ضد المهاجرين: مسألة أساسية في مؤتمر ديربان الاستعراضي

يوجد اليوم حوالي 200 مليون مهاجر دولي في العالم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. فهم غالبا ما يحرمون من حقوقهم ويقعون عرضة لظاهرة كراهية الأجانب والعنصرية. ركز مؤتمر 2001 العالمي بشأن العنصرية على حجم التحديات التي تمثلها الهجرة وتأثيرها على حقوق الإنسان بشكل عام. وقد يساعد المؤتمر الاستعراضي على مواجهة هذا التحدي وتغيير هذا الواقع.

مهاجرو القوارب أفارقة في إسبانيا
مهاجرون في تنريفي، إسبانيا حزيران / يونيو 2007
حقوق ملكية الصورة: صور الأمم المتحدة

حوالي نصف الهجرة الدولية تنطلق من البلدان النامية باتجاه البلدان المتقدمة، وهذا يعني أن الهجرة بين دول الجنوب تكتسي الأهمية ذاتها التي تكتسيها تلك بين الجنوب والشمال. وصدرت مؤخرا عدد من التقارير في وسائل الإعلام تتحدث عن حوادث عنصرية عنيفة وكراهية الأجانب في أنحاء مختلفة عبر العالم. والحقيقة المرة، كما أشارت إليها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، هي أن غالبية الدول لم تستوعب بعد مبدأ المساواة في حقوق الإنسان بين المواطنين وغير المواطنين. 'لا يزال المهاجرون يعانون من التمييز بطريقة غير مقبولة في كل المجتمعات تقريبا، ومافتؤا يعيشون ظروف عمل ويتقاضون أجور أقل من المعايير التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين. كما يحرم المهاجرون بانتظام من خدمات الضمان الاجتماعي والسكن والوظائف والفرص الأخرى"، كما قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان مستنكرة خلال اليوم العالمي للمهاجرين في 18 دسمبر 2008. وأشارت إلى خطورة 'الميول المتزايد لتجريم الهجرة غير القانوية في العديد من البلدان' والتي تغذيها مشاعر كراهية الأجانب والتي تؤدي إلى "انتهاكات لحقوق إنسان المهاجرين".

من أجل تغيير هذا الواقع، ستسهر المفوضة السامية بيلاي على أن تولى الأهمية لمسألة العنصرية ضد المهاجرين خلال مؤتمر ديربان الاستعراضي المقبل. وإذ تدعو المفوضة السامية إلى اعتماد منهجية اتجاه الهجرة مبنية على حقوق الإنسان، فإنها لن تكتفي بتجديد الاهتمام بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان بل ستطلب أيضا من الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان لكل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد دخلت الاتفاقية، المعتمدة سنة 1990، حيز التنفيذ سنة 2003. إلى اليوم، صادقت 40 دولة على الاتفاقية (3 من أوروبا و 9 من آسيا و 13 من إفريقيا و 15 من أمريكا اللاتينية والكاريبي).