تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2005
الفصل الرابع
الشؤون القانونية
213 - اعتمدت الجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والخمسين،
بتوافق الآراء، اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية
القضائية (القرار 59/38)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (القرار
59/290). ويمثل اعتماد هذه الاتفاقية الأخيرة خطوة هامة في اتجاه تعزيز الإطار
القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب. ووافقت الجمعية العامة أيضا في 8 آذار/مارس على
إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر (القرار 59/280)، مختتمة بذلك مناقشة بند
شديد التعقد كان مدرجا على جدول أعمالها منذ عام 2001.
214 - وفيما يتعلق بقانون البحار، ناقشت عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير
الرسمية المفتوحة العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار، في دورتها السادسة،
مسألة مصائد الأسماك وإسهامها في التنمية المستدامة. وناقشت شبكة الأمم المتحدة
للمحيطات والمناطق الساحلية في اجتماعها في كانون الثاني/يناير 2005 الآلية العامة
للتعاون بين الوكالات في شؤون المحيطات، وأنشأت أربع فرق عمل تعنى بمواضيع منها
كارثة التسونامي، والتنوع البيولوجي البحري خارج حدود الولاية الوطنية. واتُخذت
مبادرة هامة تمثلت في إنشاء فريق جديد لبناء القدرات وضع كتيّب تدريب بشأن المادة
76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكيفية تقديم الطلبات إلى اللجنة
المعنية بحدود الجرف القاري.
215 - وخلال السنة الماضية، واصل مكتب الشؤون القانونية تقديم المشورة والمساعدة
القانونيتين إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها المنظمة. وفيما
يتعلق بوجود الأمم المتحدة في العراق، أسدى المكتب إليَّ المشورة بشأن مسائل نشأت
عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003؛ والإنهاء التدريجي
لبرنامج النفط مقابل الغذاء؛ بما في ذلك المسائل المتعلقة بلجنة التحقيق المستقلة؛
وأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وفيما يتعلق بعمليات حفظ
السلام التي تقوم بها المنظمة بشكل أعم، واصل المكتب تقديم المشورة والمساعدة فيما
يتصل بتفسير وتنفيذ الولايات، وإعداد قواعد المشاركة، والتفاوض بشأن اتفاقات مركز
القوات وتنفيذها.
216 - وساعدت شعبة القانون التجاري الدولي على اعتماد دليل تشريعي لقانون الإعسار،
يرمي إلى مساعدة البلدان على إنشاء نظم تتسم بالنزاهة والشفافية لمعالجة العجز
التجاري. وفيما يتعلق بالمسائل الداخلية للمنظمة، قام المكتب بتيسير إجراء استعراض
شامل للشروط العامة للعقود في الأمم المتحدة؛ وساعد على وضع المبادئ العامة لقبول
سلع وخدمات مجانية؛ وعمل على إعداد مبادئ توجيهية تتعلق باستخدام موارد وبيانات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وقام بتنقيح النظام المالي لبعض صناديق الأمم
المتحدة؛ ومثَّل الأمين العام أمام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
|
