تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2005

الفصل الأول

الجزاءات

82 - خلال العام الماضي، أنشأ مجلس الأمن لجنتي جزاءات جديدتين، إحداهما بشأن كوت ديفوار، عملا بالقرار 1572 (2004) والأخرى بشأن السودان، عملا بالقرار 1591 (2005). وكان الهدف من التدابير التي يفرضها هذان القراران هو توفير حوافز للسلام، وذلك بتطبيق عمليات حظر الأسلحة على الفور في كامل إقليم كوت ديفوار ومنطقة دارفور في السودان، بينما لا يبدأ نفاذ الجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات ذات الصلة (في شكل حظر للسفر وتجميد للأصول) إلا بعد مضي 30 يوما على اتخاذ القرارين المذكورين. وأتاحت مهلة الشهر هذه حافزا للأطراف لمعاودة الاشتراك سريعا في عملية السلام بغية تفادي تطبيق تدابير جزائية أخرى. وعلى الرغم من أن لجنتي كوت ديفوار والسودان لم تسميا بعد أي أفراد أو كيانات، تُعتبر إمكانية القيام بذلك حافزا مستمرا.

83 - وقد أعدت لجنة الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان ولجنة جزاءات ليبريا ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) والمعنية بالأفراد والكيانات المنتمية إلى النظام العراقي السابق قوائم الجزاءات المستهدفة، وما زالت هذه القوائم تؤدي دورا هاما في عمل تلك اللجان. وفي نهاية عام 2004، كان يجري إعداد مبادئ توجيهية جديدة أو منقحة في لجان الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وليبريا وكوت ديفوار. وسيساعد اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة اللجان المعنية على إدارة قوائم الجزاءات المستهدفة بطريقة موحدة وشفافة.

84 - وفي تطور ذي صلة بالموضوع، قرر مجلس الأمن، في قراره 1566 (2004)، إنشاء فريق عامل لدراسة التدابير العملية الواجب فرضها على الأفراد أو المجموعات أو الكيانات الضالعين في الأنشطة الإرهابية أو المرتبطين بها، عدا التدابير التي وضعتها لجنة الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. كما أثار القرار إمكانية إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم.

85 - وواصل مجلس الأمن تلقي معلومات تفصيلية بشأن نظم جزاءاته من أفرقة الخبراء المكلفة برصد امتثال الدول والتحقيق في الانتهاكات المزعومة للجزاءات. وشملت هذه الأفرقة فريق الخبراء المعني بالصومال، وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، وفريق الخبراء المعني بليبريا، وفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار، وفريق الخبراء المعني بالسودان. وينبغي إيلاء اهتمام أكبر لتنفيذ التوصيات القيّمة المقدمة من أفرقة الخبراء هذه.