تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

الشراكات مع المجتمع المدني

224 - استمر تطور التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني على مدى العام، في التصدي لتحديات ليس أقلها أهمية التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبيئية المعقدة القائمة اليوم. وتعمل الأمم المتحدة على إيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني، فضلا عن وضع أطر جديدة للتعاون. ويبقى التزام الحكومات وإجراءاتها الفعلية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة أمر أساسي بالغ الأهمية. على أن الشراكات على امتداد كامل نطاق المجتمعات المدنية - الحكومات هي أمر جوهري في الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وكفالة حقوق الإنسان وتعزيز الأمن العالمي.

225 - وكان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 معلما على الطريق بالنسبة للمجتمع الدولي وآية على الإسهام الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية التي أسهمت في كل مرحلة من مراحل هذه العملية. وفي الأعمال التحضيرية لمؤتمر مونتيري، وفي لقاءات حوار المائدة المستديرة الرباعية الأطراف بشأن مسائل الاقتصاد الكلي العالمية، التي تمت في إطار المؤتمر نفسه، أفادت القضايا الأساسية للفقر والاستثمار والنمو الاقتصادي من تجارب المجتمع المدني ولمحاته النافذة. وبالمثل، كانت مشاركة المجتمع المحلي ضرورية للأعمال التحضيرية المتعلقة بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وإن استحداث أشكال جديدة للشراكة تدخل فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لهو سمة هامة من سمات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وسوف يكون له أثر كبير على نتائج مؤتمر القمة وعلى تنفيذ برنامجه.

226 - وقد دأبت الأمم المتحدة على التكيف مع نمو المجتمع المدني وتزايد دوره في المجتمع الدولي. ويتطلب التنوع في الاهتمامات والخبرات وفي طبيعة منظمات المجتمع المدني أسلوب تناول لعلاقات الأمم المتحدة مع المجتمع المدني يتسم بالحنكة والمرونة. وعلى المستوى العملي، عمل إنشاء مراكز تنسيق للمنظمات غير الحكومية داخل الأمانة العامة على تسهيل التفاعل مع هذه المنظمات وفيما بينها، كما أفضى تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة للهيئات الحكومية الدولية التي تتعامل مباشرة مع المنظمات غير الحكومية إلى تقوية التفاعل بين هذه المنظمات والدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، سعت الأمانة العامة إلى تيسير الاتصال فيما بين المنظمات غير الحكومية نفسها بتشجيع نمو الشبكات الإقليمية لهذه المنظمات، ولا سيما في البلدان النامية.

227 - وتكونت مجموعة كبيرة من الممارسات المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية ومدى مشاركتها في المؤتمرات الخاصة للأمم المتحدة. ولا تزال القرارات التي تحكم هذه الترتيبات، إلى حد كبير تتخذ لكل مناسبة على حدة، على الرغم من المبادئ العامة الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 (الجزء الرابع). ومن حق الدول الأعضاء، بطبيعة الحال تحديد الشروط والأوضاع التي تحكم اعتماد واشتراك المنظمات غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات التداولية. ومن شأن زيادة الترابط والتساوق وإمكانية التنبؤ بمسار الأمور في هذا الصدد، أن تعزز أكثر فأكثر العلاقات القائمة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني ككل.

228 - والشراكات مع القطاع الخاص هي أيضا من الأمور البالغة الأهمية. وقد عمل الميثاق العالمي مع مؤسسات الأعمال في مختلف أنحاء العالم لتشجيع تحلي الشركات بروح المسؤولية في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة. وبدأ الآن العمل بالميثاق العالمي في كل منطقة من مناطق العالم، معززا بالشركاء على الصعيد الوطني، ومدعوما من منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها. ففي آسيا، على سبيل المثال، عملت المنظمة الدولية لأرباب العمل مع منظمة العمل الدولية لإجراء استقصاء إقليمي عن تنفيذ الميثاق وإنشاء أفرقة للإدارة والدعوة على الصعيد الوطني، وإيجاد أكثر النهج فعالية في إشراك الشركات من آسيا في أعمال الميثاق العالمي.

229 - وقد صدر أول تقرير مرحلي للميثاق العالمي في تموز/يوليه 2002، مسجلا إنجازات الميثاق حتى ذلك الحين. وتحديدا، شكَّل الميثاق العالمي، في الفترة 2001-2002، مجلسا استشاريا تابعا للميثاق، وبدأ أفرقة عاملة معنية بطائفة متنوعة من المسائل، منها مسائل الاستثمار المستدام في أقل البلدان نموا؛ واستمر في إجراء الحوار المتعلق بالسياسات حول دور مؤسسات الأعمال التجارية في مناطق الصراع وبدأ حوارا ثانيا عن الأعمال التجارية والتنمية المستدامة؛ وأنشأ منتدى للتعلم كقاعدة بيانات للدراسات الإفرادية التي تقوم بها الشركات التي تترجم مبادئ الميثاق إلى ممارسة عملية؛ ويسَّر التفاوض على مشاريع الشراكات بين الشركات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ودعم الأنشطة الإرشادية على الصعيد الوطني من خلال شن حملات للدعوة رفيعة المستوى وحملات قطرية رسمية.

خلاصة

230 - قدم هذا التقرير السنوي عرضا عاما لما تقوم به الأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل العالمية الملحة ولتعزيز التعاون الدولي. وترد تقييمات أكثر تفصيلا للمسائل المحددة المستعرضة في هذا التقرير في تقاريري الأخرى للهيئات التشريعية. وقد أكدت التطورات التي حدثت خلال العام المنصرم تزايد أهمية المنظمة في الشؤون العالمية، ولكن استعراض الأعمال التي تضطلع بها المنظمة يذكرنا أيضا بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يلزم القيام به لتحقيق أهداف وغايات ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الألفية. فلنغتنم في العام المقبل كل فرصة للاستفادة من المنظمة في سعينا المشترك لتحقيق العدالة والسلام الدائم.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال