تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

المساءلة والرقابة

193 - يعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالشراكة مع المديرين على جميع المستويات من أجل فرض المساءلة وأفضل الممارسات الإدارية في جميع أنحاء المنظمة.

الرصد والتقييم والمشورة

194 - أدخل المكتب طرق عمل جديدة في الوقت الذي يواصل فيه نشر الوعي الأخلاقي في الأمم المتحدة بغية مكافحة الغش وسوء استعمال السلطة. وأدى دمج عدة مهام إشرافية في شعبة الرصد والتقييم والمشورة التي أنشئـت حديثا إلى بث النشاط في العمل الجماعي المتعدد التخصصات في هذه المجالات. وسيؤدي التواجد الجديد للمكتب في جنيف إلى تقديم خدمات أكثر استجابة وتنسيقا في مجالي مراجعة الحسابات والتحقيق، وسيساعد البرامج في تعزيز قدرتها على التقييم الذاتي، حسبما يقتضي الأمر.

195 - وركزت ثلاث عمليات تفتيش كبيرة جرت خلال العام الماضي على فعالية الضوابط ونظم المراقبة الداخلية. وأدت عملية تفتيش لإدارة شؤون نزع السلاح إلى وضع تقييم إيجابي عام لما تقوم به من تنظيم وإدارة لبرنامجها. وخلصت عملية تفتيش لممارسات تنظيم البرنامج وإدارته في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى نتيجة مفادها أن اللجنة، بوجه عام، هي منظمة تدار إدارة جيدة وتسودها ثقافة مؤسسية جيدة ويتمتع موظفوها بروح معنوية عالية، ولكن هناك ضرورة لتحسين إدارة الموارد البشرية وإعادة النظر في مسؤوليات المديرين ومدى خضوعهم للمساءلة. وخلصت عملية تفتيش للممارسات الإدارية والتنظيمية في مكتب الأمم المتحدة بنيروبي إلى نتيجة مفادها أنه رغم أن دور المكتب وولايته محددان تحديدا واضحا، فإن هناك حاجة إلى توضيح مسؤولياته الفنية وقنوات اتصاله ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومجلسي إدارتهما. وكان مكتب الأمم المتحدة في نيروبي يواجه أيضا صعوبات كبيرة في جذب موظفين فنيين من ذوي الكفاءات العالية وفي ملء الشواغر في المناصب الإدارية العليا.

196 - وخلص تقييم متعمق لمكتب الشؤون القانونية إلى نتيجة مفادها أنه أدى بوجه عام المهام المنوطة به بفعالية، ولكنه يحتاج إلى قدرة مركزية قوية لكفالة تطبيق موحد ومتسق للقانون في المنظمة. وخلص تقييم لإدارة ولشعبة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات إلى نتيجة مفادها أن الشعبة تقدم خدمات الأمانة الفنية بكفاءة وفعالية. غير أن هناك ضرورة لتعزيز تقديم المشورة والدعم إلى مكتب رئيس الجمعية العامة وإلى مكاتب اللجان الرئيسية. وينوي مكتب الرقابة الداخلية زيادة الدعم الذي يقدمه إلى الإدارات لتعزيز قدرتها على التقييم الذاتي على نحو متمم لتنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج.

إدارة مراجعة الحسابات

197 - لا تزال أنشطة مراجعة الحسابات الداخلية تركز على المجالات التي تنطوي على مخاطر شديدة كعمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية، فضلا عن أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتشكل البعثات الميدانية مجازفات كبيرة للمنظمة بسبب عوامل مثل العدد الكبير من المعاملات التي تتم نقدا، مما يزيد احتمال ضياع موارد الأمم المتحدة أو سرقتها، وعليه فإنها تستلزم توسيع نطاق تغطية مراجعة الحسابات. ولهذا قام المكتب بتعيين مراجعي حسابات مقيمين في أكبر بعثات حفظ السلام بغية توفير تغطية وثيقة ومستمرة لعملية مراجعة الحسابات. ويقوم المكتب أيضا، بالتعاون مع شركة استشارية كبرى، بتقييم متعمق للمخاطر التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها لتحسين نظم التخطيط على أساس المخاطر لمراجعة الحسابات.

198 - واقتضى ارتفاع مستوى المجازفة المالية، واتساع نطاق الأنشطة المنفذة والمستوى الذي لم يسبق له مثيل من الأموال المخصصة من شعبة مراجعة الحسابات الداخلية أن تزيد أيضا من نطاق تغطيتها لمراجعة الحسابات في مكتب برنامج العراق، ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والمحكمتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة. وأسفرت عمليتا مراجعة حسابات مكتب برنامج العراق ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن إجراء تحسينات تشغيلية وتحقيق وفورات هامة في التكاليف. وتعكف شعبة مراجعة الحسابات الداخلية على تعيين موظفين مقيمين لمراجعة الحسابات في المحكمتين.

التحقيقات

199 - تقوم شعبة التحقيقات بالإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكب لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وللمبادئ التوجيهية الإدارية ذات الصلة بغية إخضاع الموظفين لقدر أكبر من المساءلة، ولحماية موارد المنظمة. وخلال العام الماضي، تلقت الشعبة أكثر من 500 قضية جديدة وأصدرت أكثر من 40 تقريرا إلى مديري البرامج. وأسفرت عدة قضايا عن تبرئة موظفين من التجاوزات عندما لم تؤيد الأدلة المتوفرة الادعاء. وكان للشعبة دور أيضا في عدد من القضايا التي اقتضت الإحالة إلى سلطات إنفاذ القانون الوطنية.

200 - وشملت التحقيقات الرئيسية الأخرى التي أجريت إيفاد بعثة تقييم إلى بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك للتحقيق فيما إذا كان لقوة الشرطة الدولية ضلع في الاتجار بالنساء والفتيات في منطقة البعثة لأغراض البغاء، ومتابعة التحقيق في احتمال وجود ترتيبات لتقاسم الأجور بين محامي الدفاع والموقوفين الفقراء في المحكمتين الدوليتين لرواندا وليوغوسلافيا السابقة. وركز تحقيق ثالث على ادعاءات بوجود استغلال جنسي للفتيات والنساء اللاجئات على يد العاملين في مجال تقديم الإغاثة في مخيمات اللاجئين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب أفريقيا. ولم يكشف التحقيق الأخير حتى الآن عن وجود نمط واسع النطاق من هذا الاستغلال. وتدل المعلومات التي جمعت إلى أن اللاجئات الشابات كن يلجأن إلى البغاء أو إقامة علاقات جنسية مع العاملين في مجال تقديم المساعدة نتيجة فقرهن المدقع.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال