تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

تعزيز سيادة القانون

176 - ظلت الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون في الشؤون الدولية موضع اهتمام رئيسي لدى الأمم المتحدة. وقد أشرت في تقاريري السابقة إلى الحملة التي تقوم بها الأمم المتحدة لتشجيع مشاركة الدول في المعاهدات الدولية. وجرى خلال العام الماضي تنظيم حدثين إضافيين ناجحين يتعلقان بالمعاهدات، جرى فيهما التركيز على المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتصل بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والمعاهدات المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه. واتخذت 61 دولة ما مجموعه 135 إجراء يتعلق بالمعاهدات (شملت 65 توقيعا و 70 تصديقا وانضماما)، وذلك فيما يتعلق بـ 23 معاهدة تتصل بالنهوض بحقوق المرأة والطفل. وبخصوص الاتفاقيات الأربع بشأن منع الإرهاب، كان عدد الدول التي اتخذت إجراءات بشأن هذه المعاهدات أكبر، بما في ذلك الإجراءات التي نجم عنها بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 10 نيسان/أبريل 2002. ونظم حدث آخر يتعلق بالمعاهدات أثناء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، لتشجيع المشاركة في 25 اتفاقية تتجلى فيها الجهود التي يبذلها الجنس البشري لتحقيق النهوض الاقتصادي وفي نفس الوقت ضمان الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.

177 - ورغم هذا التقدم، أعيق تعزيز سيادة القانون عالميا بسبب نقص الخبرة الفنية على الصعيد الوطني. فقد مُنعت بلدان كثيرة من المشاركة في الإطار الدولي للمعاهدات بسبب عدم امتلاكها للخبرة الفنية المناسبة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات أو لسن قوانين وطنية تضمن الامتثال للالتزامات التي تقررها المعاهدات.

178 - واتخذت الأمم المتحدة عددا من الخطوات لعلاج هذه المشكلة. فقد نشر مكتب الشؤون القانونية دليلا إلكترونيا للمعاهدات وجعله متاحا على الإنترنت وهو يوفر للحكومات توجيهات عملية بشأن العملية التقنية لتسجيل المعاهدات الدولية والمشاركة فيها وتوقيعها. وعقدت حلقتان تدريبيتان للبعثات الدائمة في المقر بشأن هذا الموضوع، إحداهما في تشرين الأول/أكتوبر 2001 والأخرى في أيار/ مايو 2002.

179 - ويوفر عدد من المكاتب والإدارات والصناديق والبرامج والوكالات التابعة للمنظمة المساعدة للحكومات في صياغة القوانين اللازمة لتنفيذ الالتزامات الحالية أو المنتظرة الناشئة عن المعاهدات وتدريب الأفراد الذين يشمل عملهم تطبيق هذه القوانين. فعلى سبيل المثال، يقوم فرع القانون التجاري الدولي التابع لمكتب الشؤون القانونية، للدول التي ترغب في تنفيذ قوانين أو اتفاقيات تجارية موحدة معينة بتوفير استشاريين، بناء على طلبها، لمساعدتها في مراجعة مشاريع التشريعات التي أعدتها سلطاتها الوطنية أو لمساعدتها في الإعداد الفعلي لهذه المشاريع. وينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدة تقنية للدول التي تقوم بصياغة قوانين وطنية تنظم الإدارة القضائية والإجراءات القانونية واللجوء إلى العدالة. ويستخدم مكتب الشؤون القانونية وجهات أخرى في المنظومة كلها موقع الأمم المتحدة على الإنترنت لتحسين الوعي بهذه البرامج وتعزيز إمكانية الوصول إليها. كما تقوم هذه الهيئات بوضع نظام لتنسيق هذه البرامج مركزيا، لإزالة الفجوات في التغطية وتفادي الازدواجية.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال