تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

التنمية الاجتماعية

140 - تواصل الأمم المتحدة التصدي لطائفة عريضة من الشواغل الاجتماعية، من بينها شواغل المسنين والمعوقين وإدمان المخدرات والجريمة عبر الوطنية والإدارة الحضرية. والتعاون التقني في مجال التنمية الاجتماعية يشمل إجراء دراسات حول الأبعاد الاجتماعية للتكيف الاقتصادي الكلي، وتقديم الدعم في إعداد التقارير الوطنية عن التنمية البشرية، وتعزيز الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بالنهوض بدور المرأة في التنمية، ودراسات الفقر في مناطق بعينها، وتقييمات الأثر الاجتماعي لمختلف السياسات.

المسنون والمعوقون

141 - ألقت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة المعقودة في مدريد في نيسان/أبريل 2002 الضوء على ضرورة ربط الشيخوخة بحقوق الإنسان وبالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما عينت الجمعية مجموعة من الأهداف والإجراءات المحددة للحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وعلى سبيل المتابعة الإقليمية للجمعية العالمية، بدأت اللجنة الاقتصادية لأوروبا في نيسان/ أبريل 2002 مفاوضات بشأن استراتيجية التنفيذ الإقليمية للجنة. وستعتمد هذه استراتيجية في المؤتمر الوزاري المعني بالشيخوخة الذي سيُعقد في ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2002. وعلى مدار العام المنصرم، قدمت منظومة الأمم المتحدة الدعم لعدد من الأنشطة الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المعوقين

مكافحة إساءة استعمال المخدرات والجريمة عبر الوطنية

142 - في عام 2001، اتبع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات نهجا متوازنا يشمل تقديم الدعم للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للحد من الطلب على المخدرات، والقضاء على زراعة خشخاش الأفيون ونباتات الكوكا أو الحد منها بدرجة كبيرة. وتم إحراز تقدم كبير في تشجيع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة وبدء نفاذها، وهي الاتفاقية التي تعالج مسائل في مجالات من قبيل الاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية. وقد اعتمد البروتوكول الثالث للاتفاقية في أيار/مايو 2001. وشملت أنشطة مكافحة غسل الأموال تقديم الدعم من البرنامج للجهود القانونية والمالية وجهود إنفاذ القوانين والتدريب.

143 - واتخذت خطوات لتحسين التنسيق المشترك بين الوكالات في فيينا في شباط/فبراير 2002 بعقد أول اجتماع مشترك بين الوكالات لمكافحة الفساد، حيث تبادل ممثلو وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الآراء بشأن أنشطة مكافحة الفساد، وناقشوا سبل ووسائل تعزيز تنسيق سياسات مكافحة الفساد. كما شرعت الدول الأعضاء في وضع صك رئيسي، هو اتفاقية مكافحة الفساد، وتحدد آخر عام 2003 موعدا لإكماله.

تعزيز التنمية من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

144 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دشنت فرقة عمل الأمم المتحدة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وهي آلية مبتكرة تجمع أصحاب المصلحة المعنيين في جهد مشترك للاستفادة من الإمكانيات التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال التعاون الوثيق مع المبادرات الأخرى، مثل فرقة العمل المعنية بالفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية DOT Force التي أنشأتها "مجموعة الثمانية"، أصبحت فرقة عملنا الآن على استعداد لتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، وبخاصة أقل البلدان نموا، في مجالات حيوية من قبيل إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في استراتيجيات التنمية الوطنية.

145 - واتخذت الجمعية العامة خطوة هامة أخرى في هذا الاتجاه في الاجتماع الذي عقدته في حزيران/يونيه 2002 بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وهذا الاجتماع، الذي عُقد بمبادرة من رئيس الجمعية العامة، أكد من جديد نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي والأمم المتحدة في تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

جمع وتحليل البيانات لدعم التنمية

146 - إن تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب قاعدة صلبة من البيانات. وفي نيسان/أبريل 2002، قامت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع جميع الوكالات والصناديق والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، ومع اللجان الإقليمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بإعداد أول تقرير مرحلي عالمي عن الأهداف الإنمائية للألفية. ويمكن الوصول إلى سلسلة بيانات المؤشرات التي يعتمد عليها التحليل على موقع مؤشرات الألفية الجديدة الذي أقامته الإدارة في شبكة الإنترنت: milleniumindicators.un.org. وعلى مدار السنوات القليلة القادمة، ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الوكالات الشريكة لتحسين قواعد البيانات المشتركة. وعلاوة على ذلك، تم إحراز تقدم كبير في تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية للدول الأعضاء في ميادين هامة، مثل الإدارة والتنظيم الإحصائيين، والتصنيفات الإحصائية، وآليات التعداد والمسح، والحسابات القومية، وإحصاءات التجارة والبيئة والطاقة. وهذا سيمكن الدول الأعضاء من أن تنتج في الوقت المناسب سلاسل بياناتها الخاصة التي يمكن الاطمئنان إليها، مما سيسهل مواصلة رصد التقدم المحرز.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال