تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

الجزاءات

69 - شملت أعمال مجلس الأمن الأخيرة فرض تدابير محددة الأهداف وتعديل نظم الجزاءات القائمة لجعلها أكثر فعالية. ووسع مجلس الأمن بمقتضى القرار1390 (2002) نطاق تدابير مكافحة الإرهاب ليتجاوز حدود أراضي أفغانستان ويشمل المرتبطين بحركة طالبان وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة من أفراد وكيانات. وبموجب القرار 1407 (2002) أنشأ المجلس فريق خبراء مهمته تقديم توصيات بشأن تحسين طرق إنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال. كذلك جدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني بليبريا ليقوم بالتحقيق في مدى الامتثال لتدابير الجزاءات السارية وفي الانتهاكات الممكنة لها وذلك عملا بالقرارين 1395 (2002) و 1408 (2002). وبمقتضى القرار 1409 (2002) عمل المجلس على تبسيط إجراءات بيع وتوريد السلع الإنسانية للعراق بما يعود بالنفع على سكانه المدنيين ولكنه شدد الرقابة على المواد المتصلة بالأغراض العسكرية والمزدوجة الاستخدام. وقد أنهى العمل بتدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في حالتي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية شاملة كوسوفو، والسودان. وبالإضافة إلى ذلك، علق المجلس، بموجب قراره 1412 (2002) لمدة 90 يوما القيود المفروضة على سفر أعضاء الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا).

70 - وبغية معالجة الآثار الإنسانية التي يمكن أن تترتب على نظم الجزاءات، يطلب مجلس الأمن بصورة متزايدة إجراء تقييمات لآثار الجزاءات وتقييمات للآثار الإنسانية المترتبة على نظم الجزاءات القائمة وتقييمات قبل فرض جزاءات جديدة. ويعكف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المكلف بإجراء تقييمات الآثار الإنسانية المترتبة على الجزاءات، على وضع منهجية موحدة لتقييم الآثار التي يمكن أن تلحق بالفئات الضعيفة من السكان من جراء الجزاءات وذلك قبل سريان نظم الجزاءات أو في أثنائها أو في أعقاب إنهائها.

71 - ومن المشجِّع لي، تلك الجهود المبذولة على الصعيد الحكومي الدولي وعلى مستوى الخبراء لوضع تدابير "أكثر ذكاء" لجزاءات مجلس الأمن. وقد سعت عمليتا إنترلاكن وبون - برلين إلى شحذ تلك التدابير بتركيزها على من يكون مستهدفا من القادة والعناصر الفاعلة غير الحكومية والعمل على التقليل إلى أدنى حد من آثارها الإنسانية أو الاقتصادية الضارة بدول أخرى. وتركز عملية ستكهولم الجارية على تنفيذ الجزاءات المحددة الأهداف. ويمكن أن تساعد مشاركة الشركاء، وخاصة من القطاع الخاص، في اجتماعات الخبراء تلك في بناء الإرادة السياسية اللازمة لكفالة فعالية الجزاءات. ومن شأن تحسين الجزاءات المالية، عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، أن يدعم الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية المستخدمة في الأنشطة الإرهابية. والجزاءات المحددة الأهداف، بالإضافة إلى كونها وسيلة ناجعة لحل الصراعات، يمكن أن تؤدي دورا رادعا هاما وتشكل إسهاما في استراتيجية عامة للدبلوماسية الوقائية.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال