تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2002

نزع السلاح

63 - لم تشهد منتديات نزع السلاح المتعددة الأطراف، خلال العام المنصرم، أي تعاون دولي يذكر. وقد ظلت المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي ومعاهدة بشأن المواد الانشطارية، وكذلك الجهود الرامية إلى منع امتداد سباق التسلح إلى الفضاء الخارجي، في حالة جمود في مؤتمر نزع السلاح. كما أن استعراض اتفاقية الأسلحة البيولوجية عُلق حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ولم يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد.

64 - وأنا أرحب بتوقيع رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في 24 أيار/مايو 2002 على معاهدة موسكو باعتبارها خطوة صوب خفض ما كان قد تم نشره من أسلحتهما النووية الاستراتيجية. بيد أن العالم كان سيصبح أكثر أمنا والعلاقات فيما بين الدول أكثر استقرارا لو كانت تلك تخفيضات لا رجعة فيها وتتسم بالشفافية ويمكن التحقق منها. ولهذه المتطلبات أهميتها وخاصة في ضوء إعلان أحد طرفي المعاهدة الثنائية المتعلقة بالقذائف المضادة للقذائف التسيارية في 13 حزيران/يونيه 2002 انسحابه منها، وهي المعاهدة التي شكلت على امتداد 30 عاما أحد دعائم الاستقرار الاستراتيجي. وثمة سبب آخر يبعث على القلق الشديد ألا وهو الارتفاع الحاد في النفقات العسكرية العالمية خلال العام الماضي، حيث تقدر الآن تلك النفقات بزهاء 839 بليون دولار.

65 - وتصادف هذه السنة الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وهو جهد دولي لتحقيق الشفافية وبناء الثقة فيما بين الدول التي تتعامل في سبع فئات من الأسلحة التقليدية الرئيسية. وفي عام 2001 زاد عدد الدول المشاركة في السجل بنسبة 20 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 118 دولة. وزادت أيضا المشاركة في تدبير آخر من التدابير الرامية إلى تحقيق الشفافية ألا وهو الصك الموحد للإبلاغ عن النفقات العسكرية.

66 - وتعمل المبادرات الإقليمية على دفع التقدم في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه المعقود عام 2001. وقد دعمت مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلم ونزع السلاح التي تعتمد اعتمادا كاملا على التمويل الطوعي، تلك المبادرات، وقدمت مساعدتها للبرامج الإقليمية المتعلقة بجمع الأسلحة وتدميرها وبالتدريب على وضع تشريعات وأنظمة في هذا الصدد.

67 - وأسفرت الشراكات بين الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية من قبيل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن تقدم الأعمال المتصلة بالألغام وكادت توقف إنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وقد انضمت ست دول أطراف جديدة، في عام 2001، إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد ليصل مجموع عدد الدول الأطراف إلى 124 دولة. كما أن التوسع في نطاق تطبيق الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ليشمل الصراعات بين الدول وداخل الدول يعد تقدما مشجعا آخر في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون نزع السلاح.

68 - وثمة فريقان من الخبراء الحكوميين أحدهما معني بمسألة القذائف من جميع جوانبها، والآخر معني بالتثقيف في مجالي نزع السلاح وعدم الانتشار، في سبيلهما إلى إتمام دراستين ستقدمان إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وأنا أزكي تقريريهما للدول الأعضاء كي تتخذ إجراء بشأنهما.

نسخة معده للطباعة [Word] [PDF] | الفهرس | صفحة الأمين العام | صفحة الاستقبال